برای نظام‎سازی در حوزه فقه حکومتی باید ابتدا مبانی و قواعدی را از درون تراث اسلامی استخراج نمود و سپس آن را در یک نظام حقوقی، ساخته و پرداخته نمود. ماهیت مناصب حکومتی و چیستی قدرت سیاسی از جمله موضوعاتی است که در طراحی فقه حکومتی اثرگذار است. این پژوهش به منظور بررسی ماهیت امانی‎بودن مناصب عمومی و آثار مترتب بر آن در نظام حقوق اساسی ایران و با تأکید بر اندیشة علوی تدوین شده است و با بکارگیری روش تحلیلی ـ توصیفی در کنار استفاده از روش نقلی درصدد اثبات این دیدگاه است که ماهیت تصدی مناصب حکومتی مبتنی بر امانت می‎باشد و باید گستره قاعده امانت را از حوزه فقه فردی به سمت فقه اجتماعی و حکومتی گسترانید. از سویی نیز می‎توان شواهدی را در قانون اساسی یافت که با این دیدگاه موافق است و البته در صورت پذیرش این دیدگاه، باید آثار حقوقی و فقهی آن را هم پذیرفت. عزل در صورت خیانت در امانت از جمله آنهاست.

سالمندی دوره‌ای است که گریزی از آن نیست و در هر حال بخش قابل‌توجهی از زندگی بشری را تشکیل می‌دهد. شرایط خاص این دوره، نیازمند تدابیر ویژه‌ است و همانگونه که صاحب‌نظران در نظام‌های حقوقی مختلف برای دوره کودکی، حقوق کودک را تأسیس کرده و توسعه داده‌اند، چاره‌ای جز تأسیس و توسعه این ساحت از حقوق را نیز نداریم.

 سالمندی معمولاً با آسیب‌پذیری همراه و همگام بوده است و ازاین‌رو با همان منطقی که در «حقوق زنان» و «حقوق کودک» وجود دارد، توجه به «حقوق سالمندان» نیز امری شایسته و بایسته است، با این تفاوت که آن دو نظام حقوقی به مراحل رشد خود رسیده‌اند اما حقوق سالمندان در آغاز راه خود می‌باشد. شناسایی، تبیین و حمایت از حقوق سالمندان، علاوه بر حقوق عامی که به عنوان یک شهروند دارند، ‌باید توسط دولت‌ها مدّنظر قرار گیرد و به‌خصوص قوه مقنّنه و قوه مجریه باید به وظایف و تعهدات خود در برابر این قشر گرامی عمل نمایند.

این نیاز برای تدوین و تبیین نظام جامع حقوق سالمندی به‌خصوص برای کشور عزیز ما جلوه دیگری دارد؛ زیرا اولاً معارف دینی و اسلامی مشحون از آموزه‌های تکریم سالمندان بوده و توجه و احترام به این قشر، چه در سنت فِعلی معصومین و چه در سنت قولی آن بزرگواران، مشهود است. ثانیاً پیرتر شدن جمعیت در کشور ما نیاز به ایجاد و توسعه ادبیات حقوقی مرتبط با حقوق سالمندان را دو چندان می‌کند؛ نیازی که به دلیل جوان بودن جمعیت کشور تا سالیان قبل به‌خوبی درک و احساس نمی‌گشت. مضافاً آنکه نظام تقنینی نیز هنوز در این خصوص، به استثنای برخی مواد قانونی پراکنده در ضمن سایر قوانین، به ایجاد نظام تقنینی جامع در زمینه حقوق نایل نگردیده است.

پژوهش پیش‌رو که حاصل همکاری میان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و پردیس فارابی دانشگاه تهران می باشد  بر آن است که با بهره‌گیری از متون و نصوص دینی و آموزه‌های اسلامی، ذخائر و تراث اسلامی حوزه سالمندان را استخراج نماید و با توجه به منابع حقوقی موجود، اعم از اسناد بالادستی و قانون اساسی و قوانین و مقررات، نظام جامعی از حقوق سالمندان را ترسیم نماید و در این ترسیم، تجربه کشورهای دیگر و محتوای اسناد بین‌المللی مرتبط را نیز مدّنظر قرار دهد.

