چکیده

افراد دارای معلولیت بینایی بخش چشمگیری از جامعه را تشکیل می‌دهند، وضعیت خاص آنها اقتضا دارد علاوه‌بر حقوق عام شهروندی از حقوق خاصی نیز برخوردار باشند. کرامت انسانی و تبعیض مثبت می‌تواند از مبانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی باشد که ریشه‌های این مبانی را می‌توان در آموزه‌های دینی و مبانی قواعد حقوقی یافت. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که در چارچوب گفتمان حقوق فقرزدایی، علاوه‌بر امتیازات و حقوقی که شهروندان به‌طور عام از آن برخوردارند، به الگوی شایسته از نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی دست یابیم که این الگو از سویی می‌تواند آسیب‌ها، معایب و کاستی‌های نظام حقوقی موجود در حمایت از نابینایان را نشان دهد و از سویی افق مطلوب این حقوق را نمایان سازد. پراکندگی قواعد حمایتی، کاستی در مقام اجرا، عدم ضمانت اجرای شایسته در اجرایی کردن قواعد حقوقی، عدم مشارکت مؤثر نابینایان از مرحلۀ تدوین تا تصویب قواعد، عدم بهره‌گیری از سازمان‌های مردم‌نهاد نابینایان در حوزۀ وضع و اجرای قواعد حقوقی از مهم‌ترین اشکالات و معایب نظام حقوقی موجود برای افراد با معلولیت بینایی است؛ همچنین الگوی شایستۀ حمایتی برای این گروه خاص باید در سه سطح ساختاری، هنجاری و رفتاری ترسیم شود تا به نظام حقوقی مؤثر، کارامد و شفاف منتهی شود.

کلیدواژه‌ها

اصل دسترس‌پذیری، تعهدات دولت، حقوق نابینایان، حقوق افراد دارای معلولیت، حقوق فقرزدایی، قانونگذاری شایسته

موضوعات

حقوق بشر

چکیده

همه‌پرسی به مثابه ابزار مستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام­نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه‌پرسی برای نمایانگری واقعی اراده شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله ضمن اذعان به فقدان نظام حقوقی شفاف و جامع برای همه‌پرسی در ایران و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و البته با لحاظ تجارب کشور‌های مختلف، سعی شده است اصول و معیارهای یک همه‌پرسی خوب اصطیاد و فرآیندها و مراحل این پدیده دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد. سرانجام، با تأکید بر لزوم راهبری بیشتر نظام حقوقی نسبت به پدیده همه‌پرسی و خارج نمودن آن از صرف ساحت بازی‌های سیاسی، تدوین قانون جامع همه‌پرسی پیشنهاد می­گردد تا در این قانون به صورت شفاف همه عناصر و مولفه‌های مرتبط با یک همه‌پرسی خوب مشخص گردیده و همه کنش­گران حوزه همه‌پرسی در چهارچوب قانونی شایسته عمل نمایند.

تازه های تحقیق

همه‌پرسی اعمال مستقیم حق مشارکت شهروندان در یک جامعه سیاسی است و در کنار نظام نماینده محور، یکی از اَشکال مهم مردم‌سالاری محسوب می‌گردد و دارای مشروعیتی دینی در اداره امور حکومتی و دینی نیز می‌باشد.

نمایندگان مجلس هر چند به انتخاب مردم وارد پارلمان شده‌اند اما الزاماً همواره اراده‌ی مردم را منعکس نمی‌کنند لذا ممکن است در مواردی قوانینی تصویب نمایند که با خواست و اراده مردم در تعارض و تضاد باشد، امکانی که برای این موارد در برخی کشورها پیش بینی شده از موارد اعمال دموکراسی مستقیم، تحت عنوان "وتوی مردم" است که سازوکار مناسبی به نظر می‌رسد تا موارد اعتراض مردمی به قوانین و تصمیمات دولتی را به گوش ایشان رسانده و ابزاری در جهت اعمال اراده عام باشد. لذا با سازوکارهای خاص خود می­تواند موادی از قانون جامع همه‌پرسی را به خود اختصاص دهد.

