جمعه, 18 دی 1394 ساعت 15:15

سوگندهای سلطانی

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)


سوگندهای سلطانی

سيد ناصر سلطاني

هیات علمی دانشگاه تهران

 

ماه‌نامه‌ی علوم انسانی مهرنامه سال اول، شماره دوم، اردیبهشت ۱۳۸۹

مقدمه:

حقوق اساسي در ايران در غيبت تاريخ ايران و مفاهيم تاريخي مشروطه خواهي آغاز شده است. نويسندگان حقوق اساسي در ايران به اهميت برقراري پيوندي ميان مفاهيم تاريخي حقوق اساسي در ايران و دانش حقوق اساسي آگاهي نيافته‌اند و راهي را پيموده‌اند كه اين دانش را از مفاهيم تاريخي آن تهي كرده است. برخلاف پايه گذاران حقوق اساسي كه آن را از گذر «راه بلند تاريخ» بنا نهاده اند، نويسندگان حقوق اساسي در ايران، اين دانش را به دوره‌اي كوتاه و به زمان اعتبار قوانين موضوعه محدود كرده‌اند. اين دوره كوتاه هم چون مانعي در برابر آگاهي از تجربه‌هاي تاريخي مشروطه‌خواهي و مبادي تاريخي آن ‌عمل كرده و به سدي در برابر مفهومي تاريخي و بلند از حقوق اساسي بدل شده، تا سابقه تاريخي آن به تدريج فراموش شده است. رويكرد غيرتاريخي به حقوق اساسي نمي‌تواند معرفت حقوقي‌اي كه تاريخ مشروطه خواهي به ما اهداء كرده است را ضبط كند و انتقال دهد و در غيبت ابزارهاي شناخت آن نمي‌تواند از گنجينه مفاهيم آن بهره ببرد. دوره تاريخي كوتاه در حقوق اساسي هم چنين مانعي است در راه تدوين تاريخ آن. بنابراين تاريخ نويسي حقوق اساسي در ايران مي‌بايست تعريف ديگري از مشروطيت به مثابه يك دوره تاريخي ارائه دهد؛ دوره‌اي كه از امرداد 1285 آغاز نمي‌شود و به زماني بسي پيش‌تر و پس‌تر از آن باز مي‌گردد و پيش مي‌آيد. چنين دوره‌اي مي‌تواند شرط امكان تاريخ حقوق اساسي باشد.
تدوين تاريخ حقوق اساسي ايران مقدمه وجود و شرط امكان نوشتن قانون اساسي تاريخي ايران است؛ قانوني كه «حق ملت ايران و حق تاريخ ايران را به نحو احسن ادا كند.» تدوين تاريخ حقوق اساسي به معناي تدوين آگاهي تاريخي از بحران قانون اساسي در ايران است. پيگيري انديشه تحديد قدرت لاحد و مفاهيم و سازوكارهاي آن در تاريخ ايران؛ حقوق اساسي را از زنجير دوره كوتاه و غيرتاريخي كه در آن گرفتار آمده آزاد خواهد كرد. اين پيامد، نتايج عمده‌اي براي قانون اساسي ايران به بار مي‌آورد. توجه به تاريخ حقوق اساسي بيانگر تحولي در آگاهي و بينش جامعه ماست. «براي شناخت خصيصه و سرشت يك جامعه هيچ نموداري بهتر از نوع تاريخي كه مي‌نويسد يا نمي‌نويسد نيست.» هر نويسنده‌اي كه در ايران رساله حقوق اساسي نوشته، در فقدان دريافتي از تاريخ مشروطه‌خواهي و تأمل در مفاهيم آن، كه شريان‌هاي فهم حقوق اساسي را مسدود مي‌كند، تنها به دوره كوتاهي بسنده كرده و به دوره‌هاي پيش از زيست خود بازنگشته است. زمانِ حقوق اساسي تنها حال نيست گذشته و آينده نيز در قلمرو زمان حقوق اساسي هستند.
 
حقوق اساسي كنوني (نظريه حقوق اساسي) توانايي توضيح بحران قانون اساسي را ندارد و اساساً از مفاهيم كارآمدي براي انجام كاركرد خود برخوردار نيست. رويكرد تاريخي به اين بحث كوششي است براي تجهيز آن به مفاهيم تاريخي حقوق اساسي تا از اين راه بتواند تصويري از راهي كه تاكنون پيموده و راهي كه در پيش دارد بدست آورد. بازگشت به رساله‌هاي مشروطه‌خواهي و انتقال مفاهيم آن به درس‌هاي حقوق اساسي بر گسترش و كشف معناي تجربه‌هاي مشروطه‌خواهي منجر خواهد شد كه تاكنون تنها از ديدگاه تاريخ نويسان مشروطه و نه تاريخ نويسان حقوق مطالعه شده است. قانون اساسي تاريخي ايران، اساسي است كه «موازنه سازگاري» در قدرت برقرار كند. دولتي كه اساس و «كنسطيطوسيون ندارد، از هيچ گونه تدبير صائب فايده و ثمر شايسته نخواهد برداشت.» «بدون اساس مزبور اتحاد دولت و ملت بطور شايسته ممكن نيست و اهتمام طرفين به هدر خواهد رفت. گرنه موشي دزد در انبار ماست/ گندم اعمال چلساله كجاست.» رسالت تاريخ حقوق اساسي و تدوين آن خدمت به نظريه حقوق اساسي براي توضيح شرايط امكان اين «موازنه سازگار» براي مقابله با بي ثباتي حكومت‌هاست. (تفصيل اين بحث را در شماره 15 مجله پژوهشهاي حقوقي آورده ايم.) سوگندهاي محمدعلي شاه يكي از پرونده‌هاي تاريخ حقوق اساسي ايران و گزيده يكي از فصول چنين تاريخي است.

 قوانين اساسي مشروطه بسياري از حق‌ها را به رسميت شناخته بود. اما در حضور همان قوانين به قريب به اتفاق آن حق‌ها تجاوز شد. از ديدگاه حقوق اساسي «تنها اعلام كردن حق‌ها در قانون اساسي چاره و راه صيانت و ضمانت آن‌ها نيست، بلكه بايد در انديشه ضمانت عيني و واقعي قانون اساسي بود.»(1) در نوشته پيش رو تلاش مي‌كنيم نشان دهيم قانون اساسي مشروطه چه ضمانتي براي اجراي آن پيش بيني كرده بود و مشروطه‌خواهان چه دريافتي از شرايط اجراي قانون اساسي داشته‌اند. از گذر روش ضمانت اجراي قانون اساسي نزد مشروطه‌خواهان مي‌توان پرتوي بر نظريه حقوق اساسي (مشروطه‌خواهي) و كاستي‌هاي آن نزد مشروطه‌خواهان انداخت. اين نوشتار نقدي است بر گفتمان ضمانت قانون اساسي در مشروطيت.

محمدعلي شاه دو بار در برابر مجلس سوگند ياد كرد تا به مشروطيت وفادار باشد. اولين سوگند وي دراجراي اصل سي و نهم متمم قانون اساسي بود اما دومين سوگند شاه، كه موضوع اين مقاله است، ابزاري براي اطمينان از همراهي شاه و «رفع سو‌ظن» از وي بوده است. براي ملت سو‌ظني حاصل شده بود كه شاه «در مقام نقض عهد و مخالفت از قانون اساسي» است، «لهذا براي رفع اين سو‌ظن و اطمينان خواطر عموم ملت» به كلام‌الله مجيد سوگند ياد كرد. نمايندگان مجلس اول در پي «نقض قانون» اساسي از سوي شاه، براي «اطمينان كامل» و «جلوگيري از تكرار چنين وقايعي» سوگند شاه و «قرآن ممهور» كردن او را پيش‌بيني مي‌كنند. آنان به‌رغم آن كه پيش‌تر هم شاهد «وعده‌هاي عُرقوبي»(2) و قرآن مهر كردن شاه بودند، در پذيرفتن سوگند شاه بعنوان ضمانت عهد و پيمان فراموش كردند كه «اين شيد شوم و كيد مذموم به مذهب امرا ايران مباح و مرسوم است و از مقوله بدقولي و نامردي شمرده نمي‌شود.» ناصرالدين شاه پيش‌تر چنان سوگند شكني را به موقع استحسان پذيرفته بود.(3) نمايندگان اما پس از حوادث ميدان توپخانه كه اطمينان از مخالفت شاه با اساس مشروطيت وجود داشت، با پذيرفتن سوگند به عنوان روش حجيت در سياست، از مواجهه با مساله شرايط امكان اجراي قانون اساسي تن زدند.

سوگندهاي شاه در وفاداري به مشروطيت(4)

متمم قانون اساسي مشروطيت تصريح مي‌كرد: شاه قبل از تاجگذاري، در مجلس شوراي ملي و با حضور اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هيات وزرا مي‌بايست سوگند ياد كند. سوگند شاه به حفاظت و حراست از «حدود مملكت و حقوق ملت» و نگهباني از «قانون اساسي مشروطيت ايران» و سلطنت «طبق آن قوانين مقرره» قيد‌هايي بر سلطنت مستقل بودند. سوگند، اين جا، به عنوان نهادي در خدمت حد زدن بر قدرت لاحد شاه است كه مرحله انتقال از سلطنت مستقل به سلطنت مشروطه را نشان مي‌دهد. اصل 39 متمم قانون اساسي مشروطه مقرر مي‌داشت: «هيچ پادشاهي بر تخت سلطنت نمي‌تواند جلوس كند مگر اين كه قبل از تاجگذاري در مجلس شوراي ملي حاضر شود، با حضور اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هيات وزرا به قرار ذيل سوگند ياد نمايد.(5)

انحصار سوگند در نظامنامه اساسي به نمايندگان مجلس و نه شاه و وزرا از جمله كاستي‌هاي آن بود. اما متمم قانون اساسي سوگند را به شاه و نايب السلطنه نيز توسعه داد. دقت در زبان حقوقي قسم‌نامه مندرج در اصل يازدهم نظامنامه اساسي، مي‌تواند پرتوي بر مفهوم قانون اساسي در مجلس اول بيندازد. نمايندگان معتقد بودند: «مادام كه حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجري است ما نيز» به حفظ اساس سلطنت متعهديم. هنگام نوشتن اين عبارات و زبان حقوقيِ متقابل آن بحثي در مجلس اول در گرفت.

يكي از نمايندگان هنگامي كه بحث از سوگند وكلا در برابر شاه به ميان آمد، تذكر داد «وكلا، وكلاي ملتند به اين‌ها قسم نمي‌دهند. قسم به نوكر و اجزا مخصوص مي‌دهند.» از نظر او نماينده ملت نمي‌تواند به غير از منافع عموم و نوع به وفاداري و دفاع از منافع ديگري سوگند بخورد. نماينده ملت از اجزا مخصوص و نماينده منافع شاه نبود كه در وفاداري به او سوگند ياد كند. به‌علاوه تقي زاده يادآوري مي‌كند كه وكلا در زمره «نوكر و اجزا مخصوص» نيستند كه ارباب از ايشان سوگند بگيرد. سوگندي كه تقي زاده به آن اشاره مي‌كند در نظام ارباب و رعيتي وجود داشته و رعيت براي وفاداري و حفظ منافع ارباب سوگند ياد مي‌كرده است.(6) چنين سوگندي از نظر او بر خلاف استقلال نماينده است.

شايد اشاره‌اي به سوگند اعضاي مجلس شوري كه در دوران سلطنت ناصرالدين شاه و به كوشش امين الدوله تشكيل شده بود تفاوت و گسست در اين مفهوم و معناي سخن تقي زاده را بيشتر نمايان كند. در آن مجلس كه اجتماعي از«اركان و اعيان دولت» بود، اعضاي مجلس پس از خطابه شاه نسبت به او «تعهد خدمت و صدق عقيدت» كردند. در جلسه ديگري «وزرا و اعضاي شورا به صداقت و دولت‌خواهي و بي غرضي و صلاح انديشي» قسم ياد كردند. امين الملك قسم‌نامه مختصري نوشت كه «جامع تعهدات يك نوكر خالص الفواد صادق العقيده مي‌تواند بود و با قرآن به حاضرين عرضه كرد» و همگي به آن شرح قسم خوردند. اعتراض نماينده آذربايجان تمايز و تفاوت ميان اين دو سوگند را آشكار مي‌كند.(7)

اما صديق حضرت به تقي زاده پاسخ داد: «اين قَسَم به جهت تخلف نكردن با دولت است، نه براي حفظ حقوق ملت.» يعني ما قسم مي‌خوريم تا از قراري كه با دولت داريم تخلف نكنيم نه اين كه به تعهداتمان در برابر موكلين (ملت) متعهد نباشيم.(8) اشاره صديق حضرت و صنيع الدوله به پيدايش قراردادي ميان ملت و شاه است. و اين سوگند نمايندگان به معني پايبندي به آن قرارداد است. اين سوگند جديد با سوگندِ «نوكر و اجزا مخصوص» كه تقي زاده از تن دادن به آن پرهيز مي‌كرد منطقي متفاوت داشت.

