پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 04:03

همایش ملی فقه هنر

به گزارش خبرگزاری فارس ، دکترسید احمد حبیب نژاد  عصر امروز در همایش ملی فقه هنر که در سالن همایش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، در سخنرانی خود تحت عنوان"تقنین در حوزه هنر " با اشاره به تعریف هنر اظهار کرد: هنوز تعریف واحدی برای هنر در جهان وجود ندارد، هر کدام از تعریف‌های موجود برای هنر دارای اشکال است.

وی ادامه داد: برخی می‌گویند چون جنس هنر از جنس خیال است، نمی‌توان آن را در چارچوب قانون قرار داد و قانون سلطه ای بر هنر ندارد، اما برخی دیگر معتقد هستند که هنر یک پدیده اجتماعی است و مانند هر پدیده ای دیگر، امکان تقنین برای هنر وجود دارد، اما نباید حکومت در زمینه هنر قانون گذاری کند. 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: جنبه بیرون هنری قابلیت نقنین را دارد و این مساله چه در یک حکومت دینی و چه در حکومت غیردینی مطرح است، به نظرم نخستین اصل برای تقیین هنر، اصل بر عدم تقنین آن است، مگر این که یک دلیل منطقی برای تقنین هنر وجود داشته باشد.

 

حبیب نژاد با اشاره به حمایت قانون از هنر و هنرمندان اظهار کرد: قوانین متعددی در زمینه حمایت از هنر و هنرمندان در عرصه‌های مختلف وجود دارد، گاهی هم این حمایت با تاسیس نهادهایی صورت می‌گیرد.

 

وی ادامه داد: قانون اساسی ایران، یک قانون کمال گرا است و براساس این قانون، وظیفه دولت ایجاد فضا برای ارتقای معنوی مردم است، به همین دلیل بر اساس  امکان هزینه کرد برای حمایت از هنر وجود دارد.

 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: ورود هر نهاد قانون گذار به حوزه هنر باید به یک دلیل منطقی باشد، باید برای تدوین قانون در زمینه هنر از خود هنرمندان استفاده شود، همچنین قوانین مرتبط با هنر باید منعطف پذیر باشند و همراه با این پدیده سیال حرکت کنند.

 

حبیب نژاد، بررسی دقیق تمام قوانین در زمینه هنر را ضروری دانست و تصریح کرد: دبیرخانه همایش ملی فقه هنر ظرفیت پرداختن به چنین کاری را دارد.

 

وی ادامه داد: قانون گذاری یکی از اصول حکمرانی است و حکومت‌ها از این ابزار برای تنظیم روابط اجتماعی و نیز رسیدن به اهداف، مقاصد و آرمان خود بهره می‌برند.

 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: مقنن باید بپذیرد که حوزه‌های آزادی در مقوله هنر باید فراخ تر از حوزه‌های کنترل شده باشد.

 

حبیب نژاد با اشاره به اصول موردنیاز برای ورود حاکمیت به تقنین در موضوع هنر اظهار کرد: در گستره ورود حاکمیت به این مساله باید اصولی مورد پذیرش نهادهای مقررات گذاری باشد از جمله این که تقنین هنر باید بیشتر تکیه بر حمایت داشته و جنبه‌های حمایتی قانون گذاری بسیار پررنگ باشد.

 

وی ادامه داد: اصل پس کنترلی در هنر بایستی موجب گردد تا حد ممکن کنترل‌های پیشینی در هنر به حداقل برسد و براساس اصل انعطاف پذیری، حوزه هنر شایسته قوانین سخت و غیرقابل انعطاف نیست.

 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت اهل هنر در وضع، تفسیر و اجرای قوانین بسیار حیاتی است به خصوص در مرحله ابتکار تقنینی که عدم مشارکت هنرمندان می‌تواند قانون مربوطه را با چالش‌هایی مواجه نماید.                                                                                                       

منتشرشده در دیدگاه میهمان

شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)

مقاله 6، دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 129-157  XMLاصل مقاله (730 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
سیداحمد حبیب نژاد1؛ زهرا عامری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 2
1استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
2عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
چکیده
یکی از مهم‌ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می‌باشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می‌تواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده‌های شومی باشد مانند فساد‌های سیاسی و اقتصادی که از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و سیاسی هر جامعه‌ای می‌تواند باشد. در این میان هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازه‌وارد است، ولی ریشه‌های مفهوم شفافیت را می‌توان در آموزه‌های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکوت ایشان یافت. علی† شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می‌کرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می‌گذاشت. ایشان جز در مورد اسرار جنگی، پنهان‌کاری از مردم را مجاز نمی‌دانست. در اندیشه علوی، شاخص‌ها و معیارهایی ـ ‌اعم از ساختاری و رفتاری ـ دخیل‌اند تا با فراهم‌سازی مقدمات تحقق‌پذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی‌بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به‌کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش‌دهی به مردم و تبیین دلائلی تنبیه کارگزاران، شاخص‌های رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهره‌گیری از شاخص‌های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت می‌تواند راهگشا باشد.
کلیدواژه ها
اندیشه علوی؛ حکومت؛ شفافیت؛ شاخص ساختاری؛ شاخص رفتاری
منتشرشده در مقاله