برای نظامسازی در حوزه فقه حکومتی باید ابتدا مبانی و قواعدی را از درون تراث اسلامی استخراج نمود و سپس آن را در یک نظام حقوقی، ساخته و پرداخته نمود. ماهیت مناصب حکومتی و چیستی قدرت سیاسی از جمله موضوعاتی است که در طراحی فقه حکومتی اثرگذار است. این پژوهش به منظور بررسی ماهیت امانیبودن مناصب عمومی و آثار مترتب بر آن در نظام حقوق اساسی ایران و با تأکید بر اندیشة علوی تدوین شده است و با بکارگیری روش تحلیلی ـ توصیفی در کنار استفاده از روش نقلی درصدد اثبات این دیدگاه است که ماهیت تصدی مناصب حکومتی مبتنی بر امانت میباشد و باید گستره قاعده امانت را از حوزه فقه فردی به سمت فقه اجتماعی و حکومتی گسترانید. از سویی نیز میتوان شواهدی را در قانون اساسی یافت که با این دیدگاه موافق است و البته در صورت پذیرش این دیدگاه، باید آثار حقوقی و فقهی آن را هم پذیرفت. عزل در صورت خیانت در امانت از جمله آنهاست.
- شما اینجا هستید:
-
صفحه اصلی
-
فعالیتهای پژوهشی
-
مقاله
-
مقاله
- امانی بودن مناصب عمومی در نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه علوی
دوشنبه, 27 مرداد 1399 04:53
امانی بودن مناصب عمومی در نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه علوی
منتشرشده در
مقاله
بارگیری پیوست‌ها:
- amanat.pdf (481 بارگیری)
نظر دادن
از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.