چکیده

نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبانی توحید، عدل و کرامت انسانی بنا شده ‌است. از همین رو چارچوب‌ اقتصادی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی نیز در راستای حفظ مبانی و پایه‌های مذکور است. از نظر قوه مؤسس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وسیله‌ای برای تأمین حاجات حیاتی مادی برای وصول به اهدافی متعالی‌تر در نظر گرفته شده ‌است تا حرکت تکاملی انسان به سوی پرورش و بالندگی مستمر جوهره‌ی حقیقی‌اش که از آن در قانون اساسی به «رشد» تعبیر شده است، فراهم شود. کرامت انسانی و احترام به شأن و شرافت او در اولویت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. علاوه بر مقدمه قانون اساسی، چندین اصل مستقیم یا غیر مستقیم به نظریه اقتصادی رشدمحور اشاره دارند و سازوکارهایی نیز جهت تحقق هر چه بهتر آن در کنار دولت به ایفای وظیفه می‌پردازند تا رسالت قانون اساسی جهت دستیابی انسان به تعالی و رشد به عنوان هدفی عام‌تر از توسعه اقتصادی به انجام برسد. برای استفاده از توصیه قوه مؤسس در بهره‌گیری از تجربیات بشری باید بیان نمود که در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان نیز به عنوان کشوری با سیستم اقتصادی بازار اجتماعی و در عین حال با پشتوانه تفکرات مذهبی و فلسفی، انسان‌ موجودی معنوی-اخلاقی معرفی شده که باید آزادانه رفتار کند، اما اَعمالش مقید به احساس وظیفه اخلاقی است و این چنین بر رشد آزادنه انسان در جامه‌ی حق ابرازِ شخصیت تأکید می‌کند.

کلید‌واژه‌ها

رشد انسانی، قانون اساسی، کرامت انسانی، نظام اقتصادی

چکیده

نگرانی در مورد آثار زیانبار نفوذ پول در انتخابات و انحراف جریان انتخاباتی به نفع ثروتمندان و از میدان به در کردن شایستگان از ورود به نهادهای انتخاباتی، نظام‌های حقوقی را در پی چاره‌جویی برای حل معضل یا کاهش حداکثری این نگرانی‌ها کرده است. اما محدود کردن صرف هزینه‌های انتخاباتی هم می‌تواند خود مقدمة چالش‌هایی از جمله تحدید آزادی شود. ازاین‌رو باید نظام مالیة تبلیغات انتخاباتی به‌گونه‌ای تدوین و تنظیم شود که هم آزادی‌ها حفظ و حراست شوند و هم از نفوذ ناروای پول در انتخابات و بر هم خوردن برابری جلوگیری کند. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از اصول مطلوب مالیۀ انتخاباتی ابتدا مناسبات مالیۀ انتخاباتی را با مقولة آزادی (از جمله آزادی بیان) مشخص کند و مبانی تحدید هزینه‌های انتخاباتی را مورد توجه قرار دهد و با توجه به چالش‌های پیش رو در یکسان اعلام کردن مبالغ هزینه‌کرد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی، بر راهکاری نه صرفاً مبتنی بر برابری رقمی و شکلی در هزینه‌های انتخاباتی، بلکه بر مبنای برابری ماهوی میان نامزدهای انتخاباتی در این حوزه تأکید کند.

