اخلاق:مجموعه قواعدی است که در طول‌ ادواری از زندگی یک جامعه‌ به‌ سائقه‌ فطرت و اندیشه‌های گـوناگون آن جـامعه بـه وجود آمده و افراد آنها را محترم شمرده و بیش‌وکم‌ به‌ معرض اجراء در می‌آورند.و تخلف از آنها وجدان اکثریت جامعه را مـتألم و ناراحت‌ می‌کند.مبنای‌ آنها ترویج خوبی‌ها و کاهش‌ بدیهاست.

حقوق:این اصطلاح در زبان فارسی به‌ معانی گوناگونی به کار می‌رود کـه موارد زیر از جمله مـهمترین آنهاست:

1.مجموع مـقرراتی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند؛

2.برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم‌ در اجتماع،برای هرکس امتیازهایی‌ در برابر دیگران قائل می‌شوند و توان‌ خاصی به او می‌بخشند.این امتیاز و توانایی را«حق»می‌نامند که جمع آن‌ حقوق است؛

3.گاه مقصود از واژهء«حقوق»علم‌ حقوق اسـت.یعنی دانشی که به تحلیل‌ قواعد حقوقی و سیر‌ تحول‌ و زندگی آن‌ می‌پردازد.

قانون:در تعریف قانون،چنین گفته‌اند: «مفهومی است کلی و قضایی و غیرموقت که‌ مجالس ویژه آن را برای اجرا،تصویب کرده و به عموم مردم عرضه می‌دارند.اگر در این‌ تعریف به جای عبارت«مجالس ویژه»، «مراجع‌ صـلاحیتدار»قرار‌ دهـیم،تعریف قانون‌ به معنی اعم به دست می‌آید یعنی شامل‌ تصویب‌نامه و آئین‌نامه(نظامنامه)نیز می‌شود.1

حقوق مطبوعاتی:به مجموعهء قواعدی‌ اطلاق می‌شود که حاکم بر چاپ،انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم‌ جامعه باشد.این‌ انتشارات‌ نوعا عبارتند از: کتابها،روزنامه‌ها،مجلات،اعلامیه‌ها و نـظایر آن.امروزه قـسمت اعظم آگاهی‌های عمومی از طریق تبلیغات سمعی و بصری(نظیر رادیو، تلویزیون و سینما)صورت می‌گیرد،اما حقوق‌ مطبوعاتی طرفا شامل انتشارات مکتوب‌ است.

حقوق مطبوعاتی بر روابط ارگان‌های‌ مطبوعاتی با دولت‌ و مؤسسات‌ عمومی و روابط فیمابین مؤسسات مطبوعاتی‌ و همچنین‌ روابط‌ بین مـؤسسات مـطبوعاتی و نویسندگان و خوانندگان نظارت دارد.

چکیده: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.