نمایش موارد بر اساس برچسب: گفت و گو

 
 روند قانونی تنظیم لایحه بودجه

 گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی:  بودجه کل کشور، یک سند مالی مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت و در تعریفی دیگر، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود. این سند حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به رسیدن به سیاست‌ها و اهداف
 قانونی می‌شود .

با دقت در تعریف بودجه متوجه می‌شویم که سه جنبه سیاسی، مالی و برنامه‌ای جزو ماهیت بودجه است و هر تعریفی از بودجه باید بر پایه‌های سه‌گانه مذکور تکیه داشته باشد. این در حالی است که هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، بر یکی از جنبه‌های سه‌گانه فوق تاکید بیشتری کرده است. به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه‌ای بوده و این سه بعد از هم جدانشدنی است.
با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه وجود دارد، می‌توان عناصر تشکیل‌دهنده آن را برشمرد که بر اساس آن، بودجه برنامه مالی دولت است؛ بودجه برای یک سال مالی تهیه می‌شود؛ بودجه پیش‌بینی آینده است و در برگیرنده کل درآمدها و هزینه‌های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. همچنین هزینه‌ها برای نیل به سیاست‌ها و اهداف معین و قانونی دولت بوده و سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد و هیچ دولتی نیز بدون داشتن بودجه نمی‌تواند دست به فعالیتی بزند.

  وظیفه دولت در ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور به مجلس
یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» درباره تکالیف دولت در حوزه بودجه عمومی اظهار کرد: نخستین تکلیف دولت در این حوزه، طبق اصل 52 قانون اساسی، ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور به مجلس شورای اسلامی است.
سید احمد حبیب‌نژاد افزود: بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساس، لایحه بودجه سالانه کل‌ کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.  وی ادامه داد: تا چند سال قبل، مهلت زمانی برای ارایه لایحه بودجه به مجلس، مشخص نبود تا اینکه ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کرد که دولت باید حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال، لایحه بودجه سالانه کل کشور را تقدیم مجلس کند. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در آن زمان شورای نگهبان، در پاسخ به پرسش رییس وقت مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آیا مجلس می‌تواند طرح بودجه بدهد یا خیر، در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرده بود که بودجه حتما باید به صورت لایحه باشد.
  بودجه یک دوازدهم یا چند دوازدهم
وی گفت: قانونگذار اساسی به این نکته مهم اشراف داشته که با توجه به اینکه دولت متخصصانی دارد و از نیازهای جامعه به خوبی آگاه است و نیز به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مورد نیاز و البته اینکه دخل و خرج کشور با دولت است، ضروری است که ابتکار قانونی بودجه در اختبار دولت بوده و لایحه بودجه را نیز دولت به مجلس تقدیم کند همچنین در صورتی که در ارایه این لایحه به مجلس، تاخیر به وجود آید، باید از طریق بودجه یک یا چند دوازدهم اقدام شود.
حبیب‌نژاد عنوان کرد: در حقیقت، در صورتی که بودجه سالانه کل کشور توسط دولت به مجلس تقدیم نشده یا از سوی مجلس به تصویب نرسد، باید بر اساس بودجه سال قبل برای بودجه سال بعد، تنظیم شود.
ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس به این شرح است «دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، یک‌ شورى خواهد بود و ترتیب رسیدگى به شرح ذیل است:
1- نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‏‌ها و سوابق آن تا مدت 10 روز مى‏‌توانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس تقدیم کنند.
2- کمیسیون‌هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.
3- کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‌هاى تخصصى، گزارش نهایى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رییسه قابل تمدید است.
4- در جلسه علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به ‏تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصره‏‌ها و ردیف‌ها رسیدگى مى‌شود.»

