نمایش موارد بر اساس برچسب: حقوق عمومی

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، قانون شهرداری ها را در پاسخگویی نیازهای امروز شهرها ناتوان توصیف کرد و گفت: کلانشهرهای کشور با قوانینی مدیریت می شود که متعلق به 80 سال پیش است

به گزارش ایرنا، سید احمد حبیب نژاد روز چهارشنبه در همایش «شوراها، تخصص و کارآمدی» در تالار معصومیه فرمانداری قم، افزود: موضوع ها و پیچیدگی شهری و مدیریت آن با گذشته تفاوت بسیار داشته و قوانین شهرداری های کشور که مصوب 1312 هجری شمسی است دیگر جوابگوی نیازهای شهر و مدیریت شهری جدید نیست.
وی با اشاره به حادثه پلاسکو ادامه داد: اگر این حادثه در هر کشور دیگری اتفاق افتاده بود تبدیل به نقطه ای برای اصلاح بسیاری از قوانین شهری و مدیریت شهر می شد.
ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع خیابان فردوسی تهران ساعت 8 صبح روز پنجشنبه (30 دی) دچار حریق شد و ساعت 11 و 30 دقیقه این ساختمان به طور کامل فروریخت. در این حادثه 16 آتش نشانان که در حال اطفای حریق بودند، زیر آوار گرفتار و به شهادت رسیدند. همچنین پنج تن از کسبه این بازار نیز جان خود را از دست دادند.
مشاور مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان این که متاسفانه امروز شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نهادهای تخصصی شناخته نمی شوند بیان کرد: با وجود جایگاه قانونی برای وضع قانون توسط شورای عالی شوراها، شوراها نتوانسته اند رویه ای برای اصلاح قوانین شهری ایجاد کنند.
حبیب نژاد با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: در حالی که قانون اساسی برای بسیاری از نهادهای مهم تنها به بیان یک اصل اکتفا شده ولی چندین اصل از قانون اساسی به تببین جایگاه شورا اختصاص داده شده است.
وی، تمرکزدایی از مدیریت کشور را در کنار آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی احزاب به عنوان یکی از شاخص های دموکراسی معرفی کرد و ادامه داد: تمرکز زدایی مدیریت کشور جز با داشتن شوراهای شایسته محقق نمی شود.
وی با بیان این که لازمه داشتن شورای شایسته، داشتن اعضای شورای شهر شایسته است افزود: موضوع مهم در انتخابات شورا تبیین درست وظیفه انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است و در این زمینه نخبگان وظیفه اساسی دارند.
وی، تجربه شورا در کشور را خوب ولی نیاز به کار بیشتر توصیف کرد و گفت: مهمترین ضعف شوراهای شهر و روستا در کشور، سیاسی بودن آنهاست و این در حالی است که در قانون اساسی شورای شهر جایگاهی غیرسیاسی دارد.
حبیب نژاد، تاکید کرد: باید تلاش شود تا شوراهای اسلامی شهر و روستا دوره پنجم از جریان های سیاسی خارج و در مسیر هدف گذاری شده قانون اساسی که همان انجام کار کارشناسی و برنامه ریزی در حوزه های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی است، قرار گیرد.
29 اردیبهشت ماه 96 انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز انتخابات میان دوره ای دوره دهم مجلس شورای اسلامی به طور همزمان برگزار می شود.
وی مشارکت و انتخاب آگاهانه را وظیفه انتخاب کنندگان عنوان کرد و گفت: مشارکت همگانی مردم در انتخابات باید همراه با انتخاب متفکرانه باشد تا شوراهای شهر در حد جایگاه واقعی تصریح شده در قانون اساسی قرار گیرند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: رویکرد نامزدهای انتخابات شورا نباید سیاسی باشد و رای دهندگان نیز نباید بر اساس جناح بندی های سیاسی به افراد رای دهند.