با نظر به مفهوم سوگند مي‌توان تحولي را در مفهوم قانون اساسي از نظامنامه تا تدوين متمم آن نشان داد. با پيش رفت مشروطيت و استقرار مجلس موسس، انبساطي در گستره اين مفهوم پديدار مي‌شد. تصويب متمم قانون اساسي و وارد شدن مفاهيم عمده حقوق عمومي در آن اين تحول را نشان مي‌دهند. با ورود اصل سي و نهم در متمم، و برخي اصول ديگر، مفهوم قانون اساسي از آنچه در نظامنامه اساسي به‌دست مي‌آيد متحول مي‌شود و از قرارداد ميان شاه و نمايندگان ملت فراتر مي‌رود. پايين‌تر در توضيح نظر ژان بُدن‌خواهيم گفت كه نظريه حقوق عمومي نمي‌تواند بر مبناي قراردادي ـ رابطه‌اي عرضي ـ ميان شاه و ملت استوار شود و سلطنت (حاكميت) اقليمي نيست كه دو پادشاه در آن بگنجند و مي‌بايست به رابطه‌اي سلسله مراتبي (طولي) ميان مجلس و شاه تغيير مي‌كرد. سوگند شاه در«مركز توجه عموم ملت، يعني مجلس شوراي ملي» به معني انتقال اعطاي سلطنت به ملت است. مقامي را كه شاه پيش‌تر تنها «به موهبت الهي» مي‌گرفت در متمم قانون اساسي «به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض» مي‌شد(9) بنابراين ملت همانطور كه سلطنت مي‌دهد «همان‌طور مي‌تواند پس بگيرد.» (10)

به گفت‌وگوي نمايندگان درباره متن سوگندنامه باز مي‌گرديم، در جلسه پنج شنبه 11 ذيقعده 1324 اين بحث ادامه يافت. متن پيش نويس اصل يازدهم نظامنامه اساسي «محتوي اين مضمون بود كه: اعضاي مجلس بايد اين طور قسم ياد كنند كه ما اشخاصي كه صاحبان امضاي ذيل هستيم خداوند را به شهادت طلبيده به قرآن كريم قسم ياد مي‌كنيم كه حتي الامكان تكاليف مرجوعه خودمان را با كمال بينش و دقت و نهايت جد و جهد انجام دهيم و نسبت به متبوع معظم خود اعلي حضرت شاهنشاهي راستگو و صادق باشيم و نسبت به اساس سلطنت خيانت نورزيم.» «بعضي از وكلا [كه مخالف اين متن بودند] رأي دادند كه فصل مذكور به اين مضمون و مقيد به اين شرط باشد كه: ما خداوند را گواه و شاهد گرفته و به كتاب الهي قسم ياد مي‌كنيم كه مادامي كه دولت عليه و پادشاه عادل متبوع ما با مقتضيات اين نظامنامه همراهي داشته و از اساس مجلس ما تقويت فرمايند ما نيز(11) نسبت به سلطنت اعلي حضرت خيانت ننموده و نسبت به متبوع معظم خود صادق و راستگو باشيم.»(12) به عبارت ديگر «شرط» و معوض حفظ اساس سلطنت، محفوظ و مجري بودن حقوق مجلس و مجلسيان مطابق نظامنامه است. چنين آگاهيي از ماهيت اين تعهد متقابل در مجلس اول وجود داشته است و نمايندگان در جستجوي ضمانت‌هاي حقوقي كه اين تقابل و تعادل را مي‌شناخت بوده‌اند.

بنابراين تغيير اين متن تنها به معناي تبديل «تعهد اخلاقي مطلق... به سوگند مشروط»(13) نبود بلكه نشان گر كوشش نمايندگان براي يافتن شرايط امكان و مقدمات ايجاد قانون اساسي بوده است. وارد كردن عبارت «مادامي كه... ما نيز...» سوگندنامه را از معناي اخلاقي دور كرد و به آن ساختار و زباني حقوقي داد و تعهد متقابلي را براي طرفين ايجاد كرد. از نظر نمايندگان، سوگند ضمانت تعهد طرفين بوده است: وكلا «قسم بخورند كه هم حدود دولت را حفظ كنند و هم حدود و حقوق خود را حفظ نمايند.» در اين صورت هم دولت از ايشان خاطر جمع مي‌شود و هم ملت.(14) اما از نظر برخي ديگر از نمايندگان چون برابري ميان طرفين رابطه وجود نداشت حاضر به سوگند نبودند.

 از همين رو بود كه سعدالدوله مي‌گفت: «من در قسم خوردن با شما حاضرم كه خيانت به ملت نكنم، ولي طبق قانون نظامنامه قسم نمي‌خورم زيرا كه او بعضي زيادات و بعضي نواقص دارد.... قسم به عدم تخلف از نظامنامه نمي‌خورم.» (15) امين الضرب هم معتقد بود: «تا اين قانون اساسي تمام نشود، نمي‌شود قسم خورد.... عرض بنده اين است. امروز قسم خورديم و اين اصولي كه امروز بايد نوشته شود، يكي دو فقره از اين اصول قبول نشد، آن وقت تكليف چيست؟» از نظر ايشان قسم وفاداري خوردن به نظامنامه‌اي كه مي‌دانيم نقص دارد و در فكر تكميل آن هستيم، صحيح نيست. «بعد از تمام شدن نظامنامه اساسي ما قسم مي‌خوريم.» از نظر ايشان نظامنامه اساسي نقص داشت و متعادل و متوازن نوشته نشده بود. پايين‌تر به معناي جستجوي موقعيت برابر در رابطه حقوقي باز‌خواهيم گشت. توضيح‌خواهيم داد كه سوگند نخوردن و منتظر اتمام متمم شدن چه معنايي در استقرار رابطه حقوقي دارد.

تفسير و دريافت ميرزا فضلعلي آقا و رئيس مجلس از سوگند زود هنگام و پيش از تمام شدن متمم، راه را براي برقراري رابطه برابر ميان شاه و نمايندگان باز كرد ميرزا فضلعلي آقا، مجتهد تبريزي، مي‌گفت: «خواه قسم بخوريم يا نخوريم تفاوتي ندارد» براي كسي كه شرافت وفاي به سوگند ندارد «باز تفاوتي براي آن نخواهد كرد،‌خواه قسم بخورد يا نخورد.» اما كسي كه «شرافت اسلام» دارد، بدون سوگند هم به عهد و پيمان خود وفا‌خواهد كرد:‌اي بسا ناورده استثنا بگفت/جان او با جان استثناست جفت.(16) از نظر فضلعلي تبريزي «شرافت» و فضيلت مسلماني را بايد پرورش داد و نه آن كه سوگند را نشانه وجود آن دانست. رئيس مجلس، صنيع الدوله، در پايان همان جلسه صريح‌تر وجه حقوقي و قراردادي سوگند نمايندگان و شاه را آشكار كرد: «ما قسم ياد مي‌كنيم؛ مادامي كه حقوق مجلسيان برقرار است. وقتي آن حقوق را گرفتند، معلوم است حقوق و تعهد ما هم مي‌رود و قسم ياد كردن حالا منافاتي ندارد با قوانيني كه بعد نوشته مي‌شود.»(17)

 رئيس مجلس تفسيري حقوقي از سوگند ارائه مي‌كند و وفاي به عهد شاه را عِوض وفاي به عهد نمايندگان قرار مي‌دهد. صنيع الدوله با اين تفسير اهميت درجه اول را به تعهد مي‌دهد و نه به سوگند. آنچه كه مبناي الزام و توافق و وفاي به عهد است تعهد است و نه سوگند. سوگند از نظر وي تنها وسيله تأكيد بر تعهد طرفين بوده است و در صورت عدم وفاي به عهد از جانب هر يك از طرفين، تعهد طرف مقابل ساقط‌خواهد شد. در پي چنين دريافتي از سوگند بود كه گفته مي‌شد: «ما قسم خورده‌ايم همان‌طور كه حقوق ملت را حفظ مي‌نماييم بايد حفظ حقوق دولت را هم بكنيم.»(18) دريافت صنيع الدوله اين اشكال را دارد كه حتي با عدم وفاي به عهد از جانب شاه نيز تهاتر واقع مي‌شود. در حالي كه اين دريافت از تعهد حقوقي نمي‌تواند درست باشد چرا كه اگر كسي تعهد بر فعل يا‌ترك فعلي بكند در صورت تخلف مسوول است.

سوگند نمايندگان در نظامنامه اساسي، «به جهت تخلف نكردن با دولت است، نه براي حفظ حقوق ملت» و از همين روست كه سخني از دفاع و پاسداري از قانون اساسي و اصول مشروطيت در آن نيست. قانون اساسي نمي‌توانست بدون «حفظ حقوق ملت» قانون اساسي باشد. حقوق ملت، از ديدگاه مشروطه‌خواهان «روح و حقيقت قانون اساسي» و مهمترين شرط ضمني عقدِ قانون اساسي است كه صرف نظر و سكوت از آن‌ها در حقيقت صرف نظر و سكوت از تمام قوانين اساسي است.(19)

از نظر مردم سوگند نمايندگان به عنوان تضميني براي «خيانت نكردن به ملت» به شمار مي‌آمده است. در مجلس هنگامي كه نمايندگان در اطاقي ديگر جلسه‌اي غير علني تشكيل دادند «كم كم صداها بلند شد كه وكلا خيانت مي‌كنند، وكلا خدمت به ملت نمي‌كنند، وكلا ملاحظه دارند.... تماشاچي‌ها گفتند وكلا چرا قسم نمي‌خورند كه خيانت به ملت نكنند؟ بايد قسم بخورند.»(20) روز پسين هم «حضرات تماشاچي‌ها عقبه كرده بودند كه البته بايد وكلا قسم ياد نمايند يا از وكالت استعفا دهند.»(21) «در انجمن طلاب و ساير انجمن‌هاي مخفي، مذاكره از قسم ياد نكردن وكلا به ميان آمد كه در باب قسم ياد كردن مسامحه مي‌كنند و پيغام به حجج الاسلام دادند كه البته بايد وكلا قسم ياد نمايند.»(22) پس از سوگند ياد كردن نمايندگان، تماشاچيان و «مردم از قسم خوردن وكلا خوشحال»(23) بوده‌اند و «مسرت و بشاشت فوق‌العاده روي داده، همگي متفق الكلمه به صداي بلند تشكرات و امتنانات خود را از حجج الاسلاميه اظهار داشتند.»(24) سوگند از نظر تماشاچيان مي‌توانست ضمانتي براي وفاداري نمايندگان به اهداف مشروطيت و دفاع از منافع عمومي باشد و چنانچه چنين تضميني را ظاهر نمي‌كردند در امانتشان‌ترديد وجود داشت و «بايد... از وكالت استعفا» مي‌دادند.

پيش بيني سوگند در قانون اساسي مشروطيت راهي براي موثر كردن الفاظ اين قانون بوده است. دو نكته اين نيرو را به الفاظ مي‌داد: نخست بيم از نتايج زير پا گذاشتن عهد و پيمان و سپس غرور و عزت نفس، كه وفاي به عهد نشان نجابت و شرف بود(25) و عهد و پيمان شاهان را اعتباري بزرگ بود: «قول سلطان تالي امر يزدان است و دستخط شاهان قويم البنيان و لازم الازعان.»(26) نقض كننده سوگند با زير پا گذاشتن قول خود، شرف و غرورش را پايمال مي‌كرد و در برتري و مقام امر مقدس‌ترديد مي‌افكند و «قابل پادشاهي» نبود و صلاحيت اتكا به «سرير سلطنت» را نداشت. سوگندِ تعهدي، اسلوب و ساختي تاكيدي در زبان حقوق است كه در ميان اسلوب‌هاي تاكيد بالاترين درجه را داراست. كسي كه سوگند ياد مي‌كند با قرين كردن آن به امور مقدس آن را به پذيرش نزديك مي‌كند و تمام كوشش خود را براي برطرف كردن و زدودن دودلي از طرف مقابل به كار مي‌برد چرا كه پيوندي ميان امر مقدس و تعهد برقرار مي‌شود و چنان وثيقه‌اي گرو اجراي تعهد قرار مي‌گيرد.(27)

محمدعلي شاه دو بار در برابر مجلس سوگند ياد كرد تا به مشروطيت و قانون اساسي وفادار باشد. نخستين بار 5 شوال 1325 در پي كوشش‌هاي رئيس مجلس، احتشام السلطنه و ميرزا نصر‌الله خان مشير الدوله، شاه به مجلس آورده شد تا مصالحه‌اي و اطميناني ميان او و مجلسيان برقرار شود. اين سوگند در واقع «جامه تحقق پوشاندن» به اصل سي و نهم متمم قانون اساسي و اجراي آن بود كه معطل مانده بود. دومين بار، كه شاه در مجلس حاضر نشد، و تنها قرآن مهر شده را فرستاد، 16 ذيقعده 1325 و پس از حوادث ميدان توپخانه بود. اين سوگند شاه موضوع و محور بحث ما، به‌عنوان ضمانت قانون اساسي، است. سوگندي كه از آن به عنوان ابزار و مفهومي در حقوق عمومي براي دفاع از قانون اساسي و اصول مشروطيت بهره گرفته شد.

