*تعامل ‌ ‌‌‌حـقوق‌ و اخلاق در رسانه‌ها

نوشتهء دکتر محسن اسماعیلی

مقدمه؛طرح مسئله

حقوق رسانه‌ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست.روزنامه‌نگاران‌ و همه‌ کسانی که در سایر انواع رسـانه‌ها بـه فـعالیت حرفه‌ای مشغول هستند،پذیرفته‌اند که باید در چارچوب ضوابطی‌ حرکت‌ کنند که قانونگذاران ترسیم کرده‌اند،امّا هنوز هم«اخلاق رسـانه‌ها»اصطلاحی است که برای‌ برخی ناشناخته و حتی تعجب‌آمیز است.

«یک استاد‌ روزنامه‌نگاری‌ می‌گوید؛هنگامی که وی از سردبیر برجسته یـک نشریه معتبر درخواست می‌کند تـا بـرای دانشجویانش از اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری سخن بگوید،با این‌ جملهء سردبیر که با حالت تعجب ادا می‌کند،روبه‌رو می‌شود:«این دیگر چیست؟»و پس‌ از ادای این جمله به صحبت‌های خود در مورد تجارب حرفه روزنامه‌نگاری‌اش ادامه می‌دهد.1»

از این خاطره احتمالا مـبالغه‌آمیز که بگذریم،پرسش‌های فراوانی در برابر مقولهء«اخلاق‌ رسانه‌ها»مطرح است.مقصود از«اخلاق رسانه‌ها»چیست و چرا باید به آن‌ پرداخت؟رابطه‌ اخلاق‌ با حقوق رسانه‌ها و تفاوتهای آن دو چیست؟مشکلات و موانع حاکمیت اخلاق در

رسانه‌ها چیست؟برای رفع این مشکلات و موانع چه چاره‌ای می‌توان اندیشید؟کارهای انـجام‌ شده چـیست و در آینده چه باید‌ کرد؟...اینها‌ نمونه‌ای از پرسش‌هایی است که باید به آن پاسخ داد و مقاله حاضر تلاشی است برای آغاز این پرسش و پاسخها.

مفهوم اخلاق رسانه‌ها

مقصود از اخلاق رسانه‌ها مجموعه قواعدی است که‌ باید‌ دست‌اندرکارا رسانه‌ها داوطـلبانه‌ و بـراساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه‌ای رعایت کنند؛بدون آن‌که الزام‌ خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف دچار مجازاتهای قانونی گردند.

درباره عناصر این‌ تعریف،که‌ پیشنهاد‌ من برای اخلاق رسانه‌ها است،پس‌ از‌ ایـن‌ سـخن خواهیم‌ گفت.اما اشاره به نمونه‌های این قواعد می‌تواند راهگشای ما به سوی یافتن حقیقت باشد.

آن‌گونه که«دفلور»و«دنیس»گفته‌اند:به طور کلی اخلاقیات رسانه‌ها در‌ سه‌ نقطه‌ متمرکز است:

1.درستی و انصاف و زیبایی در تهیه گزارش‌ و سایر فعالیتهای جنبی آن.

2.رفتار گزارشگران،مخصوصا در ارتـباط بـا مـنابع خبری.

3.خودداری از درگیر شدن در برخورد منافع گـروههای مختلف.

آنان تـوضیحات‌ و مـثالهایی‌ نیز برای هریک از این سه محور ارایه داده‌اند2،امّا جای‌ این سؤال‌ باقی است که آیا این سه محور می‌تواند تمام مسائل و مـعضلات اخـلاقی در عـرصه رسانه‌ها را پوشش‌ می‌دهد؟به‌ نظر‌ می‌رسد برای روشنتر شـدن بـحث«و در ورای این اظهار نظرهای کلی‌ بهتر است‌ به چند نمونه از مسائل اخلاقی مبتلا به روزنامه‌نگاران اشاره شود:

*آیا روزنامه‌نگاران می‌توانند برای پیگیری مـطالب‌ و گـزارش‌ خـود،دستاویزی مانند دروغ‌گویی‌ و فریبکاری را به کار ببرند؟

*آیا آنان می‌توانند نقل قول‌ مـستقیمی‌ را‌ تغییر می‌دهند؟

*آیا ضبط کردن صحبتهای مصاحبه شونده بدون آگاهی وی،عملی مجاز است؟

*آیا روزنامه‌نگار می‌تواند‌ هدایای‌ مصاحبه‌ شونده را بپذیرد؟آیا او فقط تـحت شـرایط خـاصی‌ می‌تواند این هدایا را قبول کند؟آیا معیار‌ اخلاقی‌ متفاوتی برای دریافت یک کـتاب اهـدایی،بلیت‌ رایگان نمایش و یا سفر رایگان به مجمع‌ الجزایر‌ زیبای‌ سیشلز وجود دارد؟

*تأثیر دریافت هدایای بیش از حد متعارف،بر مـعیارها چیست؟

*هنگام مـصاحبه بـا کودکان،روزنامه‌نگاران‌ چه‌ ملاحظاتی را باید در نظر بگیرند؟

*آیا گزارشگر مجاز است با والدین دانشجویی کـه‌ دسـت‌ بـه‌ خودکشی زده است،تماس بگیرد؟

*آیا روزنامه‌ها می‌توانند ستونهایی از روزنامه خود را به مطالب مبلغین مسیحی‌ اختصاص‌ بدهند‌ ولی ادیان دیـگر را نـادیده بگیرند؟

*تا چـه اندازه روزنامه‌ها،امکان پاسخگویی به مطالب‌ غیرواقعی‌ را‌ برای خوانندگان فراهم‌ آورده‌اند؟

*روزنامه‌نگاران هنگام برخورد با بیماران روانی،چه مـلاحظاتی را بـاید مراعات کنند؟

*حفظ منابع خبری‌ روزنامه‌ها‌ تا‌ چه اندازه برای روزنامه‌نگاران دارای اهمیت است؟

*آیا روزنامه‌نگاری دسته چـکی یـعنی پرداخـت‌ پول‌ به منابع خبری برای کسب خبر،خبری برای کسب خبر،مجاز است؟

*آیا نقض حریم خصوصی افراد برای تـهیه خـبر،مجاز‌ است؟آیا‌ معیارهای متفاوتی برای‌ اشخاص معروف و عامه مردم وجود دارد؟

*تا چه میزان تعهد‌ به‌ احـزاب سـیاسی یـا فعالیت در جنبش‌ها،با مسائل‌ حرفه‌ روزنامه‌نگاری‌ و‌ جنبهء حفظ عدالت و بی‌طرفی در این‌ حرفه،سنخیت‌ دارد؟

*آیا روزنامه‌ها مجازند اطلاعات نـادرستی را کـه از سوی دولتها در زمان جنگ(یا‌ حتی‌ صلح) اعلام می‌شود،ارائه کند؟

*آیا نقض تحریم‌ها‌ مجاز‌ است؟

*آیا پرداختن‌ بـه‌ مـسائل‌ سـلیقه‌ای و یا کاربرد زبان در‌ روزنامه،در‌ مصطلح ساختن بعضی کلمات در جامعه مؤثر است و چگونه روزنامه‌نگاران می‌توانند با‌ ایـن‌ مـسئله مـقابله کنند3؟

گرچه سؤال‌های فوق نمی‌تواند‌ فهرست همهء مطالب مربوط‌ به‌ اخلاق رسانه‌ها محسوب‌ شود،اما دقـت در‌ آنـها‌ و نیز در مجموعه‌های اخلاقی حرفه‌ای که در گوشه و کنار جهان تدوین‌ شده‌ است،می‌تواند‌ دورنمای قابل قبولی از اخلاق‌ رسانه‌ها‌ را‌ بـه نـمایش بگذارد.اینک‌ با‌ توجه به‌ شباهت برخی از‌ موضوعات‌ فوق با موضوعات مطرح در حقوق رسـانه‌ها،نوبت طـرح این پرسش‌ است که اصولا رابطه حقوق‌ بـا‌ اخـلاق در عـرصه رسانه‌ها و تفاوت‌ آنها‌ چیست؟

رابطه حقوق‌ و اخلاق

رابطه حقوق و اخلاق در‌ هـمه عـرصه‌ها،و از جمله در زمینه فعالیت رسانه‌ها،از قدیمی‌ترین‌ موضوع‌هایی است که ذهن معماران زندگی اجتماعی‌ بشر‌ را بـه خـود مشغول کرده است.گرچه‌ به‌ این‌ پرسـش،پاسخهای‌ گـوناگونی‌ داده‌اند،اما‌ آنـچه،به دور از‌ مـناقشه‌های‌ طـولانی و پیچیده،می‌توان‌ گفت و نیاز آن دو به یکدیگر برای تـکمیل کـارکرد و تحقق اهداف هریک‌ از‌ آنها‌ است.

