قانــون اساســی برتریــن هنجــار مرجــع در حقــوق موضوعــه، سرسلســله منابــع حقوقی و مهمتریــن قانون هر کشــور از حیــث اعتبار، فراگیــری، عــدم امــکان تخطــی، اســتحکام و الــزام بــه اجــرا اســت. این ســند عالــی بیانگر چهارچــوب هنجــاری عمل حکمرانــی بوده و میثــاق بنیادینــی به مثابــه نمایانگــر حقوق و تعهدات متقابل دولت و ملت است .اما مســأله اصلی آن است که این حقوق و تعهدات بدون وجود سازکارهای دقیق اجرایی به دستهای از آرمانهای فاقــد ضمانت اجرایی فروکاســته خواهند شــد. پس، صیانــت از برتری قانون اساسی در نظام حقوقی مستلزم تضمین همه جانبه و عینی آن ً در بعد اجرای آن اســت. بــه تعبیری،« نظم مبتنی بر قانون مخصوصا اساســی» تنها زمانی قابل تحقق اســت که حاکمیت بالفعل این قانون به همه عرصه‌های خرد و کالن سیاسی و اجتماعی تسری یابد. قانــون اساســی جمهوری اســامی ایــران نیز عــاوه بر آنکــه حقوق ملــت و نظــم زمامــداری را بیــان مینمایــد حــاوی قواعــد مربــوط بــه نظــام اســامی، عدالت اجتماعی، همبســتگی ملی و الگــوی فرهنگی، ً اینکه جایــگاه آن در نظام حقوقی اقتصــادی و اجتماعی اســت. مضافا کشــور ما ارزشــی والاتــر دارد زیــرا این ســند ترکیبی از مبانــی توحیدی- اسلامی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است. قانون اساســی به درستی در اصل ۱۱۳ مناسبترین مقام برای ایفای وظیفه مســئولیت اجرای قانون اساســی را رئیس جمهور دانسته است تا در راســتای پاسداری از قانون اساسی، تضمین حقوق و آزادی‌های مردم و...، مفاد ســوگند شــرعی و الزامی وی را حســب اصل ۱۲۱ قانون اساســی محقق گرداند. بنابراین به نظر میرسد برنامه‌ریزی جهت اجرایی کردن تمام اصول قانون اساسی جزو اولویت‌های کاری رئیس قوه مجریه باشد. از ایــن نظر بر اجرایــی کردن همه اصول قانون اساســی تأکید داریم که از »قانــون اساســیگرایی کاریکاتــوری» و تقــدم مصلحتمدارانــه برخی از اصول بر برخی دیگر پرهیز نماییم. قانون اساســی یک پیکره واحد است و عدم اجرای هر بخش از آن خللی در این پیکره است و غیر قابل قبول . مردمی‌ســازی اجــرای قانــون اساســی میتوانــد نــخ تســبیح در سیاســت‌های اجرایــی ایــن میثــاق ملی تلقــی گردد کــه خــود می‌تواند جلوه‌های گوناگونی را به نمایش بگذارد. با توجه به ابلاغ «دستورالعمل نحــوه اعمــال مســئولیت رئیس جمهــور در اجــرای قانون اساســی» و با تشکیل «هیأت عالی اجرای قانون اساسی» با ترکیبی از اشخاص حقوقی و حقوقدانــان فاضــل و نیــز با آغاز مرحلــه اول «ســامانه پیگیری اجرای قانون اساسی» - که درگاه ارتباط مستقیم مردم با دولت در حوزه اجرای قانون اساســی است - و نیز با شروع فعالیت «خانه ملی قانون اساسی « میتوانیم امیدوار باشــیم مشــارکت شــهروندان در دو سطح نخبگانی و عمومی در اجرای قانون اساسی جنبه عملیاتی به خود بگیرد. بــا توجه به مراتب فوق، معاونت قانون اساســی معاون حقوقی رئیس جمهــور «نخســتین همایش مســئولیت اجــرای قانــون اساســی» را در روز قانــون اساســی (دوازدهم آذرمــاه ۱۴۰۱ ) برگــزار مینماید تا آغــازی مجدد جهــت تأکید بــر اجرای کامل اصول قانون اساســی، شناســایی موانع اجرا و پیــدا نمودن راهکارهای رفع آن موانع و تدوین نظام مســائل اجرای قانون اساســی در چهارچوب گفتوگوهای نخبگانی اجرایی باشد. امیدواریم این همایش و فعالیت های بعدی ذیل آن بتواند موجب تقویت گفتمان التزام به قانون اساسی و باعث سرعت در اجرایی کردن اصول قانون اساسی شود.

یادداشت دکتر سید احمد حبیب نژاد دبیر علمی همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی .روزنامه ایران .۱۲ آذر ۱۴۰۱