نخستين سوگند شاه در مجلس: احتشام‌السلطنه و مشيرالدوله «براي آن كه از تندروي بعضي از نمايندگان جلوگيري نموده و صلح و صفا و دوستي حقيقي ميان شاه و دربار و مجلس و نمايندگان»(28) برقرار كنند از شاه خواستند: «مقرر شود تمام وزراي مسوول در يك مجلس حاضر شوند و از وكلاي مجلس محترم شوراي ملي به قدر مُعتد بيايند، با حضور چاكران تكاليف جزيي را كه ديگر راه عذر و حرفي براي هيچ كس نماند معين كنند

حضور شاه براي سوگند در مجلس به شاهزادگان، وزرا و امرا رسماً اطلاع داده شده بود و «همگي با البسه رسمي كه معمول اعياد بزرگ است» در عمارت بهارستان حاضر شدند. «افواج پياده و سواره، با نظام تمام، از درب ارگ همايوني تا درب عمارت بهارستان» صف كشيدند. شاه به همراه شاهزادگان و كارگزاران دولت «از عمارت سلطنتي... به مركز توجه عموم ملت، يعني مجلس شوراي ملي» آمد. در روز سوگندِ شاه، «شاهزادگان بزرگ و از اكابر قوم آقاي عضدالملك و جناب ناصرالملك رئيس الوزرا و ساير وزراي فخام مسوول و تمام امراي عالي مقام و سرداران گرام حضور داشتند.» توپخانه دولتي كه «علي الرسم معمول است در اعياد بزرگ دولتي شليك مي‌نمايد، در اين روز و ساعت سعيد هم كه في الواقع از اعياد بزرگ دولتي و ملتي بشمار بود» شليك كرد. آيين‌ها و مراسم رسمي و مذهبي هميشه در كنار سوگند‌ها وجود داشته‌اند. سوگند آشكار، علني و آييني شاه در حضور نمايندگان ملت، علما و شاهزادگان بزرگ و اكابر قوم و وزراي فخام مسوول و تمام امرا و سرداران در مجلس شوراي ملي ضمانت پايبندي او به عهد و پيمانش بود. اينان همه گواهان و شاهدان سوگند شاه بوده‌اند. اين آيين‌ها علاوه بر آن كه از لوازم سوگند بود بر هيبت و اعتبار و الزام آن نيز مي‌افزود. خاطره مناسك و آيين چنين سوگند مغلظي در ياد عموم پايدارتر بود و ضمانتي براي روزي كه شاه وسوسه شكستن آن را در سر بپرورد.

شاه پس از ورود خود به اطاق مخصوص پس از آن كه از «بذل جهد همت ملوكانه در تشييد اساس و اكمال مشروطيت و اجراي قوانين موضوعه و جاري شدن امور در مجراي خود» سخن گفت، با اين كلمات خطابه‌اش را ختم كرد: «امروز را مي‌توان اول روز سعادت اين مملكت بدانيم و در حقيقت امروز مشروطيت را به ورود خودمان در مجلس شوراي ملي تكميل نموديم.»(29) با نظر به اصل 39 متمم قانون اساسي و گزارش ناظم الاسلام مي‌توان گفت كه در ملاقات‌هاي احتشام السلطنه و ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله سخني از «اجراي قوانين موضوعه و جاري شدن امور در مجراي خود» با شاه رفته و «بعضي مطالب شفاهيه به محمدعلي ميرزا» گفته و يادآوري شده بود كه اهميت سوگند شاه در مجلس از آن روست كه يكي از اصول مشروطيت و قانون اساسي است كه بدون آن در حقيقت مشروطيت «تكميل» نيست و «وخامت عدم همراهي و مساعدت با ملت را به او مدلل و مبرهن» داشته بودند.(30) بنابراين وقتي تصميم گرفت تا در مجلس حاضر شود و تشريفات مقرر در متمم قانون اساسي را به جاي آورد، گفت: «امروز را مي‌توان اول روز سعادت اين مملكت بدانيم» چرا كه پادشاهي او مطابق با اصول مشروطيت و قانون اساسي انجام و از مجراي مقرر جاري شده بود. بنابر منطق قانون اساسي ـ كه «بايد سبب اعتبار هم چيز باشد»(31) ـ سلطنت او از هنگامي كه در مجلس سوگند ياد مي‌كرد آغاز مي‌شد. اشاره احتشام السلطنه در خاطراتش به اين نكته كه، شاه «در حضور نمايندگان سوگند وفاداري ياد كرد و اصل قانون اساسي (مربوط به سوگند پادشاه) را جامه تحقق پوشاندم» و گفتار شاه در مجلس كه گفت: «امروز مشروطيت را به ورود خودمان در مجلس شوراي ملي تكميل نموديم.» مي‌تواند گواهي بر اين مدعا باشد. از اين پس منطق قانون اساسي است كه بر عرصه عمومي حاكم است و هر عملي در اين عرصه مي‌بايست با اين معيار و ميزان مطابقت داشته باشد. از همين روست كه سوگند شاه و حضورش در مجلس در معناي «تكميل مشروطيت» فهميده مي‌شد.

شاه در بخشي از خطابه‌اش در مجلسِ سوگند، كه ناصرالملك خواند، گفت: «... لاجرم براي تشويق ملت و تشييد اساس مشروطيت به مجلس شوراي ملي خودمان حاضر شده... و جهت... حسن جريان اصول مشروطيت و تكميل مراحم پادشاهي، با كمال ميل قلبي قسم ياد مي‌كنم كه طبق اصل سي و نهم ضميمه قانون اساسي به وظيفه خودمان در اين روز مسعود موفق شويم.» پس از قرائت خطابه «اعليحضرت همايوني من باب تشويق و مزيد اطمينان ملت قسم ياد كرده، قسم نامه مندرجه ذيل را ادا و كلام‌الله مجيد را زيارت كردند.»(32)

برپاكنندگان مراسم سوگند چنان مي‌انديشيدند كه چنين تلاشي، با فراهم كردن اطمينان و اعتماد طرفين و كاستن از تنش‌هاي ميان آن‌ها، شايد بتواند مصالحه‌اي را در روابط دربار و مجلس ممكن كند. اشاره احتشام السلطنه به اين نكته كه «براي آن كه از تندروي بعضي از نمايندگان جلوگيري نموده و صلح و صفا و دوستي حقيقي ميان شاه و دربار و مجلس و نمايندگان برقرار كنيم، شاه را با‌ترتيبات مخصوص به مجلس آوردم» به معني اين كاركرد سوگند متقابل اعضاي قوه مجريه و قوه مقننه است. به همين دليل برخي از نمايندگان مي‌گفتند: «اين قَسَم به جهت تخلف نكردن با دولت است.» يعني با اين سوگند وفاي به عهد و پيمان مان را تقبل و صداقت خود را به طرف مقابل اعلام مي‌كنيم. سوگند متقابل شاه و اعضاي دولت و نمايندگان ملت براي نشان دادن حسن نيت طرفين به «همدلي و همراهي» بود. سوگند بخش از فرايند «رفع اختلاف» و «تكميل همراهي» بود. اما سوگند در اين مقام هم، ابزار اطمينان بخشي براي «صلح» ميان طرفين نيست و در برابر شعله‌هاي شديد اختلافات و بدبيني ذوب مي‌شود.

دومين سوگند شاه در مجلس: روز يكشنبه 9 ذيقعده 1325 ـ به چوب بستن علا الدوله، جلال الدوله، سردار منصور و حبس ناصر الملك «پرده مشروطيت را دريد» و حجاب حقيقت استبداد را كنار زد.(34) شاه روز پسين «عضدالملك، رئيس ايل قاجار، را به مجلس فرستاد تا از آنان بخواهد موقتاً انحلال يافته و اجازه دهند شاه نظم را اعاده كند.... هنگامي كه وي سرگرم برشمردن تقاضاهاي شاه بود احتشام السلطنه سخن او را قطع كرده، گفت:...آنچه بايد بپرسيم اين است كه وظيفه ما در برابر شخصي كه غليظ‌ترين سوگندها را به قرآن مجيد ياد كرده و آن را نقض نموده چيست؟»(35)

انجمن تبريز به هم داستاني و راهنمايي سران مجاهدان محمدعلي ميرزا را به عنوان اين كه سوگند خود را شكسته، از پادشاهي برداشت و اين كار را به تهران، به خود محمدعلي ميرزا و به دارالشورا آگاهي داد، و از آن سوي سران آزادي در تلگراف خانه نشسته به همه شهرهاي رشت و قزوين و اسپهان و يزد و شيراز و مشهد و خوي و ارومي و ديگر جاها تلگراف كرده خواستار گرديدند كه در اين باره هم داستان گردند و هم آوازي نمايند.

از تبريز به همه شهرها ـ شاه موافق قانون مشروطيت ذكر قسم و حالا نقض عهد. ملت آذربايجان او را به جهت اين خيانت از سلطنت خلع و به قناسل و نجف اطلاع. شما هم او را خلع و به سفارتخانه‌ها اطلاع دهيد. (انجمن ملي تبريز)(36)

اين كار نتيجه بسيار نيك و زودي داد.(37) زيرا از همه شهرها اين‌خواهش را پذيرفتند و از همه آنها تلگراف بيزاري از پادشاهي محمدعلي ميرزا، به خود و به دارالشورا فرستادند. از شيراز پاسخ داده شد: «حكم ملي... در خلع محمدعلي ميرزا از نمايندگي سلطنت ايران ممضي و مطاع است.»(38) از دارالشورا درخواست مي‌شد كه جانشين او را برگزينند. اين تلگراف‌ها كه از روز سه شنبه رسيدن گرفت در محمدعلي ميرزا سخت اثر كرد. به ويژه تلگراف‌هاي بيزاري از شاهي او، كه سخت بيمناكش گردانيد... در نتيجه اين تلگراف‌ها بود كه روز چهارشنبه كابينه را برپا و وزيران را به گفت‌وگو با مجلس و به ميانجيگري برانگيخت.

احتشام السلطنه، رئيس مجلس، در آغاز جلسه 15 ذيقعده 1325 درباره موضوع جلسات در پرده و غير علني كه كميسيون مجلس با وزرا داشتند چنين توضيح مي‌دهد: «البته از آمدن وزرا مسبوق شديد كه دو ساعت قبل آمده بودند كه ببينند مجلس به چه قِسم اطمينان حاصل مي‌كند كه بعدها اين طور وقايع مخالف قانون روي ندهد و اين وقايع هم كه در اين چند روزه مخالف با قانون اساسي رخ داده بود، كميسيون مجلس يكي يكي حالي كردند و آن‌ها هم تصديق نموده و رفتند. حضوراً عرض كرده و طوري اطمينان بدهند كه باعث اميدواري باشد.» اديب التجار از رئيس مجلس پرسيد: «آيا در كميسيون مجلس‌ترتيبي گفتند به وزرا كه موافق آن‌ترتيب اطمينان فراهم بياورند؟» احتشام السلطنه پاسخ داد: «بلي‌ترتيباتي گفته شده كه طوري اطمينان بدهند كه هم قولي و هم فعلي باشد كه ديگر اين گونه واقعات اتفاق نيفتد

سيد حسين بروجردي در همان جلسه گفت: «بنده عرض مي‌نمايم ما فقط يك حرف داريم و آن اين است كه نقض قانون شده و آن كس كه اين قانون را صحه گذاشته بايد كاري كند كه جبران بشود، به طوري كه مجلس قبول كنند.... نقض قانون عمده است و بايد جبران و تلافي آن بشود.» مقصود او نقض قانون اساسي است. اقدامات شاه در تعرض به فرستادگان مجلس مخالف قانون اساسي مشروطيت بود كه شاه به حفظ و پاسداري از حريم امن آن سوگند ياد كرده بود. او با چنين جسارتي به ساحت اساس دولت اساس بودن آن را متزلزل كرده بود بنابراين اگر در انديشه جبران كرده خويش مي‌بود بايد چنان كند كه اين‌تريد و تزلزل از ميان برود.‌ترديد بوجود آمده است كه آيا قانون اساسي هم چنان اُس و اساس است يا نه، شاه يا كس ديگري مي‌تواند آنرا نقض كند؟ اعمال شاه به معني خدشه بر برتري و نقض اين اساس فهميده مي‌شده است.