وی با برشمردن ویژگی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا؛ دانش، مهارت، اخلاق و روحیه مشورت پذیری را از جمله این ویژگی ها ذکر کرد و گفت: با توجه به مدرک گرایی در کشور، منظور از دانش مدرک تحصیلی نامزدها نیست بلکه میزان دانش برنامه ریزی، مدیریت و شناخت معضلات و مشکلات شهری باید ملاک انتخاب کاندیداها باشد.
حبیب نژاد با انتقاد از اجرایی نشدن مدیریت واحد شهری در کشور افزود: باید مدیریت شهر در اختیار شورا باشد و شوراها نیز با ابزار شهرداری ها نسبت به مدیریت شهر اقدام کنند.
وی ادامه داد: بخشی از دیوار بی اعتمادی به شوراها برای واگذاری اختیارها به دلیل خوب عمل نکردن شوراهاست.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران وقوع درگیری فیزیکی بین برخی اعضای شوراهای شهر در کشور را ناشی از ناتوانی اعضا در مهارت گفت و گو و مذاکره دانست و گفت: اخلاق، ریشه و اصل هر کاری در حکومت اسلامی است و نامزدها باید در قبل، حین و بعد از انتخابات، اخلاق مداری را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی ادامه داد: بیان وعده های غیر واقعی و خارج از وظایف قانونی نه تنها نوعی بداخلاقی است بلکه مشروعیت رای که بر اساس این وعده ها گرفته شود مورد خدشه است.
مشاور مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای داشتن شهری متناسب با الگوی ایرانی - اسلامی نیازمند تدوین این الگو برای مدیریت شهری هستیم.
حبیب نژاد افزود: اینکه مردم بین متخصص و یک ورزشکار برای شورا، به یک ورزشکار رای می دهند یک مشکل جدی و ناشی از آشنا نبودن به جایگاه مهم شوراهاست.
مدیرکل سیاسی و انتخاب استانداری قم نیز در این همایش با بیان این که با توجه به پیچیدگی های اجتماعی امروز شهری دولت به تنهایی توان مدیریت مسائل شهری را ندارد گفت: در قانون نقش دولت نظارتی، کمک کننده و تسهیل کننده امور مربوط به مدیریت شهرهاست و باید واگذاری امور به شوراها و مدیریت شهری صورت گیرد.
حسین معین آبادی، تخصصی شدن شوراها را مورد تاکید قرارداد و افزود: هر چه شوراها تخصصی تر شود، زندگی شهروندی راحت تر و مسائل مدیریت شهری بهتر می شود.
وی همچنین پیشرفت کشور را در گرو استفاده درست از ظرفیت نخبگان دانست و ادامه داد: بخش زیادی از وضعیت فعلی کشور ژاپن ناشی از برنامه ریزی راهبردی 9 هزار نخبه این کشور برای توسعه و پیشرفت ژاپن برای ده ها سال آینده است.

بایسته های تحزب و فعالیتهای حزبی در ایران


دکتر سید احمد حبیب نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فضای سیاسی امروزین جامعه، به سمتی میرود که مباحث مربوط به حزب و تحزب در آن در حال شکلگیری مرحلهای جدیدی است و لزوم فعالیتهای حزبی، به عنوان امری مستحسن و حتی لابّدی مطرح می گردد.

واقعیت آن است که قسمتی از دموکراسی امروزی، مبتنی بر فعالیتهای حزبی است و آزادی فعالیت های حزبی از سنجههای مهم مردمسالاری محسوب میگردد ودر این ساحت با محوریت «قدرت سیاسی»، احزاب به دنبال کسب، مشارکت، نقد و یا اصلاح آن هستند.
