کسب عنوان پژوهشگر نمونه توسط دکتر سید‌احمد حبیب‌نژاد، دانشیار دانشگاه تهران، در سی و یکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

‌ دکتر سید احمد حبیب‌نژاد، دانشیار دانشگاه تهران و معاون قانون اساسیِ معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معتقد است نظریه اقتصادی قانون اساسی (انسان در جریان رشد) مشتمل بر تعهدات ايجابی و سلبی است و براي تحول بنيادين اقتصادی چاره‌ای نيست جز بازگشت به این نظریه.

 مشاهده و دریافت فایل ویدئو در کیفیت‌های مختلف در صفحه آپارات خانه ملی قانون اساسی امکان‌پذیر است.

https://www.aparat.com/v/t79b4c4

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هدف از اقتصاد را «رفع نیازهای انسانِ در جریان رشد و تکامل او» معرفی کرده و بر همین اساس در اصول متعدد میثاق ملی ایرانیان، تأمین نیازهای اساسی مردم، فقرزدایی و رفع محرومیت مورد توجه قرار گرفته است.

مشاهده و دریافت فایل ویدئو در کیفیت‌های مختلف در صفحه آپارات خانه ملی قانون اساسی امکان‌پذیر است.

https://www.aparat.com/v/s895nsj

مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته حقوق قانونگذاری در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران از سال تحصیلی آینده صادر شد.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از دانشگاه تهران، دکتر سید احمد حبیب‌نژاد، دانشیار دانشگاه تهران و مسئول اجرای رشته حقوق قانونگذاری در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، با اعلام این خبر گفت: با پیگیری‌های هفت ساله و پس از انجام فرایندهای گوناگون در دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، شورای تحول و تشکیل کمیته تخصصی رشته، در نهایت وزارت علوم در ۴ دی ماه ۱۴۰۲ موافقت خود را برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق قانونگذاری در دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی به دانشگاه تهران اعلام کرد و اولین دوره پذیرش دانشجو در این رشته از مهر ماه ۱۴۰۳ صورت می‌گیرد.

وی افزود: رشته حقوق در نقشه جامع علمی کشور در اولویت الف توسعه و تعمیق قرار گرفته است و یکی از وجوهی که باید در این توسعه و تعمیق مورد توجه قرار گیرد، خود قانون و قانون‌گذاری است زیرا قانون، محور حقوق در سنت حقوقی ایران محسوب می‌شود و در حالی که شرح و بسط و تفسیر قوانین مدنی و جزایی در کلاس‌های دانشکده‌های حقوق همواره مدنظر بوده است اما خود مفهوم و مبانی و مسائل مرتبط و وابسته به قانون و قانونگذاری به عنوان یک امر مستقل کمتر مورد توجه دانشکده‌های حقوق بوده است.

این پژوهشگر حوزه حقوق قانونگذاری، مهمترین اهداف راه‌اندازی این رشته را تعمیق ادبیات حوزه تقنین، تربیت متخصصین حوزه قانون، قانونگذاری و قانون‌نویسی، کاهش فاصله میان مراکز و مراجع مقرره‌گذاری و قانونگذاری با مراکز دانشگاهی و افزایش کیفیت قانونگذاری دانست.

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در تبیین ضرورت راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق قانونگذاری، تصریح کرد: علاوه بر این با وجود اهمیت فراوان مباحث مرتبط با قانون‌گذاری، فقه التقنین، تفسیر قانون، تنقیح قوانین، مقررات‌گذاری و مبانی نظری قانونگذاری، هیچ کدام از این مباحث به صورت استقلالی و حتی طی یک واحد مستقل در هیچ رشته حقوقی حتی رشته حقوق عمومی به بحث و بررسی گذاشته نمی‌شود و وجود یک درس اصول و فنون قانون‌گذاری به عنوان یک واحد درسی اختیاری در رشته حقوق نیز پاسخگوی این نیاز فراوان نیست، هرچند همین یک واحد اختیاری نیز در بسیاری از دانشکده‌های حقوق ارائه نمی‌شود.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران همچنین گفت: در مسیر تعیین دروس رشته و طراحی سرفصل‌ها، اعضای هیات علمی و متخصصان متعددی از دانشکده‌های گوناگون حقوقی و نیز از مراکز پژوهشی تقنینی با کمیته تخصصی رشته همکاری داشته‌اند.