نهایت آنکه برای شفافیت در تمام عناصر و ارکان یک همه‌پرسی خوب و تعیین تکلیف حقوق و وظایف شهروندان و کارگزاران حکومتی در فرآیندهای همه‌پرسی و با لحاظ برخی ابهامات در نظام قانونی فعلی همه‌پرسی، باید به سمت قانون جامع همه‌پرسی شتافت تا ظرفیتی بسیار مناسب برای نمایانگری اراده و خواست عمومی فعال گردد. وجود یک قانون خوب و جامع همه‌پرسی ضمن اینکه میتواند در راهبری نظام حقوقی نسبت به پدیده همه پرسی موثر باشد، می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت فعال و گسترده شهروندان در نظام تصمیم‌گیری کشور باشد وطریقی باشد برای اعمال حق تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان" إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم"(رعد:11)

کلیدواژه‌ها

اصول همه‌پرسی خوب، مردم‌سالاری، قانون اساسی، حاکمیت مردم، حقوق ایران

چکیده

امکان استفادة برابر از بهره‌ها و ظرفیت‌های شهر برای همة ساکنان آن موضوعی است که به مطالبه‌ای مهم تبدیل شده و علت اصلی آن نیز مشکلات و معضلات انسانی و محیطی بی‌شماری است که برای شهرها به‌وجود آمده است. یکی از الزامات برای حل این معضلات به رسمیت شناختن شهروندی محلی و حق به شهر است. همچنان‌که برخی از شهرهای مهم جهان نیز اسنادی را در این خصوص تدوین کرده‌اند. اینکه آیا در خصوص شهرهای ایران امکان تدوین قانون یا منشور حق به شهر وجود دارد یا خیر، نیازمند بررسی و شناسایی ماهیت حقوقی حق به شهر است. در این مقاله سعی شده تا ضمن تعریف و تبیین ماهیت حق به شهر، مهم‌ترین اسناد، اعم از اسناد بین‌المللی و داخلی در این زمینه بررسی شود و سپس آسیب‌های شهرهای ایران که شناسایی حق به شهر را ضروری می‌نماید، بررسی و در نهایت مصادیق تأمین این حق مورد بیان شود.

کلیدواژه‌ها

حق به شهر، حق‌های جمعی، حق بر آموزش شهر، شهر، فقر شهری، نسل‌های حقوق بشری

چکیده

یکی از اقتضائات عقد نکاح ، حق فرزندآوری برای زوجین است .این حق مخصوصا با توجه به مساله پیری جمعیت کشور اهمیت بیشتری پیدا می کند و می‌تواند در حوزه تعهدات دولت نیز محل توجه قرار گیرد. زوج‌های نابارور به طور طبیعی از این حق محرومند ولی علم پزشکی با پیشرفت‌های جدید خود توانسته است به‌وسیله تلقیح مصنوعی کمک قابل‌توجهی به تولید نسل و استیفای این حق بنماید و آن را به عرصه فقه بکشاند. این پژوهش با توجه به لزوم اهتمام برای تحقق هرچه شایسته تر حق بر فرزندآوری به احکام فقهی تلقیح مصنوعی به روش «آی.یو.آی» یا درون رحمی و «آی.وی.اف» یا لقاح آزمایشگاهی و همچنین در فرآیند «ای. دی» یا اهداء تخمک که از نطفه بیگانه استفاده می‌شود؛ و یا اینکه از نطفه زوج استفاده شود و همان نطفه در آزمایشگاه غنی‌شده یا تغییری یابد، پرداخته است. در ابتدا روش‌های تلقیح مصنوعی اجمالاً ذکرشده سپس به‌صورت تفصیلی دیدگاه‌های فقهی در مورد احکام تکلیفی و وضعی روش‌های «I.U.I»، «I.V.F» و «E.D» یا همان استفاده از نطفه و تخمک بیگانه در لقاح مصنوعی با شیوه توصیفی تحلیلی بیان‌شده است تا امکان استیفای حق فرزندآوری در پرتو این احکام روشن شود.
کلیدواژه‌ها

حق بر فرزندآوری، تلقیح مصنوعی، احکام شرعی، روش آی.یو.آی، روش آی.وی.اف

چکیده

یکی از مراحل ورود به خدمت دولت، مرحله «گزینش» افراد است که بر اساس شاخص‌های مختلفی صورت می‌گیرد. مقررات گزینش به موجب قانون گزینش کشور و آیین‌نامه اجرایی آن اعمال می‌گردند. نگاهی به ارکان موجود در قانون گزینش کشور نشان می‌دهد، قانون مزبور اولاً قانونی قدیمی است و با اقتضائات امروزی نظام استخدامی همخوانی و هماهنگی ندارد ثانیاً در خصوص ماهیت مراجع مقرر در قانون گزینش، تلقی و درک صحیحی وجود ندارد و این امر بر بحث نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پاسداشت از حقوق مردم در برابر تعدیات دستگاه‌های دولتی اثر گذار است. با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری به‌خوبی مشخص می‌گردد که در خصوص ماهیت مراجع مزبور اختلاف رویه وجود داشته و در برخی موارد برای مراجع گزینشی، ماهیت دادگاه اختصاصی اداری و در برخی موارد دیگر، ماهیت مرجع تشخیصی در نظر گرفته شده است. مقاله پیش رو به بررسی ماهیت مراجع گزینشی با در نظر گرفتن ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری) و ماده 64 از همین قانون (شکایت از آرای مراجع تشخیصی) می‌پردازیم و در نهایت جهات نقض تصمیمات گزینش را در رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهیم داد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