دفع یا رفع تنازع انسان‌ها و برقراری‌ یک‌ زندگی‌ مـنطقی،مسالمت‌آمیز‌ و عـادلانه،انگیزه‌ اصلی‌ متفکران برای تدوین و به اجرا نـهان«قانون»در جامعه‌های دیرین و نوین بـوده و هـست.این‌ دارو برای درمان زیاده‌خواهی‌ها و نادیده گـرفتن حـقوق همنوعان،البته مفید و لازم است،امّا بدون تردید‌ هیچ گاهی کافی نبوده و نیست.این داروی تلخ،اگر با شیرینی فـضیلت‌های اخـلاقی‌ آمیخته نشود،به کام کسی خوش نـخواهد آمد.

درشتی و انـعطاف نـاپذیری قانون باید بـا نـرمی و لطافت اخلاق همراه شـود‌ تـا‌ برای فرزندان آدم‌ جاذبه داشته باشد؛همان‌گونه که توصیه‌هیا دل‌نشین اخلاقی به تنهایی و بدون دستورهای‌ الزام‌آور قـانونی نـمی‌تواند همه آدمیان را به کرنش در برابر حـقوق دیـگران وادار سازد.به تـعبیر دیـگر قانون‌ اخـلاق‌ دو نیروی ارزشمندی هستند کـه با یکدیگر معنا و تکمیل می‌شوند و با عمل به هر دو است که جامعه بشری طعم شـیرین سـعادت‌ رستگاری‌ را خواهد چشید4؛هیچ مردمی بدون‌ آراسته‌ شـدن‌ بـه فـضلیت‌های اخـلاقی و صـرفا به اتکای دسـتورهای قـانونی به مقصود نرسیده‌اند؛ همان‌گونه که موعظه‌های اخلاقی به تنهایی نتوانسته و نمی‌تواند همه زیاده خواهان را‌ از‌ تجاوز به‌ حقوق دیـگران بـاز‌ دارد.

این تـحلیل نه تنها مورد پذیرش نظام‌های حقوقی مـبتنی بـر مـذهب نـیز هـست،که بـرآن تأکید بسیار بیشتری نیز می‌شود؛تا آن‌جا که گروهی از نویسندگان،اصولا اخلاق و حقوق را در این‌ گونه نظام‌ها،که حقوق‌ ایران‌ هم از زمره آنها است،یکی دیده و گفته‌اند:«در نظام‌های حقوقی‌ مذهبی،مانند حقوق اسلام،هیچ گونه جدایی مـیان حقوق و اخلاق یافت نمی‌شود.هر هنجار حقوقی ضمنا یک هنجار اخلاقی است.در واقع حقوق و اخلاق‌ در‌ بینش حقوقی‌ این نظام، همانند دو رگی است که یک خون در آن جریان دارد»5و به عبارت دیگر«اخلاق کّلا در‌ فقه‌ اسلامی وارد شده است.6»

اما چـنان‌که خـواهیم دید باید حق را به‌ گروه‌ دیگر‌ داد که به رغم اعتراف به تلازم و تأثیرپذیری‌

متقابل این دو مقوله،آنها را از یکدیگر تفکیک می‌کنند.آنها ‌‌با‌ این‌که معتقدند«در حقوق کنونی، ریشهء بسیاری از مقررات،اخلاق است»تصریح می‌کنند که:«باوجوداین،حقوق و اخلاق از پارهـ‌ای‌ جـهات‌ باهم‌ تفاوت دارند و همین تفاوتها است که لزوم وضع قوانین را در کنار قواعد خلاقی مدلّل‌ می‌دارد.7»اما این تفاوتها چیست؟برای درک بهتر این تفاوتها ابتدا باید با ویـژگیها و مـختصات‌ یک قاعده،حقوقی آشنا شویم‌ و سـپس بـه وجوه تمایز آن با یک دستور اخلاقی بپردازیم.

ویژگیها قاعدهء حقوقی

در تعریف قاعده حقوقی چنین گفته‌اند:«قاعده‌ای کلی و الزام‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجـتماعی‌ انـسانها حکومت می‌کند و اجرای آن از طـرف دولتـ‌ تضمین شده است.8»به این ترتیب می‌توان اوصاف قاعده حقوقی را به شرح زیر برشمرد:

1-کلیت.قواعدی را می‌توان حقوقی نامید که به شخص یا موضوع‌ معینی‌ مربوط نباشد. گفته شد حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی است و بـه هـمین دلیل نیز دستورهای آن باید ناظر به‌ عموم باشد.به این ترتیب تصمیماتی که به حکم قانون اساسی باید از‌ طرف‌ مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است مانند گرفتن وام و استخدام کارشناسان خـارجی(اصول 08 و 28)، اگـرچه به ظـاهر صورت قانون را دارد،از نظر ماهوی قاعده حقوقی ایجاد‌ نمی‌کند.

2-الزام‌آوری.برای این‌کهء حقوق به هدف نهایی خود یعنی برقراری نظم در جـامعه برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد.دستورهایی که نتوانند اجرای خود را بر دیـگران تـحمیل کـند، حقوقی محسوب نمی‌شوند و حتی‌ اگر‌ در زمره مواد قانونی آورده‌ شوند،تنها‌ توصیه‌ای‌ اخلاقی و اجتماعی به شمار می‌روند.برای نمونه مـی‌توان ‌ ‌بـه ماده 3011 قانون مدنی اشاره کرد که می‌گوید: «زن و شوهر مکلف به حسن‌ معاشرت‌ بـا‌ یـکدیگرند».همچنین اسـت مادهء 4011 همان قانون که‌ مقرر می‌دارد:«زوجین‌ باید‌ در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت‌ نمایند.»دو قـاعده‌ای که در موارد قانونی فوق مورد تأکید‌ قرار‌ گرفته‌ است،از اموری نیست که‌ بدون تـمایل درونی و خواست افراد و صـرفا بـا الزام خارجی قابل دستیابی باشد.

3-داشتن ضمانت اجرا.الزام‌آوری،بدون وجوه ضمانت اجرا بی‌معنااست.اگر انجام عملی‌ اجباری است باید سرپیچی‌ از‌ آن‌ هم دارای پیامد باشد؛وگرنه نظم اجتماعی رؤیای شیرین اما دست نیافتنی است.این‌ پیامد‌ ممکن است به صورت مـجازات(حبس،تبعید،اعدام و...)یا

بطلان و بی‌اعتبار بودن عمل(مثل طلاقی که نزد دو شاهد عادل‌ انجام‌ نشده‌ باشد)و یا به صورت‌ مداخله مستقیم و اجرای آن توسط قوای حاکم(مثل بیرون‌ راندن‌ غاصب‌ از خانهء دیگری)و یا به‌ صورتهای دیگر باشد.

از آنجا که قوعد اخـلاقی هـم دارای ضمانت‌ اجرای‌ درونی‌ و اخروی هستند،گفته‌اند آنچه در مورد قواعد حقوقی موردنظر است تنها«ضمانت اجرای دولتی»است؛چیزی که حیات‌ و تأثیر واقعی قوانین و مقررات در گروه آن است.

4-اجتماعی بودن.زندگی دو چهره گوناگون دارد:فردی‌ و اجتماعی.از‌ نظر فردی،انسان‌ نیازمندیهای خاصو تکالیف مـختلفی دارد بـطور معمول در قلمرو حقوق نیست.پاکی وجدان، تأمین سلامت‌ روح‌ و رفع نقیصه‌های بشری با با اخلاق است،ولی اداره زندگی اجتماعی فرد را حقوق‌ به‌ عهده‌ دارد.اگر در حقوق نیز گاهی به اعمال فرد و حسن نـیت او تـوجه می‌شود به‌ دلیل‌ اثری‌ است که این امور در اجتماع دارد.

تفاوت دستورهیا حقوقی و اخلاقی

با در‌ نظر‌ گرفتن‌ مجموعه گفت‌وگوهای علمی،می‌توان چهار تفاوت مهم میان حقوق و اخلاق‌ قائل شد؛تفاوت در هدف،تفاوت در قلمرو‌ تفاوت‌ در‌ ضمانت اجرا و سرانجام تـفاوت در کـیفر. اینک بـه توضیح کوتاهی پیرامون هریک‌ از‌ ایـن مـوارد می‌پردازیم.

