شاخصهای شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی) |
|
مقاله 6، دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 129-157 اصل مقاله (730 K) | |
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |
نویسندگان | |
سیداحمد حبیب نژاد1؛ زهرا عامری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 2 | |
1استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران | |
2عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد | |
چکیده | |
یکی از مهمترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی میباشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که میتواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیدههای شومی باشد مانند فسادهای سیاسی و اقتصادی که از مهمترین چالشهای حقوقی و سیاسی هر جامعهای میتواند باشد. در این میان هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازهوارد است، ولی ریشههای مفهوم شفافیت را میتوان در آموزههای علوی به خصوص در دوران کوتاه حکوت ایشان یافت. علی شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی میکرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان میگذاشت. ایشان جز در مورد اسرار جنگی، پنهانکاری از مردم را مجاز نمیدانست. در اندیشه علوی، شاخصها و معیارهایی ـ اعم از ساختاری و رفتاری ـ دخیلاند تا با فراهمسازی مقدمات تحققپذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهیبخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، بهکارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارشدهی به مردم و تبیین دلائلی تنبیه کارگزاران، شاخصهای رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهرهگیری از شاخصهای ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت میتواند راهگشا باشد. | |
کلیدواژه ها | |
اندیشه علوی؛ حکومت؛ شفافیت؛ شاخص ساختاری؛ شاخص رفتاری |
تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد و بهویژه، وعدهمحوری، به یک رویۀ عمومی در انتخابات تبدیل شده است. هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعدهها اختلاف وجود دارد، به نظر میرسد ادلۀ طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعدههای انتخاباتی پسندیدهتر باشد. البته قوانین و مقررات خاص و ویژهای نیز برای مقابله با این معضل تبلیغاتی پیشبینی نشده است، اما برخی اصول قانون اساسی یا برخی بندهای سیاستهای کلی نظام در امر انتخابات نیز میتوانند مبنای حقوقی مقابله با وعدههای دروغین انتخاباتی و لزوم عمل به وعدههای قانونی باشند. همچنین، ضمانت اجراهای موردنظر در این مورد باید در شرایطی خاص و بدون هرگونه سوءاستفاده و تحت نظر اصل حاکمیت قانون و در قالب یک فرایند قضایی یا شبهقضایی و طی یک بررسی کاملاً مستند و مستدل همراه اصول و قواعد دادرسی منصفانه باشد. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران .شماره 1، بهار 1396، صفحه 135-150