در اولین جلسه هیأت مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی، حضرت آیت الله علیدوست و جناب آقای دکتر سید احمد حبیب نژاد به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس انجمن به مدت دو سال انتخاب شدند.

در انتخابات مجمع عمومی انجمن فقه و حقوق اسلامی دوره جدید (چهارم)  اساتید ذیل به مدت دو سال به عنوان هیات مدیره انتخاب گردیدند:       

  آیت الله  ابوالقاسم عليدوست ابرقوئی 

دکتر سید احمدحبیب نژاد 

دکتر سید حسین وحدتی شبیری

دکتر حسین جوان آراسته

حجه الاسلام و المسلمین سید مجتبی میردامادی

حجه الاسلام و المسلمین محمد بابک عشایری منفرد

حجه الاسلام و المسلمین حسن عالمی طامه

  ضمنا اقایان حسین قافی  و طبرسی به عنوان بازرس انجمن انتخاب گردیدند

تقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه؛ بایسته‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1396  

نویسندگان

سید احمد حبیب نژاد؛محمد صالح تسخیری  ؛ 

استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران                     دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران

چکیده

کشورهای اسلامی به‌دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام‌بخش، زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی بویژه «تقنین مشترک» می‌باشد. تقنین مشترک می‌تواند به دو صورت بین‌المللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیش‌رو عبارتست از اینکه آیا کشورهای اسلامی می‌توانند در زمینه حقوق بشردوستانه، اقدام تقنینی مشترکی نمایند؟.

مذاهب مختلف اسلامی در زمینه احکام و فتاوای مربوط به زمان جنگ و رفتار نظامیان نسبت به افراد، اماکن و اهداف غیرنظامی دارای اشتراکات فراوانی می‌باشند. این اشتراکات به‌گونه‌ای است که می‌توان بر پایه آن، اقدام به تقنین مشترک نمود. در این مقاله با تأکید بر وحدت منابع حقوقی کشورهای اسلامی و سایر زمینه‌هایی که وجودشان در وصول به تقنین مشترک، یاری می‌رساند موانع پیش‌رو به‌ویژه در رابطه با چالش‌های هنجاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این نوشتار تقنین مشترک در رابطه با حقوق بشردوستانه ضمن رفع خلاء حقوقی داخلی کشورهای اسلامی (به‌دلیل نداشتن آیین‌های قانونمند برای رفتار نظامیان)، منافع متعددی را در عرصه حقوق بین‌الملل نصیب ایشان می‌گرداند. همچنین خنثی نمودن تبلیغات نادرست در زمینه احکام اسلام و مسأله اسلام هراسی نیز از نتایج این اقدام، به‌حساب می‌آید. در نتیجه با توجه وحدت تاریخ، فرهنگ و منابع حقوقی و امکان رفع یا کاهش تأثیرات موانع موجود، با توجه به وجود برخی سازوکارهای رسمی و غیررسمی لازم در جهان اسلام، تقنین مشترک در این رابطه به عنوان یک نیاز ضروری و دست‌یافتنی ارزیابی می‌گردد.

ما و حقوق و مولانا                                   امروز بیست و هفتم آذرماه هست.روز عرس !روزی که منتسب به *مولانا *است!

چه اشکال دارد در میان این همه روزهایی که به بسیاری منتسب است روزی هم به* جلال الدین محمد*افتخار کند  .

روزی که مریدانش برای رفتنش از عالم خاک به عالم جان به فرمانش عزا نگرفتند و بلکه شادی کردند و سماع.

کمتر کسی اینچنین با روح انسان و با جان ادم بازی می کند؛فراز و فرودهایش ،عشق بازی هایش با شمس تبریزی ،غم ها و شادی هایش ،حکایت های از نی اش ،مرده بودن و زنده شدنش،پشت و پا زدنش از هرچه رنگ تعلق ،ناله های شبگیرش و شعرهایش و شعرهایش و شعرهایش..