کارویژه اصلی و عنصر اساسیِ ماهیت مجلس ، #نمایندگی_اراده_مردم است.اگر این نمایان‌گری باشد ، مجلس به رسالت خود عمل نموده است و الا فلا...

کار پارلمان باید همین باشد : اعمالِ #حکمرانی_تقنینی به نمایندگی از شهروندان برای تامین رضایت منتخبین خود...‌

#رضایت_شهروندان سنجه بسیار محوری در ارزیابی عملکرد هر دوره از مجلس است...

نمایندگی مجلس شروع مناسبی برای سیاست دانی، سیاست ورزی یا ورود ابتدایی به حوزه حکمرانی نیست...مجلس باید میانه راه باشد نه ابتدای راه...

اصل بر عدم قانون‌گذاری است مگر اینکه دلیل منطقی و معقول وجود داشته باشد.‌‌..
اصل اصیل در ماموریت پارلمان باید #تحدید_قدرت و کارآمدی ِ #نظارت_پارلمانی باشد.

این موارد از جمله نکاتی است که قبل از #انتخابات_مجلس در مصاحبه‌ای با چند دانشجویِ دغدغه‌مند و آگاه با فصلنامه #نامه_جمهور بیان شد و در شماره چهارم مجله ( زمستان ۱۴۰۲) منتشر گردید.

چکیده

در ایران ممنوع بودن مداخله خارجی‌ها در انتخابات اگرچه از منظر اصل عدم‌ مداخله در امور داخلی کشورها همواره مورد تأکید بوده است، نبود مقرراتی جامع در این خصوص که تمامی ابعاد مداخله انتخاباتی را در برگیرد، واقعیتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر کوشیده است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی چارچوب‌های قانونی ناظر بر ممنوعیت مداخله در انتخابات در سایر کشورها، نظام حقوقی ایران را در این عرصه بررسی کند، سپس با مقایسه نظام حقوقی ایران با این کشورها و با توجه به نقاط ضعف و قوت ایشان، به ارائه الگویی جامع در ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات ایران دست یابد. نتایج این بررسی نشان داد در قوانین عادی ایران در مقایسه با دیگر کشورها آنچه بیش از همه مورد تأکید است، ممنوعیت مداخلات و حمایت‌های مالی است و به مداخلات غیرمالی چندان توجهی نشده است. سیاست‌های کلی نظام در انتخابات هم به ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی اشاره‌ کرده است، لیکن نبود سازوکار منطقی و معقول اجرای این سیاست‌ها مانع مهمی در اجرایی کردن آن‌هاست. ابتکارات تقنینی ناظر بر انتخابات در کشور ما نیز در این مسئله از جامعیت کافی برخوردار نیستند و معمولاً تنها ممنوعیت کمک‌ها و منابع نقدی و غیرنقدی را در برمی‌گیرد ، ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود در قانون جامع انتخابات به حوزه مداخله انتخاباتی اعم از مالی و غیرمالی، چنانکه روش‌های نوین مداخله را در برگیرد، توجه ویژه و شایسته‌ای شود.

کلیدواژه‌ها

انتخابات بیگانگان حزب کاندیدا کمک مالی و غیرمالی. مداخله مراجع

چکیده

کتابخانه پارلمانی نماد پیوند علم و دانش با قوه مقننه و به مثابه حلقه واسط برای انتقال داده‌ها و اطلاعات به پارلمان و عنصری مهم در دستیابی به قانونگذاری خوب است .این کتابخانه‌ها باید تامین‌کننده‌ی نیازهای پژوهشی نمایندگان باشد؛ از جمله در حوزه‌های دریافت گزارشات توجیهی، نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص طرح‌ها و لوایح، ارتقای دانش قانونگذاری، دسترسی به گزارش‌های پژوهشی و همکاری در تدوین پیش نویس‌های‌تقنینی. ضمنا این نوع کتابخانه‌ها محلی برای سخنرانی‌های علمی مرتبط با پارلمان و محلی برای اثر سنجی آثار قوانین بعد از مرحله اجرا نیز می‌تواند باشد. در کشور ما برخی از وظایف و مسئولیت‌های کتابخانه پارلمانی برعهده مراکز پژوهشی مجلس و معاونت قوانین مجلس است و به نوعی کتابخانه پارلمانی به مفهوم خاص خود هنوز شکل نگرفته است و کارکردهای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس بیشتر از جنس کتابخانه‌های عمومی است و نیازمند اصلاحاتی ساختاری- هنجاری برای انجام رسالت ویژه خود به مثابه واسط انتقال و حتی تولید داده های مورد نیاز به کارگزاران پارلمانی و نیز آموزش های پارلمانی است.

