چکیده

هر نظریه اي در باب حاکمیت، بر اصول و قواعدي مبتنی است که بنیان های آن نظریه را در

ساحات و حوزهای گوناگون مشخص مینماید. در این میان، نظریه اسلام در باب حاکمیت

بر پایه بنیان هاي وحیانی استوار شده است که از کتاب، سنّت و عقل، قابل استخراج می باشد.

یکی از مهمترین مبانی دیدگاه اسلام در موضوع حاکمیت، اصل رحمت است که به عنوان

یک اصل و قاعده، کمتر توجه شده، به ندرت به جنبه هاي اجتماعی آن و آثار ي که در فقه

سیاسی و حقوق عمومی بر جاي میگذارد، توجه شده است

اهمیت مفهوم نظم عمومی در فرآیند قانون‌گذاری، ما را ناگزیر از شناسایی و تبیین آن می‌کند. به صورت سنتی نظم عمومی با مفهوم اخلاق حسنه پیوند خورده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه را به یکدیگر تقلیل داد. ما نیازمند مفهوم جدیدی هستیم که بتواند جامعیت مصادیق را به همراه داشته باشد و به همان نحوی که چتر خود را بر سر مصادیق مشترک نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌گستراند، قادر به شناسایی مصادیق برون اخلاقی نظم عمومی نیز باشد. به نظر می‌رسد با این توضیح که نظم، پدیده‌ای خودجوش و نه سازمانی است، می‌توان وجدان جمعی را به عنوان مرجع اعلام نظم عمومی شناسایی کرد. وجدان جمعی از طریق گفتگوی عمومی شکل می‌گیرد و دولت صرفاً مرجع اجرای آن خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: قانون‌گذاری، نظم عمومی، اخلاق حسنه، ‌ وجدان جمعی، گفتگوی عمومی.،

چکیده:
آزادی اطلاعات و بیان از مهم¬ترین و بنیادی¬ترین حقوق بشری هستند؛ که در زمره حقوق مدنی و سیاسی است.
در قوانین اساسی و بسیاری از اسناد بین¬المللی مورد تأکید و تصریح قرار گرفته اند، که با رشد و پیشرفت جامعه و تعالی انسان در ارتباط هستند اما این آزادی¬ها مطلق نبوده و دارای حدود و ثغوری است، یعنی در برخی اخبار و اطلاعات سانسور مطالب صورت می¬گیرد. امروزه موضوع سانسور به یکی از بحث انگیزترین مباحث تبدیل شده است. به همین خاطر مقاله حاضر ضمن تحلیل مفهمومی سانسور  به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن  با تأکید بر «کتب ضاله » که  حرمت آن از دیرباز بین فقهای اسلام امری مسلم فرض شده است، می-پردازد.


کلید واژه:
  سانسور، کتب ضاله،  آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی مطبوعات،

دکتر سیدمحّمد هاشمی
سید احمد حبیب نژاد
سیده فاطمه موسوی

چكيده
نظارت برمصوبات قوه مجريه از اهميت زيادي برخوردار است. اين قوه با داشتن قـدرت مـالي و
 اجرايي ودر اختيارداشتن ابزارهايي همچون تصويب بودجه و مقرراتي مانند آييننامه، در صـحنه  حقوق وتكاليف شهروندان داراي نقش منحصر به فردي است وبه همين دليل كنتـرل ونظـارت
برمصوبات اين قوه همواره مورد نظروتوجه بوده است.
كنتــرل قضــايي بــراعمــال اداري واجرايــي ايــن قــوه بــه وســيله ديــوان عــدالت اداري
 (اصل 173 ق.ا.)، نظارت قضايي بر آييننامههاي دولتي به وسيله قضات (اصل 170 ق.ا.)، كنترل  شـبهقضـايي بـه وسـيله سـازمان بازرسـي كـل كشـور(اصـل 174 ق.ا.) ونيـزديـوان محاسـبات  (اصل 55 ق.ا.) و كنترل رئيس مجلس بر مقررات دولتي مانند تصويبنامه  آييننامههاي دولت به لحاظ انطباق با قانون (اصل 138 ق.ا.)، نمونه هايي از ابزارهاي كنترلي پيشبيني شـده بـراَعمـال  قوه مجريه در نظام حقوقي كشورمان است كه نشان از اهميـت كنتـرل ونظـارت بـرايـن قـوه در
ساختار حكومتي جمهوري اسلامي ايران دارد.
در اين ميان، تاكنون به نقش رئيس جمهور در كنترل ونظارت برمصوبات قوه مجريه ـ كه او
 خود رياست آن را برعهده دارد ـ توجه شايسـتهاي نشـده اسـت وايـن موضـوع در نگاشـتههـاي مربوط به حقوق اساسي جمهوري اسلامي، مغفول مانده است. اين مقاله ميكوشد به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه رئيسجمهور، چگونه وبا چه ابزاري
ميتواند برمصوبات قوه مجريه نظارت كند؟ حق ابطال و حق رد مصوبات، به تناسـبي كـه گفتـه
 ميشود و حتي عزل وزيرميتواند از اين ابزارها به شمارآيد.
واژگان كليدي: رئيسجمهور، قوه مجريه، قانون اساسي، نظارت،هيئت وزيران، تصويبنامـه،
مصوبات وزارتي