 با توجه به عدم وجود ادبیات حقوقی در خصوص موضوع «حقوق سالمندان» و فقدان یا کمبود منابع مرتبط، بدون شک گام‌های آغازین، مهم و ضروری می‌باشد که امیدواریم به مرور زمان بر غنای آن افزوده شود.کتاب حاضر با مشارکت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و انتشارات خرسندی و با مقدمه استاد دکتر سید محمد هاشمی به تازگی به چاپ رسید و در نمایشگاه بین المللی کتاب عرضه گردیده است

اولین ویژه نامه از پژوهشنامه تخصصی مساله شناسی  افق مکث در سال 96 با موضوع آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی، اصول و راهکارها چاپ و منتشر شد.

  این ویژه نامه که توسط دکتر سیداحمد حبیب نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و با همکاری جمعی از دستیاران و همکاران موسسه صراط مبین به رشته تحریر درآمده است در شش گفتار، ضمن آسیب شناسی و معرفی نقاط آسیب زا در روند تبلیغات انتخاباتی، به ارائه راهکار جهت برون رفت از وضعیت موجود پرداخته است.

نگارنده در گفتار اول این پژوهشنامه به مفهوم شناسی و مبانی نظری انتخابات پرداخته و ضمن تعریف دقیق از مفاهیم این حوزه، مسائلی از قبیل پیشینه انتخابات، ترمینولوژی تبلیغات انتخاباتی، پیشینه تبلیغات انتخاباتی و ... را مورد بررسی قرار داده است.

 درگفتار دوم به تبلیغات انتخاباتی از دیدگاه رهبران انقلاب پرداخته و در گفتار سوم در بحث اصول تبلیغاتی انتخاباتی، مباحثی از قبیل اصول اخلاقی و معرفتی و الزامات کلی حقوقی تبلیغات انتخابات را مورد نظر قرار داده است. گفتار چهارم و پنجم این پژوهشنامه مهم ترین آسیب های تبلیغات انتخاباتی مانند آسیب های تقنینی، فرهنگی و اجتماعی، اخلاقی و در نهایت آسیب های اقتصادی را بررسی می کند؛ و نهایتا درگفتار ششم راهکارهای رفع آسیب های تبلیغات انتخاباتی ارائه شده است.

برای تهیه این محصول می توانید با دفتر پژوهش نامه به شماره 02532910663 تماس حاصل نمایید

گفتگو با روزنامه همشهری

سودآوری بانکها از چه طریق افزایش می یابد؟

دکتر سید احمد حبیب نژاد، معاون پژوهشی مركز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه اظهار داشت: مهم‌ترین مبانی اعطای وام عبارت است از برقراری انضباط مالی در جامعه و مدیریت منابع و مصارف، جذب منابع افرادی که قادر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نیستند و پرداخت تسهیلات به افرادی که زمینه اشتغال‌زایی داشته و با تزریق سرمایه جدید امکان سودآوری بیشتری برای آنها فراهم می‌شود.

تفاوت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در همه بانک‌ها این مبانی یکنواخت است، گفت: باید یکنواخت باشد اما شرایط به گونه‌ای است که بانک‌ها برای جذب مشتریان راهکارهای متفاوتی درنظر می‌گیرند و کمیت و کیفیت وام‌ها در بانک‌های مختلف متفاوت است. حتی در مورد محل اعطای وام‌ها هم باید پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد که به دلیل مشکلات این واحدها در بازپرداخت کوتاه‌مدت که مدنظر اکثر بانک‌هاست، تمایل بانک‌ها بیشتر به پرداخت تسهیلات در بخش بازرگانی است.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: متاسفانه برخی از مشتریان به دلیل نداشتن شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات، همانند نداشتن مجوز فعالیت، داشتن بدهی مالیاتی و سایر دلایل دست به اقداماتی می‌زنند که متاسفانه سیستم را درگیر این موضوع می‌کنند که جعل مدارک و یا نشان دادن سودآور بودن فعالیت و در نهایت عدم پرداخت تسهیلات نمونه‌هایی از این پدیده هستند.

لزوم نظارت مستمر بر فعالیت بانک‌ها

وی در شریح راهکارهای پیشگیری این تخلفات گفت: این راهکارها می‌تواند هم راهکارهای فرهنگی باشد و هم قانونی. داشتن نظام یکپارچه قانونمند و الزام بانک‌ها به رعایت آن و نظارت‌های مستمر جهت رعایت آن توسط بانک‌ها می‌تواند از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند. البته قانون فعلی بانکداری دارای اشکالات زیادی هست که اکنون با همکاری مراکزی مانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش‌ها، طرح جدیدی در کمیسیون اقتصادی مجلس به طور جدی در حال بررسی است که امیدواریم به نتیجه برسد.