شاه به آنچه كه «سبب اعتبار هم چيز» و از جمله سلطنت او بود تعرض كرده بود و مي‌بايست جبران كند. سيد عبدالحسين شهشهاني گفت: «الايمان بالجوارح، يعني ايمان هركس از جوارح او پيدا مي‌شود كه به چه نحو ايمان آورده است.... اگر بخواهند اطمينان بدهند اول بايد آنچه واقع شده جبران كنند....چون معني توبه بازگشت از اعمال سابقه است. اگر جبران اعمال سابقه بشود ممكن است اطميناني پيدا شود و الا اگر بنده قبول كنم، ملت مشكل است اطمينان پيدا كنند.». تقي‌زاده در پايان جلسه گفت: «در اين مجلس نمي‌شود نتيجه گرفت و نتيجه در مجلس مخصوص گرفته و به همه اطلاع داده مي‌شود و حال همه متفق القول هستند كه بايد اطمينان كامل گرفت

در آغاز جلسه يكشنبه 16 ذيقعده 1325 احتشام السلطنه، رئيس مجلس، گفت: «البته همه كس مي‌داند كه در اين چند روزه مجلس با دولت مشغول اصلاحات لازمه بوده شروطي كه قرار شده بود تمام پذيرفته‌اند و براي اطمينان طرفين قرآن ممهور شده و تفصيلي كه در او نوشته شده است قرائت مي‌شود.» متن سوگند شاه شرحي بود كه «از مجلس مسوده شده بود در پشت قرآن نوشته و مهر فرموده بودند.»(39) «شاه در حاشيه قرآن قسم خورد و متعهد شد و شرايطي را كه گويا شش فقره بود قبول كرد و به مجلس فرستاد.»(40)

پيش از آن كه راه حل نمايندگان را در تضمين جلوگيري از چنين اتفاقاتي بررسي كنيم مي‌بايست نكته‌اي را از ديدگاه پيدايش مفاهيم حقوق اساسي يادآوري كرد. متن سوگند نمايندگان و گفت‌وگوي آنان پيش از سوگند دوم شاه، از اولين مواضعي است كه شاه و مجلس بعنوان «دو طرف» رابطه حقوقي در اعمال قدرت سياسي نمايان شده‌اند. سوگند دوم شاه همانگونه كه رئيس مجلس مي‌گويد: «براي اطمينان طرفين» بوده است. اينجا اولين نشانه‌هاي پيدايش «دو طرف» در اعمال قدرت سياسي آشكار شده است. مجلس اينجا نهادي است كه در مقابل نهاد ديگر موازنه در اعمال قدرت سياسي تضمين مي‌كند. از اين پس قدرت سياسي مي‌بايست از گذر اراده «طرفين» اعمال شود. به عبارت ديگر نظم و ساماني در اِعمال قدرت ظاهر مي‌شود كه «دو طرف» دارد و منطق اعمال آن رعايت توازن ميان طرفين است.

نمايندگان مجلس اول يكي پس از ديگري يادآوري مي‌كرد كه «بايد اطمينان كامل گرفته شود»، «توبه به معناي بازگشت از اعمال سابقه است»، اطميناني گرفته شود «كه بعدها اين طور وقايع مخالف قانون روي ندهد.» رئيس مجلس هم مي‌گفت: «شروطي كه قرار شده بود تمام پذيرفته‌اند و براي اطمينان طرفين قرآن ممهور شده.» با آشكار شدن راه حلي كه نمايندگان براي تضمين برتري و اجراي قانون اساسي پيش بيني كرده بودند، روشن شد، راهي كه مجلسيان در پيش گرفته‌اند به تضمين اجراي قانون اساسي نمي‌انجامد. حوادث بعدي نشان داد كه سوگند دادن شاه و ممهور كردن قرآن نه تنها راه جلوگيري از تكرار اين وقايع نبوده كه «صلح بي اساس»(41) بوده است. به‌رغم آن كه از سوگند پيشين شاه كمتر از سه ماه مي‌گذشت، آنان دوباره شاه را به همان آزمون پيشين براي وفاداري به قانون اساسي و مشروطيت آزمودند و در «شرايط و منويات»‌شان پيشرفتي حاصل نشد و به صرافت روش موثرتري نيفتادند. فراتر نرفتن نمايندگان مجلس اول از سوگند، به معني عمق انديشه مشروطه‌خواهان براي دفاع از قانون اساسي و سطح گفتمان حقوق اساسي در مجلس اول است.

به‌رغم آگاهي‌هايي ژرف از ماهيت سوگند در گفتار مجتهد تبريزي، ميرزا فضلعلي آقا، كه آگاهانه‌ترين سخنان را به زبان آورده است، اما در پيشنهاد راه حل اطمينان‌آوري كه مانع تكرار اين قبيل حوادث شود تفاوتي ميان گروه‌هاي مختلف حاضر در مجلس نيست و ظاهراً همگي به سوگند اكتفا كرده‌اند.(42) پس از سوگند شاه، مجلس تلگرافي به شهرها فرستاد كه دريافت نمايندگان را از روش حصول «نهايت اطمينان» نشان مي‌داد: «از نيات غيورانه بلاد نهايت تشكر حاصل، اختلاف مرتفع، شرايط و منويات دارالشوري ملي حاصل، [از] تجديد قسم و حكميت كلام‌الله مجيد نهايت اطمينان حاصل، پس مثل سابق هركس مشغول كار خود مرفه الحال باشند.» (دارالشوراي كبري)(43)

ايستادگي‌هاي تبريز ـ كه از روش حصول اطمينان و شرايط مي‌پرسيدند: «اطمينان به چه وسيله حاصل فرموده ايد، شرايط چه چيز است.» ـ و پايداري مردم تهران ـ كه «متفرق نمي‌شوند و اجراي شرايط را مي‌خواهند»(44) راه به جايي نبرد. نمايندگان بدون آن كه مبنايي انديشيده براي حل اختلافات با شاه يافته باشند مردم را پراكندند. دريافت مجلس از اطميناني كه «هم قولي و هم فعلي باشد كه ديگر اين گونه واقعات اتفاق نيفتد» درست نبود و مجلس اصطلاح «نهايت اطمينان» را در تلگرافش به شهرها به گزاف و ناروا بكار مي‌برد. مجلس دريافت درستي از شرايط اجراي قانون اساسي نداشته است. نمايندگان اگرچه در جستجوي «اطمينان كامل» و «ترتيباتي... كه ديگر اين گونه واقعات اتفاق نيفتد» بوده اند، اما راه‌هايي كه پيش بيني كردند اين هدف را تأمين نمي‌كرد. سوگند جز راه حلي صوري در سطح زبان حقوقي نيست و راهي به ساخت واقعي حقوق ندارد. اگرچه زبان حقوق نشاني از ساختار قدرت است اما الزاماً با آن يگانه نيست.

براي مرد سياست «سوگند ياد كردن به قصد وفاداري به آن به معناي خود كشي و به قصد شكستن آن به معناي پستي و فرومايگي است.»(45) سوگند خورندگان به همان سادگي كه سوگند ياد مي‌كنند آن را مي‌شكنند. محمد علي شاه چون خود را حاكم مي‌دانست كه حكم و فرمان آخر از آن اوست نمي‌توانست به هر قيمتي به سوگند وفادار باشد. سوگند، به‌رغم همه هيبت و اهميت آن در جامعه ايران عصر مشروطه، راهي نامطمئن براي صيانت از قانون اساسي بود. پرسش اصلي در تاريخ انديشه مشروطه‌خواهي در ايران اين‌خواهد بود كه چرا بحث‌هاي نمايندگان بسوي راه حلي پايدار براي پايان دادن به كشمكش ميان شاه و مجلس پيش نرفت؟ نظريه مشروطه‌خواهي در ايران به سوي مقدمات وجود توازن قدرت و «موازنه سازگار» سير نكرد. از اين ديدگاه تاريخ حقوق اساسي به معني نوشتن تاريخ مشروطه‌خواهي از نظرگاه شرايط امكان چنين مفاهيمي است تا نظريه حقوق اساسي بتواند با ايستادن بر نتايج آن شرايط امكان چنين راه حل و موازنه سازگاري را توضيح دهد. قانون اساسي تاريخي به معناي شناخت اين اساس و پايه، يعني محل نظري اين «موازنه سازگار» است. «بدون اساس مزبور اتحاد دولت و ملت بطور شايسته ممكن نيست و اهتمام طرفين به هدر‌خواهد رفت.... بدون اين اساس از هيچ گونه تدبير صائب فايده و ثمر شايسته برداشته نخواهد شد.»(46)

پس از سوگند دوم، در ملاقات برخي از نمايندگان با شاه، اعليحضرت در بخش دوم نطقش تقاضاي جلوگيري از انجمن‌ها را كرد كه «مداخله به تمام امورات سياسي و دولتي و مجلس پارلمنت مي‌نمايند» و «مقصودشان بي نظمي و توليد فساد است». مجلس كه نيك مي‌دانست انجمن‌ها نيروگاه مشروطيت اند در پاسخ نطق شاه گفت: «درباب انجمن‌ها البته خاطر مبارك اعليحضرت مستحضر است كه به موجب نظامنامه اساسي اجتماعات آزاد است و براي تنظيم آن هم نظامنامه‌اي نوشته مي‌شود.»(47) شاه دريافته بود كه انجمن‌ها بازوان و پشتوانه پيشرفت اهداف مجلس و نفوذ آن ميان توده‌هاست، نيك مي‌دانست كه بزرگترين مدعي سوگند شكني احتمالي او انجمن‌ها‌خواهند بود. از اين خواسته دست بر نمي‌داشت و بهم خوردن انجمن‌ها را پي مي‌گرفت «مي خواست بدين سان نيروي مشروطه‌خواهان را از ميان برد و به آنان چيره گردد.»(48) احمد كسروي در جاي جاي گزارش خود فهرستي از «سست كاري‌هاي مجلس» در برابر تهديدات دربار ارائه مي‌كند: «شگفت‌تر آن كه در برابر آمادگي‌ها و دشمني‌ها كه از دربار و هواداران آن پديدار مي‌شد، مجلس جز بي‌پروايي نشان نمي‌داد و براي جلوگيري بر نمي‌خاست.... به هيچ يك از اين راه‌ها برنخاست و رشته را به دست پيشامدها سپرد.... انجمن‌ها... از شاه و دربار بدگويي مي‌كردند و به نام ملت ايران پيام‌ها به وي مي‌فرستادند. همه اين‌ها را مي‌كردند و هيچ گاه به يادشان نمي‌افتاد كه به نيرو نيز نياز مي‌دارند. تو گفتي هيچ نمي‌فهمند كه شاه اگر بخواهد آنان را با زور تفنگ از هم پراكند و مجلس را از ريشه كند. تو گفتي چنين چيزي را باور نمي‌كردند. در اين جاست كه بايد گفت بسيار خام مي‌بودند.»(49)

تنها مقاومت مشروطه‌خواهان و آشكار شدن هزيمت در لشگر شاه او را به ياد پيمان و سوگند‌اش مي‌انداخت. در همين اوضاع بود كه به شيخ فضل‌الله نوري نوشت: «به اغواي شما مشروطه و مجلس پارلمان را... كه... امضا شده بود و قسم هم در مجلس ملي ياد فرموديم كه به آن اساس مقدس، همراهي فرماييم، نسخ آن دستخط و قسم را كرده مجلس را به توپ بستيم. و در اين مدت هم به دستور‌العمل فساد آميز شما با فرزندان خود در افتاديم.»(50) عزيمت مجاهدين به سوي تهران و بيم خلع از سلطنت پشتوانه وفاداري شاه به سوگند بود. اين نيرو بود كه در جسم الفاظ و عبارات سوگند شاه روح مي‌دميد. با آشكار شدن اين نيرو، شاه دستخط گشايش مجلس و انتخابات را صادر مي‌كرد. اما مشروطه‌خواهان ديگر به اين دستخط‌هاي مجعول وقعي نمي‌نهادند و تصور نمي‌كردند كه با اين دستخط‌ها شاه از عقايدش منصرف و مشروطه‌خواه شده است. «زيرا كه اين دستخط‌ها بالاتر از قسم خوردن به قرآن نيست كه كتاب آسماني و قانون مذهبي پادشاه است. بعد از آن كه به قسم اعتنا نكند به دستخط خود اعتنا‌خواهد كرد؟ حاشا و كلا.»(51) با سوگند شكني‌هاي شاه مشروطه‌خواهان در مي‌يافتند كه سوگند ياد كردن نشانه شرافت و ضامن اجراي قانون نيست و نمي‌توان با آن قانون را اجرا كرد و سوگند نمي‌تواند كفه ديگر‌ترازوي قانون را سنگين كند، و ناگزير مي‌بايست راه ديگري براي اجراي آن جست. در اين لحظات گسستي در دريافت مشروطه‌خواهان از ضمانت قانون اساسي و مشروطيت آشكار مي‌شد.