1.تفاوت در هـدف.اساسی‌ترین اختلاف میان قواعد حقوقی با دستورات اخلاقی را باید در هدف آنها‌ جست‌وجو‌ کرد.هدف وضع قوانین،همان‌گونه که تمام نویسندگان حقوقی تصریح‌ کرده‌اند،حفظ نظام اجـتماعی اسـت.قانون هـدفی‌ جز‌ برقراری آرامش و تنظیم روابط شهروندان با یکدیگر‌ نـدارد؛این‌ هـدف‌ اصلی و نهایی آن است و به‌ همین‌ دلیل«عادلانه»بودن نظمی که‌ ایجاد می‌کند،گرچه«مطلوب»است،امّا از نظر اهمیت در مرحله بعد قرار می‌گیرد؛تا آنجا‌ که‌ در مقام مـقایسه گـفته‌اند قـانون و نظم‌ بد بهتر‌ از‌ بی‌قانونی‌ و آشفتگی روابط اجتماعی است‌9.

اما اخلاق‌ هدفی‌ بـالاتر و والاتر را دنبال می‌کند؛یعنی پالایش جان و روح آدمی،تهذیب‌ نفس و پاکیزگی‌ درون.اخلاق هم مانند قانون به دنبال‌ ساختن جامعه‌ای منظم و آرام‌ اسـت امـا می‌خواهد ایـن نظم و آرامش‌ مبتنی بر اجبار و قوه قهریه نباشد.علما و مربیان اخلاق مـی‌خواهند آراستگی جـامعه نمودی‌ از‌ آراستگی باطنی شهروندان باشد.آنان در‌ تلاش‌ هستند‌ تا تناسبی میان‌

نظم بیرون‌ و آرامش درون برقرار‌ کنند؛چرا‌ که توفان‌های درون سـرانجام روزی مـوانع بـیرونی را که‌ قانون برپا می‌سازد،درهم می‌شکند؛مدینه فاضله ابتدا‌ باید‌ در عالم صغیر(وجود انسان)محقق‌ گردد.

2.تفاوت در قلمرو:با‌ توجه‌ بـه تـمایزی‌ کـه‌ در‌ هدف حقوق و اخلاق‌ مشاهده شده،به ناچار قلمرو آنها نیز متفاوت خواهد شد.قانون،چون تنها در اندیشه انـتظام امـور شـهروندان است،فقط دربارهء‌ روابط‌ شهروندان با یکدیگر حکم صادر می‌کند.قلمرو‌ قواعد‌ حقوقی‌ فقط‌ شامل‌ روابط اجتماعی انـسانها اسـت‌ و به همین جهت درباره رابطه انسانها با خدا یا با خود قانونی وضـع نـمی‌شود. این در حـالی‌ است‌ که‌ اخلاق،به دلیل تکیه بر پیرایش باطن از‌ رذایل‌ و آرایش‌ آن‌ به‌ فضایل،افزون‌ بر دسـتورات اخـلاقی مربوط به اجتماع،احکام گسترده‌ای نیز دارد که تنها به خود شخص مربوط می‌شود.برای مثال حـسادت نـسبت بـه دیگران و بدخواهی برای آنان هنگامی مورد توجه‌ قانون‌ قرار می‌گیرد که نمود خارجی و بازتاب عملی پیـدا کـند،اما اخلاق حتی در غیر این صورت نیز حکم به زشتی و ممنوعیت آن می‌دهد.

3.تفاوت در ضمانت اجرا:این پنـدار کـه تـمام قوانین‌ الزام‌ آورند امّا خلاقیات تنها توصیه‌هایی‌ هستند که الزامی به رعایت آنها نیست،توهمی نادرست اسـت کـه گـهگاه در تفکیک این دو مورد تصریح قرار گرفته و نمونه‌ای از آن را دیدیم.

واقعیت آن‌ است‌ که دستورهای قانونی و اخـلاقی،هر دو الزام آورنـد،امّا منشأ الزام و پیشوانه‌ اجرایی آن متفاوت است.سرچشمه قدرت قانون،حکومتهای هستند که مسئول برقراری نظم‌ و تأمین‌ امنیت‌ تلقی می‌شوند و بـه هـمین‌ منظور‌ هم به وضع قوانین رو می‌آورند.امّا الزام به رعایت‌ دستورهای اخلاقی ریشه در وجدان بـیدار و جـان پاک آدمی دارد.

قدرت قانون از بیرون است و نیروی‌ اخلاق از درونـ.این دولتـ‌ها‌ هـستند‌ که پیشوانه اجرای‌ قوانین محسوب می‌شوند،اما آنچه ضـمانت اجـرای اخلاقیات به شمار می‌رود،انگیزه‌های درونی‌ و باطنی است.

4.تفاوت در کیفر:با توجه به تفاوت پیشوانه اجرا،کیفر تـخلف از قـواعد حقوقی و اخلاقی‌ نیز متفاوت خواهد‌ شـد.کیفر‌ نـقض قانون،دنیوی و مـربوط بـه جـسم و مال است؛درحالی‌که‌ تخلف از اخلاق پیامدهایی مانند جـریمه و زنـدان ندارد.محکمه‌ای است که وجدان شخص‌ برترین قاضی آن است و سرزنش باطنی و عذاب درونی‌ کـیفر‌ آنـ.آثار اخروی‌ را نیز باید از جمله‌

کیفرهای نقض اخلاق دانـست که اتفاقا اعتقاد بـه آن مـؤثرترین عامل در رعایت‌ قواعد اخلاقی است.

لزوم اجـتناب از خـلط مرز حقوق و اخلاق

تفکیک مرز‌ قواعد‌ و بایسته‌های اجتماعی،از این نظر که ماهیت حقوقی ندارد یـا اخـلاقی، همیشه آسان نیست؛به ویژه درباره مـصادیق و خـصوصا ‌‌در‌ نـظام‌های حقوقی مبتنی بـر دیـن،با این حال تفاوتهای مهم ایـن دو بـا یکدیگر ایجاب‌ می‌کند‌ تا‌ نهایت تلاش برای پرهیز از خلط مرز میان آنها صورت پذیرد.

اگر آنچه بـاید بـه دلیل ماهیت‌ خاص خود در مجموعه قـوانین جـای داده شود،تنها بـه صـورت‌ یک رفـتار اخلاقی مورد‌ تأکید قـرار گیرد و از‌ الزام و کیفر مادی و بیرونی برخوردار نباشد،هدف‌ اصلی از حقوق(یعنی تامین نظم عمومی)دست یافتنی نیست؛همان‌گونه که جای دادن امـور اخلاقی در مـتن قوانین،ضمن سلب یا کاهش انگیزه و پیـشوانه‌های دورنـی،در جـهان خـارج‌ نـیز مزیت اجرایی برای آن بـه وجـود نمی‌آورد.

آری،آنگاه که نقض اخلاق موجب از بین رفتن نظم اجتماعی شود،بی‌تردید باید به کمک‌ وضع قوانین متناسب،آن را از الزام و ضمانت اجـرای دولتـی نـیز برخوردار‌ کرد.برای‌ مثال دروغ‌گویی‌ که از دیدگاه اخلاقی بـسیار زشـت و مـمنوع اسـت،همه جـا از نـظر قانونی جرم به شمار نمی‌رود.امّا اگر دروغی«به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»منتشر‌ شود،قانونا جرم‌ تلقی شده و«علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان،باید بـه حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 47 ضربه محکوم شود.»(مادهء 896 قانون مجازات اسلامی).همچنین است‌ دروغی‌ که‌ برای تضییع حقوق دیگران،و در دادگاه‌ها به عنوان«سوگند»یا«شهادت»ارتکاب شده باشد. (مواد 946 و 056 همان قانون).

نمونهء بارز دیگر داشتن«عکسها و تصاویر و مطالب خـلاف عـفت عمومی»است که به رغم‌ ممنوعیت اخلاقی،جرم‌ قانونی‌ محسوب‌ نمی‌شود(مادهء 046 همان قانون و رأی‌ دیوان‌ عالی کشور دربارهء آن)؛مگر آن‌که دست به«انتشار»آنها زده شود که در آن صورت«ممنوع و موجب تعزیر شرعی‌ است و اصرار بر آن موجب‌ تشدید‌ تـغزیر‌ و لغـو پروانه خواهد بود.»(مادهء 82 قانون مطبوعات).

بنابراین جزء‌ در مواردی که زیر پا نهادن دستورهای اخلاقی دارای آثار سوء اجتماعی و

برهم خوردن آرامش و آسایش عمومی می‌گردد،باید‌ از‌ ورود‌ آن به قلمرو حقوق خـودداری کـرد؛ هرچند آن دستور اخلاقی از‌ نظر فردی دارای اهـمیت فـراوان باشد.

این در حالی است که یکی از انتقادات وارد بر قوانین رسانه‌ای موجود‌ در‌ کشور‌ ما خلط مرزهای‌ حقوق و اخلاقی است.این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی‌ به‌ قبح قانونی و سـبک‌تر شـدن تخلف‌ در نگاه عمومی اسـت بـه ویژه آن‌که در این‌گونه موارد اصولا‌ مجازات‌ متخلفان‌ نیز ممکن نبوده و نیست‌01.