واژگان کلیدی

قانون گزینش، مراجع گزینشی، مراجع اختصاصی اداری، نظارت قضایی، دیوان عدالت اداری

چکیده

تقویت و تعمیق حوزۀ ابتکارات تقنینی و نگارش پیش‌نویس متن قانون، ظرفیت قابل توجه و پیچیده‌ای است که می‌تواند در مواجهه با چالش‌های حوزۀ قانون‌گذاری، به‌عنوان راهکاری پیشگیرانه در خدمت وضع قوانین مطلوب قرار گیرد. با وجود این، به دلیل پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مولفه‌های حوزۀ یادشده، برخورداری از چنین ظرفیتی در عمل آسان نبوده، نیازمند ملاحظۀ دقیق عناصر مرتبط، محاسبات واقع‌بینانه و قابل اجرا، خرد عملی و توانمندی بسیاری است. مطابق با مستندات موضوعی ارائه‌شده، روش تحقیق در ‌این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. هدف موردنظر آن نیز مطالعۀ فرایند تدوین ابتکارات تقنینی و برشماری مؤلفه‌های مؤثر در نگارش ابتکارات تقنینی و برجسته‌سازی مؤلفۀ مخاطب قانون است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که اولاً درنظر داشتنِ مولفۀ مخاطب قانون در هنگام نگارش پیش‌نویس متن قانون به‌منظور تنظیم متون ساده، روشن، دقیق، صحیح، شفاف و غیرمبهم، هم موجب تشخیص چگونگی قالب و محتوای قانون می‌شود و هم میزانِ اجرای قانون از سوی مخاطبان را قابل پیش‌بینی و امکان‌پذیر می‌سازد. ثانیاً تا جایی که به حوزۀ تهیه و نگارش ابتکارات تقنینی مربوط می‌شود، قانون‌گذاریِ مطلوب در مقابله با چالش عدم اجرای قوانین، نیازمند ارزیابی‌ها و سنجش‌های دقیق و واقعی از حوزۀ اجرای قوانین، شرایط، الزامات اجرا و به‌خصوص شناخت هرچه بیشتر مخاطبان قانون است و به این ترتیب، در این راستا لازم است تا با بررسی مؤلفه‌های حوزۀ نگارش ابتکارات تقنینی، هم اهمیت مؤلفۀ مخاطب قانون لحاظ گردد و هم نقش دیگر مؤلفه‌ها و چگونگی تأثیر آنها در کیفیت پیش‌نویس متن قانون با تمرکز بر مخاطب قانون مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

ابتکار تقنینی، اجرای قانون، پیش‌نویسِ متنِ قانون، مخاطب قانون، مطالعات تقنینی

چکیده

خانواده، اساسی‌ترین واحد و هسته هر جامعه است. به همین ترتیب، قواعد و نظام حقوقی خانواده به نسبت سایر خرده نظام‌های حقوقی اهمیت فراوانی داشته و با توجه به اقتضائات نهاد خانواده، طراحی و تصویب مقررات مناسب درباره‌ی نهاد یادشده بایسته است. این پژوهش، با روش توصیفی – تحلیلی به خانواده‌محوری در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در زمینه خانواده‌محور بودن قوانین، الزاماتی فراحقوقی وجود دارد. الزامات فراحقوقی در خانواده‌محوری شامل انطباق با معیارها، صیانت از موازین هستند. منظور از انطباق با معیارها، ضرورت انطباق قوانین با حقوق فطری و طبیعی و همچنین انطباق با اصول حاکم بر نظام اسلامی است. صیانت از موازین نیز شامل صیانت از موازینی چون عدالت که به عنوان روح قانون و فلسفه حقیقی وضع قانون از آن یاد می‌شود و صیانت و پاسداری از موازین اسلامی که به مقتضای حاکمیت اسلام در این سرزمین، مورد اهتمام جدی است.