چکيده:
مصلحت در چند حوزه اسلامي بحث مي شود: مصلحت به عنوان ملاك و معيار اوامر و نواهي شرع، مصلحت به عنوان يكي از منابع استنباط، مصلحت به عنوان عنصري در فقه سياسي و انديشه حكومت اسلامي و برخلاف مسيحيت و به تبع آن، در ساحت انديشه غرب كه مصلحت به عنوان عنصري در حكمراني و نظام سياسي بيشتر مورد توجه قرار گرفت، در انديشه اسلامي از مصلحت بيشتر به عنوان يكي از منابع استنباط شريعت بحث مي گردد.
بنابراين آنچه بيشتر در جدل فقهي ميان شيعه و سني در باب مصلحت وجود دارد، مصلحتي است كه به عنوان منبع استنباط مي باشد، كه فقه شيعي به طور سنتي از آن دوري مي جويد و فقه اهل سنت آن را به عنوان يكي از منابع استنباط فقهي تحت عنوان مصالح مرسله معرفي مي كند.
به نظر اصوليان شيعه، اگر مصالح مرسله بخواهند حجيت داشته باشند، بايد يكي از اين سه حالت وجود داشته باشد: بايد به باب ظواهر - مثل قياس اولويت و يا منصوص العله - برگردند، بايد از ملازمات قطعي عقلي باشند يا اينكه مصالح مرسله را به دليل سنت برگردانيم.
دانشمندان اهل سنت دو تعريف از مصالح مرسله بيان كرده اند، كه بنا به هر تعريفي، موضع و ديدگاه فقه اماميه در برابر آن فرق مي كند. اگر تعريف افرادي مانند ابن برهان در نظر گرفته شود، در اين صورت، مخالفت فقهاي اماميه با مصالح مرسله و اشكالهاي وارده، موجه جلوه مي كند، ولي اگر به تعريف علماي بزرگ آنها به ويژه متاخران همچون شاطبي دقت شود، در اين صورت، وضعيت دگرگون مي شود، چون در اين باره هيچ اختلافي ميان مذاهب وجود ندارد، بلكه همگي معتقدند، مصالحي كه موافق و هماهنگ با اصول كلي اسلام هستند، معتبر و در غير اين صورت، نامعتبرند.

چـكيده

عصرانفجار اطلاعات و پيشرفت‌هاى الكترونيكى مصاديق حق دسترسى به‌ اطلاعات را به عنوان يكى از نتايج حق آزادى بيان،تـوسعه بخشيده است‌.آزادى بيان مستلزم آزادى‌ در‌ جستجوى فعال اطلاعات،از منابع آن است و اشخاصى كه از حق آزادى بيان بـرخوردارند؛بايد از حق دسترسى بـه اطـلاعات نيز برخوردار باشند و لذا آزادى اطلاعات را بايد مقدمه و لازمه تضمين‌ آزادى بيان دانست.پهنه گسترده اينترنت،محدوده آزادى بيان و اطلاعات را تا حدود زيادى گسترش داده و فضاى بى‌انتهايى براى نشر اطلاعات و اخبار فراهم آورده است.يكى از دغدغه‌هايى كه همراه با‌ رونـد‌ همه‌گيرى اين پديده در عالم ايجاد شده است،مسئله نظارت ناپذيرى و تا حدودى عدم كنترل محتواى آن است.چراكه هر شخصى مى‌تواند مطالبى را بر صفحه وب قرار دهد كه‌ اين‌ محتوا مخاطبان ميليونى بيابد.از سوى ديگـر بـرخى از انديشمندان غربى با تأكيد بر تئورى‌هاى ليبراليستى معتقدند كه موضوع فيلترينگ اينترنت در تقابل با حق آزادى بيان قرار دارد‌ و البته‌ برخى ديگر نيز، از انديشه‌اى خلاف اين نظريه،جانبدارى مى‌كنند.موضوعات مختلفى همچون حفظ اخـلاق عـمومى،امنيت ملّى،حريم خصوصى و...سبب شده است تا دولت‌ها مجاب شوند كه بايد‌ به‌ طور‌ جدى به مقوله پالايش وب‌ بپردازند‌.