برای مثال در بند 2 مادهء 6 قانون مطبوعات«تبلیغ‌ و ترویج‌ اسراف و تبذیر»به مثابه یکی از موارد«اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی‌ و خصوصی»ممنوع‌ تلقی شـده اسـت اما باید توجه داشت ضمن ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداقها،نه‌ در‌ این قانون و نه در قوانین دیگر،مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده است‌ و همین‌ امر این دستور قانونی را در عمل بی‌اثر ساخته است؛این در حالی اسـت کـه اگر‌ خـودداری‌ از«تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی می‌شود،بی‌تردید‌ مؤثرتر‌ خواهد‌ بود.شاید به این جهت‌ بوده اسـت که همین موضوع به مثابه یکی از رسالت‌های مطبوعات در‌ نظام‌ جمهوری اسـلامی ایـران‌ در بـند«د»ماده 2 همان قانون ذکر شده است و معلوم‌ نیست‌ تکرار‌ آن با عنوان یک عمل مجرمانه‌ چه سودی در برداشته است.

«قانون خطی مـشی ‌ ‌کـلی و اصول‌ برنامه‌های‌ سازمان‌ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»که‌ در تاریخ 1631/4/71 به تصویب مجلس شـورای‌ اسـلامی‌ رسـیده است،مثال روشن دیگری در این باره است.قانون یاد شده طی 46 ماده،به طور مفصل توصیه‌های آرمانی‌ و اخـلاقی موردنظر را تبیین کرده است؛بدون آن‌که از الزامهای مرسوم قوانین برخوردار باشد.

بنابراین باید‌ پذیرفت که راه حـل همه مشکلات«مقررات گذاری»نیست.چه‌ بـسا‌ در‌ مـواردی‌ «مقررات زدایی»مفیدتر و مؤثرتر از«مقررات گذاری»باشد.باید به‌ سمتی‌ رفت که با اعتماد به‌ درک متقابل رسانه،حاکمیت و جامعه و علاقه هریک به‌ حفظ‌ منافع ملی،رعایت بسیاری از بایدها و نبایدها،برخاسته‌ از انگیزه‌های‌ درونی‌ باشد؛راه‌حل‌ سودمند و مفیدی که دنیا امـروز به‌ مثابه«خودتنظیمی»از‌ اهمیت فراوانی برخوردار شده است.

شاید بتوان بارزترین نمونهء خود تنظیمی رسانه‌ها را‌ در‌ ایران«مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش‌ آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی»دانست.این‌ مجموعه،در‌ قالب 18 اصل به‌

تعیین ضوابطی‌ پرداخته‌ است که باید در تولید و پخش آگهی‌های بازرگانی صـدا و سـیمای‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ رعایت شود.با چشم‌پوشی از نقدهایی‌ که‌ ممکن‌ است از برخی‌ جهات‌ به‌ این مجموعه وارد باشد،تلاش‌ قابل‌ تحسینی است که خود این رسانه برای ضابطه‌مند کردن‌ بخشی از فعالیت‌های خودشان نشان داده‌ است؛بدون‌ آنـ‌که الزام قـانونی بر آن وجود‌ داشته‌ باشد.

اخلاق و رسانه‌ها؛تعامل‌ یا‌ تضاد؟!

آنچه در مورد نیاز‌ به اخلاق و حقوق،به عنوان دو نیروی مکمل،گفته شد،در عرصه فعالیتهای‌ رسانه‌ای نیز صادق است.

درباره ضرورت«قانون»مند‌ شدن‌ فعالیت رسانه‌ها تردید یا مخالفت جدّی‌ ابراز‌ نمی‌شود، امّا‌ در‌ مـورد‌ لزوم رعـایت«اخلاق»رسانه‌ای چنین‌ اتفاق‌ نظری وجود ندارد.مخالفت با«اخلاق‌ رسانه‌ای»،گاه چنان جدی است که عده‌ای آن را عبارتی می‌دانند که از دو‌ جزء‌ متناقض‌ تشکیل‌ شده است.آنان با تعجب می‌پرسند«این دیگر چیست؟!».

اگر هم‌چنین‌ برخوردی‌ را‌ جدی‌ نگیریم‌ و بگوییم آنان احـتمالا«از روی شـوخ طـبعی این دو واژه را ناقص یکدیگر خوانده‌اند21»حد اقـل مـی‌توان گـفت که«برخی نشریات به مسائل اخلاقی‌ مانند فلفل و نمک موضوعات خود»31نگاه می‌کنند‌ و نه به عنوان کار اصلی و یک دغدغه جدّی! اما چرا؟

آنان برای توجیه دیـدگاه خـود بـه دلایلی نظیر ضرورتهای حرفه‌ای،ابهام در ارزشها و معیارهای‌ اخلاقی،نقش منابع پشـتیبانی‌کننده مـانند آگهی‌های تجاری و بالاخره‌ فقدان ضمانت اجرا اشاره‌ کرده‌اند.امّا گذشته از پاسخهایی که به هریک از این دلایل می‌توان داد،توجه به یک نـکته کـافی‌ است تـا ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای را تصدیق کنیم.

این نکته آن‌ است‌ که جـذب مخاطب و حفظ اعتماد او سرمایه اصلی هر رسانه به شمار می‌رود؛ تا آن‌جا که میزان ارزش هر رسانه به شمار مـخاطبان‌ و نـیز تـاثیری بستگی دارد که‌ بر‌ آنان می‌گذارد. از سوی دیگر رعایت اصول اخلاقی از عـوامل اصـلی جذب و حفظ مخاطبان هر رسانه است.

برای مثال تردیدی وجود ندارد که«صحت و در‌ نتیجه‌ اعتبار برای روزنامه‌نگاران بسیار‌ مـهم‌ است.در‌ واقـع ایـن دو معیار برای اغلب رسانه‌ها مهم است‌41»و به همین دلیل هر رسانه‌ای و بـا هـر نوع کـارکردی خود را موظف به کسب این سرمایه می‌داند؛«آنها که اخبار ارائه می‌کند،فعالیتهای‌

روابط عمومی‌ انجام می‌دهند.در کار نـشر آگـهی هـستند یا در سایر فعالیتهای رسانه‌ها مشارکت‌ دارند،می‌خواهند افکار عمومی پیامهای آنها را باور کند و در عین حال مـسائل اخـلاقی را در تهیه‌ و ارسال پیامهای‌ دریافتی‌ لحاظ شده‌ تلقی کنند.علاوه بر اینها،دست اندر کاران رسـانه‌ها بـه خـوبی‌ می‌دانند که اگر اطلاعات،دیدگاهها و حتی برنامه‌های سرگرم‌کننده‌ای که‌ آنها به مردم ارائه می‌دهند، باور و اطمینان آنها را جـلب نـکند‌ به‌ زودی‌ از رونق خواهد افتاد و آنها به سرعت مخاطبان خود را از دست خواهند داد.51»

علاوه‌براین‌که«در صـنعت ارتـباطات هـیچ ‌‌چیز‌ مهم‌تر از کسب اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد نسبت به رسانه‌ها نیست...مسائل دیگری نیز‌ مطرح‌ هستند‌ کـه تـوجه به اخلاق را در رسانه‌ها یا اخلاقیات ویژه رسانه‌ها را جدیت می‌بخشند.توجه به لوازم‌ و تـبعات مـوادی کـه در رسانه‌ها عرضه می‌شود(مثل خشونت و جرم)،ایجاد فضای پر از‌ تفاهم میان کارشناسان و صاحب‌ نظران‌ و نیز کارگزاران و مردم،همچنین رعـایت بـرخی حـریم‌ها(مثل حریم حقوقی فردی و شأن و منزلت افراد)هیچ یک بدون اخلاق قابل تحقیق نـیست؛حتی اگـر قوانین رسانه‌ها به اندازه‌ کافی گویا باشند.61»

بنابراین نیاز رسانه‌ها به‌ رعایت اصول اخلاقی نه تنها قابل تردید نـیست،بلکه حـتی نباید به‌ عنوان وظیفه‌ای فرعی یا موضوعی برای گفت‌وگوهای صرفا علمی تلقی شـود.این مـوضوع باید به‌ مثابهء یک وظیفه اصلی برای حـرفه روزنـامه‌نگاری،به مـعنای‌ عام‌ آن(صنعت ارتباطات)،در نظر گرفته شود.