معناي سوگند شاه در حقوق اساسي

سوگند «به كلام‌الله مجيد و به آنچه نزد خداوند محترم است» به نگهباني از قانون اساسي مشروطيت ايران قيدي بر قدرت مطلق شاه و نشانه جايگاه قانون اساسي در نظم جديد است. در انديشه مشروطه‌خواهي در سده‌هاي ميانه، سوگند هم چون حدي بر قدرت مطلق و حاكميت فهميده مي‌شد و از ابزارهايي بود كه براي مهار و تحديد قدرت شاه بكار مي‌رفت.(52) خصوصيت سوگند مبتني بر اين نكته است كه كسي كه سوگند ياد مي‌كند هستي (شرف) و وجود خويشتن را گرو مي‌گذارد. سوگند به پاسداري از قانون اساسي به معناي وفاداري به نوعي از حكومت (مشروطه) و شناسايي و پذيرفتن بنيادهاي نظام جديد است كه در اصول قانون اساسي متجلي است اصولي كه بدون آن‌ها قانون اساسي وجود ندارد.(53)

رابطه حقوقي، از وجود شخص ثالث، داور يا قاضي، براي فيصله دادن به اختلاف ناگزير است. «جوهر حقوق در كنش متقابل دو‌طرف، كه ضرورتاً مداخله شخص ثالثي را ايجاب مي‌كند، به منصه ظهور مي‌رسد و آشكار مي‌شود.»(54) ثالث، كه مقامي بي طرف است، با تصميمي به اختلاف پايان مي‌دهد. رابطه حقوقي نمي‌تواند ميان دو طرف نابرابر برقرار شود چرا كه نمي‌توان اقدامي در برابر اقدام طرف ديگر كرد. تساوي ميان طرفين شرط امكان رابطه حقوقي است. از همين روست كه قدما و متأخرين حقوقدانان در كتاب القضا به ضرورت اين تساوي تاكيد مي‌كنند: «تجب‌التسويه بين الخصوم».(55) وجود دو طرف (دو تعهد) در متن سوگند نامه، يكي براي شاه و ديگري براي نمايندگان اولين نشانه ظهور اين برابري حقوقي است. فرايند نوشته شدن سوگند نامه نمايندگان و تغييراتي كه در متن اوليه انجام شد، از اين ديدگاه تلاشي براي پايه گذاري برابري طرفين رابطه حقوقي است. آن جا كه نمايندگان متن اول را نپذيرفتند و مفهوم و فرمول حقوقي «مادامي كه... ما نيز...» را در صورت قسم نامه وارد كردند. تنها در چنين رابطه‌اي بود كه نهاد سوگند مي‌توانست معنا و كاركردي داشته باشد، و اختلاف دو طرف برابر به داوري ثالثي واگذار شود. همانطور كه از مذاكرات مجلس موسسان اول بر مي‌آيد جدال بر سر متن سوگند نامه نمايندگان ـ نه شاه ـ بود كه به نظر مي‌رسيد با شاه در متن اوليه برابر فرض نشده‌اند. بنابراين كوشش شد تا جايگاه حقوقي‌شان در اين رابطه متعادل و برابر شود.

براي نمايندگان مجلس موسس، پذيرفتن «حكميت كلام‌الله مجيد»(56) به عنوان داور ميان شاه و مجلس و «معاهده كلام‌الله» راهي بوده كه با آن «نهايت اطمينان حاصل» مي‌شده است. مهمترين كاستي اين روش حقوقي نبودن آن بود كه در صورت تخلف يكي از طرفين از مفاد عهد و پيمان اقدامي عيني و واقعي (مجازاتي) از داور صادر نمي‌شد. جز اين كه نزد اخلاق و افكار عمومي شاه ديگر «قابل پادشاهي» نبود و صلاحيت اتكا به «سرير سلطنت» نداشت.(57) سوگند روش موثري براي دفاع از قانون اساسي و اجراي آن نبود و در نهايت ضمانتي اخلاقي بوده است. شاه بنابر سوگند نامه‌اش «در نزد صاحب قرآن مجيد» مسوول بود و نه در دادگاهي كه به تخلفات او از قانون اساسي رسيدگي كند.

«سوگند هيچ چيزي بر تعهد اضافه نمي‌كند. بنابراين اگر پيماني مشروع باشد شما را از ديد خداوند ملزم و متعهد مي‌كند، چه سوگند باشد چه نباشد. اما اگر پيمان نامشروع باشد هيچ الزامي ايجاد نمي‌كند حتي اگر با سوگند تاييد شده باشد.»(58) «سوگند تغييري در ماهيت عهد و پيمان‌هايي كه بر آن‌ها بار مي‌شوند ايجاد نمي‌كند.»(59) يك توافق ضمني كه «نه رد شده و نه تاييد» به اندازه يك قرارداد همراه با سوگند، «مقدس و غير قابل نقض است». به‌علاوه قراردادي كه بدون سوگند منعقد شده كمتر از قراردادي كه با تشريفات سوگند همراه بوده الزام‌آور نيست.(60) بي‌اثر بودن سوگند در نظريه‌هابز، پوفندرف و روسو به اين دليل است كه آن‌ها در پي بنيادگذاردن سياست خود بنياد هستند،(61) سياستي كه به نيرويي ماوراي خود وابسته نيست. در قرارداد اجتماعي اثري از سوگند نيست. روسو در دست نوشته‌هاي ژنو به اين دليل از آوردن سوگند در نسخه نهايي قرارداد اجتماعي سرباز مي‌زند كه: سوگند «مفهومي در گفتمان و دستگاه فكري ديگري است كه متفاوت از گفتمان نهادهاي سياسي است... ما تضمين و اطمينان واقعي‌تري را‌ترجيح مي‌دهيم تضميني خود بنياد كه از خود مساله سرچشمه مي‌گيرد.»(62) از ديدگاه حقوق اساسي، سوگند در مقام ابزار ضمانت حق، مفهومي در گفتمان قديم ضمانت حقوق است. مفهومي كه براي تضمين حق‌ها اطمينان آور نيست. به همين دليل است كه روسو در پي نهادي كه «تضمين و اطمينان واقعي‌تر»(63) فراهم كند، سوگند را نمي‌پذيرد.‌ هابز پيش از روسو در ادامه همين ديدگاه گفته بود كه: «قدرت الفاظ براي الزام انسان به اجراي عهد و پيمانش بسيار ناچيز است.»(64)

ژان بُدن، سوگند را به عنوان قيدي بر حاكميت مطلق شاه مي‌داند. از نظر وي اگر سوگند حاكم را ملزم كند، او اختيار و صلاحيت الغا و نقض قوانين را ـ كه جوهر حاكميت است ـ نخواهد داشت. از نظر بُدن حاكم حتي الزامي به ايفاي تعهداتي كه به رعايا داده است ندارد چرا كه اگر چنين الزامي وجود داشته باشد به معناي برابري حاكم و رعايا و به عبارت ديگر تقسيم حاكميت‌خواهد بود و اين برابري نزد بُدن، كه در تدارك نظريه حاكميت مطلقه است، پذيرفتني نيست. نتيجه سوگند، پيوند دادن مردم و حاكم از طريق تعهدي است كه حاكم به حفظ قوانين مي‌دهد. به همين دليل نظريه حقوق عمومي نمي‌تواند بر پايه سوگند استوار باشد. به عبارت ديگر سوگند دو نتيجه مي‌تواند داشته باشد: يا پيوندي ميان حاكم و رعايا برقرار مي‌كند ـ و چنين اثري نمي‌تواند داشته باشد مگر اين كه سوگند را قرارداد ساده‌اي ميان حاكم و رعايا تفسير كنيم ـ يا برعكس سوگند تنها عمل حقوقي يك جانبه‌اي است كه رابطه‌اي ميان حاكم و رعايا خلق نمي‌كند و حاكم مي‌تواند به نحو يك جانبه خود را از قيد آن آزاد كند. در فرض اول با دريافتي قراردادي (عرضي) از سياست مواجهيم كه با دريافت سلسله مراتبي (طولي) كه بُدن، ميان حاكم و رعايا، ارائه مي‌كند در تضاد است. در فرض نخست سوگند به عنوان نافي حاكميت مطلقه ـ كه آنرا ميان حاكم و رعايا تقسيم مي‌كند در حالي كه مطلق و تقسيم ناپذير است ـ مي‌بايست كنار گذاشته شود و در فرض دوم سوگند هيچ اثر الزام آور حقوقي ندارد و حاكم مي‌تواند همانگونه كه آن را ادا مي‌كند نقض كند.(65)

بُدن در رساله جمهوري تلاش مي‌كند دو مانع مهم در راه استقرار حاكميت مطلق را رفع كند. مانع نخست سوگندي است كه شاه در مراسم تاجگذاري و هنگام قبول تعهدات رسمي ادا مي‌كند. مانع دوم مشورت با ايالت‌ها و مجالس است كه شركاي او در حاكميت تلقي مي‌شوند. از نظر محقق امروزي مساله اخير، از ديدگاه تعيين محل جريان قدرت، مهم‌تر به نظر مي‌رسد اما بُدن نظر ديگري دارد و سوگند را مانع مهم‌تري در راه استقرار حاكميت مطلق مي‌داند. از نظر وي از اين دو نظر بايد يكي را بر گزيد: يا «كسي كه سوگند مي‌خورد تا قوانين مدني را حفظ كند حاكم نيست يا اين كه اگر برخلاف سوگندش عمل كند [تنها] سوگند شكني كرده است؛ هنگامي كه ضرورت ايجاب مي‌كند براي تغيير، اصلاح يا ابطال قوانين سوگند شكني كند.» بنابراين از ديدگاه بُدن تعهد به حفظ قوانين از جانب شاهي كه حاكم است متناقض و نامعقول است. كليد فهم چنين دريافتي از سوگند نزد بُدن مفهوم حاكميت نزد اوست. در پرتو چنين دريافتي از حاكميت است كه مي‌گويد: «سوگند پادشاهان ما، كه بهترين و كوتاه‌ترين سوگند ممكن است، هيچ تعهدي اعم از حفظ قوانين و آداب و رسوم مملكت و سنن پيشينيان در بر ندارد.» بُدن سوگند را، در فرانسه، به تعهدي ساده براي كوشش صادقانه كه هيچ معناي مشروطه‌خواهانه و تحديد كننده‌اي نخواهد داشت تفسير مي‌كند(66) تا راه را براي نظريه‌اش درباره حاكميت هموار كند. از نظر او نه سوگند و نه ضرورت و الزام مشورت با مجالس ايالتي نمي‌توانند قيدي بر حاكميت شاه وارد كنند.

تاكيد بر سوگند در مجلس اول نشانه‌اي از نوع گفتمان حقوق اساسي زمان است. يعني هنوز نظريه مشروطه‌خواهي و حقوق اساسي ابزارهاي موثري براي نظارت و مهار قدرت لاحد، و تضمين حق در اختيار ندارد و ناگزير به سوگند پناه مي‌آورد. حضور چنين راه‌حل‌هاي پراكنده و پريشاني نشانه‌هاي غيبت طرح و نقشه‌اي براي امكان موازنه سازگار بوده است. سوگند به دليل فقدان قدرتي دنيوي (نظام حقوقي) براي الزام طرفين به مفاد قرار داد و عهد و پيمان ظاهر شد.(67) از ديدگاه ‌هابز خداوند پاسخي موقتي به ضمانت عهد و پيمان‌هاست اين سوال پاسخ قطعي‌اش را، از نظر او، در وضعيت مدني‌خواهد يافت.(68) يعني اين پرسش پاسخ خود را با استقرار نظام حقوقي، كه نيرويي براي اجراي قانون تدارك مي‌كند،‌خواهد يافت.

وادار كردن شاه به گواه گرفتن «خداوند قادر متعال» به وفاداري بر عهد و پيمانش در پايبندي به قانون اساسي مشروطيت ـ به عنوان روش حصول «اطمينان كامل» ـ به اين دليل بوده است كه: نقض سوگند ـ كه گناهي عظيم بود و سخط و عذاب در انتظار پيمان شكن ـ(69) تنها راه بيراهه شاه براي اقدام عليه قانون اساسي بود. راهي كه به از دست رفتن مشروعيتش مي‌انجاميد و خطري بزرگ براي آينده سلطنتش داشت و از ديد نمايندگان شاه را ياراي مواجهه با اين خطر نبود، و سوگند اين چنين مي‌توانست به‌عنوان تضميني براي مقابله با مخالفت شاه با قانون اساسي و اجراي آن ظاهر شود. در واقع مشروطه‌خواهان با پيش بيني سوگند و با تغليظ و برجسته كردن آيين‌هاي آن، وفاداري به قانون اساسي و اصول مشروطيت را به مقام «كلام‌الله مجيد» گره زدند. بنابراين خلف عهد شاه به معني پشت پا زدن به شرافت و اعتبار مقدساتي بود كه به آن سوگند خورده بود.(70)

بازتاب سوگند شكني شاه در دفتر شعر مشروطه گواه ديگري از اهميت نقض سوگند شاه در پيشگاه اخلاق اجتماعي و واكنشي به دستبرد شاه و دربار در ميزان‌هاي اخلاقي جامعه بوده است. به يزدان سركشي كردي، شكستي عهد قرآن را/ندانم تا چه كيفر آيد از قرآن و يزدانت.(71) فقهاي نجف در نامه‌هاي خود از سوگند شكني شاه به عنوان يكي از جرايم ارتكابي او نام برده بودند.(72)

سوگند شكني شاه اعتبار و اعتماد و مشروعيت سياسي وي را سلب كرد.(73) گفت‌وگوي احتشام السلطنه با علا الملك، فرستاده محمد علي شاه، كه براي دعوت او به همكاري، سقوط جايگاه شاه را در نزد افكار عمومي نشان مي‌دهد: «جواب گفتم: آنروز كه هيچ كس اين پادشاه را به نفاق و عهد شكني نشناخته بود، من امين السلطان مرحوم را از بابت اين كه گول اين قبيل مواعيد و در باغ سبز نشان دادن او را خورده است سرزنش و ملامت كردم، حالا كه محمدعلي شاه مجسمه و نمونه نقض عهد و خلف وعده است چگونه ممكن است گول مواعيد او را بخورم؟»(74) اين دست آورد سوگند در سلب مشروعيت شاهِ سوگند شكن ناشي از «مقام كلام‌الله» و آيين و مراسم سوگند و ريشه دوانيدن مشروطيت بوده است.

