چکیده
قانون مدیریت خدمات کشوری، در شرایطی که ضرورت تغییر در نظام اداری ایران برای همگان روشن است، فرصت مغتنمی را فراهم نموده تا ارائه خدمات عمومی به دست دولت در مسیر جدیدی قرار گیرد، نو اندیشی و جامعیت این قانون از ویژگی های مثبتی است تا بتواند روابط و هنجارهای نظام اداری کشور را دگرگون ساخته و بهتر نماید، از دیگر ویژگی های قابل ستایش در قانون مدیریت خدمات کشوری، اشاره به برخی از اصول حقوق اداری نوین نظام های حقوقی پیشرفته دنیا می باشد، که مدون سازی اصول حقوق اداری، قضاتی را که مامور نظارت قضایی بر اقدامات و تصمیمات دولت هستند، یاری می نماید تا با بکارگیری مجموعه گسترده ای از معیارها و اصول شکلی و ماهوی، به نحو موثرتر و انعطاف پذیرتری بر عملکرد دولت نظارت نمایند.
بر این اساس، اقسام اصول کلی حقوق اداری در بخش دوم این پژوهش و تحت عناوین اصول کلی حاکم بر اعمال و تصمیمات اداری و اصول فنی حاکم بر اعمال اداری در اسناد مختلف داخلی و بین المللی با تاکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر اصول حقوق اداری مورد اشاره در این قانون در بخش پایانی بخش دوم مورد بحث قرار گرفته است، با وجود این نیاز به اصلاح و تدوین قانونی که اصول کلی حقوق اداری را به طور منسجم و عمیق تر و ذیل یک فصل جداگانه مورد اشاره قرار دهد، احساس می شود.
واژگان کلیدی: قانون مدیریت خدمات کشوری، اصول کلی حقوق اداری، دستگاه های اجرایی، صلاحیت های تخییری، اصل حاکمیت قانون.