کلیدواژه‌ها

برابری، فساد، مالیۀ تبلیغات انتخاباتی، منابع مالی غیرمجاز، منابع مالی مجاز

چکیده

تعقیب و محاکمه نهادی است که به واسطه آن می‌توان مقامات عالی‌رتبه اجرایی که عدم کفایت و شایستگی خود را برای تصدی سمت از دست می‌دهند، برکنار کرد. تعبیه این نهاد حقوقی در حقوق اساسی انواع نظام‌های سیاسی اعم از ریاستی، نیمه‌ریاستی و جمهوری پارلمانی قابل مشاهده است. در آثار پژوهشگران داخلی، در پاره‌ای از موارد،‌ شاهد آمیختگی این نهاد با مفهوم استیضاح هستیم که در برخی موارد موجب اشتباه در استنباط است. عنصرشناسی موشکافانه نهاد تعقیب و محاکمه راه حل برون‌رفت از چنین آشفتگی است. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که عناصر نهاد تعقیب و محاکمه در نظام‌های سیاسی جهت بازشناسایی از نهاد استیضاح کدام است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در مقامات مشمول این دو نهاد به همراه تفاوت در زمینه‌های برکناری،‌ از مهم‌ترین عناصر و شاخصه‌های تمییز این دو مفهوم است. افراد مشمول تعقیب و محاکمه در نظام‌های سیاسی فعلی، مشتمل بر مقاماتی است که «مدت زمان تصدی آن‌ها حفاظت شده [1]باشد» یا این‌که «دارای زمان تصدی ثابت» باشند در حالیکه استیضاح در خصوص مقاماتی که منشا قدرت خود را از پارلمان اخذ کرده اند، ‌اعمال می شود. مخرج مشترک زمینه‌های تعقیب و محاکمه، عدم شایستگی در بقا در سمت به واسطه لطمه زدن به کشور و خدشه‌دار شدن شدید اعتماد عمومی است که مصادیق متعددی نظیر تخلف از قوانین، فساد و خیانت را در برمی گیرد. همچنین، فرایند، ‌مراحل و آثار تعقیب و محاکمه و استیضاح در بسیاری وجوه از یکدیگر قابل تفکیک است. پژوهش حاضر در صدد تبیین نهاد تعقیب و محاکمه و تمییز آن از استیضاح است.

کلیدواژه‌ها

تعقیب و محاکمه، استیضاح، ‌مقامات عالی رتبه اجرایی، برکناری، عدم کفایت و شایستگی

چکیده: 
استان مرزی سیستان و بلوچستان از جمله محروم‌ترین استان‌های کشور است که با وجود تلاش‌ها و صرف هزینه‌های هنگفتی که برای توسعه آن شده است و علی‌رغم دستاوردها، هنوز جمعیت زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می‌کنند به‌گونه‌ای که بر اساس آمارهای کشوری در شاخص‌های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. برای رفع فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق مرزی می‌توان از پتانسیل مرز بهره جست. اما این امر به خصوص در استان سیستان و بلوچستان خود با چالش‌های جدی روبروست که درصورت شناسایی و شناخت کامل موانع و همچنین ظرفیت‌های موجود در این استان می‌توان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری های مطلوبی جهت ریشه‌کنی فقر در استان اتخاذ شود. بر این اساس پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش مصاحبه نیمه‌ساختار یافته به دنبال شناسایی مهمترین چالش‌ها و ظرفیت‌های اداری در استان مرزی سیستان و بلوچستان بوده و جامعه آماری آن را مدیران و متخصصان استان تشکیل داده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد که اتخاذ رویکرد امنیتی به‌جای توسعه‌ای در مناطق مرزی، عدم استفاده بهینه از مبادلات مرزی به مثابه فرصت اقتصادی، قاچاق و ایجاد اقتصاد ناایمن، سیاست‌های اقتصادی نامطلوب کشورهای همجوار در رابطه با مرز چالش‌های اصلی به حساب می‌آید و ظرفیت‌هایی همچون ایجاد و گسترش بازاچه‌های مرزی و استفاده از ظرفیت صنعت و معدن استان با مشارکت مردم محلی و تعاونی‌های مرزنشینان چنانچه مورد توجه قرار گیرد گامی اساسی درجهت رفع ریشه‌ای فقر برداشته می‌شود.