لزوم معیارسازی و ضابطه‌مند کـردن اخـلاق حرفه‌ای

یکی از ایرادهایی که در مورد«اخلاق رسانه‌ها»مطرح می‌شود،کلی بودن این مفهوم و ابهام‌ آن است.بسیاری از نظریه‌پردازان و نیز دسـت‌اندرکاران امـور اجرایی‌ رسانه‌ها‌ که علاقه‌مند بـه‌ رعایت اصـول و موازین اخـلاقی در کـار خـود هستند،نامعلوم بودن معیارها و قابلیت آن برای‌ برداشت‌ها و تـفسیرهای مـتفاوت را از موانع مهم حاکمیت اخلاق در عرصه رسانه‌ها‌ می‌دانند.

این ایراد از نظر برخی چندان قوی اسـت کـه معتقدند«اصولا نمی‌توان از اخلاق رسانه‌ها سخن گفت؛چرا کـه کار رسانه‌ها آن قدر پیـچیده و گـسترده و عبارت‌"اخلاق رسانه‌ها"آن قدر مبهم‌ و مـشکل‌زا اسـت‌ که‌ نمی‌توان‌ به سلامت از این بحث‌ خارج‌ شد.71»

ایراد فوق،خصوصا هنگامی قدرت می‌گیرد که مـانند بـرخی مکاتب فکری به نسبیت اخـلاق و شـخصی بـودن آن رأی دهیم.امّا افزون بـر نـادرست بودن‌ این‌ نظریه‌81،راه‌حلهایی‌ نـیز بـرای رفع مشکل‌ مذکور ارایه شده است.

درست است‌ که‌ کمتر می‌توان نسخه‌ای عمومی از اخلاق برای همگان پیـچید و مـعیارهایی به‌ دست داد که هرکس در هر جا و در‌ هـر‌ حـادثه‌ای بتواند از آن تـکلیف واحـد اخـلاقی استنباط کند، امّا واقعیت‌ آن اسـت که در این باره باید بیشتر از هر چیز به قضاوت وجدان و داوری فطرت آدمیان‌ اعتماد‌ و اتکا‌ کرد؛این خـصوصیت اصـلی و تفاوت داده‌های اخلاقی به مقررات حـقوقی اسـت‌ و گـفتیم‌ کـه اصـولا ضمانت اجرا و پشـتیبان عـملی آن نیز همین است.اما این گفته به معنای تسلیم‌ شدن‌ در‌ برابر‌ به استنباطهای افراد گوناگون و احتمالا هرج و مـرج اخـلاقی‌ نیست.تبیین اصـول اخلاقی‌ و ضرورت‌ اجرای آن،تکیه بر تأثیر مـستقیم رعـایت مـوازین اخـلاقی‌ بر اعـتمادسازی بـین مخاطبان و انجام بهتر‌ فعالیت‌های‌ حرفه‌ای،تقویت‌ جایگاه نظارت‌های‌ صنفی و درونی و برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی-کاربردی،از جمله راهکارهایی است که‌ می‌تواند از‌ ابهام‌های‌ علمی یا اشکالهای علمی بکاهد.

با این حال مهم‌ترین اقدامی که بـاید انجام داد،استانداردسازی‌ و ضابطه‌مند‌ کردن اصول اخلاق‌ رسانه‌ای است.این اقدام اساسی بارزترین تعامل و کمک حقوق به اهداف اخلاقی‌ است‌ و می‌تواند مبنای تفاهم رسانه‌ها و مخاطبانشان باشد،با در نظر گرفتن ضرورت‌های این حرفه،انتظارها‌ را‌ به‌ واقعیت‌ها‌ نزدیک‌تر کـند،مورد سـوگند قرار گرفته و محور آموزش و تدریس واقع شود.به دلیل‌ همین مزیت‌های بسیار‌ است‌ که به موازات وضع قوانین،تدوین نظام‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای‌ نیز متداول شده است.در میان‌ رسانه‌ها،البته،مطبوعات‌ در‌ این زمینه بیشتر مورد تـوجه و دارایـ‌ سابقه هستند.کارل هوسمن که دارای مطالعات و آثاری در‌ این‌ باره‌ است،شهادت می‌دهد: «مطالعه اخلاق روزنامه‌نگاری رشدی فزاینده داشته است.با آن‌که تقریبا یک دهه‌ قبل،تعداد کتاب‌ها‌ در زمینه اخلاق روزنـامه‌نگاری از شـمار انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد،امروزه دهـ‌ها کـتاب‌ در این زمینه وجود دارد،چندین‌ نشریه‌ ادواری که در سطح ملی چاپ و منتشر می‌شوند،تماما به‌ این موضوع اختصاص‌ داشته‌ و ده‌ها نشریه دیگر به گونه‌های منظم‌ مقالات‌ و مطالبی دربـاره‌ اخلاق روزنـامه‌نگاری که برخی از صاحب‌نظران‌ از‌ روی شـوخ طـبعی این دو واژه را ناقص یکدیگر خوانده‌اند:منتشر می‌کنند91.»

پیشینه و نمونه‌های جهانی

از نظر‌ تاریخی طبق گزارش مک براید:«تدوین‌ هنجارهای‌ اخلاقی حرفه‌ای‌ برای‌ نخستین‌ بار در سالهای دهه 0291 آغاز شد.در‌ حال‌ حاضر تعداد شصت کشور در سراسر دنیا نظام نامه‌های‌ کم‌وبیش گـسترده‌ای را کـه‌ اغلب‌ مورد پذیرش خود اشخاص حرفه‌ای قرار‌ گرفته است،پذیرفته‌اند ...از سوی دیگر‌ شمار‌ نظام‌نامه‌هایی که حاوی اصول حاکم‌ بر‌ وظایف و مسئولیت‌های‌ روزنامه‌نگاران در قبال جامعه بین المللی یا کشورهای خارجی باشد،اندک است...این‌ مـسئله‌ برای‌ نـخستین بار...در چـارچوب سازمان ملل‌ مورد‌ بحث‌ قرار گرفت.بین سالهای‌ 0591‌ و 2591 کمیسیون فرعی آزادی‌ اطلاعات‌ و مطبوعات،پیش نویس نظام‌نامه بین المللی اصـول اخلاقی‌ پرسنل اطلاعاتی (Draft International Code of Ethics‌ for‌ Information Personnel) را تهیه‌ کرد.در سال 4591‌ مجمع‌ عمومی تصمیم‌ گرفت‌ روی‌ این پیـش‌نویس اقـدامی نـکند‌ و بعدا آن را به‌ رسانه‌ها و انجمنهای صنفی آنها ارسال داشت تا آن‌طور که مناسب‌ بدانند‌ اقدام کنند.02»

ماده هشت«اعلامیه اصول اساسی نـقش‌ ‌ ‌رسـانه‌های‌ گروهی‌ در‌ تقویت‌ صلح و تفاهم‌ بین‌ المللی،ترویج‌ حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستی،آپارتاید و تحریک جنگ»(قطعنامه شـماره‌ 4/9/3/2 مـورخ 8791 کـنفرانس عمومی یونیسکو)نیز تأکید‌ کرده‌ است:

«سازمانهای حرفه‌ای و افرادی که در آموزش حرفه‌ای‌ روزنامه‌نگاران‌ و سایر‌ عوامل‌ رسانه‌های‌ جمعی‌ مشارکت دارنـد و آنها را در انجام کارهایشان به صورت مسئولانه کمک می‌کنند،بایستی‌ در مقام تهیه و اجرای قواعد اخـلاق حرفه‌ای اهمیت خاصی بـه اصـول این اعلامیه بدهند.»

البته اینک باید تهیه و تصویب«پیش‌نویس قواعد اخلاق حرفه‌ای بین المللی»توسط شورای‌ اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را نیز به فهرست تلاش‌های انجام شده افزود.

در مقدمه این پیش‌نویس معتبر جهانی به‌ گونه‌ای‌ صریح و جـالب بر این نکته تأکید شده است‌ که رعایت موازین اخلاقی نه تنها با مقتضیات حرفه‌ی روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ها منافاتی‌ ندارد،بلکه«معیار رفتار حرفه‌ای»و تضمین بهتر آزادی اطلاعات و مطبوعات‌ است.بر همین‌ اساس در مادهء اول بر رعایت دقت و صـحت،به مـوازات احترام به حق مخاطبان بر دسترسی به‌ اطلاعات تصریح شده است.در مادهء دوم‌ نیز‌ اولویت منافع عمومی بر امتیازهای‌ شخصی‌ و منافع‌ خصوصی رسانه‌ها و فعالان در آنها مورد توجه قرار گرفته و مصادیقی نیز ذکـر گـردیه است.

