چکیده:
آزادی اطلاعات و بیان از مهم¬ترین و بنیادی¬ترین حقوق بشری هستند؛ که در زمره حقوق مدنی و سیاسی است.
در قوانین اساسی و بسیاری از اسناد بین¬المللی مورد تأکید و تصریح قرار گرفته اند، که با رشد و پیشرفت جامعه و تعالی انسان در ارتباط هستند اما این آزادی¬ها مطلق نبوده و دارای حدود و ثغوری است، یعنی در برخی اخبار و اطلاعات سانسور مطالب صورت می¬گیرد. امروزه موضوع سانسور به یکی از بحث انگیزترین مباحث تبدیل شده است. به همین خاطر مقاله حاضر ضمن تحلیل مفهمومی سانسور  به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن  با تأکید بر «کتب ضاله » که  حرمت آن از دیرباز بین فقهای اسلام امری مسلم فرض شده است، می-پردازد.


کلید واژه:
  سانسور، کتب ضاله،  آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی مطبوعات،

دکتر سیدمحّمد هاشمی
سید احمد حبیب نژاد
سیده فاطمه موسوی

چكيده
نظارت برمصوبات قوه مجريه از اهميت زيادي برخوردار است. اين قوه با داشتن قـدرت مـالي و
 اجرايي ودر اختيارداشتن ابزارهايي همچون تصويب بودجه و مقرراتي مانند آييننامه، در صـحنه  حقوق وتكاليف شهروندان داراي نقش منحصر به فردي است وبه همين دليل كنتـرل ونظـارت
برمصوبات اين قوه همواره مورد نظروتوجه بوده است.
كنتــرل قضــايي بــراعمــال اداري واجرايــي ايــن قــوه بــه وســيله ديــوان عــدالت اداري
 (اصل 173 ق.ا.)، نظارت قضايي بر آييننامههاي دولتي به وسيله قضات (اصل 170 ق.ا.)، كنترل  شـبهقضـايي بـه وسـيله سـازمان بازرسـي كـل كشـور(اصـل 174 ق.ا.) ونيـزديـوان محاسـبات  (اصل 55 ق.ا.) و كنترل رئيس مجلس بر مقررات دولتي مانند تصويبنامه  آييننامههاي دولت به لحاظ انطباق با قانون (اصل 138 ق.ا.)، نمونه هايي از ابزارهاي كنترلي پيشبيني شـده بـراَعمـال  قوه مجريه در نظام حقوقي كشورمان است كه نشان از اهميـت كنتـرل ونظـارت بـرايـن قـوه در
ساختار حكومتي جمهوري اسلامي ايران دارد.
در اين ميان، تاكنون به نقش رئيس جمهور در كنترل ونظارت برمصوبات قوه مجريه ـ كه او
 خود رياست آن را برعهده دارد ـ توجه شايسـتهاي نشـده اسـت وايـن موضـوع در نگاشـتههـاي مربوط به حقوق اساسي جمهوري اسلامي، مغفول مانده است. اين مقاله ميكوشد به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه رئيسجمهور، چگونه وبا چه ابزاري
ميتواند برمصوبات قوه مجريه نظارت كند؟ حق ابطال و حق رد مصوبات، به تناسـبي كـه گفتـه
 ميشود و حتي عزل وزيرميتواند از اين ابزارها به شمارآيد.
واژگان كليدي: رئيسجمهور، قوه مجريه، قانون اساسي، نظارت،هيئت وزيران، تصويبنامـه،
مصوبات وزارتي

امام خميني رحمه الله با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، يكي از مهم ترين بن بست هاي قانون گذاري را در كشور ما رفع كرد؛ بن بستي كه به سبب تقابل و تعارض حق حاكميت ملي در امر قانون گذاري ـ كه مجلس طلايه دار آن است ـ و حق حاكميت شرعي و قانون اساسي ـ كه شوراي نگهبان، پاسدار آن است ـ پديد مي آيد. ديدگاه امام خميني رحمه الله در تشكيل اين نهاد، ناشي از نظريه ايشان مبني بر ضرورت حفظ نظام اسلامي و تقدّم آن حتي بر احكام فرعي الهي است. . در بخش اول پژوهش حاضر، به موضوع مصلحت در اسلام و غرب مي پردازيم. در فصل اول درباره تعاريف لغوي، اصطلاحي و ماهيت مصلحت، مرجع تشخيص مصلحت، منابع و ديدگاه غرب درباره مصلحت و... سخن گفته شده است. در فصل دوم، مصالح مرسله در فقه اهل سنت، ادله حجيت و بي اعتباري مصالح مرسله و مصالح مرسله از منظر فقه شيعه را بررسي شده است. مصلحت از ديدگاه فقه شيعه، پيشينه بحث، نمونه هايي از نقش مصلحت در قرآن و سنت و فروع فقهي و احكام حكومتي ـ كه نقش مهمي در فهم مباحث ولايت مطلقه فقيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد ـ در فصل سوم آمده است. در بخش دوم، از چگونگي شكل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام، ساختار و اعضا ضرورت وجودي، وظايف و اختيارهاي اين نهاد بحث گردید. در فصل هاي پاياني نيز مباحثي هم چون قان ونگذاري ابتدايي مجمع، گستره مصوبه هاي مجمع نسبت به اصول قانون اساسي و احكام شرعي، چگونگي نظارت بر اين نهاد و ويژگي هاي مصوبه هاي مجمع مورد بررسی قرار گرفت

