- شما اینجا هستید:
-
صفحه اصلی
-
آرای قضایی حقوق عمومی
- Super User
اخلاق حرفه ای و قوانین مطبوعاتی
اخلاق:مجموعه قواعدی است که در طول ادواری از زندگی یک جامعه به سائقه فطرت و اندیشه‌های گـوناگون آن جـامعه بـه وجود آمده و افراد آنها را محترم شمرده و بیش‌وکم به معرض اجراء در می‌آورند.و تخلف از آنها وجدان اکثریت جامعه را مـتألم و ناراحت می‌کند.مبنای آنها ترویج خوبی‌ها و کاهش بدیهاست.
حقوق:این اصطلاح در زبان فارسی به معانی گوناگونی به کار می‌رود کـه موارد زیر از جمله مـهمترین آنهاست:
1.مجموع مـقرراتی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند؛
2.برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع،برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران قائل می‌شوند و توان خاصی به او می‌بخشند.این امتیاز و توانایی را«حق»می‌نامند که جمع آن حقوق است؛
3.گاه مقصود از واژهء«حقوق»علم حقوق اسـت.یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می‌پردازد.
قانون:در تعریف قانون،چنین گفته‌اند: «مفهومی است کلی و قضایی و غیرموقت که مجالس ویژه آن را برای اجرا،تصویب کرده و به عموم مردم عرضه می‌دارند.اگر در این تعریف به جای عبارت«مجالس ویژه»، «مراجع صـلاحیتدار»قرار دهـیم،تعریف قانون به معنی اعم به دست می‌آید یعنی شامل تصویب‌نامه و آئین‌نامه(نظامنامه)نیز میشود.1
حقوق مطبوعاتی:به مجموعهء قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ،انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد.این انتشارات نوعا عبارتند از: کتابها،روزنامه‌ها،مجلات،اعلامیه‌ها و نـظایر آن.امروزه قـسمت اعظم آگاهی‌های عمومی از طریق تبلیغات سمعی و بصری(نظیر رادیو، تلویزیون و سینما)صورت می‌گیرد،اما حقوق مطبوعاتی طرفا شامل انتشارات مکتوب است.
حقوق مطبوعاتی بر روابط ارگان‌های مطبوعاتی با دولت و مؤسسات عمومی و روابط فیمابین مؤسسات مطبوعاتی و همچنین روابط بین مـؤسسات مـطبوعاتی و نویسندگان و خوانندگان نظارت دارد.
مالکیت و آزادی
مالکیت و آزادی، دو ارزش و فضیلت مهم برای انسان ها است. از نگاهی این دو ارزش پیوندی بسیار محکم و رابطه ای متقابل دارند. آنها نه تنها می‌توانند مبنای یکدیگر قرار گیرند بلکه در صورت خروج از تعادل، هرکدام می توانند بر دیگری تأثیر منفی بگذارند. رابطۀ مالکیت و آزادی، موضوع مطالعه ی این مقاله است. به عنوان نتیجه باید دانست آزادی و مالکیت دو حق بنیادین هستند که حقوق وظیفه دارد میان آنها تعادل ایجاد کند. در این صورت نه فقط تعارضی میان آنها نخواهد بود بلکه مکمل و پشتوانه ی یکدیگر نیز می‌گردند و همدیگر را تعالی خواهند بخشید.
بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر
چکیده: فناوری های جدید چنان قدرت بی سابقه ای به بشر اعطا کرده است که بتواند در جسم بشر و نیز محیط پیرامون خود (محیط زیست) مداخله نماید، اما مسلماً علم و فناوری در این وضعیت ناگزیر بوده است چالشهای غیر علمی، اعم از اجتماعی، اخلاقی و حقوقی را هم در نظر بگیرد. در این میان، شاید بغرنج ترین مسائل، مواردی است که به ایجاد تغییراتی در وضعیت طبیعی انسان می انجامد. این عوامل سبب چاره اندیشی حقوقدانان و در نتیجه، وضع قوانین و مقررات در دو سطح کاربردی و نظری گردید که حاصل کار در افزودن فهرستی به مقوله های (نسل های) حقوق بشرنمود یافته است؛ یعنی همان مقوله (نسل) چهارم و یا حقوق اخلاق زیستی.