 تشکیل کمیسیون تلفیق
این حقوقدان همچنین بیان کرد: پس از تقدیم لایحه، اقدام دیگری که باید انجام شود، تشکیل کمیسیون تلفیق است. کمیسیون تلفیق از کمیسیون‌های خاص مجلس است که ترکیب آن شامل تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دو نفر از اعضای تمامی کمیسیون‌ها به غیر از کمیسون تحقیق و کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس است.
وی ادامه داد: بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه تا 10 روز فرصت دارند پیشنهاداتشان در خصوص این لایحه را به کمیسیون‌های تخصصی خود بدهند تا در این کمیسیون‌ها بررسی شده و ظرف 15 روز از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه، کمیسیون‌های تخصصی، گزارش خود در مورد پیشنهادات نمایندگان را به کمیسیون تلفیق می‌دهد.
به گفته حبیب‌نژاد، 15 روز از زمان پایان یافتن مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، کمیسیون تلفیق می‌تواند گزارش خود را به صحن علنی مجلس تقدیم کند تا ابتدا کلیات در صحن مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و سپس نسبت به منابع درآمدی و نیز منابع هزینه‌ای بحث و بررسی صورت گیرد.
وی ادامه داد: در صورتی که کلیات لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق رد شود، برای یک بار ظرف مدت 72 ساعت فرصت وجود دارد که این لایحه، به کمیسیون تلفیق بازگردد تا گزارش اصلاحی صادر شود.
به گفته معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در نهایت پس از تصویب لایحه بودجه در صحن علی مجلس، لایحه مزبور به شورای نگهبان فرستاده می‌شود تا در این شورا نیز تصویب شود.

منتشرشده در نوشتار
گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر حبیب نژاد به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت:
مشروطه تجلی اراده مردم در قانونگذاری بود
 
 

 

 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: مشروطه در لغت به معنای شرط کرده شده و آن چیزی است که مقید به شرط است و در اصطلاح نیز، به معنای مشروط شدن قدرت بلامنازع حکومت شاه به قانون؛مملکتی که دارای پارلمان باشد و نمایندگان ملت در کارهای دولت نظارت داشته باشند و به عبارتی حکومت مبتنی بر پایه دموکراسی معنا شده است.

14 مرداد مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار و دستور تشکیل مجلس شورای ملی در ایران است که از جمله ثمرات تلاش‌های آزادی‌خواهان برای رهایی از استبداد مطلق شاهنشاهی بود. انقلاب مشروطه بر عرصه‌های مختلف جامعه بخصوص نظام سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور نیز تاثیراتی را بر جای گذاشت.
دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و معاون پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به 14 مرداد «سالروز صدور فرمان مشروطیت» و در خصوص تاثیر انقلاب مشروطه بر نظام حقوقی ایران اظهار کرد: معمولا تاریخ حقوقی ایران را به دو دوره قبل و بعد از انقلاب مشروطه می‌توان تقسیم کرد. به این دلیل که در عصر مشروطه، مفاهیمی وارد جامعه حقوقی ایران شد که تا قبل از آن وجود نداشت.
وی با بیان اینکه تا قبل از وقوع انقلاب مشروطه، مفاهیمی همچون قانون، پارلمان، تفکیک قوا، استقلال قوا، برابری در مقابل قانون و اصل حاکمیت قانونی، همانند دوران بعد از مشروطه وجود نداشت، افزود: در حقیقت باید تاکید کرد که این اصطلاحات و مفاهیم، با وقوع انقلاب مشروطه به معنای اروپایی و غربی خود وارد ایران شد.

