چکیده
اصل تداوم نظام سیاسی ایجاب میکند که مجالس قانونگذاری تعطیلبردار نباشند. حال آنکه ممکن است شرایطی به وقوع بپیوندد که مجالس قانونگذاری را دچار فترت یا وقفه کند. پژوهش حاضر با بهکارگیری رویکردی قانونمحور از رهگذر تطبیق و مقایسه ضمن بهکارگیری روش هرمنوتیکی و تفسـیری به فهم مفهوم فترت میپردازد. همچنین با ارائه برداشتی قصدگرایانه، با استفاده از صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، فترت در مجالس قانونگذاری را از حیث عملکردی و نهادی قابل بررسی میداند. اگرچه از ظاهر اصل (63) قانون اساسی اصل عدم تعطیلی مجلس برداشت میشود؛ اما خلأها و ابهاماتی که در اصول متعدد قانون اساسی وجود دارد این پرسش را مطرح میکند که نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی ایران در مقایسه با سایر نظامهای حقوقی چگونه است؟ در صورت امکان وقوع فترت کدام نهاد مناسبترین جانشین برای مجلس شورای اسلامی است؟ سایر نظامهای سیاسی به فراخور پارلمانی، ریاستی یا نیمهپارلمانی نیمهریاستی بودن تمهیداتی را در قوانین خود پیشبینی کردهاند. در این میان نظام پارلمانی انگلیس پیشبینی کارآمدتری را در دوران فترت ارائه میکند، زیرا چنانچه دولت به حربه انحلال پارلمان متوسل شود، قضاوت میان پارلمان و دولت به مردم در قالب یک انتخابات عمومی واگذار میشود. این راهکار از یکسو موجب رهایی از بنبست میشود و از سوی دیگر به فترت پارلمان قالبی دمکراتیک میبخشد. همچنین تمهیداتی را برای اتخاذ تصمیم در دوران تعطیلات پارلمان باعنوان «فراخواندن پارلمان» پیشبینی کرده است.
کلیدواژهها
اصل عدم تعطیلی، فترت، فترت عملکردی، فترت نهادی، نهاد جانشین، نظامهای سیاسی