حاکمیت کرامت و حیثیت حرفه روزنامه‌نگاری بر هرآنچه‌ مسئولان‌ رسانه‌ها از کارکنان خود

می‌خواهد یا‌ آنان،خود،انجام می‌دهند،به عنوان اصلی خدشه‌ناپذیر در ماده بعد مورد یادآوری‌ قرار گرفته و از جمله بر وجود مسئولیت در برابر بهره‌برداری از حق آزادی انتشار،حرمت حـریم‌ خصوصی اشـخاصی و مرز آن با‌ منافع‌ عمومی و حفظ حقوق منابع خبری تأکید شده است.

ماده چهارم به لزوم کسب دانش و مهارت لازم برای ارایه تحلیل دقیق و منصفانه حوادث‌ خارجی اشاره کرده و در آخرین ماده‌ نیز‌ ضرورت داوطلبانه‌ بـودن رعـایت اخـلاق حرفه‌ای و عدم‌ دخالت دولت در آن مورد تصحیح قـرار گـرفته اسـت تا یکی از‌ تفاوت‌های اصلی حقوق با اخلاق‌ نادیده گرفته نشود.

به‌هرحال،متن این پیش‌نویس که از‌ اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است،به شرح زیر است‌12:

مقدمه

آزادی اطلاعات و مطبوعات از حقوق اسـاسی انـسان اسـت،و معیاری برای همه آزادیهای‌ مندرج ‌‌در‌ منشور ملل متحد و اعـلامیهء جـهانی حقوق بشر می‌باشد؛و برای ترویج و حفظ‌ صلح‌ ضروری‌ است.

این آزادی هنگامی بهتر تضمین می‌گردد که خدمه مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی بطور مستمر و دواطـلبانه‌ سـعی کـنند که بیشترین حس مسئولیت را داشته باشد،عمیقا به تعهدات‌ اخلاقی ناشی از‌ لزوم راسـت‌گوئی و جست‌وجوی‌ حقیقت‌ در گزارشات خود و در توجیه و تفسیر حقایق پای‌بندی باشند.

به همین جهت این قواعد اخلاق حرفه‌ای بین المللی،به عنوان معیار رفـتار حـرفه‌ای بـرای‌ همه افراد دست اندر کار جمع‌آوری،ارسال،پخش و تفسیر اخبار‌ و اطلاعات و تشریح وقایع‌ معاصر تـوسط کـلمات،مطالب شفاهی و کلیه طریق بیان،اعلام می‌گردد.

ماده یک

خدمه مطبوعات و همه رسانه‌های دیگر اطلاع‌رسانی باید جهت حصول اطمینان از این‌که‌ اطلاعات و اصله تـوسط عـموم،واقعا صـحیح،باشد.هر‌ کاری‌ در توان آنهاست انجام بدهند.آنها بایستی همه اقلام اطلاعات را با حد اکثر تـوان خـود بـازبینی نمایند.هیچ حقیقتی عمدا تحریف‌ نشود و هیچ گونه حقایق ضروری عمدا مخفی نگاه داشته نشود.

ماده دو

استاندارد بالایی‌ از رفـتار حـرفه‌ای مـستلزم اعتقاد قوی به حصول منافع عمومی است.پی‌جوئی‌ امتیازات شخصی و تشویق منافع خصوصی مغایر رفاه عـامه،به هـر دلیلی،ناقض رفتار حرفه‌ای‌ است.

افتراء،اهانت،بدنام کردن عمدی و اتهامات بی‌اساس،و نیز‌ سرقت‌ ادبی تخلفات جدی‌ حرفه‌ای هستند.

حسن نیت نـسبت بـه عـموم،اساس روزنامه‌نگاری صحیح است.هرگونه اطلاعات منتشره که‌ مضرّ و نادرست باشد بایستی فورا و بلافاصله تکذیب شود.شایعات و اخـبار تـائید نشده بایستی‌ مشخص گردد‌ و رفتاری‌ مناسب با همین حالت با‌ آنها‌ شود.

ماده سه

فقط آن دسته از تکالیف کـه مـطابق بـا کرامت و حیثیت حرفه روزنامه‌نگاری باشد بایستی بر عهدهء خدمهء مطبوعات و سایر رسانه‌های‌ اطلاع‌رسانی‌ و نیز کسانی کـه در فـعالیت‌های اقتصادی و تجاری مؤسسات‌ اطلاع‌رسانی‌ شرکت دارند،گذاشته شده و از آنها پذیرفته شود.

کسانی که اطلاعات یـا تـفاسیری را بـه عموم عرضه می‌کنند بایستی مسئولیت‌ کامل‌ برای‌ آنچه‌ منتشر کرده‌اند برعهده بگیرند مگر این‌گونه مسئولیتها بـطور آشـکار در‌ هـمان زمان انتشار رد شده‌ باشد.

سابقه افراد باید محترم شمرده شود و اطلاعات و تفاسیر مربوط به زنـدگی‌های خـصوصی‌ که‌ احتمال‌ دارد‌ به سابقه آنها لطمه بزند نباید منتشر شود مگر به نفع‌ عامه‌ باشد و این امـر را بـاید از کنجکاوی عامه تفکیک کرد.چنانچه اتهاماتی بر علیه سابقه یا ماهیت‌ اخلاقی‌ افـراد‌ مـطرح شود، فرصتی برای پاسخگویی باید داده شود.

شرط احتیاط و دقت بـایستی در‌ مـورد‌ هـمهء‌ منابع رعایت شود.محرمانه بودن مطالبی که بـه طـور محرمانه ابراز شده است.بایستی رعایت شود و این‌ امتیاز‌ همواره باید مستند به حدود قـانونی باشد.

ماده چهار

وظیفهء کـسانی که وقایع به کشور خـارجی‌ را‌ شـرح می‌دهند یـا تـفسیر مـی‌کنند این است که‌

دانش لازمه را درباره آن کشور‌ بـه‌ نـحوی‌ که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه‌ امکان‌پذیر باشد کسب کنند.

ماده پنج

قواعد حاضر‌ متکی‌ بـه ایـن اصل است که مسئولیت تضمین رعـایت واقعی اخلاق حرفه‌ای بـر عهده کـسانی‌ است‌ که‌ دست اندر کـار حـرفهء روزنامه‌نگاری هستند،نه دولت.هیچ یک از مفاد این‌ قواعد به نحوی تفسیر نخواهد‌ شد‌ که بـاعث تـوجیه دخالت دولت به هر نحوی بـرای رعـایت‌ تعهدات اخـلاقی مندرج‌ در‌ آن‌ شود.»

در نـتیجه ایـن‌گونه اقدامهای جهانی است کـه«در حـال حاضر انواع مقررات مربوط به اخلاق‌ رسانه‌ای عملا‌ در‌ شاخه‌های‌ مختلف صنایع ارتباطات وجود دارد.در زمینهء فـعالیت‌های مـختلف‌ روزنامه‌نگاری،در صنعت نشر آگهی،روابط عمومی،نظرسنجی‌های‌ مختلف،پژوهشهای‌ مربوط‌ بـه بـازار،تحریر مطالب و مـقالات ورزشـی و سـایر زمینه‌ها،استانداردهای اخلاقی جا افـتاده‌ است و به آن عمل‌ می‌شود.22»

تدوین نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای در ایران

با این‌که برخورداری از فرهنگ و معارف آسمانی‌ و داشتن تمدنی بزرگ و پیشروانه‌ ایجاب مـی‌کند کـه‌ کشور‌ ما،افزون‌ بر رعایت اصول و مـوزاین اخـلاق حـرفه‌ای،در‌ مـعیارسازی، تبیین‌ و تـدوین نظام‌نامه‌های اخلاق رسـانه‌ای پیـشگام باشد،متأسفانه هنوز هم شاهد نتیجه در خور و شایسته‌ای‌ نیستیم؛گرچه تلاشهایی نیز صورت گرفته‌ است.

اولین اقدام عملی‌ برای‌ ایـفای‌ ایـن رسـالت بزرگ در آذرماه سال‌ 5731‌ از سوی مرکز مطالعات‌ و تـحقیقات رسـانه‌های وزارت فـرهنگ و ارشـاد اسـلامی انـجام‌ شد.پیشنهاد‌ برگزاری«نخستین‌ هم اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان»در‌ آن سال جامه تحقق‌ پوشید‌ و همایشی با حضور متفکران و فعالان‌ رسانه‌ای مسلمان از داخل و نزدیک به 03 کشور جهان برپا شد.در این‌ همایش‌ چند‌ روزه کـه هم زمانی و تناسب‌ امیدبخشی‌ با سالروز بعثت‌ پیامبر‌ اسلام صلی الله علیه‌ و‌ آله‌ و سلم داشت،علاوه بر حدود یکصد مقاله پذیرفته شده،مصاحبه‌های علمی متعددی‌ انجام شد و منابع‌ مفیدی‌ نیز تألیف یا ترجمه و مـنتشر‌ گردید32.