بایسته های تحزب و فعالیتهای حزبی در ایران

دکتر سید احمد حبیب نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فضای سیاسی امروزین جامعه، به سمتی میرود که مباحث مربوط به حزب و تحزب در آن در حال شکلگیری مرحلهای جدیدی است و لزوم فعالیتهای حزبی، به عنوان امری مستحسن و حتی لابّدی مطرح می گردد.

واقعیت آن است که قسمتی از دموکراسی امروزی، مبتنی بر فعالیتهای حزبی است و آزادی فعالیت های حزبی از سنجههای مهم مردمسالاری محسوب میگردد ودر این ساحت با محوریت «قدرت سیاسی»، احزاب به دنبال کسب، مشارکت، نقد و یا اصلاح آن هستند.
با نگاهی به تجربه  تحزب در ایران میتوان موارد ذیل را جزو بایستههای تحزب دانست؛ بایستههایی که متأسفانه در کشور ما یا وجود ندارد یا کمتوجهی به آن صورت پذیرفته است و شاهد فعالیت بیمار گونه احزاب می باشیم:
الف) شفافیت مبانی تحزب
به دلیل آنکه بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی و علوم سیاسی از جمله حزب و تحزب -با کارکردهای حاضر خود-در عصر مشروطه وارد ادبیات حقوقی و سیاسی کشور ما شده است، و معمولاً هم به صورت ناقص وارد شدهاند؛ از همان زمان مورد مخالفت طیفی از گروههای مرجع جامعه قرار گرفتند و فضای غیرشفافی در خصوص فعالیت حزبی به وجود آمد که تا حال حاضر نیز کاملاً مشهود است بهگونهای که حتی برخی گروهها که عملاً کارکرد حزبی و سیاسی دارند از قرار دادن عنوان حزب به گروههای سیاسی خود اجتناب میورزند، این در حالی است که مبانی تحزب در فقه اسلامی بهویژه فقه امامیه قابل استنباط میباشد و حداقل آن است که اصل امر به معروف و نهی از منکر و اصل تعاون ]تعاونوا علی البر و التقوی] آن را تأیید کرده است بنابراین تلاش اندیشمندان فقه سیاسی اسلامی به ویژه فقه سیاسی امامیه در حوزه مبانی و نظام اندیشه ای اسلام در بحث حزب  بسیار ضروری میباشد.
ب) توجه به کارکردهای غیرانتخاباتی حزب
حزب در کنار کارکرد انتخاباتی خود از جمله معرفی و حمایت نامزد انتخاباتی، دارای کارکردهای مهم دیگری است که شاید مهمتر از کارکرد انتخاباتی باشد؛ کارکردهایی مانند جامعهپذیری سیاسی است که طی آن ارزشها و هنجارهای سیاسی یک نسل به نسل دیگر انتقال مییابد و بر سواد سیاسی شهروندان میافزاید و در نتیجه ثبات سیاسی و جلوگیری از هیجانات کاذب سیاسی را به دنبال دارد.تکیه فراوان بر کارکرد انتخاباتی در احزاب بسیار آسیب زا بوده و موجب فصلی شدن فعالیت های حزب میگرددلذا احزاب لازم است هم کارکردهای متنوع و گسترده خود را در عصر حاضر بشناسند و برای انها برنامه ریزی نمایند.
ج) توجه به کیفیت فعالیت احزاب و نه کمیت آنان
یکی از اشکالات جدی در فضای سیاسی کشور ما، وجود تعداد زیادی از گروههای سیاسی است که نام احزاب یا نامهای مشابه را یدک میکشند و مجوز فعالیت حزبی هم دارند ولی در عرصه جامعه، کاملاً مشهود است که این فعالیتها- اگر هم باشد- بیشتر مربوطه به بازه زمانی انتخابات میباشند  یعنی در حالیکه احزاب مدرن امروزه فعالیتهای خالی خود را پس از روز انتخابات- به عنوان برنده یا بازنده انتخابات- قوت میبخشند، بسیاری از گروههای سیاسی موجود در جامعة ما، روز انتخابات و پس از اعلام نتایج فعالیتشان پایان مییابد.
به نظر میرسد اگر به جای بیش از دویست حزبی که تاکنون از کمیسیون ماده ده احزاب مجوز گرفتهاند،فقط به اندازة انگشتان یک دست و یا حتی کمتر احزاب قوی، منسجم و دارای برنامه داشته باشیم بسیار مناسبتر باشد ودر این راستا علاوه بر این که در دادن مجوز حزب به هر گروه سیاسی متقاضی باید دقت نمود لازم است گروههای سیاسی که دارای مجوز فعالیت حزبی هستند ولی دارای برنامه منسجم و منطقی در حوزه فعالیتهای سیاسی نیستند از طریق ادغام یا ائتلاف به سمت تشکیل حزبی فراگیرتر بروند که واقعاً به مثابه یک حزب عمل نمایند و تنها عنوان حزب را نداشته باشند.
