چکیده
نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبانی توحید، عدل و کرامت انسانی بنا شده است. از همین رو چارچوب اقتصادی پیشبینیشده در قانون اساسی نیز در راستای حفظ مبانی و پایههای مذکور است. از نظر قوه مؤسس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وسیلهای برای تأمین حاجات حیاتی مادی برای وصول به اهدافی متعالیتر در نظر گرفته شده است تا حرکت تکاملی انسان به سوی پرورش و بالندگی مستمر جوهرهی حقیقیاش که از آن در قانون اساسی به «رشد» تعبیر شده است، فراهم شود. کرامت انسانی و احترام به شأن و شرافت او در اولویت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. علاوه بر مقدمه قانون اساسی، چندین اصل مستقیم یا غیر مستقیم به نظریه اقتصادی رشدمحور اشاره دارند و سازوکارهایی نیز جهت تحقق هر چه بهتر آن در کنار دولت به ایفای وظیفه میپردازند تا رسالت قانون اساسی جهت دستیابی انسان به تعالی و رشد به عنوان هدفی عامتر از توسعه اقتصادی به انجام برسد. برای استفاده از توصیه قوه مؤسس در بهرهگیری از تجربیات بشری باید بیان نمود که در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان نیز به عنوان کشوری با سیستم اقتصادی بازار اجتماعی و در عین حال با پشتوانه تفکرات مذهبی و فلسفی، انسان موجودی معنوی-اخلاقی معرفی شده که باید آزادانه رفتار کند، اما اَعمالش مقید به احساس وظیفه اخلاقی است و این چنین بر رشد آزادنه انسان در جامهی حق ابرازِ شخصیت تأکید میکند.
کلیدواژهها
رشد انسانی، قانون اساسی، کرامت انسانی، نظام اقتصادی