این کتاب که جزو اولین آثار آقای دکتر سید احمد حبیب نژاد می باشد و در حال حاضر به چاپ چهارم رسیده است و از چهار بخش به شرح زیر تشکیل شده است:

بخش اول این کتاب تحت عنوان کلیات به مباحثی مانند تاریخچه مجلس خبرگان و انواع دموکراسی ها پرداخته و برای شناخت بیشتر کارکردهای مجلس مزبور، نهادهای مشابه مطالعه تطبیقی شده اند.

در بخش دوم این کتاب به مبانی فقهی-حقوقی مجلس خبرگان در دیدگاه اندیشمندان و علمای شیعی به ویژه نظریه های انتخاب و انتصاب اشاره شده است.

بخش سوم کتاب، تحت عنوان "ویژگی های نمایندگی و ساختار مجلس خبرگان" به مباحثی مثل تعداد نمایندگان مجلس، مدت نمایندگی، تحلیف و مصونیت، پایان نمایندگی و ساختار و تشکیلات مجلس خبرگان از قبیل شرایط کاندیداتوری تشخیص مصلحت، مدیریت، مراحل انتخاباتی و... اختصاص دارد.

بخش چهارم به انتخابات مجلس خبرگان می پردازد.

در بخش آخر نیز وظایف و اختیارات مجلس خبرگان از قبیل تعیین، عزل، نظارت بر رهبری و ... به بحث گذاشته شده است.

همچنین سعی شده است برخی شبهات یا سئولاتی که در جامعه در خصوص وظایف، کارکرد، انتخابات و دیگر مسائل مربوط به مجلس خبرگان مطرح می باشد تحت عنوان« پرسش» بررسی گردد.

بسم الله الرحمن الرحيم
امام علي (ع):  "العدل خير الحكم"    عدالت، برترين قضاوت است.
"العدل حيات الاحكام"    عدالت، روح و حيات احكام است


دبیر خانه داوری و حکمیت موسسه حقوقی و داوری اندیشه حق ( باشماره ثبت 1622نزد اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري ) با هدف تلاش در جهت تحقق یکی از  اصول و آموزه های دینی یعنی داوری و رفع اختلافات که در سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید شده است ؛ تاسيس گرديد.
پذيرش و قبول داوري ،خدمات داوري و حكميت قراردادها بین اشخاص حقیقی و حقوقی را با رسيدگي به هرگونه ارجاعات داوري و رفع اختلافات و تنازعات که توسط متعاقدين و متعهدين قراردادها يا طرفين دعوي يا مراجع قضايي تفويض شود اعم از داخلي و بين‌الملليدركليه امور بازرگانی و يا غير بازرگاني از جمله مهمترین اهداف تاسیس دبیرخانه مزبور می باشد .
اميد است با اتكال به خداوند متعال و با استفاده از ظرفیت علمی و اجرایی اساتید و صاحب نظران همکار با  موسسه ،دبیر خانه  بتواند در راستاي اجرایی کردن آموزه بسیار متعالی داوری و حکمیت و نیز سياست قضازدايي، و برنامه  بهداشت حقوقي و قضايي كشور گام های استواری را بر دارد.

چکیده
موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحث‌برانگیز در حقوق اساسی است. ضرورت طرح این بحث از آنجاست که هیچ جریانی در حوزه قدرت منطقاً نمی‏تواند طرحی منسجم و نظام‌یافته برای مهار حکومت داشته باشد؛ جز آنکه در گام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولین گام در این مسیر استخراجِ مبانی پذیرش و پایه‌های مشروعیت نظارت بر قدرت در هر نظام حقوقی است. همچنین آنچه قانون‌گذار یا فقیه را در وضع مقررات و استنباط احکام جدید جهتِ پرکردن خلأهای قانونی موجود یاری می‌کند، کشف مبانی نظام حقوقی مورد نظر است که مقررات حقوقی بر اساس آن مبانی وضع گردیده است. نظام حقوق اساسی ایران ضمن اهمیت فراوان به بحث نظارت، پایه‌ها و مبانی مشروعیت نظارت بر قدرت را ذیل مفاهیمی همچون امر به ‌معروف و نهی ‌از منکر، النصیحة لأئمة المسلمین، امانت‌دانستن مناصب عمومی و حق تعیین سرنوشت پذیرفته است.

چـكيده

عصرانفجار اطلاعات و پيشرفت‌هاى الكترونيكى مصاديق حق دسترسى به‌ اطلاعات را به عنوان يكى از نتايج حق آزادى بيان،تـوسعه بخشيده است‌.آزادى بيان مستلزم آزادى‌ در‌ جستجوى فعال اطلاعات،از منابع آن است و اشخاصى كه از حق آزادى بيان بـرخوردارند؛بايد از حق دسترسى بـه اطـلاعات نيز برخوردار باشند و لذا آزادى اطلاعات را بايد مقدمه و لازمه تضمين‌ آزادى بيان دانست.پهنه گسترده اينترنت،محدوده آزادى بيان و اطلاعات را تا حدود زيادى گسترش داده و فضاى بى‌انتهايى براى نشر اطلاعات و اخبار فراهم آورده است.يكى از دغدغه‌هايى كه همراه با‌ رونـد‌ همه‌گيرى اين پديده در عالم ايجاد شده است،مسئله نظارت ناپذيرى و تا حدودى عدم كنترل محتواى آن است.چراكه هر شخصى مى‌تواند مطالبى را بر صفحه وب قرار دهد كه‌ اين‌ محتوا مخاطبان ميليونى بيابد.از سوى ديگـر بـرخى از انديشمندان غربى با تأكيد بر تئورى‌هاى ليبراليستى معتقدند كه موضوع فيلترينگ اينترنت در تقابل با حق آزادى بيان قرار دارد‌ و البته‌ برخى ديگر نيز، از انديشه‌اى خلاف اين نظريه،جانبدارى مى‌كنند.موضوعات مختلفى همچون حفظ اخـلاق عـمومى،امنيت ملّى،حريم خصوصى و...سبب شده است تا دولت‌ها مجاب شوند كه بايد‌ به‌ طور‌ جدى به مقوله پالايش وب‌ بپردازند‌.