د) اصل بیطرفی دولت در فعالیتهای حزبی
فلسفة وجودی احزاب و کارکرد ایشان ایجاب میکند که دولتها از ایجاد احزاب یا حمایتهای ویژه- رانت- از احزاب طرفدار خود کاملاً اجتناب ورزند.
میانة میدان سیاسی باید به صورت برابر و یکسان در اختیار احزاب قرار گیرد تا مردم خود، از میان برنامهها و سیاستهای اعلامی از سوی احزاب، اقدام به گزینش گزینة مطلوب خود نمایند و هرگونه شارژ مالی یا تبلیغاتی حزبی از سوی دولت میتواند موازنة مطلوب را برهم بزند.
دولت فقط باید بسترهای فعالیت آزاد احزاب را فراهم آورد و حداکثر آن است که از طریق سازوکارهای تقنینی و یا کمکهای مالی شفاف، برابر و البته قانونمند  و یا قراردادن ابزارهای تبلیغاتی مانند رسانههای عمومی به احزاب آنهم به صورت برابر و شفاف اقدام به بستر سازی مناسب نماید.
هـ) اصل قرار گرفتن منافع ملی
این نکته بسیار حائز اهمیت است که احزاب در هر جامعه سیاسی،در درون چارچوب یک جامعه سیاسی، فعالیت مینمایند و منطقی نمیباشد که حزبی، منافع حزبی و گروهی خود را بر منافع ملی ترجیح دهد.
در همه کشورها، منافع ملی از محدودیتهای سترگ فعالیت احزاب میباشد و اگر حزبی  که قرار است اساس آن بر پایه جمع میان منافع جزء و منافع کلان میباشد، این اصل را رعایت نکند، در عمل قواعد بازی را رعایت نکرده است و نباید انتظار حمایت داشته باشد.
هر چند این موضوع نیز قابل توجه است که تفسیرها و برداشت های بهعمل آمده از مفاهیمی مانند منافع ملی یا امنیت ملی نباید تفاسیر خود بخواهانه، خود ساخته و آنچنان مضیقی باشد که اصل آزادی فعالیت احزاب را به طور کلی مورد خدشه قرار دهد چون اصل بر آزادی فعالیت احزاب است و محدودیت ها استثنا و البته تحت شرایطی مانند اصل قانونی بودن و اصل تناسب و ضرورت می باشد.
ی) لزوم ارتباط با بدنة جامعه و شهروندان
حزب سیاسی در درون مفهوم جامعة مدنی و به عنوان واسطه میان مردم و حکومت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد که طی آن، احزاب به مانند جادهای دو طرفه هستند که از سویی نیازهای واقعی جامعه و مطالبات آنان را به حکومت میرسانند و از سویی دیگر به حکومت در امر ادارةامور عمومی و سیاسی کشور کمک میکنند و میتوانند از طرق مختلف از جمله نقد سیاستها و برنامههای دولت، حکومت را در تصمیمگیریهای مرتبط با حوزههای مختلف زندگی شهروندان، یاری نمایند.
متأسفانه در حال حاضر، ارتباط احزاب با شهروندان، وضعیت مناسبی ندارد و شاید بتوان گفت اکثر احزاب در ایران هیچ رابطه ای سیستماتیک با شهروندان ندارند و  نتوانستهاند اعتماد طبقات مختلف مردم را جلب نمایند و حتی شاید بتوان گفت احزاب غیر از فضای موقتی انتخاباتی، اصلاً به دنبال جلب نظر طبقات مردم نرفتهاند.
یکی از اصول مهم در تحزب، آن است که حزب چه در تشکیل، چه در ادارة خود و چه در فعالیتهای سیاسی خود، کاملاً مردمی (از پائین به بالا) باشند و واقعاً به مقام یک گروه مردمی عمل نمایند. متأسفانه نگاهی به فعالیت حزبی در جامعة ما خلاف این را نشان میدهد بهگونهای که هر چقدر احزاب به دنبال استفادة ابزاری از مردم در مواقع خاصی مانند انتخابات بودهاند و هر میزانی که با شعارهای تبلیغاتی و وعدههای بیبرنامه، خواستار مشارکت مردم در فعالیتهای حزبی خود و تأیید خواستههای خود توسط مردم شدهاند، ولی مردم مسیر را خود انتخاب کرده اند که معمولا هم خلاف مسیر پیشنهادی احزاب بوده است و این یعنی جدایی احزاب از بدنه مردم.