به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات اسلامي مجلس، در اين نشست علمي حجت الاسلام والمسلمين محمد جواد ارسطا عضو هيات علمي دانشگاه تهران و عضو شوراي فقهي مركز تحقيقات اسلامي مجلس، به بيان نظريه خود در باب حكم حكومتي و قانون پرداخته و حجت الاسلام والمسلمين حسنعلي علي اكبريان عضو شوراي فقهي مركز و از اعضاي هيات علمي پژوهشگاه علوم فرهنگ و اسلامي نيز به نقد مباحث طرح شده پرداخت.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران در اين نشست گفت: مصوبات مجلس شوراي اسلامي تحت سه عنوان كلي شامل "تبيين حكم شرعي"، "تشخيص موضوع حكم شرعي" و "برنامه ريزي براي اجراي احكام الهي" قرار مي گيرد كه قسمت سوم(برنامه ريزي براي اجراي احكام الهي) مي تواند مصداق صدور حكم حكومتي باشد.

حجت الاسلام والمسلمين محمد جواد ارسطا خاطرنشان كرد: تبيين حكم شرعي يكي از رسالت هاي مجلس قانونگذاري است و هدف آن اين است كه مسائل شرعي و فقهي شكل قانوني به خود گيرد. به عنوان نمونه نمایندگان، فتاواي مشخصي را گرفته و در قالب قانون در اختيار مردم قرار مي دهند ولی اين مصداق حكم حكومتي نيست.

وي ادامه داد: مساله دوم تشخيص موضوع حكم شرعي است كه از دو طريق " تشخيص موضوع در مواردي كه شريعت آن را به عرف واگذار كرده باشد مانند اوزان و مقاييس" و يا "تشخيص موارد ضرورت مانند ضرر و اختلال نظام" انجام مي شود كه اين مورد نیز در دايره احكام حكومتي قرار نمی گیرد.

حجت الاسلام والمسلمين ارسطا افزود: برنامه ريزي براي حسن اجراي احكام از دو طريق شامل "برنامه ريزي و سياست گذاري براي انجام مقدمات لازم براي انجام واجبات و ترك محرمات" و"وضع مقررات به منظور انتخاب بهترين شيوه هاي اجرايي" صورت مي گيرد و اين مصداق حكم حكومتي مي باشد. به عنوان نمونه در مساله اي مجلس شوراي اسلامي الزام مي كند كه مثلا در موضوع تعزير، شلاق بايد از اين طريق( از طريقي كه قانون مصوب شده) اعمال شود.

رييس سابق دانشگاه باقرالعلوم قم با طرح اين سوال كه آيا غير از مجلس شوراي اسلامي نهادهاي ديگري نیز وظيفه صدور حكم حكومتي را دارند یا خیر؟ گفت: علاوه بر مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وظيفه صدور حكم حكومتي را در برخي موارد دارد وماهيت سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي نيز حكم حكومتي است كه مطابق با اختيارات رهبر معظم انقلاب اعمال مي شود.

عضو شوراي فقهي مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي گفت: علاوه بر مباحث فوق، ممكن است در قالب برخي آيين نامه ها مانند قوانين راهنمايي و رانندگي، كه قانون به معناي عام مي باشد، نیز حكم حكومتي داشته باشيم، بنابراين دايره حكم حكومتي در جمهوري اسلامي وسيع بوده ولي مشروعيت مراكزي كه اقدام به صدور حكم حكومتي مي كنند نيز به تنفيذ رهبري مي باشد.

حجت الاسلام و المسلمين ارسطا ادامه داد: هر موضوعي حكمي دارد ولي الزاما حكم ثابت نيست، از جمله موضوعاتي مانند صادرات و واردات كالا، عبور و مرور، ... که مديريت آنها به رهبري جامعه اسلامي واگذار شده است و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم انجام مي شود. گاهي برخي از احكام حكومتي در موضوعاتي كه داراي حكم ثابت شرعي باشند صادر مي شوند که يا موافق و يا مخالف حكم ثابت شرعي مي باشند.

استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: دسته اول به خاطر برقراري نظم در جامعه اسلامي مانند دستور به توليد سلاح، صادر مي شوند ولي دسته دوم الزاما، بايد مبتني بر مصلحتي قوي تر از مصلحت موجود در حكم ثابت مزبور باشد، بنابراين احكام حكومتي گاهي حتي در حوزه احكام الهي صادر مي گردند و بعضا در طول احكام اوليه يا ثانويه شرعي مي باشند.

حجت الاسلام والمسلمين ارسطا خاطرنشان كرد: حكم حكومتي مي تواند به صورت يك حكم وضعي صادر شود نه صرفا تكليفي، حكم حكومتي در نظام هاي حقوقي غيرديني نام واحدي ندارند بلكه گاهي تحت عنوان قانون اساسي، گاهي سياست هاي كلي، گاهي قوانين عادي و گاهي آيين نامه ها و بخش نامه ها صادر مي شود.