واژه‌های کلیدی: استان سیستان و بلوچستان، فقر زدایی، چالش‌های اداری، ظرفیت‌های اداری، مرز

چکیده

اصل تداوم نظام سیاسی ایجاب می‌کند که مجالس قانونگذاری تعطیل‌بردار نباشند. حال آنکه ممکن است شرایطی به وقوع بپیوندد که مجالس قانونگذاری را دچار فترت یا وقفه کند. پژوهش حاضر با به‌کارگیری رویکردی قانون‌محور از‌ رهگذر تطبیق و مقایسه ضمن به‌کار‌گیری روش هرمنوتیکی و‌ تفسـیری به فهم مفهوم فترت می‌پردازد. همچنین با ارائه برداشتی قصد‌گرایانه، با استفاده از صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، فترت در مجالس قانونگذاری را‌ از حیث عملکردی و نهادی قابل بررسی می‌داند. اگرچه از ظاهر اصل (63) قانون اساسی اصل عدم تعطیلی مجلس برداشت می‌شود؛ اما خلأها و ابهاماتی که در اصول متعدد قانون اساسی وجود دارد این پرسش را مطرح می‌کند که ‌نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی ایران‌ در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی چگونه است؟ در صورت امکان وقوع فترت کدام نهاد مناسب‌ترین جانشین برای مجلس شورای اسلامی است؟ سایر نظام‌های سیاسی به فراخور پارلمانی، ریاستی یا نیمه‌پارلمانی نیمه‌ریاستی بودن تمهیداتی را در قوانین خود پیش‌بینی کرده‌اند. در این میان نظام پارلمانی انگلیس پیش‌بینی کارآمدتری را در دوران فترت ارائه می‌کند، زیرا چنانچه دولت به حربه انحلال پارلمان‌ متوسل شود، قضاوت میان پارلمان و دولت‌ به مردم در قالب یک انتخابات عمومی واگذار می‌شود.‌ این راهکار از یک‌سو موجب رهایی از بن‌بست می‌شود‌ و از سوی دیگر به فترت پارلمان‌ قالبی دمکراتیک می‌بخشد. همچنین تمهیداتی را برای اتخاذ تصمیم در دوران تعطیلات پارلمان باعنوان «فراخواندن پارلمان» پیش‌بینی کرده است.

کلیدواژه‌ها

اصل عدم تعطیلی، فترت، فترت عملکردی، فترت نهادی، نهاد جانشین، نظام‌های سیاسی

چکیده

ابتکار تقنینی یا ابتکار قانون، به عنوان ابزاری تقنینی در بطن و در بدو فرآیند جامع‌تر و کلی‌ترِ قانون‌گذاریْ، از حائز اهمیت‌ترین موضوعاتِ مطروحه در حوزۀ مطالعاتی حقوقِ قانون‌گذاری و تقنین است که متاسفانه نظام حقوقی کشور بر خلافِ محصول نهایی آن یعنی قانون، بطور متمرکز، مستمر و پویا بدان توجه خاصی مبذول نداشته ‌است. از این رو برای تبیین اهمیت موضوع مذکور و ضرورت توجه بیشتر به آن و بر اساس شرایط موجود، پژوهش حاضر درصدد است تا با شناسایی مبانی و مولفه‌های موثر، به طراحی الگوی مطلوب ابتکار تقنینی در حقوقِ قانون‌گذاری ایران بپردازد. در این مسیر به منظور پردازش مسئله، از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بهره‌گرفته و از مصاحبه نیمه استاندارد با خبرگان حوزه قانون‌گذاری که با استفاده از روش نمونه-گیریِ نظری انتخاب شده ‌بودند در گردآوری داده‌های پژوهش استفاده گردید. با کاربست روش تحلیل مضمون از نوع شبکۀ مضامین، داده‌ها مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت مدل مفهومی اندازه‌گیری شبکه‌ای برساخته شد. یافته‌های پژوهش کیفی نشان داد که طراحی الگوی مطلوبِ ابتکار تقنینی شامل چهار مضمون فراگیر؛ «آشنایی با مفاهیم، مبانی، اصول و قواعد ابتکار تقنینی»؛ «دانش، تخصص و استانداردهای علمی در ابتکار تقنینی»؛ «جلب مشارکت و بهره‌مندی از مکانیزم-های سازندۀ جامعۀ مدنی»؛ و «راهبرد تقنینی مشخص» می‌باشد. علاوه بر آن، جهت «اعتبارسنجیِ» مضامین و مدل برساخته ‌شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوۀ ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور «پایایی‌سنجی» از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم‌پذیری استفاده شده ‌است.