بیشتر مولوی بخوانیم .اهل مثنوی خشن نیست،اهل مداراست ،اهل دوست داشتن همه ی موجودات است چه برسد به انسان.اهل مثنوی ظلم نمی کند ،ستم نمی ورزد .

مولوی و عرفانش ،مولوی و شعرهایش میتواند پاک کند تمام زنگارهایی که بر روحمان نشسته است از بازی های سیاسی و حقه های زندگی  و بشورد دردهای مصنوعی دلهایمان را و ما را با درد واقعی دردمند سازد که چه درد خوشی!.

غزلهایش میتواند به تلطیف زمختی قواعد حقوق کمک کند وگرنه خسته میشویم و له میشویم زیر بار این همه استدلال حقوقی که البته چوبین است و شکننده درنهایت.

بیشتر مولوی بخوانیم.

تا دیر نشده بیشتر از شعرهایش بخوانیم.روحمان نیاز دارد به او ،به طربش ،به غمش،به شوقش،به نیازش و به نازش.

تا دیر نشده بیشتر مولانا را بنوشیم و از صهبای او و شمس سرمست شویم

سید احمد حبیب نژاد/بیست و هفتم آذرماه 96 /روز عرس

زلزله ،مصیبت ؛ پاسخگویی، فاجعه ...

✍ دکتر سید احمد حبیب نژاد؛ هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

خبر زلزله اخیر به مثابه آواری بر ما فرو ریخت و همه در بهت و تاثر از آن به سر می بریم .اما خوب است اکنون از فاجعه دیگری از منظر حقوق عمومی نیز صحبت کنیم و آن فاجعه  ،فقدان اصل مسولیت و مصیبت عدم  پاسخگویی است .

این اولین حادثه طبیعی نیست و نخواهد بود اما هرچند اطلاع از زمان دقیق این بلایای طبیعی در حیطه علم بشری قرار ندارد یا به سختی و دشواری و با ضریبی از خطا میسر باشد ولی امادگی در برابر این حوادث طبیعی مسلما جزو وظایف ابتدایی قوای دولتی و عمومی – علاوه بر شهروندان – می باشد که البته خود مجالی دیگر می طلبد.

اما نگاه این نوشتار چیز دیگریست .سخن بر سر این است که اگر گریزی از  قسمتی از تلفات در اینگونه حوادث نیست – که نیست -و طبیعت سرکش کار خود را می کند ،اما از سوی دیگر قسمت عمده ای از تلفات مستقیما یا غیر مستقیم به حوزه عملکرد کارگزاران حکومتی و دولتی  و تصمیم گیران بوروکرات بر میگردد.

مثال بارز این موضوع ،در همین زلزله غرب کشور، تلفات زیاد شهروندان در اثر تخریب مسکن  های معروف به مسکن مهر است و اینکه به راحتی گفته می شود این مسکن ها بر روی خط گسل ساخته شده است؟؟

از دو حال خارج نیست :یا مدیران مرتبط مسکن مهر از وزارت مسکن گرفته تا دیگران -که عکس های یادگاری زیادی  در مواقع افتتاح های متعدد اینگونه طرح را در کارنامه دارند  -مطالعه ای  علمی و فنی و البته پیشینی از قرار گرفتن   محل ساخت این مساکن بر روی گسل داشتند یا نداشتند .اگر در این خصوص مطالعه نکردند که باید به نحو شدیدی با آنها برخورد کرد و مسولیت حقوقی و کیفری  را در مورد انها جاری و ساری ساخت و اگر مطالعه کردند و با علم به روی گسل بودن این مساکن -به هر دلیل ازجمله به دلیل سهمی که سودجویان مسکن به انان از کل سود حاصل داده اند- مجوز ساخت را صادر کرده اند و با سازندگانشان در تمام مسیر همراه بوده اند که در اینصورت باید گفت علي الاسلام السلام و در هر دو صورت قوه قضاییه که طبق قانون اساسی مسول احياي‏ حقوق‏ عامه می باشد باید وارد عمل شود و مسببین این موضوع را به پای میز محاکمه بکشد و از آنها پاسخی منطقی و معقول و مقبول مطالبه کند...مگر حقی بالاتر از حق حیات داریم.

