✳یادداشتهای حقوق اداری
یادداشت ۲؛ نظام اداري صحيح و مشاركت فعال و مؤثر شهروندان
دکتر سيداحمد حبیبنژاد
نمیتوان از "حق بر تعيين سرنوشت" صحبت نمود و از مشاركت شهروندان در تصميمگيريهاي نوعي در يك جامعه سياسي غافل ماند. حضور و مشاركت فعال و مؤثر شهروندان جنبه ايجابي حق بر تعيين سرنوشت است و سطح شهروندي را از سطح صرفاً "موضوع تصميم" به سطح "مشارکت در تصميم" افزايش میدهد.
اين مسئله در "اداره" و "تصميمات اداري" نيز ظهور بيشتري دارد يا بايد داشته باشد خصوصاً اگر اداره را مرجعي براي فعاليت در مسير" خير عمومي" بدانيم و "منفعت عمومي "را نقطه محوري در "عمل اداري " به شمار آوريم.
از سوي ديگر اين مشاركت فعال شهروندان در فرايندهاي تصميم سازي و تصمیمگیری اداري يكي از الزامات تحقق" نظام اداري صحيح "موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسي است و بدون اين مشاركت تعهد دولت -به معناي قوه حاكمه- در ايجاد اين نظام اداري به ثمر نمینشیند. نمیتوان نظام اداري صحيح را در فضايي خودخواهانه و مبتني بر صرف خواست و اراده كارگزاران اداري به وجود آورد. تجربه نشان داده است كه به دلايل مختلف از جمله "تعارض منافع" يا غلبه دیدگاههای سياسي و جناحي بر منفعت عمومي نمیتوان دل به تصميماتي بست كه در پشت دربهای بسته اداري گرفته میشود.
بايد اين نكته را هم در نظر گرفت كه مراد مشاركت واقعي و نه صوري و تزييني شهروندان در يك نظام اداري است. همچنان كه اين مشاركت میتواند گسترهای داشته باشد. از جمله مشاركت پیش از تصمیمگیری اداري مانند حوزههای نيازسنجي عمل اداري، مشاركت در حين تصمیمگیری اداري و اخذ نظرات و دیدگاههای شهروندان مخصوصاً ذينفعان، مشاركت در مرحله اجرا و مشاركت پس از اجرا در نظارت و ارزيابي آن تصميم اداري.
"نظام اداري صحيح "زماني تحقق میباید كه "نظام اداري خوب " مبتني بر اراده و البته متكي بر منفعت و خير عمومي شهروندان بنيان نهاده شود و لازمه اين خواست آن است كه هم بسترها و هم سازوكارهاي نقش مؤثر شهروندان در يك نظام اداري مشخص گردد و به لباس قواعد رسمي اداري درآيند تا قابليت سنجش و ارزيابي داشته باشند.
به نظر میرسد نقش دانش حقوق اداري در اين ميان نقشي سترگ است و حقوقدانان و پژوهشگران حوزه حقوق اداري و مخصوصاً انجمن ايراني حقوق اداري بايد بيش از گذشته براي ايجاد سازوكارهاي نقش دهي شهروندان در نظام اداري و در نتيجه تحقق "نظام اداري صحيح" ايده پردازي كنند و مدلهایی را ارائه نمايند و البته در اين ميان میتوان از ديوان عدالت اداري هم انتظار داشت تا تضمين كننده قضايي نقش شهروندان در تصمیمگیریهای اداري باشد.