با نگاهی به تجربه  تحزب در ایران میتوان موارد ذیل را جزو بایستههای تحزب دانست؛ بایستههایی که متأسفانه در کشور ما یا وجود ندارد یا کمتوجهی به آن صورت پذیرفته است و شاهد فعالیت بیمار گونه احزاب می باشیم:
الف) شفافیت مبانی تحزب
به دلیل آنکه بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی و علوم سیاسی از جمله حزب و تحزب -با کارکردهای حاضر خود-در عصر مشروطه وارد ادبیات حقوقی و سیاسی کشور ما شده است، و معمولاً هم به صورت ناقص وارد شدهاند؛ از همان زمان مورد مخالفت طیفی از گروههای مرجع جامعه قرار گرفتند و فضای غیرشفافی در خصوص فعالیت حزبی به وجود آمد که تا حال حاضر نیز کاملاً مشهود است بهگونهای که حتی برخی گروهها که عملاً کارکرد حزبی و سیاسی دارند از قرار دادن عنوان حزب به گروههای سیاسی خود اجتناب میورزند، این در حالی است که مبانی تحزب در فقه اسلامی بهویژه فقه امامیه قابل استنباط میباشد و حداقل آن است که اصل امر به معروف و نهی از منکر و اصل تعاون ]تعاونوا علی البر و التقوی] آن را تأیید کرده است بنابراین تلاش اندیشمندان فقه سیاسی اسلامی به ویژه فقه سیاسی امامیه در حوزه مبانی و نظام اندیشه ای اسلام در بحث حزب  بسیار ضروری میباشد.
ب) توجه به کارکردهای غیرانتخاباتی حزب
حزب در کنار کارکرد انتخاباتی خود از جمله معرفی و حمایت نامزد انتخاباتی، دارای کارکردهای مهم دیگری است که شاید مهمتر از کارکرد انتخاباتی باشد؛ کارکردهایی مانند جامعهپذیری سیاسی است که طی آن ارزشها و هنجارهای سیاسی یک نسل به نسل دیگر انتقال مییابد و بر سواد سیاسی شهروندان میافزاید و در نتیجه ثبات سیاسی و جلوگیری از هیجانات کاذب سیاسی را به دنبال دارد.تکیه فراوان بر کارکرد انتخاباتی در احزاب بسیار آسیب زا بوده و موجب فصلی شدن فعالیت های حزب میگرددلذا احزاب لازم است هم کارکردهای متنوع و گسترده خود را در عصر حاضر بشناسند و برای انها برنامه ریزی نمایند.
ج) توجه به کیفیت فعالیت احزاب و نه کمیت آنان
یکی از اشکالات جدی در فضای سیاسی کشور ما، وجود تعداد زیادی از گروههای سیاسی است که نام احزاب یا نامهای مشابه را یدک میکشند و مجوز فعالیت حزبی هم دارند ولی در عرصه جامعه، کاملاً مشهود است که این فعالیتها- اگر هم باشد- بیشتر مربوطه به بازه زمانی انتخابات میباشند  یعنی در حالیکه احزاب مدرن امروزه فعالیتهای خالی خود را پس از روز انتخابات- به عنوان برنده یا بازنده انتخابات- قوت میبخشند، بسیاری از گروههای سیاسی موجود در جامعة ما، روز انتخابات و پس از اعلام نتایج فعالیتشان پایان مییابد.
به نظر میرسد اگر به جای بیش از دویست حزبی که تاکنون از کمیسیون ماده ده احزاب مجوز گرفتهاند،فقط به اندازة انگشتان یک دست و یا حتی کمتر احزاب قوی، منسجم و دارای برنامه داشته باشیم بسیار مناسبتر باشد ودر این راستا علاوه بر این که در دادن مجوز حزب به هر گروه سیاسی متقاضی باید دقت نمود لازم است گروههای سیاسی که دارای مجوز فعالیت حزبی هستند ولی دارای برنامه منسجم و منطقی در حوزه فعالیتهای سیاسی نیستند از طریق ادغام یا ائتلاف به سمت تشکیل حزبی فراگیرتر بروند که واقعاً به مثابه یک حزب عمل نمایند و تنها عنوان حزب را نداشته باشند.
د) اصل بیطرفی دولت در فعالیتهای حزبی
فلسفة وجودی احزاب و کارکرد ایشان ایجاب میکند که دولتها از ایجاد احزاب یا حمایتهای ویژه- رانت- از احزاب طرفدار خود کاملاً اجتناب ورزند.