نگارنده کـه در‌ آن‌ زمان‌ ریاست مرکز اطلاعات و تحقیقات رسانه‌ها و مسئولیت طراحی و اجرای این هم‌اندیشی را برعهده داشت،به عنوان دبیر علمی همایش‌ ضرورت‌ و چرایی این‌ اقدام،به ویژه در حوزه‌ مطبوعات‌ را‌ چنین‌ اعلام‌ کرده بود42:

روزنامه‌نگاری به‌ عـنوان‌ حـرفه‌ای که بدون هیچ تردید و خواه ناخواه با اجتماع و حقوق‌ شهروندان ارتباط دارد،نیازمند ترسیم حدود‌ و قواعدی‌ است که مراعات آنها از سویی موجب‌ تضمین‌ حقوق‌ جامعه‌ و از‌ سـوی‌ دیـگر موجب فراغت خیال و آزادی عمل اهـل آن حـرفه در مرزهای‌ تعیین شده گردد؛ضرورتی که هیچ یک از حرفه‌ها و مشاغل اجتماعی بی‌نیاز از آن نیست.

روزنامه‌نگار به‌ معنای عام آن‌که دربر گیرنده تمام عوامل انسانی موثر در شکل‌گیری مطبوعات‌ است،برای ایفای نـقش حـساس و مهم خود به نـاچار بـاید از قواعد و ضوابط روشن و مدونی‌ برخوردار باشد تا‌ دغدغه‌ پایمال‌سازی ناخواسته حقوق و حیثیت دیگران و نیز هراس از تعرض‌ بی‌دلیل و غیرقابل پیش‌بینی دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی را از خود دور سازد.

قانون تأمین‌کننده بخشی از این نیاز‌ است‌ اما بسنده کـردن بـه آن پندار خامی است که زمانی‌ طولانی از آشکار شدن بدفرجامی و نادرستی آن گذشته است.با این‌که قانون و رعایت‌ آن‌ شرط حتمی دوام زندگی اجتماعی بشر‌ است،همه‌ می‌دانند که این داروی گرانبها نمی‌تواند به تنهای‌ شفا بخش دردهای جـوامع انـسانی باشد.روابط انـسانی چنان پیچیده و ناشناخته است که جای‌ دادن همهء آنها در‌ قالب‌ قواعد حقوقی بسی دشوار‌ و بلکه ناممکن است.افزون بـر این، طبیعت فزونی خواه فرزندان آدم کمتر تن به اسارت و پیروی از قوای حـاکم بـیرونی کـه ضامن اجرای‌ قانون هستند داده و خواهد داد.نیروی بازدارنده خارجی آنگاه‌ در‌ دستیابی به هدف خود کمیاب‌ است که مهار درونی،هم بـرخواستهای ‌ ‌بـی‌انتهای آدمی خورده باشد.

به بیان قرآنی،این کتاب فرخنده آسمانی،«تعلیم کتاب و حکمت»به تنهایی برای تحقق‌ خواست فـرستادگان و پیـامبران الهـی،یعنی اقامه‌ی قسط‌ و عدالت اجتماعی‌ و برپایی مدینه فاضله‌ و آرمانی،کفایت نمی‌کند.در کنار آن و بلکه مقدم بر آن به«تزکیه»و پرورش اسـتعدادهای درونی‌ و‌ تقویت انگیزه‌های معنوی ابنای بشر نیز نیازمندیم و راز پیوند جاودانه«حقوق»و«اخلاق» هم‌ درست‌ در‌ همین نـکته نهفته است.

روزنامه‌نگاری با پیشینه کـهن آن در کـشور ما،همیشه شاهد تلاشهای فراوانی در تدوین«قانون‌ مطبوعات»بوده و ‌‌هیچ‌ گاه بی‌بهره از رهنمودهای حقوق نمانده است،گرچه فراز و نشیب و افت‌

و خیزه‌های‌ غیرقابل‌ انکاری‌ هم در این تلاشها وجود داشته است.با این همه،تاریخ ما خالی از کوشش چشمگیری بوده کـه‌ بتواند مفاهیم گران سنگ و ارزشهای والای اخلاقی را در عرصه‌ مطبوعات رقم بزند.این‌ کاستی،اگر در گذشته قابل‌ توجیه‌ و تحمل می‌نمود،اینک که سایه نیرومند و ستودنی نظام اسلامی بر پهنه این سرزمین فرهنگ پرور گسترده شده،ناپسند است.

اصحاب مطبوعات در سالهای پس از انـقلاب اسـلامی و در کوران حوادث و بحرانهای‌ شکننده‌ به خوبی ثابت کردند که با وظایف و رسالتهای حرفه‌ای خویش آشنایند و با عملکرد تحسین‌ برانگیز خود جایگاه رفیع و شأن والای خود را به نمایش نهادند.استحکام و نهادینه ساختن این‌ دستاورد‌ خجسته‌ کـه بـی‌تردید از موج معنویت افزای انقلاب اسلامی و نورافشانی خونهای پاک‌ شهدای گرانقدر آن،به ویژه پاکباختگانی که از دامن مطبوعات به معراج شهادت شتافتند،بهره‌ فراوان و اساسی برده است،نیازمند تلاشی دیگر‌ است‌ تا با تدوین روشـن و مـنسجم چارچوب‌ دستورات و ارزشهای اخلاقی در کنار تکمیل و تصحیح قواعد حقوقی موجود به روزنگاری‌ آرمانی و آرمان روزنامه‌نگاری عینیت بخشد.»

به‌هرحال در بیانیه پایانی این‌ هم‌ اندیشی،شرکت‌کنندان ضمن تصریح براهمیت و ضرورت‌ تدوین نظام نامه اخلاقی و ملاحظاتی که بـاید در نـظر گـرفته شود،به عنوان بند چهارم بـیانیه تـأکید کردند که:

«به مـنظور پی‌گیری موضوعهای مطرح شده در‌ نخستین‌ هم‌اندیشی‌ اخلاق مطبوعاتی‌ روزنامه‌نگاری مسلمان و تهیه‌ یک‌ پیش‌ طرح در موارد زیر،تشکیل«دبیرخانه دائمی هم‌اندیشی‌ اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان»ضروری بـه نـظر می‌رسد:

الف-تهیه اسـاس‌نامه‌ای برای سازماندهی دبیرخانه دائمی و چگونگی بین استادان، محققان‌ و روزنـامه‌نگاران‌ مسلمان.

ب-تعیین مـراجع مسئول برای تدوین اساس‌نامه و تعیین‌ وظایف‌ و مسئولیت‌ها.

ج-ارتباط با انجمن‌ها،اتحادیه‌ها،گروه‌ها و سازمان‌های مشابه اسلامی و بین المللی در سراسر جهان.

د.انتشار نشریه علمی-تخصصی در زمینهء اخلاقی روزنـامه‌نگاری‌ بـه‌ زبـانهای‌ فارسی،عربی‌ و انگلیسی.

هـ-تدوین،ترجمه و انتشار متون و منابع آموزشی.

و-تأسیس مرکز اطلاع‌رسانی‌ برای در اختیار قرار دادن مـنابع آموزشی و پژوهشی مرتبط با اخلاق مطبوعاتی.

ز-تدوین نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری مسلمان.»

در بند‌ 9 بیانیه‌ نیز اعلام شده بود که:«ما روزنامه‌نگاران مسلمان،ضمن احـترام بـه ارزشـهای‌ فرهنگی سایر‌ ملتها‌ و با توجه به وحدت اصول اخلاقی براساس فطرت واحـد انـسانی و ضمن‌ توصیه به بررسی ادبیات‌ مربوط‌ به‌ سیر تحول نظامهای رسانه‌ای،براستقلال نظام ارزشی اسلام‌ تأکید کرده،به ارایه نـهایی نـظام‌نامه اخـلاق‌ حرفه‌ای‌ مطبوعاتی‌ همت خواهمی گماشت.»

در پی همین تأکیدها وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت،طی حـکمی‌52خطاب بـه‌ ایـن‌ جانب‌ اعلام‌ کردند که:«با توجه به درخواست شرکت‌کنندگان در نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی‌ روزنامه‌نگار مسلمان مبنی بـر‌ تـشکیل‌ دبـیرخانهء دائمی این هم‌اندیشی و ایجاد مقدمات تشکیل‌ انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران مسلمان،جناب عالی‌ برای‌ همین‌ مـنظور و بـه عنوان دبیر هم‌اندیشی منصوب می‌شوید.»