کلیدواژه‌ها

ابتکار تقنینی، سیاست‌گذاری عمومی، نگارش پیش‌نویس قانون، حقوق قانون‌گذاری

چکیده

یکی از مشکلات عدیدۀ کشور، بی‌توجهی دستگاه‌ها و قوای حکومتی- به‌خصوص قوۀ مجریه و مقننه- نسبت به «حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است که در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رویه‌های کلان نظام، موجب کاهش تأثیرگذاری و اقتدار «ولایت امر» در هدایت جامعه و ادارۀ حکومت؛ و ناتوانی ایشان در «تضمین عدم انحراف سازمان‌ها از وظایف اصیل اسلامی‌شان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق اساسی کشور، مصادیق ضمانت اجرای تحقق سیاست‌های کلی نظام را تقویت کرد؟ از آنجا که حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی، الزامی است، مهم‌ترین عامل تحقق آنها، بهره‌گیری از انواع ضمانت‌های اجرایی کارامد و مؤثر است. در همین زمینه، برخی از ضمانت‌های اجرایی حقوقی و سیاسی قابل طرح در مواجهه با بی‌توجهی قوا به حسن اجرای سیاست‌ها بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

رهبری سیاست های کلی نظام ضمانت اجرا نظارت

چکیده:
در اصل 173 قانون اساسی، حق دادخواهی برای «مردم» در دیوان عدالت اداری تصریح شده است. بدینگونه که قانونگذار اساسی با بنا نمودن دیوان عدالت اداری، ابزاری جهت احقاق حق مردم از دولت را طراحی نموده است. با تدقیق در تقابل واژه دولت و مردم در این اصل، می­توان چنین برداشت نمود که قانونگذار اساسی سعی نموده است که با عمومیت و اطلاق لفظ مردم در برابر دولت به گونه­ای مرزهای مفهومی مردم را تعریف نماید. اما از آنجا که شماری از افراد ساکن در کشور از تابعیت ایرانی برخوردار نیستند اما با دولت تعاملات روزمره دارند و در مواردی به ناچار نیازمند احقاق هستند، این پرسش مطرح است که آیا اتباع بیگانه در دایره مفهومی مردم قرار می­گیرند و از حقوق مندرج در اصل 173 قانون اساسی برخوردار هستند؟
با توجه به مباحث مطرح شده در این نوشتار و با تحلیل اسناد بین­المللی و تحلیل قانونی اصول قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری رهیافت این پژوهش بر این اساس بیان می­­شود که هرچند اولاً هیچ یک از قوانین داخلی حق دادرسی عادلانه در دادگاه اختصاصی اداری و امکان تقدیم دادخواست اتباع بیگانه در دیوان عدالت اداری را سلب نکرده است و ثانیاً با توجه به اصل احترازیت قیود و اصل قرینه حکمت در اصول فقه، که دلالت بر اطلاق کلمه «مردم» بر اتباع بیگانه نیز می­نماید با اینحال برای رفع ابهام در این موضوع باید در نظر گرفتن مصالح عمومی و امنیت ملی، هنجاری مشخص و شفاف وضع گردد. البته درعمل و با توجه به بند الف ماده 18 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که درج کد ملی را در تقدیم دادخواست به دیوان ضروری انگاشته است مانعی جدی در جهت دریافت­ دادخواست­ اتباع وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: حق دادخواهی، قانون اساسی، اتباع بیگانه، حق دادرسی عادلانه، دیوان عدالت اداری