وي ادامه داد: آنچه بحث از حكم حكومتي را در نظام حقوقي مبتني بر فقه اهل بيت (ع) ضروري مي كند پذيرش ثبات حكم شرعي از يك طرف و نياز به وجود مقررات متغير از سوي ديگر و لزوم رعايت مصالح عمومي در چارچوب موازين اسلامي توسط رهبر جامعه اسلامي از طرف سوم است، در حالي كه در نظام هاي حقوقي غيرديني، نه مساله ثبات يك سلسله از مقررات مطرح است نه پايبندي به موازين شرعي، مورد قبول مي باشد، فلذا بحث از حكم حكومتي در آن نظام ها موضوعيتي ندارد.

حجت الاسلام ارسطا گفت: خيلي از وقت ها حكم ولايي چيزي غير از حكم اولي و ثانوي نيست و كار حاكم آن است كه مصداق معين براي موضوع حكم را شناسايي و دستور اجراي آن را در مصداق خاص، صادر نمايد.

وي به عنوان نمونه گفت: حكم اولي استعمال توتون و تنباكو به عقيده بسياري از فقها جواز بود ولي چون در زمان مرحوم ميرزاي شيرازي، مشمول يك عنوان ثانوني شده بود كه سلطه كفار بر مسلمين بود ودر حالت عروض عوارض قرار گرفته و اين عارضه باعث تقويت بيگانه و تضعيف مسلمين خواهد شد، بنابراين سلطه غيرمسلمان بر مسلمان جايز نيست و حكم ولايي صادر كرده است.

وي ادامه داد: اگر ميرزاي شيرازي فقط به مساله استعمال تنباكو و تجارت كمپاني هاي انگليسي انتقاد مي كرد صرفا براي مقلدين خود حكمي را صادر مي نمود و عموميت پيدا نمي كرد وتشخيص مصداق بر عهده خود مكلفين بود و اين باعث اختلاف نظر و جلو گيري از شكل گيري وحدت رويه در صفوف مسلمانان براي مقابله به بيگانگان مي شد، بنابراين حكم ولايي صادر كردند.

حجت الاسلام والمسلمين ارسطا افزود: حكم مرحوم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو براي فقهاي ديگر نيز واجب الاتباع بود، حكم قضاوتي نبود كه بين چند نفر بر سرموضوعي اختلاف باشد و ايشان به خاطر مصالح مسلمين به عنوان ثانوني، اين حكم را صادر كردند.

وي گفت: مباحثي مانند عسر و حرج، ضرورت، امر به معروف و نهي از منكر، تقيه، اكراه، مصلحت اعم از عناوين ثانويه هستند، گاهي يك عنوان ثانويه دنبال خود حكم ثانويه را مي آورد.

وي همچنين حكم حكومتي را داراي دو شق دانست و گفت: شق اول دستور به اجراي يك حكم اولي يا حكم ثانوي پس از تطبيق بر مصاديق معين است كه اين را ولي امر يا فقيه جامع الشرايط صادر مي كند و شق دوم نيز حكم حكومتي در مواردي است كه ولي امر تاسيس حكم مي كند، موضوعي فاقد حكم است اما ولي امر آن حكم را تاسيس مي كند.

وي گفت: برخي موضوعات مانند صادرات و واردات، غالبا و دائما در حال تغيير بوده و ماهيت ثابتي ندارند فلذا حكم ثابتي را نيز برنمي تابند.

حجت الاسلام والمسلمين حسن علي علي اكبريان نيز به عنوان ناقد در اين نشست گفت: نظريه منطقه الفراغ با اشكالاتي كه استاد فرمودند مواجه نيست، زيرا احكامي كه الزامي هستند در تزاحم با حكم اهم، فعليت آنها ساقط، فلذا مباح مي شوند و صدور حكم حكومتي در دايره آن طبق نظر شهيد صدر جايز مي شود.

وي ادامه داد: مصاديق احكام الزامي نيز اگر تخیير عقلي در آنها باشد هر كدام مباح مي شوند و در نتیجه صدور حكم حكومتي در آنها جايز خواهد بود.

وي افزود: هيچ حكمي خالي از حكم نيست و موضوعات متغير هم اگر حكم اباحه براي آنها وضع شده باشد به هيچ وجه، دست حاكم در آنها بسته نيست بلكه اعطاي ضابطه براي صدور حكم حكومتي خواهد بود و اين عين نظر شهيد صدر مي شود.

اكبريان با اشاره به مباحث مطرح شده در ارتباط با وظايف مجلس شوراي اسلامي و حكم حكومتي نيز گفت: قسم اول و دوم (تبيين حكم شرعي، تشخيص موضوع حكم شرعي)هم حكم حكومتي هستند زير بر همگان لازم الاتباع است حتي اگر اجتهاداً يا تقليداً آن را قبول نداشته باشند.

وي گفت: سياست هاي كلي نظام ادبيات حكم و دستور ندارند و بیشتر واسطه اي بين اهداف و مباني و قانون هستند.

لازم به ذکر است دبيري اين نشست را دكتر سيد احمد حبيب نژاد معاون پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي برعهده داشت