کلیدواژه‌ها

خانواده‌محوری، الزامات فراحقوقی، الگوی مطلوب، نظام حقوقی اسلامی

چکیده

حق بر انتخاب شغل از حقوق اساسی افراد محسوب می‌شود که با ارزش‌های دیگری مانند کرامت انسانی و حق بر تعیین سرنوشت هم مرتبط است. براساس اصول قانون اساسی، اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی- دلالت بر این حق انتخاب دارد و تنها محدودیت‌های مصرح بر آن، عدم مغایرت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است. همچنان‌که در کنوانسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، برده‌داری و کار اجباری افراد منع شده است، در نظام حقوقی داخلی نیز در قوانین استخدامی ایران، اصل حق بر انتخاب شغل و محل خدمت، از حقوق افراد محسوب می‌شود.
هرچند نظریات و آرای متعارض قضایی در موضوع امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان بنا به اقتضائات مدیریتی وجود دارد، اما تعارض در اِعمال حقِ تغییر شغل، ناشی از اختلاف مبنایی در فهم نوع استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و اقتضائات حاکم بر آن است. با این حال در این مقاله تلاش شده تا به نظریات متعارض در خصوص امکان یا عدم امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان پرداخته و حق بر تغییر شغل را در چارچوب اصول و قواعد موجود و نیز برخی از آرای صادره دیوان عدالت اداری تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها

تغییر شغل، تغییر محل خدمت، حق بر انتخاب شغل کارمندان، عقد استخدام، نظام اداری

چکیده

در نظام حقوقی ما، نهادهای متعددی مرجع سیاست گذاری در امور فرهنگی به شمار می‌روند. در این میان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی اداره امور فرهنگی نقش مهمی در صدور مجوز موسسات فرهنگی دارد. صدور مجوز موسسات فرهنگی بر اساس موازینی صورت می‌گیرد که توسط وزارتخانه مزبور تعیین می‌گردد اما پس از صدور مجوز موسسات فرهنگی، وزارت فرهنگ، نظارت پسینی خود را از طریق هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعمال می‌نماید. با بررسی سند موسس این مرجع یعنی «ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» می‌توان ساختار و صلاحیت‌های مقرر برای هیئت مزبور را مورد شناسایی قرار داد و با یک تحلیل حقوقی انتقادات وارد بر آن را برشمرد. از جمله ایرادات ساختاری می‌توان به دولتی بودن تمام اعضای هیئت، قائم به شخص بودن تصمیمات صادره از هیئت و عدم استفاده از نهادهای مردمی در ترکیب هیئت اشاره کرد و در خصوص ایرادات صلاحیتی نیز می‌توان به ابهام در مورد صلاحیت‌ها و اختیار گسترده در اعمال تنبیهات انضباطی اشاره کرد. با توجه به اهمیت نهادهای فرهنگی و تاثیری که در حقوق فرهنگی دارند، عملکرد صحیح این نهادها در نهایت به ارتقای حقوق فرهنگی خواهد انجامید. در این مقاله، ما به دنبال ارائه الگویی جامع با تاکید بر معیارهای دادرسی عادلانه و نیز حکمرانی مطلوب هستیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع‌‌آوری منابع از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

دادرسی اداری، نظام صدور مجوز، هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، نظارت قضایی

موضوعات

حقوق دادرسی اداری

چکیده

تعیین صلاحیت‌های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می‌سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می‌توان گفت با توجه به عبث بودن وضع این تأسیس در صورت عدم وجود مصداق بیرونی و با لحاظ صلاحیت‌های مختلفی که در قوانین مختلف برای رئیس مجلس شورای اسلامی برشمرده شده و با عنایت به اینکه این صلاحیت‌ها فراتر از اداره مجلس است و با توجه به نقش قابل توجه مجلس در فرایند قانون‌گذاری در مقایسه با نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌توان گفت که عنوان رئیس قوه مقننه قابل انطباق بر «رئیس مجلس شورای اسلامی» است. البته می‌توان تفاوت در این دو تعبیر را ناشی از جایگاه درون‌قوه‌ای و فراقوه‌ای رئیس قوه مقننه دانست زیرا اگر نسبت رئیس قوه مقننه با مجلس و نمایندگان آن در نظر گرفته شود، از تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و اگر نسبت وی با نهادها و مقاماتی خارج از قوه مقننه سنجیده شود، از تعبیر رئیس قوه مقننه استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه مقننه، رئیس مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانون‌گذار اساسی