حبیب نژاد تصریح کرد: شناسایی افراد و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در کنار سودآور بودن فعالیت، سرمایه خود را در جهت رشد اقتصاد کشور صرف می‌کنند می‌تواند به تشویق سایر افراد نیز منجر شود زیرا این حمایت از باعث ارتقای انگیزه سرمایه‌گذاران است. در این بین، برخی از سرمایه‌گذاران ادعا می‌کنند که به دلیل مشکلاتی که با سازمان‌ها و ارگان‌ها مواجه شده اند، ترجیح می‌دهند، کارخانه خود را واگذار و به سود بانکی رضایت‌دهند.

سوءاستفاده برخی مشتریان بانک‌ها از خلاهای قانونی

وی با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان بانکی، اظهار داشت: متاسفانه برخی از مشتریان با اطلاع داشتن از خلاهای قانونی و راهکارهای متفاوت و ایجاد رانت‌های ارتباطی، همانند اعلام ورشکستگی و جلوگیری از اقدامات اجرایی، از بازپرداخت تسهیلات خود ممانعت کرده و موجبات افزایش مطالبات بانک‌ها می‌شوند. برای این دسته از افراد حتی بستگان درجه یک آنها، که اکثرا مالکیت اموال منقول و غیرمنقول به آنها انتقال یافته است، می‌بایست محرومیت‌هایی در جامعه همچون ممنوع‌الخروج شدن، ممنوع‌المعامله بودن و توقیف اموال در نظر گرفته شود، تا به سبب آن، نسبت به پرداخت تعهدات اقدام کنند.

نیاز به قوانینی منسجم برای تسهیل در وصول مطالبات بانکی

این حقوقدان در خصوص سطح قوانین موجود در این حوزه گفت: قوانین می‌تواند بهتر از این باشد، اگر قانونی منسجم وجود داشته باشد که بانک‌ها راحت‌تر، مطالبات خود را وصول کنند، پرداخت تسهیلات نیز می‌تواند سهل و راحت‌تر انجام شود.

در حال حاضر بانک‌ها به دلیل روبرو شدن با مشکلات متفاوت و در هر مقطع زمانی مشکل جدید، مجبور به سختگیری‌هایی هستند، که این سختگیری‌ها در مواقعی از پرداخت تسهیلات در زمینه مناسب جلوگیری می‌کند، در صورتی که در کشورهای پیشرفته بحث ضمانت آنگونه که در ایران است مطرح نبوده و به دلیل محرومیت‌هایی که فرد در صورت عدم انجام تعهدات خود با آن روبرو می‌شود، در دریافت تسهیلات و پرداخت آن دقت بیشتری می‌کند. سیستم یکپارچه مالی در جامعه، می‌تواند به انضباط اجتماعی و مالی، کمک کند.

اولویت در اعطای تسهیلات

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی باید در اولویت اعطای تسهیلات باشند، افزود: اهلیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات از تضامین آن مهم‌تر است. شاید زمانی این مسئله باب بود که 80 درصد ارزش ملک را بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کردند، اما در حال حاضر بحث اعتبارسنجی متقاضی و ظرفیت اعتباری و توان مالی آن مهم‌تر شده که این یکی از موارد بسیار مهم است به دلیل اینکه با بررسی پرونده‌های قدیمی بانک‌ها، شاهد این موضوع هستیم که وثیقه تقریباً نقشی در وصول مطالبات نداشته، چه بسیار پرونده‌هایی که با داشتن وثیقه‌های ملکی با ارزش زیاد همچنان وصول نشده باقی مانده است. باید با قوانین جدید همانگونه که مطرح شد، اعتبارسنجی دقیق و معتبر، نظارت بر اعطای تسهیلات و محرومیت‌های عدم ایفای تعهدات، بحث وثیقه تسهیلات کم‌رنگ و موارد مهم اعطای تسهیلات به افراد شایسته و لایق در زمینه مصرف مناسب پررنگ‌تر شود.

