‍ گفتگوهای نخبگانی ضرورتی انکار ناپذیر است و مخصوصا این اهمیت در موضوعاتی که فهم درست مساله و ارائه راه حل دقیق برای آن نیازمند دانش‌های مختلف و بهره‌مندی از ساحت‌های دانشی و معرفتی متعدد است، بیشتر خود را نشان می‌دهد.

با درک این موضوع ، با افتخار دیروز (سوم مهرماه ۱۴۰۳) بانک اطلاعاتیِ #همکاران_علمی معاونت شامل اسامی ۴۸۵ نفر از اعضای هیات علمی،صاحب‌نظران و پژوهشگران خدمت معاون حقوقی رئیس جمهور ارسال گردید.
این فهرست شامل اسامی بزرگوارانی است که در دو سال خدمتم در #معاونت_قانون_اساسی با آنان در بخش‌های مختلف مانند #خانه_ملی_قانون_اساسی ،تدریس در دوره‌های آموزش قانون اساسی،گزارش‌های پژوهشی،داوری رویدادهای دانشجویی_نخبگانی،شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی و...همکاری و تعامل علمی داشته ایم.

سه ویژگی مهم در این فهرست وجود دارد:

ا. بین رشته ای بودن؛ #مسائل_قانون_اساسی اقتضا می‌کند تا از ظرفیت‌های علمی از رشته‌های گوناگون بهره‌مند شویم و لذا #مطالعات_بین_رشته‌ای اهمیت فراوانی در موضوع #اجرای_قانون_اساسی دارد؛

۲. تکثر سیاسی و اندیشه‌ای؛ فهرست اساتید و همکاران علمی دارای #تکثّر_سیاسی و فکری است و از مشرب‌های مختلف فکری در این فهرست حضور دارند؛

۳.تمرکز زدایی؛ در این مدت سعی نمودیم با #تمرکز_زدایی_علمی صرفا به اساتید و اعضای هیات علمی و نخبگان‌مستقر در تهران بسنده نکنیم و تلاش نمودیم تا جایی که ممکن است از ظرفیت همه نخبگان،اساتید و صاحب نظران بومی در سراسر #ایران_عزیز استفاده نماییم.

از همه این بزرگواران که منّت نهادند و با مجموعه معاونت همکاری داشتند کمال تشکر را دارم.خدا قوّت‌.
■به وقت چهارم مهرماه ۱۴۰۳

https://x.com/Drhabibnezhad_/status/1838852490579571029?t=f_pdImjLJEAy8nl3SdV7pA&s=19

چکیده

هرچند سوگند در حوزه روابط میان اشخاص حقیقی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حوزه حقوق عمومی نیز شاهد استفاده از این ابزار اخلاقی‌ ـ حقوقی از جمله در فرایند تصدی مناصب و سمت‏‌های عمومی هستیم. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا سوگند مقامات سیاسی در آغاز فعالیت‏‌های خود در جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک امر اخلاقی و تشریفاتی است یا الزامات حقوقی نیز به‌همراه دارد؟ بر اساس یک رویکرد، سوگند تنها وصف اخلاقی دارد و وجدان درونی فرد را برای ادای شایسته وظایف و مسئولیت‌هایش ضمانت می‌گیرد. اما این مقاله بر آن است تا نشان دهد، علاوه بر آثار اخلاقی، سوگند در حوزه حقوق عمومی هم علت محدثه سمت‏‌های عمومی و هم علت مبقیه آن می‌باشد؛ به ‌گونه‌ای که بدون ادای سوگند در برخی مشاغل حساس مشروعیت تصرفات آن شخص منتفی است، همچنان که اگر شخص در زمان تصدی عامدانه و با قصد از مفاد سوگند تخطی نماید زمینه عزل وی از سمت عمومی فراهم خواهد شد یا حداقل این‌گونه باید باشد. هرچند بر اساس مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد دوم قابلیت اصطیاد دارد، ولی هنوز سازوکار حقوقی ویژه‏‌ای برای این موضوع مهم پیش‏‌بینی نشده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی‌ ـ تحلیلی و جمع‏‌آوری مطالب آن با استفاده از روش کتابخانه‏‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

تحلیف مقامات سیاسی، سوگند اساسی، قاعده امانی بودن مناصب، قانون اساسی، مبانی حقوق اساسی

https://x.com/Drhabibnezhad_/status/1838248727351284114?t=swWuor-_ZFKRHgaVuL8lKw&s=19

دکتر سید احمد حبیب نژاد ، مسئول اجرای رشته حقوق قانونگذاری شد.

دکتر رفیعی رئیس دانشکده حقوق دانشکدکان فارابی دانشگاه تهران ،طی حکمی دکتر سید احمد حبیب نژاد_دانشیار دانشکده حقوق_ را به عنوان 《مسئول اجرای رشته حقوق قانونگذاری》 منصوب نمودند.
گفتنی است نخستین دوره از #رشته_حقوق_قانونگذاری از مهرماه ۱۴۰۳ در دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی در حال برگزاری است.

چکیده

تعیین صلاحیت‌های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می‌سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می‌توان گفت با توجه به عبث بودن وضع این تأسیس در صورت عدم وجود مصداق بیرونی و با لحاظ صلاحیت‌های مختلفی که در قوانین مختلف برای رئیس مجلس شورای اسلامی برشمرده شده و با عنایت به اینکه این صلاحیت‌ها فراتر از اداره مجلس است و با توجه به نقش قابل توجه مجلس در فرایند قانون‌گذاری در مقایسه با نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌توان گفت که عنوان رئیس قوه مقننه قابل انطباق بر «رئیس مجلس شورای اسلامی» است. البته می‌توان تفاوت در این دو تعبیر را ناشی از جایگاه درون‌قوه‌ای و فراقوه‌ای رئیس قوه مقننه دانست زیرا اگر نسبت رئیس قوه مقننه با مجلس و نمایندگان آن در نظر گرفته شود، از تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و اگر نسبت وی با نهادها و مقاماتی خارج از قوه مقننه سنجیده شود، از تعبیر رئیس قوه مقننه استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رئیس قوه مقننه رئیس مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون‌گذار اساسی

#یادداشت
فیضیه، بهارستان؛
خیلی دور، خیلی نزدیک

دکتر سید احمد حبیب نژاد

ماهنامه عصر اندیشه، سال هفتم شماره 26 (شهریور 1400)

https://www.magiran.com/p2316294

https://x.com/Drhabibnezhad_/status/1839869109913161834?t=w2zDUta1Pa2H6bUItUv04g&s=19