شنبه, 23 مرداد 1395 ساعت 18:59

Family Law from Madzab Imam Dja`fari Perspective in Republic Islam Iran

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

این مقاله در کنفرانس بین المللی حقوق خانواده در اندونزی اراده شد به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است

 

 

 

با وقوع انقلاب اسلامی 1357، جمهوری اسلامی به مثابه یک پارادایم نظام حقوقی ایران را تحت تاثیر قرار داد. فرجام این تغییر پارادایم جابجایی هدف‌های کلان و الگوهای ارزشی نظام حقوقی است که در نظام حقوق خانواده نیز آثار متناسب خود را به بار آورد. نظام حقوقی ایران به ویژه در زمینه خانواده، هیچ‌گاه بیگانه با فقه جعفری نبوده است؛ خواه در دوران غیرمدون پیش از انقلاب مشروطیت (قبل از 1285) و چه پس از آن در عصر استقرار مشروطه سلطنتی تا انقلاب اسلامی (1285-1357). اما با وقوع انقلاب اسلامی نظم حقوقی خانواده نمی‌توانست به عنوان یک خرده‌سیستم مجزا از دیگر اجزای نظام حقوقی ایران عمل کند بلکه نیازمند هماهنگی با اصولی از قانون اساسی بود که مستقیماً به خانواده می‌پرداخت.
قانون اساسی ایران به استقلال نظام حقوقی اقلیت‌های دینی غیرمسلمان -شامل یهودیان،‌ مسیحیان و زرتشتیان- و سایر مذاهب اسلامی -اعم از مذاهب اربعه اهل سنت یا مذاهب شیعه غیر جعفری- در احوال شخصیه و از جمله تشکیل خانواده قائل است (قانون اساسی ایران، اصول دوازدهم و سیزدهم)  و در عین حال خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی می‌کند که «همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». (قانون اساسی ایران،‌اصل دهم) با گنجانده شدن این اصل در زمره فصل اصول کلی قانون اساسی، تسهیل تشکیل خانواده و حفظ مبتنی بر اخلاق و حقوق اسلامی خانواده تبدیل به ارزش محوری در نظم حقوقی پسا انقلاب خانواده شد.  (قانون اساسی ایران، اصل دهم) این گونه تسهیل امکان تشکیل خانواده یه عنوان  یک حق بنیادی به رسمیت شناخته شد.
در نظام رویه‌ای نیز دولت موظف به تشکیل دادگاه خاص برای رسیدگی قضایی به امور مربوط به خانواده شد. (قانون اساسی ایران، اصل بیست و یکم) با تصویب قانون حمایت از خانواده، این دادگاه دارای شان مستقل، صلاحیت ذاتی و آیین دادرسی منحصر به فرد برای رسیدگی به طیفی از دعاوی شد که مستقیماً به امور خانوادگی مربوط می‌شدند.
به منظور استقرار نظم متناسب با پارادایم حکومت اسلامی، اصلاحاتی در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. چنان‌که گفته شد استخوان‌ّبندی نظام حقوق خانواده ایران از دیرباز مبتنی بر فقه جعفری بود، امّا لزوماً در یک نظم سیستماتیک اسلامی به اجرا در نمی‌آمد. انجام چند مرحله اصلاحات در قانون مدنی ایران، نسخ قانون خانواده سابق و تصویب قانونی جدید با عنوان برای حمایت خانواده اقدامات تقنینی لازم برای بازآرایی همان تراث فقهی در نظم و زمانه جدید بود.
از نقطه‌نظر موضوع بحث حاضر، انقلاب حقوق خانواده با به رسمیت شناختن خانواده به عنوان «یک واحد بنیادی» انجام شد. در این تقریر اگرچه خانواده رسماً به عنوان یک شخصیت حقوقی و بهره‌مند از مزایایی که در نظام حقوقی ایران برای شخص حقوقی وجود دارد، تلقی نشده است، اما دارای هویت جدایی از زن و مرد شده است. حقوق خانواده پس از انقلاب اسلامی را نه می‌توان یک حقوق مردمحور و نه یک حقوق زن‌محور خواند، بهتر آن است که آن را یک نظام‌ خانواده‌محور بخوانیم که در عین اعتنا به حق بنیادی تعیین سرنوشت در زندگی بشری، الزامات خاص خود را می‌طلبد.

خواندن 429 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 23 مرداد 1395 ساعت 19:22

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.