اگر فلان میزان از مواد مخدر ،از منظر قانونگذار و قوه  قضاییه مستحق اعدام است –که شاید باشد- ،بی اعتنایی به جان مردم –انهم در این سطح وسیع – اصلا قابل مجامله و مصلحت اندیشی های روزمره نیست  و اگر خواستند مصلحت اندیشی  کنند کافیست خود را جای مادری قرار دهند که نوزاد شیرخواره بی جانش در آعوش خود گرفته و بر خرابه های مسکن مهر ضجه می زند 

اگر فلان عمل مجرمانه افساد فی الارض شناخته می شود و مستحق سلب حیات – که شاید باشد- ،آیا این بی توجهی به جان و مال مردم و اینگونه تقصیرها نمی تواند مصداق افسادی باشد که شارع مقدس آن را نهی کرده است؟

کاری به نوع مجازات و نوع محکومیتشان ندارم .کاری هم ندارم که شاید این  نوع قیاس ها را قیاس مع الفارق بدانید.به این هم نمی اندیشم که عناوین افساد فی الارض را محدود به چه چیزهایی می دانیم .  اصلا به ماهیت این جرم و نوع مجازات توجهی ندارم.

    موضوع مهم فقط و فقط  پاسخگو کردن  مدیران و کارگزاران  است ،وادار کردن به جواب دادنشان است و مسولیت پذیریشان و البته به همان اندازه که اختیار داشتند یا دارند باید به همان اندازه هم پاسخگو باشند و مسول.

کارگزاران حکومتی باید پاسخگو باشند و این مسولیت بر عهده نهادهای ناظر است که سوال کنند، تذکر دهند ،محاکمه کنند،مجازات کنند .....

زلزله خود مصیبتی است گران اما مصیبت گران تر  مدیرانی هستند که به وظایف ابتدایی خود اشنا نیستند ،تخصص ندارند ،بدون دانش در آن مسولیت پست می گیرند ،بدون مشاوره با متخصصین دلسوز تصمیم می گیرند ،به تذکرات دلسوزان وقعی نمی نهند و در پس صدها توجیه  خود را پنهان می کنند و در نهان به ریش همگان می خندند و شاید هم به ژن خوبشان افتخار ....

کافیست یکبار –فقط یکبار – به طور واقعی مسولیت مدیران و کارگزاران  و هر شخصی که در چنین  تصمیم سازی و تصمیم گیری هایی نقش داشتند  مورد مطالبه قرار گیرد.

✅ حکمرانی شایسته

https://t.me/joinchat/AAAAAD-T9gicUFWS1Il24

جوان ،سیاست و حزب "                                                                                        [دکتر سید احمد حبیب نژاد/عضو هیات علمی دانشگاه تهران]

مدتی است بیشتر اخبار تصدی مناصب عمومی توسط نسل جوان در اروپا منتشر می شود و اخبار موفقیت جوان  ها را در گرفتن پست ها – آنهم پست های انتخابی –می شنویم و می خوانیم .شاید برای ما جای تعجب باشد ولی این یک واقعیتی است که در حال گسترش است .

ریشه این پدیده ،به کارکردهای حزبی و نقش و نفوذ احزاب در جامعه برمیگردد.احزاب در کنار نقش آفرینی در کسب ،مشارکت ،نقد و اصلاح قدرت سیاسی ،کارکرد آموزشی نیز دارند .در این کارکرد ،احزاب با انتقال تجارب سیاسی نسل های قدیمی تر به نسل های جدید ،اقدام به تربیت نیروی سیاسی جوان می نمایند .

این کارکرد به خوبی می تواند اصل اصیل گردش قدرت را در جامعه سیاسی محقق سازد تا قدرت – که البته شیرین است و دوست داشتنی – در دستان عده ای –معمولا با سن بالا- نماند و بلکه سالمندان سیاسی یا سیاسیون سالمند ،بیشتر نقش مشاوره و تعیین راهبری های کلی را بر عهده داشته باشند و اجرای خط مشی های سیاسی به جوانان تربیت یافته حزبی سپرده شود.