متأسفانه به دلیل تحولات بعدی و به رغم‌ گامهایی‌ که برداشته شـده بـود،ادامه ایـن حرکت‌ سالها متوقف شد و هنوز هم اهداف فوق‌ تحقق‌ نیافته‌ است.

با این حال،تدوین«پیش‌نویس میثاق اصول اخـلاقی حـرفه روزنامه‌نگاری»و انتشار آن‌62در جریان دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات‌ ایران‌ برای نظر خواهی و مـشارکت دیـگران در تـکمیل آن،از زمرهء اقدام‌هایی است که‌ باید‌ ارج‌ نهاد و تداوم بخشید.همچنین است تلاشهایی که‌ برخی مؤسسه‌هایی مـطبوعاتی بـرای توجه به این اخلاق حرفه‌ای‌ و نظام‌مند‌ کردن آن را خود نشان‌ داده‌اند.

ناگفته پیدا است که جـایگاه بـزرگ و تـأثیر‌ گذار‌ رسانه‌ها و نقش آموزشی و تربیتی آنان از دیدگاه‌ نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن‌72،مسئولیت رسانه‌ها‌ را‌ تا چـه انـدازه خـطیر و سنگین می‌کند؛ تا آنجا که از این دیدگاه‌ رسانه‌ها‌ نه تنها باید از انتشار آنـچه بـرای‌ جامعه‌ زیان‌آور‌ است خودداری‌ کنند،بلکه باید از نشر و پخش‌ آنچه‌ مفید نیست هم اجتناب نمایند.

به گفته معمار انقلاب و نـظام جـمهوری اسلامی«مطبوعات باید‌ این‌ توجه را داشته باشند که‌ چیزهایی‌ که‌ برای ملت‌ مفید‌ نـیست‌ در روزنـامه ننویسند،کاغذ صرف این نکنند،وقت‌ صرف‌ این‌ نکنند.باید رادیـو تـلویزیون تـوجه به این معنا داشته باشد.82»

ایشان به اصحاب رسـانه‌ها‌ هـشدار‌ می‌دادند که«در نوشته‌هایتان به خدا توجه‌ داشته باشید. بدانید که این‌ قلم‌ که در دسـت شـما است‌ در‌ محضر خدا است و اگـر هـم کلمه‌ای نـوشته شـود،بعد سؤال مـی‌شود که چرا این‌ کلمه‌ نوشته شـده اسـت.اگر به جای‌ این‌ کلمه‌ بشود یک کلمه‌ خوب‌تر نوشت،از‌ شما سؤال می‌کنند چـرا‌ ایـن‌ کلمه زشت را نوشته‌اید92؟»

توصیه ایشان این بود کـه:«قبل از این‌که تیترها را بخواهید درشـت‌ بـنویسید‌ با خودتان خلوت‌ کنید و ببینید کـه‌ بـرای‌ چه این‌ کار‌ را‌ می‌کنید؟مقصد شما چه است‌03؟»

این است نمونه‌ای ناب از اخلاق رسانه‌ای؛حیف است کـه هـمچنان مهجور و ناگفته بماند.*

منابع:

(1).ریچارد کیبل،راهنمای روزنامه‌نگاری،ترجمه‌ مـریم‌ تـاج‌فر،انتشارات هـمشهری،چاپ اول،9731،ص 56.

(2).ر.ک:ملوین دفلور-اوت ای.دنیس،شناخت‌ ارتـباطات‌ جـمعی،ترجمه‌ سیروس‌ مرادی،انتشارات‌ دانشکده‌ی‌ صدا و سـیما،چاپ‌ او،3831،صـص‌ 986-296.

(3).ریچارد کیبل،پیشین،صص 86-07.

(4).از تلازم قانون و اخلاق می‌توان به پیوستگی و نیاز عدل و احسان به‌ یکدیگر‌ نیز‌ تـعبیر کرد.

دراین خـصوص تامل در آیه 09‌ از‌ سوره‌ی‌ نحل‌ بسیار‌ آمـوزنده‌ اسـت؛آیه‌ای که آن را«جـامع‌ترین بـرنامه اجـتماعی»اسلام‌ نامیده‌اند(تفسیر نمونه،ج 11،ص 663).در صدر این آیـه‌ی شریفع آمده است که

مفسران‌ در توضیح این جمله فرموده‌اند:«چه قانونی‌ از عدل،وسیع‌تر و گیراتر و جامع‌تر تصور مـی‌شود...عدل بـه معنی واقعی کلمه‌ آن است که هـر چـیزی در جـای خـود بـاشد.بنابراین هرگونه انحراف،افراط،تفریط،تجاوز از حـد،تجاوز بـه حقوق دیگران بر خلاف عدل است...اما‌ از‌ آنجا که عدالت با همه قدرت و شکوه و تاثیرش،در مواقع بحرانی و اسـتثنایی بـه تـنهایی کارساز نیست،بلافاصله دستور به احسان را پشت سر آن مـی‌آورد...در حـدیثی از حـضرت عـلی‌ عـلیه‌ السـلام می‌خوانیم:العدل‌ الانصاف و الاحسان التفضل...و در حدیث دیگر از پیامبر صلی الله علیه و آله می‌خوانیم جماع التقوی فی قوله تعالی إن‌ اللّه یأمر‌ بالعدل‌ و الاحسان...»(همان،صص 663-273).

(5).محمد حسین ساکت،دیباچه‌ای‌ بر‌ دانش حقوق،مشهد؛نشر نخست،1731،ص 354.

(6).دکتر محمد جعفر جـعفری لنگرودی،مقدمه عمومی علم حقوق،تهران،کتابخانه‌ی گنج دانش،چاپ سوم،1731، ص 02.

(7).دکتر ناصر کاتوزیان،مقدمه علم حقوق،انتشاا بهنشر،چاپ 11،7731،ص 23.

(8).ناصر کاتوزیان،همان،ص 13.

(9).ناصر کاتوزیان،پیشین،ص‌ 03.

(01).برای مطالعه بیشتر،ر.ک:دکتر محسن‌ اسماعیلی،حقوق‌ رسانه‌ها(پایه‌ها،چشم‌انداز و بایسته‌ها)،فصلنامه‌ پژوهش و سنجش،مرکز تحقیقات،مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیما،ش 93 و 04،زمستان 3831.

(11).ریچارد کیبل،پیشین،ص 56.

(21).کارل هوسمن،بحران وجـدان،ترجمه داود حـیدری،ص 7.

(31).ملوین دفلور و...پیشین،ص 276.

(41).همان،ص 176.

(51).همان.

(61).مجید محمدی،اخلاق رسانه‌ها،انتشارات نقش‌ و نگار،9731،ص 8.

(71).نقل از:مجید محمدی،پیشین،ص 9.

(81).ر.ک:شهید مرتضی مطهری،اسلام و نیازهای زمان(مجموعه آثار،ج 12،انتشارات صدرا،چاپ اول،1831، صص 433-253).

(91).کارل هوسمن،پیشین،ص 7.

(02).شن مک براید،یک جهان چندین صدا،ترجمه ایراج پاد،انتشارات سروش،چاپ دوم،5731،ص 081.

(12).قطعنامه(41)224(ب)مورخ 2591 شورای اقتصادی‌ و اجـتماعی سـازمان‌ ملل.

(22).ملوین دفلو،پیشین،ص 007.

(32).از جمله آثار منتشر شده برای این هم‌اندیشی که همگی در همان سال و از‌ سوی مرکز مطالعات و تحقیقات‌ رسانه‌ها منتشر شد،باید به موارد زیر اشاره‌ کرد:

الف-کارل هـوسمن،بحران‌ وجـدان،ترجمه‌ی داود حیدری

ب-نگاهی دیگر به اخلاق رسانه‌ای،مجموعه‌ای از مـقالات نـویسندگان خارجی

ج-رویکرد اخلاقی رسانه‌ها،مجموعه مقالات دینی و فقهی

د-ویژه‌نامه ‌‌فصلنامه‌ رسانه،ش 72

(42).ر.ک:دکتر محسن اسماعیلی،مقدمه کتاب«بحران وجدان»و سایر آثار متشر شده‌ی هم‌اندیشی.

(52).شماره 1/68632 مورخ‌ 57/11/81.

(62).دکتر کاظم‌ معتمدنژاد،میثاق اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری،فصلنامه رسانه،ش 43،تابستان 7731،ص 68.

(72).ر.ک:دکتر محسن اسـماعیلی،تعامل دیـن و رسانه از دیدگاه‌ حقوق،فصلنامه پژوهـشی دانـشگاه امام صادق علیه‌ السلام،ش 12،بهار 3831،صص 63-83.

(82).امام خمینی،صحیفه نور،ج 91،ص 422.

(92).همان،ج 31،ص 152.

(03).همان،ج 41،ص 69.

پایان مقاله