  قبل از انقلاب مشروطه نیز قانون داشتیم
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: به عنوان مثال، در مورد اصل حاکمیت قانون، اگر قانون را به معنای هر قاعده لازم‌الاجرایی بدانیم، باید اینگونه گفت که قبل از انقلاب مشروطه نیز قوانین به صورت لازم‌الاجرا وجود داشت؛ به عنوان مثال، قواعد شرعی و نیز قوانینی که از سوی مرکز کشور به ایالات و ولایات می‌رسید، لازم‌الاجرا بود.
وی با تاکید بر اینکه در حقیقت، از عصر مشروطه، اصل حاکمیت قانون به‌گونه‌ای دیگر و به معنایی وسیع‌تر وارد جامعه شد، بیان کرد: همچنین  مفاهیمی مانند پارلمان به معنای تجلی اراده عام مردم و مشارکت افراد در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی از زمان انقلاب مشروطیت آغاز شد.
به گفته حبیب‌نژاد، مفهموم حقوقی پارلمان نیز همانند بسیاری مفاهیم دیگر، در زمان قبل از انقلاب مشروطه وجود داشت اما به معنای غربی خود، از عصر مشروطه وارد ایران شد.
   روند تصویب قانون اساسی مشروطه
وی در مورد روند تصویب قانون اساسی از زمان وقوع انقلاب مشروطه و دلایل تصویب آن نیز عنوان کرد: دلایل مختلفی موجب شد که قانون اساسی، در میان جامعه ایرانی مطرح شود که از جمله آنها می‌توان به سفرهای بازرگانان ایرانی به اروپا و نیز سفر دانشجوبان ایرانی برای تحصیل در این کشورها اشاره کرد که این موضوعات باعث ورود مفاهیم غربی به کشور ما توسط این افراد شد.
معاون پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: از سوی دیگر، استبداد شاهنشاهی قبل از دوران مشروطه موجب شد که زمینه یک خیزش اجتماعی در میان مردم ایران ایجاد شود.
وی تاکید کرد: در نهایت نیز آمادگی مردم به دلیل استبداد موجود در کشور همراه با ورود مفاهیم غربی از میان سفرنامه‌ها و نیز تجربیان دانشجویان محصل خارج از کشور، موجب شد زمینه وقوع نهضت مشروطه در کشور فراهم شود؛ البته در این میان حمایت علما برای فراهم شدن و تسهیل زمینه‌های وقوع انقلاب مشروطه در کشور را نباید از قلم انداخت که اگر نبود، دستیابی به این اهداف، غیرممکن بود.
حبیب‌نژاد در ادامه اظهار کرد: از طرف دیگر، بعد از تاسیس مدرسه دارالفنون توسط امیرکبیر در زمان ناصرالدین شاه قاجار و انتشار برخی مطبوعات در کشور، سطح دانش مردم، تا حدودی کمی افزایش یافت و از حالت بی‌خبری صرف خارج شدند و به دنبال این موضوع، نارضایتی‌هایی که از دستگاه حاکمه وقت داشتند و البته، مهاجرت علما، باعث ایجاد زمینه‌های انقلاب مشروطه در سال‌های بعد، در کشور شد.
وی اظهار کرد: همه این عوامل دست به دست هم داد و باعث شد که اتفاق مهمی در جامعه سیاسی ایران رخ دهد؛ هرچند که به طور قطع، انقلاب مشروطه می‌توانست پایان بهتر و شیرین‌تری داشته باشد
مشروطه، نوزادی ناقص‌الخلقه
وی با بیان اینکه از جمله ثمرات انقلاب مشروطه می‌توان به امضای نخستین قانون اساسی در سال 1285 توسط مظفرالدین شاه قاجار اشاره کرد که به فرمان مشروطیت معروف شد، گفت: با اوج‏گيري نهضت مشروطيت ايران و مبارزات همه‌جانبه مردم و روحانيت، مظفرالدين شاه قاجار مجبور شد با خواست مردم موافقت كرده و در چهاردهم مرداد سال 1285 هجری شمسی، ضمن صدور فرمان مشروطه، دستور تشكيل مجلس شوراي ملي را صادر کرد. بنابراین ثمره دیگر انقلاب مشروطه، تشکیل مجلس شورای ملی بود.
حبیب‌نژاد ادامه داد: در قانون اساسی مشروطه، نکات خوبی مانند برابری افراد، نظارت مجلس بر دولت، تخفیف و برخی معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده بود.
وی عنوان کرد: با وجود برخی ثمرات انقلاب مشروطه، باید گفت که این انقلاب، نوزاد‌ ناقص‌الخلقه‌ای بود که اگر متولد نمی‌شد یا دیرتر متولد می‌شد، جامعه ایرانی از لحاظ فکری می‌توانست رشد بیشتری کرده و به درجات بالاتری برسد.
این حقوقدان افزود: اگرچه مشروطه‌خواهان، با هدف برقراری نظام عدالت و حاکمیت قانون در کشور، دست به این اقدام زدند و در این میان، هزینه‌های بسیاری مانند کشته شدن افراد را متحمل شدند اما به مرور زمان، در عمل مشروطه در اختیار کسانی قرار گرفت که ضد مشروطه عمل کردند و استبداد، به‌گونه‌ای دیگر، خود را نشان داد.

منتشرشده در نوشتار