در این سیستم ،احزاب به شناسایی و پرورش استعداد ها و خلاقیت های سیاسی جوانان همت می گمارد و به خوبی هنجارها و آموزه های سیاسی را به آنان منتقل می کند .متاسفانه در کشورما به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی و حقوقی واقعی شکل نگرفته اند چه برسد به آنکه از احزاب انتظار چنین کارکردهایی را داشته باشیم.

در فقدان حضور احزاب واقعی و مردم خواسته  و از مردم برخاسته و عدم نقش آفرینی در تربیت و آموزش سیاسی جوانان ،همچنان سپهر سیاست در اختیار دیگرانی است که حتی شاید توانایی جسمی فعالیت های روزمره خود را نداشته باشند چه برسد به حضور فعال و اندیشه ای در حوزه قدرت سیاسی  و البته حضور جوانان نیزدر این میان و در احزاب  بیشتر شکل صوری و تزیینی به خود گرفته است  و نه نقشی اصیل و تعیین کننده .

اگر به دنبال حضور فعال تر و اصلی تر جوانان در عرصه سیاست هستیم ،باید از آموزش سیاسی آنان شروع کرد و این آموزش در کنار سواد علمی دانشگاهی ،نیازمند حضور جوانان در سیستم حزبی می باشد . جوان  باید یاد گیری آموزه های سیاسی و چگونگی تصمیم گیری های سیاسی  را از درون فعالیت ها ی حزبی شروع نماید و با آن پیش برود و پخته گردد.

تصدی مناصب عمومی و دولتی  از طریق انتصاب توسط مقامات حکومتی هرچند مبارک است ولی باید توجه داشت آنچه مهم است حضور متین و محکم  و گسترده جوانان در عرصه های انتخابی توسط شهروندان است و این شهروندان هستند که باید به جوانان در عرصه سیاست اعتماد نمایند و نمایندگی خود را بر دو ش های برنایان  قرار دهند و در غیر اینصورت نمی توان دل بست به شکوفایی سیاسی جوانان .مهم آن است که شهروندان در مواقع  انتخاباتی به جوان و جوانی اعتماد کنند و رای خود را در مقابله با کهنه کاران سیاسی به جوانی بدهند که پر از شور و حرکت است و البته آموزش دیده و آماده برای فعالیت در حوزه قدرت سیاسی که ساحتی بس خطرناک ، صعب ، سخت و پیچیده است .                                                                                                        پی نوشت:با پیروزی حزب مردم در انتخابات پارلمانی اتریش، «سباستین کورتس» رهبر ۳۱ ساله ،صدراعظم اتریش و جوان‌ترین رئیس دولت جهان خواهد شد.کورتس متولد شهر وین، پایتخت اتریش است. وی در سال ۲۰۰۴ تحصیلات خود را به پایان رسانید و به خدمت دوره ضرورت رفت. در سال ۲۰۰۹ کورتس به ریاست شاخه جوانان حزب خلق اتریش رسید. وی همچنین بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ عضو شورای شهر وین نیز بود. در سال ۲۰۱۱ پستی مدیریتی در وزارت کشور اتریش به وی پیشنهاد شد و در نهایت در دسامبر سال ۲۰۱۳ به سمت وزیر خارجه این کشور رسید.وی را جوان‌ترین وزیر در تاریخ اتریش و جوان‌ترین وزیر خارجه در تاریخ جهان می‌دانند.

#حقوق_فقر

کولبر ها و رنج هایی که می کشند ...

کولبری پدیده نوینی نیست و سالیان سال مردمانی به آن گرفتارند.نیاز، آنها را به سویی کشیده است که گفتنش درد است و دیدنش دشوار.عدم توسعه اقتصادی مناطق مرزی مانند کردستان و عدم برنامه ریزی برای ایجاد شغل که به استناد قانون اساسی جزو تعهدات دولت است،و مهمتر از همه نادیده گرفتن حقوق انسانی زن و مرد و کودک و پیر که کولبری می کنند از سوی مدیران و برنامه ریزانی که فقط مدعی هستند ،باعث شده است صحنه هایی رقم بخورد که جانسوز است.