کلیدواژه‌ها

اداره خوب کتابخانه پارلمانی، آموزش پارلمانی، قانونگذاری خوب، کتابخانه پارلمانی، هزینه‌های قانونگذاری

چکیده

رویکرد قانونی کشورها در خصوص مقابله با اخبار جعلی در زمان انتخابات متنوع است. در مواجهه حقوقی با این پدیده برخی کشورها به دلیل نبود قانونی که آشکارا به ممنوعیت اخبار جعلی منتشر شده در رسانه های اجتماعی در زمان انتخابات بپردازد از مقررات عمومی چون مقررات جزایی و مدنی استفاده می کنند. در بعضی کشورها در قوانین انتخاباتی به ممنوعیت پخش این اخبار اشاره می شود. اما برخی دیگر از کشورها با تمرکز بر فعالیت رسانه های اجتماعی یا شبکه های اینترنتی به مقرراتگذاری این رسانه ها در مسئله اخبار جعلی پرداخته اند. در ایران ممنوعیت تخریب نامزدهای انتخاباتی در سیاست های کلی نظام در امر انتخابات آمده است. همچنین مقابله با اخبار جعلی در قوانین جزایی ذیل عنوان افترا و نشر اکاذیب و در قانون انتخابات مجلس و قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز با توسل به عناوینی چون اظهار مطالب خلاف واقع در تبلیغات انتخاباتی یا اخلال در امر انتخابات قابل بررسی است. اما با توجه به اهمیت و تأثیر این اخبار در سرنوشت انتخاباتی لازم است که مخصوصاً در فضای مجازی - که در حال گسترش نقش خود در انتخابات است - تمهیدات تقنینی گسترده تری با اصلاح قوانین انتخاباتی یا با وضع قانونی ویژه در خصوص مقابله با اخبار جعلی در تمام فرایندهای انتخابات اندیشیده شود.

چکیده

از منظر اسلام، همه افرادجامعه در برابر بی‌عدالتی و فقر مسئول‌اند. برای برطرف شدن فقر در جامعه اسلامی دو گونه تدابیر حکومتی و فردی در تراث دینی وجود دارد که یکی از اهداف مهم این تدابیر دریافت سهمی منطقی و معقول از ثروت جامعه و طبقات دارا به نفع بازتوزیع این درآمدها در راستای فقرزدایی می باشد. به نظر می‌رسد با تکیه‌برآموزه‌های اسلامی و در جهت تحقق الگوی پیشرفت اقتصادی بتوان ادعا کرد نمود افرادی که در محدودۀ فقر مطلق، زندگی می‌کنند، در بهره‌مندی از امکانات عمومی جامعه در اولویت هستند و در آموزه‌های قرآن نیز میان بهبود رفع فقر و صلح و ثبات، و میان فقر و فساد و کاهش امنیت داخلی و بین‌المللی رابطۀ تعاملی وجود دارد. سه مؤلفه امنیت، عدالت و فراوانى نعمت، همواره از ارکان و مؤلفه‌های رفاه در نظریه اسلامی فقر زدایی می باشد و ابزارها و ظرفیت هایی نیز برای مخاطبین مختلف در جهت رسیدن به این مولفه ها مشخص گردیده است. این مقاله می‌کوشد تا دریچه‌ای به ‌سوی فهم بیشتر و مؤثرتر از فقرزدایی گشوده و نشان دهد که این مفهوم در قرائت اسلامی‌اش، بر کدام مبانی فقهی و حقوقی مترتب است و این قرائت بامطالعه موازی مقاصدالشریعه-در معنای مصلحت محافظت بر مقصود شرع - به چه شکلی نمایان شده است.

کلیدواژه‌ها

مقاصدالشریعه، فقر زدایی، فقر، رفاه، عدالت