تفسير مشروعه‌خواهان از سوگند و سوگند به امري كه خطا بوده است بيش از پيش ناكارآمدي سوگند را در دفاع از قانون اساسي آشكار مي‌كرد. مشروعه‌خواهان بر رابطه‌اي كه سوگند خلق، و «طرف» ديگري را وارد رابطه حقوقي كرده بود چشم مي‌بستند و مي‌گفتند: «بايد دانسته باشي كه حقيقت و ثمره مشروطه چيست و بداني كه شرعاً رجحان دارد، آن وقت قسم بخوري و بعد از قسم ياد كردن اگر معلوم شد كه خطا كرده بودي،... باز واجب نيست عمل بر آن قسم.»(75) نويسنده رساله تذكره الغافل، در اين عبارات، حكم شرعي مساله‌اي عبادي را، كه در قلمرو حق‌الله است، تكرار كرده، در حالي كه، سوگند شاه و حتي سوگند‌هاي سياسي مشروطه‌خواهان در وفاداري به مشروطيت چنان چه با حق الناس برخورد مي‌كرد نمي‌توانست چنان اطلاقي داشته باشد.(76)

سخن پاياني

شاه همه تلاش‌ها براي همراهي با ملت را به وعده مي‌گذرانيد و باطناً به خيال خود مشغول بود،(77) براي شاه و دربار «پيمان و سوگند چيزي نبود مگر نوعي ظاهر سازي ناشيانه براي دفع وقت و پنهان كردن توطئه بعدي كه حتي از خدعه پيشين هم خامدستانه‌تر طرح شده بود و هدفي نداشت بجز شكستن همه سوگندها و پيمان‌ها. شاه فقط جايي عهد مي‌بست كه مي‌ترسيد و هنگامي كه دلگرم و اميدوار مي‌شد، عهد خود را مي‌شكست.»(78) آرنت در اين عهد شكني‌ها توضيح خشونت‌هاي آينده را مي‌بيند: «هر وقت جامعه به حريم مدنيت و سياست تجاوز كرده است و اين اقليم را در تنگنا گذاشته و سرانجام در خود فرو برده است، ميزان‌هاي اخلاقي اجتماع طبقات بالا، يعني دسيسه و سست عهدي و تزوير، بر قلمرو سياسي حاكم شده است و لايه‌هاي پائين‌تر جامعه با خشونت گري و درنده خويي در برابر اين گونه معيارها واكنش نشان داده‌اند.»(79)

نقض سوگندهاي محمدعلي شاه و هم چنين نمونه‌هاي ديگر آن در تاريخ حقوق اساسي، از يك سو نشان مي‌دهد كه نهاد سوگند مبناي استواري براي پاسداري از قانون اساسي،(80) الزام شاه، ابزار پيشگيري از نقض قانون اساسي و الزام موثري براي اجراي آن نيست. از سوي ديگر، سوگند رئيس دولت و وكلاي ملت به پاسداري از قانون اساسي و آزادي و حقوق ملت چنانچه ابزارهاي لازم را در ساختار حقيقي قدرت نداشته باشند اثر و فايده عملي بر عهد و پيمان و سوگند غلاظ و شداد مترتب نيست. از اين رو جستجوي قرينه‌اي براي كشف وجود يا عدم قصد انشا در سوگند، براي بار كردن آثار حقوقي تعهد بر آن، اهميت ندارد. بلكه «تحقق» عقد رياست و وكالت جمهور منوط به وجود قدرت(81) است. ابوالقاسم ناصرالملك در مراسم سوگندش در مقام نايب السلطنه در مجلس دوم به معناي سوگند با عدم اختيار و در غياب قدرت اين چنين اشاره مي‌كند: «كسي كه ملتفت اين نكات باشد، البته عبارات قسم را به اين نيت به زبان جاري مي‌نمايد كه شخصاً، به طوري كه بر تمام افراد ملت فرض است، به قدر وسع و طاقت خود در مدلول آن جد و جهد نمايد و با همين ملت است كه اين قسم را به زبان جاري‌خواهم نمود.» يعني توازن قدرت كاشف از وجود يا عدم قصد انشا در سياست‌خواهد بود و نه حضور مقامي قضايي در مراسم اداي سوگند.(82)

حضور سوگند در قوانين اساسي، ديگر معناي حقوقي ندارد و تنها به معني تأكيد و تعهد (اقرار) يك جانبه‌اي است كه بنيادهايي كه قانون اساسي بر آن استوار است را به رسميت مي‌شناسد.(83) پيوند دادن وفاداري به مشروطيت با كلام‌الله، تعهدي‌گران براي شاه رقم زد كه نقض آن عهد و پيمان به معناي رخنه افكندن در اساس نظام اخلاق اجتماعي بود.(84) شاه پس از به توپ بستن و تعطيل مجلس، در نزد ملت و شاهدان سوگندش، متهم به نقض عهد و سوگند مي‌شد(85) مشروطه‌خواهان از اين ديدگاه ضمانت سياسي ـ اجتماعي موثري براي نظام جديد انديشيده بودند. به نظر مي‌رسد پيش‌بيني نشدن سوگند در قانون اساسي براي برخي از مقامات مي‌تواند يكي از نقص‌هاي نظريه قانون اساسي باشد. آيا پيش بيني سوگند براي نمايندگان مجلس و رئيس جمهور و پيش بيني نشدن آن براي وزرا دولت و اعضاي شوراي نگهبان و... دال بر مبناي دوگانه قانون اساسي و خارج بودن برخي مقامات از قلمرو اصول آن است؟(86) هر پاسخي به اين پرسش آشفتگي نظريه حقوق اساسي در ايران را نشان‌خواهد داد. اگر ما وارثان مشروطيت هستيم، كه در جستجوي حد يقفي بر قدرت لاحد بود، اين ميراث مشروطه‌خواهان نزد ما بلا وارث است. سوگند نزد مشروطه‌خواهان مهميز مهار «شتر گلائي» قدرت بوده است كه كسي «مطلق التصرف» و «سُدي» نيست و «همه سربسته‌اند به رشته قانون.»(87)

سوگند در مقام ابزار سياست ورزي، از لوازم مفهوم سياست نزد قدماست. اين مفهوم همان گونه كه برخي از متأخرين گفته‌اند نمي‌تواند ابزار اطمينان آوري براي عمل سياسي به شمار آيد. متأخرين (هابز، روسو و...) در برابر قدما از قبول سوگند در مقام ابزار سياست ورزي، به دليل ماهيت غير «اطمينان آور» آن، و در جستجوي پايه‌هاي اطمينان آوري براي عمل سياسي كه «ديگر چنين وقايعي تكرار نشود» چشم پوشيده‌اند. به توپ بسته شدن مجلس، نشان داد كه در غياب ضمانت‌هاي عيني قانون اساسي، سوگندهاي غلاظ و شداد، «يك صندوق فرمان» و «يك خروار متون حقوقي» به «پشيزي» نمي‌ارزد

* دانشجوي دكتري تاريخ حقوق عمومي در دانشگاه پل سزان، (اِكس مارسي3)، فرانسه.

پي‌نوشت‌ها:

1- Benjamin Constant, 1815, in Lucien Jaume, «garantir les Droits de L’homme: 1791-1793 », la Revue Tocqueville, 1993, Vol XIV, n° 1, p. 49.

2- ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري، ج2، ص 229. خراساني، ص 202. منسوب به عُرقوب، نويد دروغين. عرقوب ابن معبد ابن اسد، از اعراب جاهلي بود و در خلف وعده به وي مثل زنند. كانت مواعيد عُرقوب لها مثلاً / و ما مواعيدها الا الاباطيل. (لغت نامه دهخدا)

3- خاطرات ميرزا علي خان امين الدوله، ص 5-84. حسنعلي خان وزير فوايد كه در حدود ساوجبلاغ به انتظام اطراف و تامين عشاير و دفع اشرار اقامت داشت در مقابله با حمزه آقا رئيس ايل منگور و اعوان او وقتي درمانده شد، از در مكر و خدعه برآمده به وسائل و رسائل با او طريق ملاطفت گشود و او را به كلام الله مجيد مهر كرده و ايمان مغلّظه اطمينان داد و به نزد خود خواست. حمزه آقا به اردوي حسنعلي خان آمد و به خيمه او وارد شد. در عين و بين مهرباني‌ها، برحسب مواضعه‌اي كه از پيش ممّهد داشته بودند حسنعلي خان برخاست و به خيمه ديگر رفت. يك باره از پس خيمه چند تير تفنگ گشاد دادند. حمزه و كسانش مجروح و فراشباشي حسنعلي خان هم كه در آن چادر بودكشته شد. همان، ص 84.

4- دو دسته سوگند در حقوق وجود دارد. 1ـ سوگند به اجراي تعهد، يمين‌العقد (serment promissoire) «يمين انعقاد: و هي الحلف علي المستقبل فعلاً او‌تركاً مع القصد اليه» (سيد علي طباطبايي، رياض المسائل، ج11، ص 447.) 2ـ سوگند به بيان حقيقت (serment affirmative, assertoire). «يمين حلف علي الحال او الماضي مع الصدق» (همان جا، ص 448) دسته اول سوگند‌ها معطوف به عمل و رفتاري در آينده است. (الحلف بالله... لتحقيق ما يحتمل الموافقة و المخالفة في الاستقبال... و المراد باحتمال المخالفة امكان وقوعها عقلاً لا شرعاً.» (خوانساري، جامع المدارك، ج5، ص 50) اما دسته دوم مربوط به تاييد يا رد عملي در گذشته يا حال حاضر و براي حل اختلافات است. سوگند در آيين دادرسي (ماده 236 ق.آ.د.م و 153 آ.د.ك) و در حقوق كيفري، قسامه (groupe de cojoureurs)، كه در مقام يكي از ادله اثبات دعوي در آخرين مرحله و براي فصل اختلاف پديدار مي‌شوند از دسته دوم هستند. سوگند‌هاي نوع اول خود به دو دسته سوگند‌هاي حرفه‌اي و سياسي تقسيم مي‌شوند. سوگند شاه از دسته اول و از نوع سياسي آن است. موضوع بحث ما در اين نوشتار تنها نوع اخير از سوگند‌خواهد بود.

5- قانون اساسي 1831 بلژيك يكي از متوني بوده كه در نوشتن متمم قانون اساسي مشروطه نقش داشته است. (آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، ص،409. آفاري، ص 136.) درباره اصول راجع به سوگند مي‌توان گفت قانون اساسي مشروطه به اصول 91 و 94 قانون اساسي بلژيك نظر داشته است. به نظر مي‌رسد صدر ماده سي و نهم تحت تأثير مستقيم ماده 91 قانون اساسي بلژيك بوده است:

Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des chambres réunies, le serment suivant: «Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »

به‌علاوه اصل چهلم‌ترجمه ذيل ماده 94 قانون اساسي بلژيك است:

Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 91.

اصل چهلم: «همين طور شخصي كه به نيابت سلطنت منتخب مي‌شود نمي‌تواند متصدي اين امر شود، مگر اين كه قسم مزبور فوق را ياد نموده باشد

در طرح قانون اساسي امپراتوري روسيه كه عده‌اي از «مشروطه‌خواهان دموكرات روس» در 1904 نوشته اند، سوگند شاه و نايب السلطنه در ماده 25 آن پيش بيني شده است. از نظر نويسندگان اين طرح سوگند شاه «ضمانت تكميلي» يك حكومت قانوني است و هدف سوگند علني و عمومي شاه سپردن تعهد وفاداري به قانون اساسي در برابر عموم ملت است. صص 3-22.

La loi fondamentale de l’empire Russe, projet d’une constitution Russe, élaboré par un groupe de la Ligue de l’Affranchissement, (constitutionaliste-démocrates Russe), Préface de Pierre Struve, Paris, 1905. Société nouvelle de librairie et l’édition.

6- در سوگند رعيت به ارباب، از جمله به نام ارباب تاكيد مي‌شده است در حالي كه در سوگند مندرج در قانون اساسي نامي از فلان شاه (محمد علي شاه) در ميان نيست و متن سوگند عام است.

7- خاطرات ميرزا علي خان امين الدوله، ص 66.

8- مذاكرات مجلس اول، به كوشش غلام حسين ميرزا صالح، تهران انتشارات مازيار، 1384. جلسه 9 ذيقعده 1324، يكي از نمايندگان در اينجا نكته‌اي يادآوري كرده كه نشان مي‌دهد كه سلطان نيز پيش‌تر چنين سوگندي ياد مي‌كرده است يا دست كم چنين بحثي در مجلس وجود داشته است: «اين صورت قَسَم مطابق است با آن قَسَمي كه سلطان ياد مي‌كند براي ابقاي اين مجلس و حفظ حدود و حقوق آن. وكلاء هم به اين‌ترتيب قسم ياد مي‌كنند، عيبي ندارد

9- اصل سي و پنجم متمم قانون اساسي. عبارت «به موهبت الهي» را محمدعلي شاه هنگام امضاي متمم به قانون اساسي افزود. (تقي زاده، لفظ مشروطه، ص32.)

