به گزارش ایرنا، سید احمد حبیب نژاد روز چهارشنبه در همایش «شوراها، تخصص و کارآمدی» در تالار معصومیه فرمانداری قم، افزود: موضوع ها و پیچیدگی شهری و مدیریت آن با گذشته تفاوت بسیار داشته و قوانین شهرداری های کشور که مصوب 1312 هجری شمسی است دیگر جوابگوی نیازهای شهر و مدیریت شهری جدید نیست.
وی با اشاره به حادثه پلاسکو ادامه داد: اگر این حادثه در هر کشور دیگری اتفاق افتاده بود تبدیل به نقطه ای برای اصلاح بسیاری از قوانین شهری و مدیریت شهر می شد.
ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع خیابان فردوسی تهران ساعت 8 صبح روز پنجشنبه (30 دی) دچار حریق شد و ساعت 11 و 30 دقیقه این ساختمان به طور کامل فروریخت. در این حادثه 16 آتش نشانان که در حال اطفای حریق بودند، زیر آوار گرفتار و به شهادت رسیدند. همچنین پنج تن از کسبه این بازار نیز جان خود را از دست دادند.
مشاور مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان این که متاسفانه امروز شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نهادهای تخصصی شناخته نمی شوند بیان کرد: با وجود جایگاه قانونی برای وضع قانون توسط شورای عالی شوراها، شوراها نتوانسته اند رویه ای برای اصلاح قوانین شهری ایجاد کنند.
حبیب نژاد با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: در حالی که قانون اساسی برای بسیاری از نهادهای مهم تنها به بیان یک اصل اکتفا شده ولی چندین اصل از قانون اساسی به تببین جایگاه شورا اختصاص داده شده است.
وی، تمرکزدایی از مدیریت کشور را در کنار آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی احزاب به عنوان یکی از شاخص های دموکراسی معرفی کرد و ادامه داد: تمرکز زدایی مدیریت کشور جز با داشتن شوراهای شایسته محقق نمی شود.
وی با بیان این که لازمه داشتن شورای شایسته، داشتن اعضای شورای شهر شایسته است افزود: موضوع مهم در انتخابات شورا تبیین درست وظیفه انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است و در این زمینه نخبگان وظیفه اساسی دارند.
وی، تجربه شورا در کشور را خوب ولی نیاز به کار بیشتر توصیف کرد و گفت: مهمترین ضعف شوراهای شهر و روستا در کشور، سیاسی بودن آنهاست و این در حالی است که در قانون اساسی شورای شهر جایگاهی غیرسیاسی دارد.
حبیب نژاد، تاکید کرد: باید تلاش شود تا شوراهای اسلامی شهر و روستا دوره پنجم از جریان های سیاسی خارج و در مسیر هدف گذاری شده قانون اساسی که همان انجام کار کارشناسی و برنامه ریزی در حوزه های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی است، قرار گیرد.
29 اردیبهشت ماه 96 انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز انتخابات میان دوره ای دوره دهم مجلس شورای اسلامی به طور همزمان برگزار می شود.
وی مشارکت و انتخاب آگاهانه را وظیفه انتخاب کنندگان عنوان کرد و گفت: مشارکت همگانی مردم در انتخابات باید همراه با انتخاب متفکرانه باشد تا شوراهای شهر در حد جایگاه واقعی تصریح شده در قانون اساسی قرار گیرند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: رویکرد نامزدهای انتخابات شورا نباید سیاسی باشد و رای دهندگان نیز نباید بر اساس جناح بندی های سیاسی به افراد رای دهند.
وی با برشمردن ویژگی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا؛ دانش، مهارت، اخلاق و روحیه مشورت پذیری را از جمله این ویژگی ها ذکر کرد و گفت: با توجه به مدرک گرایی در کشور، منظور از دانش مدرک تحصیلی نامزدها نیست بلکه میزان دانش برنامه ریزی، مدیریت و شناخت معضلات و مشکلات شهری باید ملاک انتخاب کاندیداها باشد.
حبیب نژاد با انتقاد از اجرایی نشدن مدیریت واحد شهری در کشور افزود: باید مدیریت شهر در اختیار شورا باشد و شوراها نیز با ابزار شهرداری ها نسبت به مدیریت شهر اقدام کنند.
وی ادامه داد: بخشی از دیوار بی اعتمادی به شوراها برای واگذاری اختیارها به دلیل خوب عمل نکردن شوراهاست.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران وقوع درگیری فیزیکی بین برخی اعضای شوراهای شهر در کشور را ناشی از ناتوانی اعضا در مهارت گفت و گو و مذاکره دانست و گفت: اخلاق، ریشه و اصل هر کاری در حکومت اسلامی است و نامزدها باید در قبل، حین و بعد از انتخابات، اخلاق مداری را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی ادامه داد: بیان وعده های غیر واقعی و خارج از وظایف قانونی نه تنها نوعی بداخلاقی است بلکه مشروعیت رای که بر اساس این وعده ها گرفته شود مورد خدشه است.
مشاور مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای داشتن شهری متناسب با الگوی ایرانی - اسلامی نیازمند تدوین این الگو برای مدیریت شهری هستیم.
حبیب نژاد افزود: اینکه مردم بین متخصص و یک ورزشکار برای شورا، به یک ورزشکار رای می دهند یک مشکل جدی و ناشی از آشنا نبودن به جایگاه مهم شوراهاست.
مدیرکل سیاسی و انتخاب استانداری قم نیز در این همایش با بیان این که با توجه به پیچیدگی های اجتماعی امروز شهری دولت به تنهایی توان مدیریت مسائل شهری را ندارد گفت: در قانون نقش دولت نظارتی، کمک کننده و تسهیل کننده امور مربوط به مدیریت شهرهاست و باید واگذاری امور به شوراها و مدیریت شهری صورت گیرد.
حسین معین آبادی، تخصصی شدن شوراها را مورد تاکید قرارداد و افزود: هر چه شوراها تخصصی تر شود، زندگی شهروندی راحت تر و مسائل مدیریت شهری بهتر می شود.
وی همچنین پیشرفت کشور را در گرو استفاده درست از ظرفیت نخبگان دانست و ادامه داد: بخش زیادی از وضعیت فعلی کشور ژاپن ناشی از برنامه ریزی راهبردی 9 هزار نخبه این کشور برای توسعه و پیشرفت ژاپن برای ده ها سال آینده است.