گفتگو با روزنامه همشهری

سودآوری بانکها از چه طریق افزایش می یابد؟

دکتر سید احمد حبیب نژاد، معاون پژوهشی مركز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه اظهار داشت: مهم‌ترین مبانی اعطای وام عبارت است از برقراری انضباط مالی در جامعه و مدیریت منابع و مصارف، جذب منابع افرادی که قادر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نیستند و پرداخت تسهیلات به افرادی که زمینه اشتغال‌زایی داشته و با تزریق سرمایه جدید امکان سودآوری بیشتری برای آنها فراهم می‌شود.

تفاوت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در همه بانک‌ها این مبانی یکنواخت است، گفت: باید یکنواخت باشد اما شرایط به گونه‌ای است که بانک‌ها برای جذب مشتریان راهکارهای متفاوتی درنظر می‌گیرند و کمیت و کیفیت وام‌ها در بانک‌های مختلف متفاوت است. حتی در مورد محل اعطای وام‌ها هم باید پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد که به دلیل مشکلات این واحدها در بازپرداخت کوتاه‌مدت که مدنظر اکثر بانک‌هاست، تمایل بانک‌ها بیشتر به پرداخت تسهیلات در بخش بازرگانی است.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: متاسفانه برخی از مشتریان به دلیل نداشتن شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات، همانند نداشتن مجوز فعالیت، داشتن بدهی مالیاتی و سایر دلایل دست به اقداماتی می‌زنند که متاسفانه سیستم را درگیر این موضوع می‌کنند که جعل مدارک و یا نشان دادن سودآور بودن فعالیت و در نهایت عدم پرداخت تسهیلات نمونه‌هایی از این پدیده هستند.

لزوم نظارت مستمر بر فعالیت بانک‌ها

وی در شریح راهکارهای پیشگیری این تخلفات گفت: این راهکارها می‌تواند هم راهکارهای فرهنگی باشد و هم قانونی. داشتن نظام یکپارچه قانونمند و الزام بانک‌ها به رعایت آن و نظارت‌های مستمر جهت رعایت آن توسط بانک‌ها می‌تواند از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند. البته قانون فعلی بانکداری دارای اشکالات زیادی هست که اکنون با همکاری مراکزی مانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش‌ها، طرح جدیدی در کمیسیون اقتصادی مجلس به طور جدی در حال بررسی است که امیدواریم به نتیجه برسد.

حبیب نژاد تصریح کرد: شناسایی افراد و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در کنار سودآور بودن فعالیت، سرمایه خود را در جهت رشد اقتصاد کشور صرف می‌کنند می‌تواند به تشویق سایر افراد نیز منجر شود زیرا این حمایت از باعث ارتقای انگیزه سرمایه‌گذاران است. در این بین، برخی از سرمایه‌گذاران ادعا می‌کنند که به دلیل مشکلاتی که با سازمان‌ها و ارگان‌ها مواجه شده اند، ترجیح می‌دهند، کارخانه خود را واگذار و به سود بانکی رضایت‌دهند.

سوءاستفاده برخی مشتریان بانک‌ها از خلاهای قانونی

وی با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان بانکی، اظهار داشت: متاسفانه برخی از مشتریان با اطلاع داشتن از خلاهای قانونی و راهکارهای متفاوت و ایجاد رانت‌های ارتباطی، همانند اعلام ورشکستگی و جلوگیری از اقدامات اجرایی، از بازپرداخت تسهیلات خود ممانعت کرده و موجبات افزایش مطالبات بانک‌ها می‌شوند. برای این دسته از افراد حتی بستگان درجه یک آنها، که اکثرا مالکیت اموال منقول و غیرمنقول به آنها انتقال یافته است، می‌بایست محرومیت‌هایی در جامعه همچون ممنوع‌الخروج شدن، ممنوع‌المعامله بودن و توقیف اموال در نظر گرفته شود، تا به سبب آن، نسبت به پرداخت تعهدات اقدام کنند.

نیاز به قوانینی منسجم برای تسهیل در وصول مطالبات بانکی

این حقوقدان در خصوص سطح قوانین موجود در این حوزه گفت: قوانین می‌تواند بهتر از این باشد، اگر قانونی منسجم وجود داشته باشد که بانک‌ها راحت‌تر، مطالبات خود را وصول کنند، پرداخت تسهیلات نیز می‌تواند سهل و راحت‌تر انجام شود.

در حال حاضر بانک‌ها به دلیل روبرو شدن با مشکلات متفاوت و در هر مقطع زمانی مشکل جدید، مجبور به سختگیری‌هایی هستند، که این سختگیری‌ها در مواقعی از پرداخت تسهیلات در زمینه مناسب جلوگیری می‌کند، در صورتی که در کشورهای پیشرفته بحث ضمانت آنگونه که در ایران است مطرح نبوده و به دلیل محرومیت‌هایی که فرد در صورت عدم انجام تعهدات خود با آن روبرو می‌شود، در دریافت تسهیلات و پرداخت آن دقت بیشتری می‌کند. سیستم یکپارچه مالی در جامعه، می‌تواند به انضباط اجتماعی و مالی، کمک کند.

اولویت در اعطای تسهیلات

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی باید در اولویت اعطای تسهیلات باشند، افزود: اهلیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات از تضامین آن مهم‌تر است. شاید زمانی این مسئله باب بود که 80 درصد ارزش ملک را بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کردند، اما در حال حاضر بحث اعتبارسنجی متقاضی و ظرفیت اعتباری و توان مالی آن مهم‌تر شده که این یکی از موارد بسیار مهم است به دلیل اینکه با بررسی پرونده‌های قدیمی بانک‌ها، شاهد این موضوع هستیم که وثیقه تقریباً نقشی در وصول مطالبات نداشته، چه بسیار پرونده‌هایی که با داشتن وثیقه‌های ملکی با ارزش زیاد همچنان وصول نشده باقی مانده است. باید با قوانین جدید همانگونه که مطرح شد، اعتبارسنجی دقیق و معتبر، نظارت بر اعطای تسهیلات و محرومیت‌های عدم ایفای تعهدات، بحث وثیقه تسهیلات کم‌رنگ و موارد مهم اعطای تسهیلات به افراد شایسته و لایق در زمینه مصرف مناسب پررنگ‌تر شود.

حبیب‌نژاد در پایان در خصوص میزان مجاز اعطای تسهیلات به کارمندان بانک‌ها، بیان کرد: بانک‌ها می‌توانند بخشی از درآمد خود را به تسهیلات کارکنان خود اختصاص دهند، تقریباً در تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها پرداخت تسهیلات به پرسنل، یکی از خدمات رفاهی به حساب می‌آید. برخی از سازمان‌ها تسهیلات با مبالغ بیشتر و نرخ سود کمتر از تسهیلات کارکنان بانکها پرداخت می‌کنند و یا مزایای بیشتری دارند. به نظر می‌رسد لازم است تمام سازمان‌ها موظف  شوند، حداقل مواردی را در حق پرسنل خود با توجه به شرایط کاری و وظایف آنان در نظر بگیرند. بنابر این اصولی مانند تناسب و عدالت باید در این قسمت مورد توجه قرار گیرد و نباید در این زمینه افراط و تفریط نمود.