10- فرازي از رأي مجلس عالي در خلع محمدعلي شاه از سلطنت، مذاكرات دوره دوم تقنينيه، 9 ذيقعده 1327. به نقل از آدميت، فريدون، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران (جلد يكم)، تهران، انتشارات پيام، چاپ اول، 2535. ص 410.

11- اين دو كلمه، كه معناي قراردادي نظامنامه اساسي نزد مشروطه‌خواهان را روشن‌تر نشان مي‌دهد، در متون قانون اساسي كه امروز در دست داريم حذف شده‌اند در حالي كه در متن مذاكرات مجلس ديده مي‌شود.

12- جلسه پنج شنبه 11 ذيقعده 1324.

13- آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت، ص 391. به عبارت حقوقي مي‌توان گفت: سوگند نمايندگان «سوگند مشروط» نبود بلكه تعهد طرفين تعهدي مشروط (شرط فعل) و منوط به ايفاي عهد طرف مقابل بوده است كه در آن اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از طرفين يا هر دو شرط شده است. در واقع نتيجه سوگند است كه مشروط به امري است و نه تحقق سوگند. سوگند به محض وجود شرايطش محقق مي‌شود و تحقق آن منوط به اجراي مفاد آن نيست.

14- مذاكرات مجلس اول، جلسه 19 ذيحجه 1324.

15- همان جا.

16- مذاكرات مجلس اول، جلسه 28 ذيحجه 1324.

17- در اين جلسه «جمعي از وكلا قسم ياد كردند.» و در جلسه پنج شنبه 22 محرم 1325 نمايندگاني كه جلسه پيش سوگند نخورده بودند همگي قسم ياد كردند و پس از ايشان طباطبايي و بهبهاني.

18- اين مفهوم از سوگند در اعتراض نمايندگان به مطلبي آمده است كه در نمره 66 روزنامه مجلس با عنوان «مكتوب كرمانشاه» درج شده بود: «آقا محمد مهدي پيشنماز گفت: اين مجلس بايد به قِسمي داير و برقرار باشد كه اگر حكومت يا شاه مانع از اجراي احكام شوند صريحاً و بر ملا بايد مدعي شد كه اين حاكم و آن پادشاه را نمي‌خواهيم. حتي اگر مجلس كبراي طهران هم موقوف شود، اين مجلس ما [مقصود مجالس ولايتي است] بايد برقرار باشد.» از جلسه پنج شنبه 27 صفر المظفر 1325 تا جلسه پنج شنبه 23 ربيع الاول نام نمايندگان ـ از بيم خطراتي كه ايشان را در بيرون مجلس تهديد مي‌كرد ـ به جز طباطبايي و بهبهاني و تعدادي ديگر، در متن مذاكرات نيامده است.

19- كسروي، تاريخ مشروطه، ص 303-300.

20- جلسه سه شنبه 21 ذيحجه؛ تاريخ بيداري، ج2، ص 81.

21- تاريخ بيداري، ج2، ص 82.

22- همان، ص 99.

23- همان، صص 101 و 115.

24- مذاكرات مجلس اول، جلسه 22 محرم 1325.

25- Leviathan, chap. XIV, p. 140.

26- تاريخ بيداري، ص 389.

27- خرقاني، حسن، حكمت‌هاي سوگند در قرآن، مجله الهيات و حقوق، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ص 94.

28- خاطرات احتشام السلطنه، به‌كوشش سيد محمد مهدي موسوي، انتشارات زورا، چاپ اول 1366، ص 614.

29- جلسه 5 شوال 1325.

30- تاريخ بيداري، ص164.

31- مذاكرات مجلس اول، جلسه 9 ذيقعده 1324.

32- جلسه 5 شوال 1325.

33- خاطرات احتشام السلطنه، ص 614. يحيي دولت آبادي درباره تلاش احتشام السلطنه و جناح ميانه رو مجلس براي مصالحه و حل اختلافات مجلس و شاه مي‌گويد: «رفته رفته ميان احتشام السلطنه و رفقاي مجلسي او كشمكش حاصل مي‌شود. جمعي از نمايندگان كسبه در مجلس و اشخاصي كه با احتشام السلطنه خصوصيت و با تندروان مجلس رقابت دارند، جمع شده انجمني تشكيل مي‌دهند به حمايت احتشام السلطنه.... احتشام السلطنه به هر صورت هست اسباب آمدن شاه را به مجلس فراهم مي‌آورد و در حالتي كه شاه نهايت نگراني را دارد كه از عمارت سلطنتي بيرون بيايد به مجلس آمده اظهار همراهي مي‌كند.... احتشام السلطنه هم در زحمت شديد افتاده زيرا نتوانسته است ميانه شاه و تندروان مجلس را اصلاح كند و از ميان دو محذور بودن خلاص گردد. به‌‌علاوه پرده ظاهر سازي كه با تندروان داشته دريده شده، با آن‌ها طرف گشته رفقاي نزديك او هم با تندروان مجلس موافقند و نمي‌توانند كمكي به او بنمايند.» يحيي دولت آبادي، ج2، ص 156.

34- روزنامه انجمن تبريز، سال دوم، ش 32، ص3.

35- انقلاب مشروطيت ايران، ادوارد براون، ص 4-163.

36- از آذربايجان تلگرافي رسيد كه: خدمت حجج الاسلام آقاي بهبهاني و آقاي طباطبايي و وكلاي [مجلس] مقدس شوراي ملي دامت بركاتهم. از قرار اخبارات موحشه از تهران، شاه با مجلس شورا مخالفت نموده، به تحريك اشرار القاء مفاسد مي‌نمايد. در صورت صدق، ما مخالفت كننده با مجلس و قسم را قابل پادشاهي نمي‌دانيم و او را به پادشاهي نمي‌شناسيم. (فدائيان آذربايجان) واقعات اتفاقيه در روزگار، جلد 1، ص 147.

37- «انجمن تبريز به منعكس داشتن و نشر عقيده خود در عزل شاه موفقيت حاصل نمود و شهرهاي بزرگ كه احساسات مشروطيت در آن نقاط ريشه خود را گسترانيده بود مظهر هيجان شديد شدند.» انقلاب مشروطه ايران به روايت اسناد وزارت امورخارجه انگليس (كتاب‌هاي آبي)، ص 85.

38- روزنامه انجمن تبريز، سال دوم، ش 23، ص 4.

39- كسروي، ص 524: «... اصول شرايط اين است: رعايت و اجراي كامل قانون اساسي و اداره شدن تمامي دسته جات قشوني در وزارت جنگ و تبعيد سعدالدوله و عدم دخالت امير بهادر در مشاغل دولتي و تنبيه اشرار و مجازات كساني كه محرك اشرار بودند. تاسيس يك عده محفوظ مخصوص براي مجلس و اعاده علاءالدوله و معين الدوله كه اخراج شده بودند و...» هم چنين رك: روزنامه اخبار مشروطيت و انقلاب ايران، ص 48. براون، صص5-164.

40- خاطرات احتشام السلطنه، ص 628. احتشام السلطنه ادامه مي‌دهد: «[تعهد نامه مندرج در] اين قرآن با خط و مهر محمدعلي شاه امروز در مجلس شوراي ملي موجود است.» «از مطالبي كه در قرار نامه في ما بين شاه و مجلس ذكر شده بود يكي تنبيه و سياست معين الحضره [صنيع حضرت] و مقتدر نظام و چند نفر ديگر بود كه آنها را دستگير و به كلات فرستادند. مطلب ديگر قتل فريدون زرتشتي، تاجر پارسي، بود كه شاه را محرك آن مي‌دانستند.» همان جا، ص 534. تصويري از اين سوگند نامه در تاريخ بيداري، بخش دوم، ص 141 چاپ شده است.

41- حيات يحيي، ج2، ص 180.

42- چون در اين جلسه شاه در مجلس حضور نيافت «روز پنج شنبه بيستم بنا بود كه وكلاء با حضور سفراء بروند حضور شاه و در ثاني قسم به قرآن بخورند كه خلاف مشروطه رفتار ننمايند.» روزنامه اخبار مشروطيت و انقلاب ايران، ص49. «روز دوشنبه 8 ذيحجه 1325 آقا سيد عبدالله مجتهد و آقا سيد محمد و احتشام السلطنه، رئيس مجلس، و امام جمعه خويي و آقا سيد نصرالله حضور اعليحضرت مشرف شده بعد از مذاكرات زياد... اعليحضرت همايوني با ساير چاكران درباري تجديد قسم نمودند و كلام الله مجيد را زيارت كردند و شاهد گرفتند كه خيانت به ملت ننمايند و همراهي با مشروطه بنمايند و رئيس و ساير وكلاء هم قسم ياد نمودند كه خيانت به دولت و ملت ننمايند.» همان، ص 59. اشاره كسروي هم به همان جلسه است: پس از قرآن ممهور كردن شاه، قرار شد «مجلس رسمي در دربار با حضور سفراء منعقد شده تحليف مجدد رسماً به عمل آيد.» كسروي، ص 524.

43- كسروي، ص 523. مشيرالدوله، وزير خارجه، تلگراف پايين را به نمايندگان ايران در كشورهاي بيگانه فرستاد: «اختلافي كه بين ملت و دولت حاصل شده بود به حمدالله تعالي به خوبي رفع شد كه اعليحضرت همايوني و مجلس شوراي ملي با امضاي كلام الله مجيد حفظ اساس مشروطيت را موافق قانون اساسي متعهد شدند. اطمينان به عمل آمد كابينه جديد مشغول اصلاحات شد

44- كسروي، ص 524. روزنامه انجمن تبريز، سال دوم، ش 24. صص 2-1.

45- Proudhon, in Fabre, p. 177.

46- ميرزا يعقوب، «طرح عريضه‌اي است كه به خاكپاي همايون بايد عرض شود»، آدميت، انديشه‌ترقي، ص 100.

47- جلسه يكشنبه 24 شوال 1325.

48- كسروي، ص 509.

49- كسروي، صص 3-502.

50- تاريخ بيداري، صص 2-381.

51- واقعات اتفاقيه در روزگار، ج1، ص 324.

52- David, Marcel, le serment du sacre du IXe au XVe siècle, contribution à l’étude des limites juridiques de la souveraineté, Strasbourg, 1950.

53- Carl Schmitt, Théorie de la constitution, p. 158.

54- Alexandre Kojève, Esquisse d’un phénomène du droit, Paris, Gallimard, 1981, pp. 26-27.

55- فقه الرضا، علي ابن بابويه، كتاب القضا، «و اعلم انه يجب عليك ان تساوي بين الخصمين...»، ص 260. شيخ مفيد، المقنعه، كتاب القضا و الشهادات و القصاص و الديات، صص 3-722. المراسم العلويه، سلار بن عبدالعزيز: «ذكر احكام القضاء و هو علي ضربين، واجب و ندب. فالواجب:... و ان يسوي بين الخصوم و لا يميل.» ص 230. شرايع الاسلام، كتاب القضا، ص...؛ محقق حلي، المختصر النافع، «في وظائف الحاكم و هي اربع. الاولي: التسويه بين الخصوم....» ص 272. علامه حلي، تبصره المتعلمين، «في كيفيه الحكم: و عليه ان يسوي بين الخصمين....» ص 273. شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، «و يجب علي القاضي التسويه بين الخصمين» كتاب القضا، ص 79. ابن طي الفقعاني، الدر المنضود: «و يجب التسويه بين الخصمين...» ص 277. و.... (المعجم الفقهي)

56- كسروي، ص 523.

57- اين فكر در تلگراف‌هاي ديگري هم ديده مي‌شود. از جمله در تلگراف كرمان و استر آباد. تلگراف كرمان:«حضور وكلاي محترم كرمان ـ زاد الله تاييدا تهم ـ سه روز است تمام اهالي كرمان در جوش و هيجانند و ديگر تن به سلطنت محمدعلي ميرزاي دشمن وطن و خائن ملت و ناقض سوگند در نداده و نمي‌دهند و تعيين پادشاه عادل ملت دوستي را‌خواهانند... 15 جمادي الاول 1326.» تلگراف استرآباد: «با نواقض پياپي و مخالفت ايمان مغلظه و حكميت كلام الله مجيد كه بيضه اسلام را به حال احتضار درآورده و جاي اصلاح باقي نگذاشته. ابداً اطمينان به محمد علي ميرزا نيست علاج ديگري فرماييد.... 14 جمادي الاول 1326.» تاريخ بيداري، ج2، ص 6-555.

58- Hobbes, Léviathan, chap. XIV, trad. Fr, Tricaud, Sirey, 1971, p. 142.

59- Pufendorf, le droit de la nature et des gens, trad. Fr, Barbeyrac, Caen, 1987, IV, II, § 11.

