چکیده :
حقوق فرانسه را در جرگه سامانه‌های رومی-ژرمنی دسته‌بندی می‌کنند.ویژگی بارز این سامانه حقوقی در این است که«قانون مهمترین منبع حقوق است و اصول کلی را باید در متون قوانین جستجو کرد1».بنابراین،اگر در خانواده حقوقی کامن لو نقش دادرس، راهبردی است،در خانواده رومی-ژرمنی نقش قانون و قانونگذار راهبردی‌تر است.اما، واقعیات کنونی کشورها حاکی از کمرنگ شدن مرزها و ایجاد شکاف‌های سنتی است.در این میان،تحولات سامانه حقوقی فرانسه چشمگیر است.به عنوان مثال،گاه،نهادهای‌ قضایی فرانسه با توسل به شیوه‌های قضات خانواده کامن لو،دست به قاعده‌سازی و آفرینش حقوقی نامرسوم در سنت حقوقی سیویل لو می‌زنند.در قلمرو هنجارهای تقنینی، بازشناسی اصول کلی حقوق توسط شورای دولتی فرانسه را می‌توان در همین راستا ارزیابی‌ کرد. اما،عامل بنیادین تحول در این کشور را باید نهاد دادرسی اساسی یا همان شورای قانون‌ اساسی دانست.حقیقت آن است که پیش از این،حقوقدان‌ها به راحتی قانونی اساسی فرانسه‌ را نماد یک قانون شکلی و سنگواره‌ای می‌دانستند،اما واقعیت آن است که در سال‌های‌ اخیر،جهت‌گیری‌های رویه‌ای شورای قانون اساسی از سنگوارگی این قانون کاسته است. رویکرد شورای قانون اساسی فرانسه نسبت به اعطای نقش مرجعیت هنجاری،به اصول و قواعدی که بعضا ریشه‌ای در قانون اساسی 8591 ندارند،حاکی از آن است که این قانون با تجدیدنظرهای عملگرایانه‌ی دادرس اساسی روبرو شده است.بعنوان مثال،اعطای نقش‌ مرجعیت هنجاری به برخی از مقررات سازمان‌دهنده،اصول کلی حقوق،غایات دارای‌ ارزش قانون اساسی،اصول بنیادین شناخته شده توسط قوانین جمهوری،و...نشانگر تلطیف‌ نامحسوس قواعد بازنگری قانون اساسی در این کشور است. هدف نوشتار حاضر،کنکاش پیرامون هنجارها و منابعی است که شورای قانون اساسی‌ فرانسه در راستای نظارت بر مصوبات مجالس ملی و سنا،از آنها بهره می‌گیرد.پژوهش در این باره موید شکل‌گیری نوعی کثرت هنجاری‌2در حقوق اساسی فرانسه است.نکته‌ شگفت‌انگیز آن است که زاویه گرفتن سامانه فرانسوی نسبت به روش نظارت تک‌ هنجاری،محصول آفرینش‌های حقوقی شورای قانون اساسی است،در حالیکه کشوری‌ چون ایران،سامانه نظارتی از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی چند هنجاری(اصول و احکام اسلام و قانون اساسی-اصل 27)بوده است.