حبیب‌نژاد در پایان در خصوص میزان مجاز اعطای تسهیلات به کارمندان بانک‌ها، بیان کرد: بانک‌ها می‌توانند بخشی از درآمد خود را به تسهیلات کارکنان خود اختصاص دهند، تقریباً در تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها پرداخت تسهیلات به پرسنل، یکی از خدمات رفاهی به حساب می‌آید. برخی از سازمان‌ها تسهیلات با مبالغ بیشتر و نرخ سود کمتر از تسهیلات کارکنان بانکها پرداخت می‌کنند و یا مزایای بیشتری دارند. به نظر می‌رسد لازم است تمام سازمان‌ها موظف  شوند، حداقل مواردی را در حق پرسنل خود با توجه به شرایط کاری و وظایف آنان در نظر بگیرند. بنابر این اصولی مانند تناسب و عدالت باید در این قسمت مورد توجه قرار گیرد و نباید در این زمینه افراط و تفریط نمود.

در دموکراسی‌های معاصر نقش تعیین نامزدهای انتخاباتی برعهدة احزاب می‌باشد و این احزاب هستند که به‌عنوان کارکردی پیشاانتخاباتی، اقدام به شناسایی و تعیین کاندیداهای انتخابات می‌نمایند. فراوانی و افزایش کمّی تعداد نامزدها، روند انتخابات را با مشکل مواجه می‌نماید و ذهنیت شهروندان درون کشور و نیز مخاطبین خارجی را از یک مفهوم عمیق سیاسی به شوی سیاسی و حتی نمایشی طنز تبدیل می‌کند.

این در حالیست که سامان‌دهی به اذهان شهروندان در حوزة نامزدهای انتخاباتی، موجب می‌گردد تا مردم با منطق، برنامه‌های مشخص شده از سوی حزب خود را مدّنظر قرار دهند و انتخاباتی شایسته‌تر داشته باشند.

احزاب با معرفی کاندیداها و در کنار آن برنامه‌های خود، می‌توانند  مسیری روشن را  برای انتخاب‌کنندگان مهیا سازند و همیار و مشاور خوبی برای شهروندان باشند.

 نگاهی به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات مختلف نشان از ضعف شدید نظام انتخاباتی ما در مواجه با این پدیده دارد.به‌ترتیب در انتخابات ریاست جمهوری از دورة اول تا دورة یازدهم، 124، 71، 46، 50، 79، 128، 238، 817، 1014، 475 و 686 نفر بوده‌اند و در انتخابات دوازدهم نیز طبق آخرین آمار 1636 نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

علاوه بر اینکه مسائلی روانشناختی و جامعه‌شناسانه در تعداد زیاد ثبت‌نام کنندگان نقش ایفا می‌کند ولی واقعیت مهم عدم نقش احزاب در این حوزه ی مهم سیاسی می‌باشد؛ هر چند می‌توان اشکال مهم‌تری را مطرح کرد که اصلاً آیا حزبی فعال با تمام مشخصات یک حزب در ایران وجود دارد یا خیر؟

به نظر می‌رسد مشکل، اساسی‌تر از عدم معرفی نامزدهای انتخاباتی توسط احزاب باشد چون اصل وجود احزاب قوی و با برنامه و با تمام مؤلفه‌های یک حزب واقعی در ایران محل تأمل است و گرنه چگونه ممکن است در ثبت‌نام کاندیداها احزاب نقشی نداشته باشند یا نقشی مؤثر نداشته باشند.

بنابراین باید برای عدم تکرار طنزهای تلخ ثبت‌نام‌های نجومی در انتخابات، علاوه بر افزایش فرهنگ سیاسی و بالا بردن سواد سیاسی، بایستی به سمت ایجاد و تقویت احزاب واقعی ـ و نه کاغذی ، صوری و فصلی ـ و حرکت به سمت انتخاباتی با محوریت احزاب رفت که در آن، برنامه های انتخاباتیِ از پیش تعیین شدة احزاب ،حرف نهایی را بزند

دکتر حبیب نژاد معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:با توجه به تاکید قانون و تقسیم اقتصاد به بخش عمومی، تعاونی و بخش خصوصی، امروز نیاز به ارائه راهکار برای برون رفت از مشکلات را داریم.

کتاب فقه و قانونگذاری توسط دکتر حبیب نژاد معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس،ابوالفضل الموتیان مدیر کل قوانین مجلس ،دکتر محبی معاون حقوقی مرکز پژوهشها و آیت الله عباس کعبی عضو خبرگان رهبری نقد شد.