60- Rousseau, Emile ou de l’Education, II, OC, IV: 334. (Scubla, Lucien, Le serment dans les écrits politiques de Jean-Jacques Rousseau, in Le serment, dir. R.Verdier, p. 107.)

61- گروسيوس، بنيانگذار مكتب حقوق طبيعي مدرن، در رساله جنگ و صلح، گفته است: «نزد همه ملل و در همه زمان‌ها، سوگند نيروي موثري در عهد و پيمان‌ها بوده است.» با اين حال او از سوگند به عنوان نهادي فرعي و متعلق به دوراني ديگر ياد مي‌كند كه كاربرد عمده آن «پايان دادن به اختلافات» مردمي است كه در يك جامعه زندگي مي‌كنند. (Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, livre II, chap. XIII) منتسكيو در روح القوانين، سوگند را اساس و رگ و پي نظامي‌گري مي‌داند؛ از نظر او سوگند، روم را امپراتوري كرده بود و فراموشي‌اش اولين نشانه انحطاط روم بوده است. (Fabre, p. 201)

62- Rousseau, le manuscrit de Genève, OC, IV, 334.

روسو در طرح قانون اساسي كورس (كه پس از قرارداد اجتماعي نوشته است) بخشي را به سوگند اختصاص داد و سوگندنامه‌اي هم براي آن نوشت. از نظر وي سوگند ياد كردن شرط لازم تعلق به ملت كورس بوده است.

63- Les sûretés plus réelles.

64- Hobbes, De Cive, I, 2, § 22, in Scubla, Lucien, dir. R.Verdier, p. 116.

65- Beaud, Olivier, la puissance de l’Etat, pp. 98-99.

66- Julian H. Franklin, Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, PUF, pp. 89-103.

بُدن 10 سال پيش از نوشتن جمهوري، در 1566 و در رساله روشي براي شناخت آسان تاريخ دريافت ديگري از سوگند داشته است. از نظر وي هنگاهي كه شاه در مراسم تاجگذاري سوگند ياد مي‌كند تا «دولت را بنابر خير همگان و مطابق قوانين اساسي اداره كند؛ به محض اداي سوگند، شاه ديگر به هيچ وجه مجاز نيست سخن خود را نقض كند. شاه حتي اگر بخواهد نمي‌تواند اين كار را بكند. در واقع از اين پس او، مانند ديگران، مقيد به قيد قانون و ملزم به همان قواعد است كه ديگران. شاه نمي‌تواند قوانين اساسي امپراتوري‌اش و رسوم پيشين... را بدون رضايت ايالات دگرگون كند

(Bodin, Méthode pour la connaissance facile de l’histoire, éd. Mesnard, Paris, 1951, p. 193.)

از نظر او پادشاهان اروپا ملزم به اداي سوگند بوده‌اند چرا كه مي‌بايست كوشش‌هايي را كه در طول ساليان دراز براي استقرار قانون انجام شده است را تثبيت كنند. بنابراين تعهد پادشاهان الزام آور بوده است. اما در جمهوري بي‌توجه به نظر مشهور، سوگند را در هماهنگي با نظريه حاكميتش تفسير مي‌كند., pp. 102-3) (Julian H. Franklin با توجه به اين موارد است كه گفته مي‌شود مفهوم مطلقه حاكميت نزد بُدن بي پايه و در گسست آشكار، نه تنها با گذشته فكري وي كه با سير عمومي انديشه فرانسوي و اروپايي بوده است. (Ibid, p. 1)

67- Marcos, Jean Pierre, la question théologico-politiques du tiers, in Le serment, dir. R.Verdier, p. 85.

68- Ibid., p. 90.

69- در جامعه ايران عصر مشروطه كسي كه سوگند مي‌خورد، ضمناً مي‌پذيرفت كه در صورت شكستن عهد و پيمان منتظر سخط و عذاب الهي باشد. اين معنا در برخي از گزارش‌هايي كه از حوادث مشروطه در دست است ديده مي‌شود. «تلگراف كرده بودند: شاهي كه مخالفت با قرآن نمايد ديگر بر ماها اعتمادي نيست.» روزنامه اخبار مشروطيت و انقلاب ايران، ص 48. «كسي كه قسم خورد يا بايد وفا به معاهده بكند يا آن كه منتظر سخط و عذاب صاحب قرآن باشد.» همان، ص 96. پسر حاجي محمد تقي شاهرودي وكيل «همين روزها خود را با شش لول كشته است و گفته است پدر من خيانت كرده و ديگر زندگاني بر من حرام است.... به عقيده بنده قسم دروغي كه پدر خورده و خلاف نموده است پسرش گرفتار قسم شده و داغ به دل پدر گذاشته. اين هم از طرف خداوند است. هر كسي خلاف بر معاهده كلام الله نموده است پاداش و جزا‌خواهد ديد منتها به لباس و اقسام مختلف.» همان، ص110. پس از به توپ بسته شدن مجلس «استشهادي از طرف امام جمعه نوشته‌اند و در بازار آورده‌اند كه مردم كسبه مهر و امضاء نمايند. مفاد استشهاد اين بوده است كه ماها مشروطه و مجلس نمي‌خواهيم و وكلاي خود را معزول نموديم.... جناب ظهير الاسلام و امام جمعه مخالفت با قسم نموده متابعت دولت مي‌كنند. امان از مخالفت با قرآن كه چه‌خواهد كرد.» همان، ص 121. «قسم‌هاي مكرر شاه هنوز در گوش مردم است و قرآن فرياد مي‌كند و با يك صندوق دستخط پارلمان را توپ بستند.» همان، ص 153. در همين گزارش‌ها نمونه‌هايي از سوگند شكستن نزد مردم گزارش شده است: «اشخاصي كه قسم‌هاي متعدده خورده‌اند كه حافظ مشروطه و حامي مجلس باشند به اندازه‌اي از مشروطه بد مي‌گويند كه نهايت ندارد.... آجرهاي مجلس را همين مردم بردند كه در انجمن‌ها قسم خوردند. خانه‌هاي مردم را همين رجاله‌ها بردند كه در انجمن‌ها قسم خوردند....» (تاريخ بيداري، ج2، ص 163.) ارشد الدوله يكي از اين رجاله بود كه هنگام تشكيل انجمن‌هاي مخفي «قسم خورد با تمام قواي خود در خدمت به ملت و وطن حاضر باشد و از بذل مال و جان دريغ نكند.» همان، ص 4-73. مستشارالدوله صادق يكي از علل نپذيرفتن وزارت پست را كه دربار براي خارج كردن وي از مجلس پيشهاد كرده بود را قسمي كه خورده بود مي‌گويد: «وقتي كه قبول نمايندگي كرده بودم قسم خورده بودم كه در حفظ حقوق موكلين آنچه مي‌توانم ايستادگي نمايم.» يادادشت‌هاي تاريخي، ص 53.

70- «سوگند در حقيقت يك نوع تشبيه است كه براي اثبات «مقسم عليه» به «مقسم به» به كار مي‌رود؛ يعني همان گونه كه مقسم به ثابت و استوار و پذيرفته شده است، مقسم عليه نيز ثابت و استوار و مورد قبول همگان» باشد. معرفت، محمد‌هادي، علوم قرآني، سمت، چاپ اول، 1379، ص 295.

71- «به يزدان سركشي كردي، شكستي عهد قرآن را/ندانم تا چه كيفر آيد از قرآن و يزدانت.... شها! خود را به بد عهدي نمودي شهره آفاق/كند ضرب المثل در اين صفت تاريخ دورانت.» واقعات اتفاقيه در روزگار، ص 8-227. در قصيده ديگري نيز به سوگند شكني شاه چنين اشاره شده است: «براي حفظ وطن در حضور مبعوثان/نمود عهد و قسم ياد كرد از قرآن. ببست عهد كه مشروطه را بود حافظ/ولي شكست و فراموش كرد آن پيمان.» همان جا، ج2. ص 449.

72- خراساني ص 8-195.

73- روزنامه انجمن تبريز، سال دوم، ش 41، ص4.

74- خاطرات احتشام السلطنه، ص 707. احتشام السلطنه در هنگام به توپ بسته شدن مجلس در پي كناره‌گيري از رياست مجلس در برلين به‌سر مي‌برد و به همين مناسبت در مصاحبه‌اي با مطبوعات آلمان، شاه ايران را كه «به‌‌رغم سوگند‌هاي مكرر و وثائق و تعهداتي كه در حفظ و حراست قانون اساسي و رعايت حقوق ملت سپرده است» مجلس را به توپ بسته، ياغي ملت و پارلمان و جنايتكار خواند.

75- رسائل مشروطيت، به كوشش غلا محسين زرگري نژاد، انتشارات كوير، چاپ دوم، 1377، صص 3-182. نويسنده رساله در بخشي از نوشته‌اش ادعا مي‌كند كه «قسم ياد كردن به قانون الهي ما حرام است و عمل كردن بر طبق آن هم حرام.» لازم به توضيح نيست كه اين ادعا مبنايي در حقوق شرع ندارد و فقيهان كتابي از رسائل فقهي را به بررسي احكام سوگند اختصاص مي‌دهند و«مشروعيت آن به نص و اجماع ثابت است.» (علامه حلي، تحرير الحكام، ج 2، ص 96.)

76- سيد علي طباطبايي در رياض المسائل، درباره ادعاي بر فقدان قصد در سوگند مي‌گويد: «قبول قوله في دعوي عدم القصد الي يمين و لو من اللفظ الصريح... معللاً بأن القصد من الامور الباطنه التي لا يطلع عليها غيره، فوجب الرجوع اليه... بخلاف الطلاق و نحوه فإنه لا يصدق، لتعلق حق الآدمي به، و عدم الاعتياد عدم القصد فيه.» ج11، ص 458.

77- تاريخ بيداري، ج2، ص 229. خراساني، ص 202.

78-‌هانا آرنت، انقلاب،‌ترجمه عزت الله فولادوند، چاپ اول، انتشارات خوارزمي، 1361.

صص 6-145.

79- همان جا.

80- رفتار لويي شانزدهم در 1792 و لويي ناپلئون بناپارت در 1852 (M.-H. Fabre, p.72.)

81- پرسش‌هاي سعيد حجاريان از نامزدهاي رياست جمهوري در سال‌هاي 88-84-1380.

82- واقعات اتفاقيه در روزگار، ج3، ص 607.

83- Beaud, olivier, p. 258.

84- در نامه «عموم نسوان تبريز» به عين الدوله آمده است: «... آن كس كه در عهد با خدا و سوگند به قرآن تخلف نمايد چه اعتبار و چه اعتمادي را شايد.» روزنامه انجمن تبريز، سال دوم، ش 41، ص4.

85- روزنامه انجمن تبريز، سال دوم، 31 و 32.

86- فرديناند لاسال در گفتار خود درباره مفهوم قانون اساسي با اشاره به ماده 108 قانون اساسي پروس كه ارتش را از سوگند به قانون اساسي معاف كرده بود از اين گزاره قانون اساسي نتيجه گرفته است كه «رابطه شاه با ارتش متفاوت با رابطه او با نهادهاي ديگر دولت است، رابطه شاه با ارتش تنها رابطه شاهي نيست بلكه چيز ديگري نيز هست، رابطه‌اي خاص، در پرده و ناشناخته، كه آن را با لفظ «فرمانده جنگ» متمايز مي‌كنيم. به همين دليل است كه نمايندگان ملت حق دخالت در مسائل و سازمان آن را ندارند و تنها بودجه آن را تصويب مي‌كنند.... بنابراين وقتي قانون اساسي حكم مي‌كند كه ارتش برخلاف ديگر كارگزاران دولت و حتي بر خلاف خود شاه، نبايد سوگند وفاداري به قانون اساسي ياد كند، مي‌توانيم بگوييم كه ارتش خارج از قلمرو سلطنت قانون اساسي است و خود را در نسبت با آن نمي‌بيند و خود را تنها در برابر شاه و نه مملكت مسوول مي‌داند

Ferdinand Lassalle, Qu’est-ce qu’une constitution, discours de 16 Avril 1862.

87- مستشارالدوله تبريزي، ميرزا يوسف خان، رساله موسوم به يك كلمه، نسخه خطي، دانشگاه تهران، كتابخانه مركزي و مركز اسناد، شماره.B-1393ص13. اشاره است به آيه 36 سوره القيامه: «اَيَحسبُ الانسانُ أَن يُترَك سُدي» آيا انسان پندارد كه بيهوده رها مي‌شود. ميرزا يوسف خان مستشار الدوله اين آيه را در معنايي مشروطه‌خواهانه به‌كار گرفته است. آنجا كه مي‌گويد: «‌در مملكتي كه انسان سربسته است و سُدي نيست يعني مثل شتر گلائي نيست هركس به قانون معين وظيفه خود داند و به كار و شغل خود پردازد و لا محاله ستم نكند و ستم نبيند

 



[1] ماه‌نامه‌ی علوم انسانی مهرنامه سال اول، شماره دوم، اردیبهشت ۱۳۸۹

 

 

خواندن 1474 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.