مقوله (نسل) چهارم حقوق بشر که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی پدیدار گشته، به طور مختصر مجموعه حقوقی است که هدف آن دفاع و حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوء استفاده های علمی است. این مقاله به بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر از منظر اصول پایه گذار آنها که در ماهیت یکسان بوده، یک هدف را دنبال می کنند ،می پردازد. به عبارت دیگر، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که؛ آیا اخلاق زیستی و حقوق بشر در تطابق با هم هستند یا خیر؟
مبانی توجیهی- اخلاقی حقوق بشر معاصر
چکیده
در بخش اول این مقاله نگارنده نظریات حقوق طبیعی و اخلاق کـانتی را بـه عنوان دو جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده است. بویژه در مباحث مربوط به حقوق طبیعی سیسرو به عنوان اولین کسی که حقوق طبیعی را به‌گونه‌ای منسجم و روشمند مـعرفی نـموده مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین آکویناس به دلیل قرائت دینی‌اش از حقوق طبیعی،گروسیوس بخاطر تفسیر سکولار از این نظریه،فینیز به عنوان احیاگر معاصر حقوق طبیعی سنتی و فولر به عنوان نمایندهء بـارز حـقوق طـبیعی مدرن مورد بررسی قرار گـرفته اسـت. هـم‌چنین ضمن معرفی اجمالی نظریه اخلاق کانتی،این تئوری به عنوان نظریه قرارداد محورانه مورد اشاره قرار گرفته است.اصل غایت بودن انسان در ایـن نـظریه مـبنای اخلاقی مستحکمی برای حقوق بشر معاصر فراهم خـواهد کـرد.بویه تئوری عدالت جان رولز به عنوان نظریه‌ای جدید در سنّت کانتی با ابتنای برد و اصل آزادی و تفاوت می‌تواند توجیه‌گر هر دو نسل اول و دوم حـقوق بـشر مـعاصر باشد.در بخش دوم این نوشته نظریه‌های سودانگاران،مارکسیستها و محافظه‌کاران و رویکردهای پست‌مدرن بـه عنوان رقبای ناهمدل حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.با این وجود این نکته مورد توجه قرار گـرفته کـه حـتی اینان تحت تأثیر عمق و اقتدار گفتمان حقوق بشر معاصر حداقل بـه لحـاظ عملی، به ضرورت تأمین حقوق و آزادیهای بنیادین در شکوفایی انسان معترف هستند.
تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری
چکیده: در نظام بین‌الملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد: تحدید و تعلیق. در وضعیت عادی، تحدید حقوق و آزادیها در یک جامعة دمکراتیک، به حکم قانون و به ملاحظة حفظ امنیت و یکپارچگی کشور و به منظور حمایت از بهداشت یا اخلاق عمومی و تأمین حقوق دیگران امکان‌پذیر است. اما تعلیق به وضعیت اضطراری مربوط است. برخی از کنوانسیونهای بسیار مهم حقوق بشری حاوی مقرره‌ای هستند که به دولتهای عضو اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری و فوق‌العاده اجرای بسیاری از حقوق را به حالت تعلیق درآورند. امکان تعلیق اجرای اغلب حقوق در پاره‌ای دیگر از اسناد بین‌المللی نیز به طور ضمنی مطرح شده است. اجرای این حق توسط دولتها متوقف بر تحقق شرایطی است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین مفهوم تعلیق، از معیارهای توصیف وضعیت، شرایط ماهوی و شکلی مشروعیت و حقهای غیر قابل تعلیق سخن گفته است.