#کولبر فقط  بار سنگین حمل نمی کند.او در حال جابجایی تمام درد هایی است که  درکی از آن در طبقه ی تصمیم گیر جامعه نیست و متاسفانه جامعه حقوقی ما هم هنوز  حق آنها را ادا نکرده است .حقوقدانان وظیفه دارند این طبقه از جامعه را نیز  ببینند و از آنها در جهت ایفای حقوقشان حمایت کنند و وظایف فراموش شده قوای حاکم_ از مجلس و قضاییه و مجریه_ را به آنها یاد آور شوند .

کافیست خودمان را فقط برای یکبار جای انهایی قرار دهیم که در این #سرمای استخوان سوز کوهستان ها آنهم برای مبلغ ناچیزی ،کولبری می کنند.به عقیده ام دانشجویان و اساتید #حقوق باید به رسالت خود در حمایت حقوقی از کولبرها و امثالشان  عمل نمایند و در غیر اینصورت چه ارزشی برای کتاب ها ،درس ها و نظریاتی که خوانده ایم  ، درس می دهیم و آموزش  میگیریم متصور است؛شاید هیچ ...

✍دکتر سید احمد حبیب نژاد

 هیات علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

هنوز در عصر #مشروطه ایم .این اعتقاد راهمیشه داشته ام که هنوز  تکانی نخورده ایم؛هر روز دلایل بیشتری بر این اعتقادم پیدا می کنم . مهم آنکه هنوز نتوانستیم مسایل و موضوعات جامعه را ابتدا طبقه بندی کنیم و سپس  بر اساس مقتضیات آن طبقه بندی حلش کنیم.نمی شود که مشکل اقتصادی باشد و شما با عینک سیاسی یا امنیتی بخواهید حلش کنید! نمیشود پدیده روبروی شما حقوقی باشد و شما با نگاه غیر حقوقی آن را برانداز کنید .

کارگزاران قدرت عمومی ،باید علت ها را ریشه یابی کنند و نخواهند حل مساله را فقط به تاخیر بیندازند.مساله کاملا روشن است.اقتصاد کشور –به هر دلیلی-شرایط سختی را سپری میکندو طبقات ضعیف و حتی متوسط دچار مشکلاتی هستند .همه هم مشکلات را می شناسیم و بیان دوباره مشکلات از سوی هر کسی تکرار مکررات است. یا را ه حلی برای این مشکلات اقتصادی داریم یا نداریم.اگر داریم که آن ها را اعمال کنیم و اگر راه حلی نیست ،صادقانه با مردم در میان بگذاریم.

بپذیریم که هنوز به یک جامعه سیاسی توانمند تبدیل نشده ایم ؛سوادهای سیاسی هنوز نم دارد وگرنه این مسلم است که ثبات سیاسی هم لازمه #توسعه سیاسی است و هم نتیجه آن و این ثباتِ به همراه توسعه سیاسی نیز هم مقدمه توسعه اقتصادی هستند و هم نتیجه آن.

#خشونت نمی تواند حلال مشکلات اقتصادی باشد و از کف خیابان ،سرمایه گذاری و اشتغال بیرون نمیزند ولی از آن طرف هم  تفسیر اعتراضات مدنی شهروندان به آشوب های امنیتی  نمی تواند و نباید تصمیم گیران را از رسالتی که بر دوش دارند برهاند و تصور کنند مدیریت بحران کرده اند .مدیریت #بحران در عصر حاضر برآمده از مشارکت و ناشی از گفتگوی با شهروندان است.

گفتگو حلقه گمشده جامعه ماست .زمانی که جوامع واسط مدنی مانند احزاب وجود ندارند که واسطه  گفتگوی شهروندان با حکمرانان گردند ،مشخص است که جای گفتگو را چه می گیرد؟بدون #گفتگو هر دو طرف خود را صاحب حق می دانند و نسبت به طرف دیگر شاکی .#احزاب انرژی نهفته در شهروندان را به جای تخریب به اصلاح رهنمون می سازند و از همه ی این گلایه ها و شکایت ها و اعتراضات پلی می سازند برای پیشرفت .