میانة میدان سیاسی باید به صورت برابر و یکسان در اختیار احزاب قرار گیرد تا مردم خود، از میان برنامهها و سیاستهای اعلامی از سوی احزاب، اقدام به گزینش گزینة مطلوب خود نمایند و هرگونه شارژ مالی یا تبلیغاتی حزبی از سوی دولت میتواند موازنة مطلوب را برهم بزند.
دولت فقط باید بسترهای فعالیت آزاد احزاب را فراهم آورد و حداکثر آن است که از طریق سازوکارهای تقنینی و یا کمکهای مالی شفاف، برابر و البته قانونمند  و یا قراردادن ابزارهای تبلیغاتی مانند رسانههای عمومی به احزاب آنهم به صورت برابر و شفاف اقدام به بستر سازی مناسب نماید.
هـ) اصل قرار گرفتن منافع ملی
این نکته بسیار حائز اهمیت است که احزاب در هر جامعه سیاسی،در درون چارچوب یک جامعه سیاسی، فعالیت مینمایند و منطقی نمیباشد که حزبی، منافع حزبی و گروهی خود را بر منافع ملی ترجیح دهد.
در همه کشورها، منافع ملی از محدودیتهای سترگ فعالیت احزاب میباشد و اگر حزبی  که قرار است اساس آن بر پایه جمع میان منافع جزء و منافع کلان میباشد، این اصل را رعایت نکند، در عمل قواعد بازی را رعایت نکرده است و نباید انتظار حمایت داشته باشد.
هر چند این موضوع نیز قابل توجه است که تفسیرها و برداشت های بهعمل آمده از مفاهیمی مانند منافع ملی یا امنیت ملی نباید تفاسیر خود بخواهانه، خود ساخته و آنچنان مضیقی باشد که اصل آزادی فعالیت احزاب را به طور کلی مورد خدشه قرار دهد چون اصل بر آزادی فعالیت احزاب است و محدودیت ها استثنا و البته تحت شرایطی مانند اصل قانونی بودن و اصل تناسب و ضرورت می باشد.
ی) لزوم ارتباط با بدنة جامعه و شهروندان
حزب سیاسی در درون مفهوم جامعة مدنی و به عنوان واسطه میان مردم و حکومت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد که طی آن، احزاب به مانند جادهای دو طرفه هستند که از سویی نیازهای واقعی جامعه و مطالبات آنان را به حکومت میرسانند و از سویی دیگر به حکومت در امر ادارةامور عمومی و سیاسی کشور کمک میکنند و میتوانند از طرق مختلف از جمله نقد سیاستها و برنامههای دولت، حکومت را در تصمیمگیریهای مرتبط با حوزههای مختلف زندگی شهروندان، یاری نمایند.
متأسفانه در حال حاضر، ارتباط احزاب با شهروندان، وضعیت مناسبی ندارد و شاید بتوان گفت اکثر احزاب در ایران هیچ رابطه ای سیستماتیک با شهروندان ندارند و  نتوانستهاند اعتماد طبقات مختلف مردم را جلب نمایند و حتی شاید بتوان گفت احزاب غیر از فضای موقتی انتخاباتی، اصلاً به دنبال جلب نظر طبقات مردم نرفتهاند.
یکی از اصول مهم در تحزب، آن است که حزب چه در تشکیل، چه در ادارة خود و چه در فعالیتهای سیاسی خود، کاملاً مردمی (از پائین به بالا) باشند و واقعاً به مقام یک گروه مردمی عمل نمایند. متأسفانه نگاهی به فعالیت حزبی در جامعة ما خلاف این را نشان میدهد بهگونهای که هر چقدر احزاب به دنبال استفادة ابزاری از مردم در مواقع خاصی مانند انتخابات بودهاند و هر میزانی که با شعارهای تبلیغاتی و وعدههای بیبرنامه، خواستار مشارکت مردم در فعالیتهای حزبی خود و تأیید خواستههای خود توسط مردم شدهاند، ولی مردم مسیر را خود انتخاب کرده اند که معمولا هم خلاف مسیر پیشنهادی احزاب بوده است و این یعنی جدایی احزاب از بدنه مردم.

منتشرشده در نوشتار
صفحه1 از2