• حق
• تعلیق
• مشروعیت
• معیارهای توصیف وضعیت
• حقهای غیر قابل تعلیق
سیاست، اخلاق و دین (ضرورت اخلاق مردم مدار برای سیاست کارا و اخلاقی در جامعه جدید)
چندی است که مـوضوع اخـلاق مـیان اهل فکر و نظر و مردم عادی جامعه،به صورت جدی مطرح شده است.عمده‌ترین دلیل طرح این موضوع،به وجـود آمدن یک حس عمومی است مبنی بر این که جامع با معیارهای اخلاقی فـاصله گرفته و در مجموع افراد کـمتر از گـذشته خود را مقید به رعایت معیارهای اخلاقی می‌دانند.واقعیت‌های زندگی روزمره،افزایش میزان مسائل اجتماعی همچون طلاق،اعتیاد،ارتشاء،جرائم و تحلفات اقتصادی،بی‌اعتمادی در بازار و روابط اقتصادی و همچنین بی‌توجهی بیشتر به هنجارهای مربوط به پوشش و روابط بین دو جنس،همگی نشانه‌هایی عینی از سست‌تر شـدن معیارهای اخلاقی و دینی هستند.این پدیده در حالی رخ می‌دهد که انقلاب اسلامی ایران با داعیه بزرگ اخلاقی و براساس نقد نظام اخلاقی حاکم بر جهان شرق(اردوگاه سوسیالیسم) و جهان غرب(اردوگاه سرمایه‌داری)شکل گرفت و هنوز هم مدیران نـظام جـمهوری اسلامی و وفاداران به انقلاب اسلامی،جهان غرب را نقداخلاقی می‌کنند و مدعی ارائه الگویی اخلاقی برای سایر جوامع هستند.بنابراین طبیعی است جامعه‌ای که با ادعای طراحی یک نظام اخلاقی الگو، انقلابی را پشت‌سر گذاشته است،وقتی با ایـن احـساس عمومی مواجه میشود که پایبندی‌های اخلاقی در خود این‌جامعه در مقایسه با گذشته کمتر شده،به صورتی جدی به مساله اخلاق بیندیشد و تلاش کند برای این ناکامی،تبیینی ارائه دهد و برای مشکل خود چاره‌جویی کـند.بسیار طـبیعی است که این موضوع هم مانند هر مساله اجتماعی دیگر،از منظرهای مختلف فکری و ایدئولوژیک دنبال شود و تبیین‌ها و تفسیرهای متفاوتی برای آن ارائه گردد.مهم این است که این گفت‌وگوها بصیرت اجتماعی درباره موضوع را افزایش می‌دهد.
انتخابات در فرانسه
انتخابات در فرانسه
اعضاء سنا بـرای مـدت نه سال انتخاب می‌شوند و هر سه سال یکمرتبه بترتیب سری ایالات و مستعمرات که قانون 42 فوریه 5781 همین نموده و در جلسه 91 مارس 6781 مقرر گردیده و از سری‌هائیکه عبارت از سری ب سری س و سری آ بقید قرعه تجدید انتخاب میگردد.
هر یک از سری‌ها شـامل ایالاتیست که ذیلا شرح داده میشود.
سری ب-هوت گاردن ژرژ یروند هرولت ایل اویلن،آندر،الوار،ایزر، ژورالاند،لواراشر،لوارهوت لوار لوار سفلی لواره لوت لوت اگاردن لوزر من الوار مانش مارن مارن علیا ماین مورت اموزل مور موربیهان،نی‌یور نوراواز،کنستانتین لامارتینییک که عبارت از 30ایالت میباشد
سری س-اورن پادوگاله پی‌دو دوم پیرنهء بـالا پیـرنهء شرقی رن علیا رون سون علیا سون الوارسات ساووا سن‌سن سفلی سن‌امارن7سن‌اوازدوسور سوم تارن،تارن اگارن،واروکلوز،وانده‌وین وین‌علیا وژیون اوران هند فرانسه که عبارت از 30ایالت میباشد
جایگاه نظام ریاستی یا پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
چکیده: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.
• نظام پارلمانی
• ولایت مطلقة فقیه
• نظام تفکیک قوا
• نظام نیمه ریاستی
تکثر و تنوع هنجاری در حقوق اساسی فرانسه: (منابع نظارت بر مصوبات پارلمان)
حقوق فرانسه را در جرگه سامانه‌های رومی-ژرمنی دسته‌بندی می‌کنند.ویژگی بارز این سامانه حقوقی در این است که«قانون مهمترین منبع حقوق است و اصول کلی را باید در متون قوانین جستجو کرد1».بنابراین،اگر در خانواده حقوقی کامن لو نقش دادرس، راهبردی است،در خانواده رومی-ژرمنی نقش قانون و قانونگذار راهبردی‌تر است.اما، واقعیات کنونی کشورها حاکی از کمرنگ شدن مرزها و ایجاد شکاف‌های سنتی است.در این میان،تحولات سامانه حقوقی فرانسه چشمگیر است.به عنوان مثال،گاه،نهادهای قضایی فرانسه با توسل به شیوه‌های قضات خانواده کامن لو،دست به قاعده‌سازی و آفرینش حقوقی نامرسوم در سنت حقوقی سیویل لو می‌زنند.در قلمرو هنجارهای تقنینی، بازشناسی اصول کلی حقوق توسط شورای دولتی فرانسه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. اما،عامل بنیادین تحول در این کشور را باید نهاد دادرسی اساسی یا همان شورای قانون اساسی دانست.حقیقت آن است که پیش از این،حقوقدان‌ها به راحتی قانونی اساسی فرانسه را نماد یک قانون شکلی و سنگواره‌ای می‌دانستند،اما واقعیت آن است که در سال‌های اخیر،جهت‌گیری‌های رویه‌ای شورای قانون اساسی از سنگوارگی این قانون کاسته است. رویکرد شورای قانون اساسی فرانسه نسبت به اعطای نقش مرجعیت هنجاری،به اصول و قواعدی که بعضا ریشه‌ای در قانون اساسی 8591 ندارند،حاکی از آن است که این قانون با تجدیدنظرهای عملگرایانه‌ی دادرس اساسی روبرو شده است.بعنوان مثال،اعطای نقش مرجعیت هنجاری به برخی از مقررات سازمان‌دهنده،اصول کلی حقوق،غایات دارای ارزش قانون اساسی،اصول بنیادین شناخته شده توسط قوانین جمهوری،و...نشانگر تلطیف نامحسوس قواعد بازنگری قانون اساسی در این کشور است. هدف نوشتار حاضر،کنکاش پیرامون هنجارها و منابعی است که شورای قانون اساسی فرانسه در راستای نظارت بر مصوبات مجالس ملی و سنا،از آنها بهره می‌گیرد.پژوهش در این باره موید شکل‌گیری نوعی کثرت هنجاری2در حقوق اساسی فرانسه است.نکته شگفت‌انگیز آن است که زاویه گرفتن سامانه فرانسوی نسبت به روش نظارت تک هنجاری،محصول آفرینش‌های حقوقی شورای قانون اساسی است،در حالیکه کشوری چون ایران،سامانه نظارتی از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی چند هنجاری(اصول و احکام اسلام و قانون اساسی-اصل 27)بوده است.
هنجارهای مرجع،مجموعه اساسی بودن،قانون اساسی،مقررات سازمان‌دهنده (ارگانیک)،اصول کلی حقوق،غایات دارای ارزش قانون اساسی،اصول بنیادین شناخته شده توسط قوانین جمهوری،اصول مخصوصا ضروری برای عصر ما،آیین‌نامه‌های داخلی مجلسین،معاهدات بین المللی