اما سخن اینجاست که هنوز نه حزبی واقعی و با پشتوانه مردمی داریم  و نه جامعه مدنی و  نه گفتگو میان شهروندان و کارگزاران و نه ...هنوز در عصر مشروطه ایم ...

                                                            سید احمد حبیب نژاد

اگر محور و تمرکز حقوق عمومی را دو مفهوم" قدرت" و"آزادی "بدانیم و اگر بخواهیم لیستی از مهمترین دغدغه های  مرتبط با این دو مفهوم را فراهم آوریم ،"فقر و فقر زدایی" از عناوین برجسته این لیست می باشد.فقر از سویی کاملا مرتبط با حوزه قدرت است  و از سویی کاملا با حقوق و آزادی های انسان ها آمیخته شده است.از این رو ست که فقر وفقر زدایی رادر ساحت حقوق عمومی مهم و حیاتی می دانیم و رسالت حقوق عمومی را تنها به خوانش صرف ساختارها و هنجارهای موجود قدرت  و حاکمیت فرو نمی کاهیم بلکه یکی از مهمترین رسالت های آن را "مطالعه "چگونگی تاثیر گذاری قدرت-با انواع و اقسامش - بر فقر و "مطالبه "از صاحبان قدرت برای فقر زدایی - و نه تنها کمک به فقرا و نیازمندان -می دانیم و معتقدیم که فقر نه تنها با حقوق اقتصادی انسان ها ناسازگار است و آن را مورد خدشه قرار می دهد  بلکه ارتباط وثیقی با حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی او هم دارد.

الزام به این "مطالعه  و مطالبه "انگیزه ایجاد  "حلقه مطالعاتی فقر و حقوق عمومی" در دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران  گردید که با حضور جمعی از دانشجویان به خصوص دانشجویان دکتری حقوق عمومی 96 شکل بگیرد .این حلقه قصد دارد تا با استفاده ار ظرفیت های همه علاقمندان به حوزه حقوق عمومی ، به مقوله ی فقر و فقر زدایی از منظر حقوق عمومی  نظر بیفکند  و با استفاده از ابزارها ، تحلیل ها و قواعد حقوق عمومی بازخوانی مجددی نسبت به این پدیده دردآور جامعه داشته باشد.

با اتکا به خداوند ،به مرور برنامه های مختلف این حلقه که با محوریت خود دانشجویان برنامه ریزی و اجرا می گردد اعلام میشود .

امیدواریم جامعه حقوقی اعم از اساتید ، صاحبنظران و دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی حقوق عمومی با همفکریهای خود و انتقال تجربیات عملی و علمی خود،  حلقه را در  این" رسالت علمی" و البته دینی و ملی مدد رسانند.حلقه از پیشنهادات همه ی اساتید و دانشجویان حقوق به ویژه حقوق عمومی  استقبال می نماید ؛مخصوصا پیشنهاداتی که می تواند دارای آثار بیرونی بوده و بتواند در سه حوزه ساختار ،هنجار و رفتارهای حوزه حقوق عمومی ،در رفع محرومیت و فقر و یا حداقل کاهش آن تاثیر گذار باشد.حلقه سعی میکند با ارتباط با نخبگان علمی در این حوزه و ایجاد فضایی از بارش فکری در موضوع فقر زدایی وتولید حساسیت های لازم در فضاهای در دسترس  ،علاوه بر ایجاد و تقویت دغدغه های پژوهندگان و صاحب نظران حقوق عمومی در حوزه فقر ،این دغدغه ها،نگرانی ها و مطالبات و مطالعات را به همراه پیشنهادات کاربردی  به کارگزاران و مسولین مربوطه برساند و پیگیری نماید .به امید خدا

ادرس کانال حلقه  https://t.me/faghrvahoghoghomumi

[سید احمد حبیب نژاد،مدیر گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران]