رفع فقر و محو محرومیت از آرمان های انسان های عدالتخواه هست که هم خود در مورد آن می اندیشیند و هم آن را از صاحبان قدرت مطالبه مینمایند.

در این بین  باید به نکته ای مهم توجه نمود که بسیار مغفول مانده است و ان اینکه باید بین کمک به فقیر و احسان و صدقه به محروم و محو فقر از هم تفکیک نمود.

اگر فقر را نه پدیده ای طبیعی و بلکه ناشی ، منبعث و برآمده از قدرت و برخاسته از شبکه های فساد مالی و سیاسی بدانیم  (که در کلام امیرالمونین کاملا مشخص است)،باید توجه نماییم که نباید دلخوش به کمک های موقتی ، اندک ،ناچیز و غیر مستمر از سوی حاکمیت به نیازمندان باشیم و مطالبات خود را به این کمک ها فرو بکاهیم.

فقرا بیشتر از صدقه نیازمند عدالت و  محتاج فرصت های برابر هستند.

نمیتوان داروی اصلی فقرا را  که عدالت است ،ندهیم و داروهای بدلی و البته گاهی مُسکن را به نیازمندان بخورانیم؛این کار فقط بیماری را به تاخیر میندازد ولی درمان گر نیست.درمان فقر عدالت است و لاغیر .

اینجاست که باید صاحبنظران حقوقی و اقتصادی و جامعه شناسی ،بدلی بودنِ داروهای داده شده به فقرا را فریاد بزنند و به صاحبان قدرت سیاسی اعلام نمایند که باید درمان اصلی فقر _یعنی عدالت _ را در جامعه جاری سازند و "مس"را به جای "طلا"عرضه ننمایند .

سید احمد حبیب نژاد/دهم اسفندماه نود و شش/

قانون اساسی تنها سندی تشریفاتی نیست. سندی هم نیست که فقط توزیع قدرت از آن استخراج شود. سندی هم برای صرف پاسداری از قدرت صاحبان قدرت نمی باشد.

قانون اساسی مبین خواست مردمی است که انقلاب کرده اند تا در مقابل همان تعداد “تکالیف” که بر دوش داشتند ،همانقدر هم”حق” را دارا گردند و همانقدر هم “تعهد”دولت را در مقابل خویش .

“رفع فقر “و “بر طرف ساختن هر گونه محرومیت” و “ایجاد رفاه” در اصل سوم و “ریشه کن کردن فقر و محرومیت”در اصل ۴۳ قانون اساسی جزو تعهدات و مسولیت های ابتدایی دولت است و در مقابل ،این ها حقوقی هستند که شهروندان آن را آرزومندند.

این ریشه کن کردن و رفع فقر و محرومیت چیزی است فراتر از تلاش های نامناسب و نامتناسب تاکنون دولت ها .کمک به فقیر چیزی است و ریشه کردن فقر مقوله ای دیگر .

شایدبرخی از قانون اساسی ریشه کن کردن “فقیر “را به جای ریشه کن کردن “فقر” فهمیده اند و گرنه نص صریح قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مشخص است و واضح.

خوب است مکرر در مکرر این تعهد و مسولیت دولت به معنای قوای حاکمه را برایشان تکرار کنیم تا فراموش نکنند که در کنار اصولی که قدرتشان را مدیون آن اصل ها هستند،این اصول هم وجود دارند                                               

سید احمد حبیب نژاد

کولبر ها و رنج هایی که می کشند ...

کولبری پدیده نوینی نیست و سالیان سال مردمانی به آن گرفتارند.نیاز، آنها را به سویی کشیده است که گفتنش درد است و دیدنش دشوار.عدم توسعه اقتصادی مناطق مرزی مانند کردستان و عدم برنامه ریزی برای ایجاد شغل که به استناد قانون اساسی جزو تعهدات دولت است،و مهمتر از همه نادیده گرفتن حقوق انسانی زن و مرد و کودک و پیر که کولبری می کنند از سوی مدیران و برنامه ریزانی که فقط مدعی هستند ،باعث شده است صحنه هایی رقم بخورد که جانسوز است.

#کولبر فقط  بار سنگین حمل نمی کند.او در حال جابجایی تمام درد هایی است که  درکی از آن در طبقه ی تصمیم گیر جامعه نیست و متاسفانه جامعه حقوقی ما هم هنوز  حق آنها را ادا نکرده است .حقوقدانان وظیفه دارند این طبقه از جامعه را نیز  ببینند و از آنها در جهت ایفای حقوقشان حمایت کنند و وظایف فراموش شده قوای حاکم_ از مجلس و قضاییه و مجریه_ را به آنها یاد آور شوند .

کافیست خودمان را فقط برای یکبار جای انهایی قرار دهیم که در این #سرمای استخوان سوز کوهستان ها آنهم برای مبلغ ناچیزی ،کولبری می کنند.به عقیده ام دانشجویان و اساتید #حقوق باید به رسالت خود در حمایت حقوقی از کولبرها و امثالشان  عمل نمایند و در غیر اینصورت چه ارزشی برای کتاب ها ،درس ها و نظریاتی که خوانده ایم  ، درس می دهیم و آموزش  میگیریم متصور است؛شاید هیچ ...

✍دکتر سید احمد حبیب نژاد

عصو هیات علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

سوگند،علت محدثه سمت های اساسی

[به قلم دکتر سید احمد حبیب نژاد]

هرچند در سپهر حقوق اسلامی سوگند دارای کارکردهایی در حوزه هایی مانند ادله  اثبات دعوا  می باشد ولی در حقوق عمومی  سوگند وارد عرصه حکمرانی گردیده و  قانون اساسی ایران سوگند  را به عنوان شرط درونی مناصب و پست هایی مهم  و حیاتی مطرح کرده است.  رییس جمهور و نمایندگان مجلس  هر دو باید در آغاز رسمی کار خود سوگند ادا نمایند که متن سوگند نامه آنها دارای ماهیت و آثار مهمی  می باشد از جمله : 

الف-سوگند رییس جمهور و نماینده ، هر دو ، سوگند شرعی الزام آور است و اصلا ماهیتی  تشریفاتی  ندارد. 

ب-سوگند رییس جمهور و نماینده ، هر دو ،جزیی ضروری و بایدی از فرآیند تصدی پست و منصب می باشد و قبل از ادای سوگند ، صاحب آن منصب نمی گردند و به تعبیر دیگر سوگند ، شرط  تصدی پست نمایندگی و ریاست جمهوری است. 

ج- در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به شرط بودن سوگند برای تصدی  مناصب هم اشاره شده به گونه‌ای که یکی از اعضای آن مجلس می‌گوید: «این موضوع را هم تذکر دهید که هر نماینده‌ای این سوگند را یاد نکرد از نمایندگی ساقط است»، شهید بهشتی در تایید این مطلب می‌گوید: «این دیگر معلوم است».  

د-محتوای سوگند در اصول  شصت و هفتم  و صد و بیست و یکم  محتوایی عمیق ، اساسی و مهم دارد که ناظر بر وظایف و مسولیت های  سنگین سوگند خورندگان  می باشد؛ تعهداتی مانند امانتداری ، تقوی ، ایمان، دفاع از قانون اساسی ،پاسداری از دستاوردهای نظام ،پایبندی به حقوق ملت ، ترویج دین و اخلاق ،پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و... 

شاید بتوان گفت اصول مهم و چارچوب کلان تعهدات سمت نمایندگی و ریاست جمهوری -که می توان برای مناصب دیگر نیز جاری و ساری دانست -در اصول مربوط به سوگندهای قانون اساسی به روشنی مشخص شده است و نقشه راه کارگزاران می باشد. 

ه- معمولا از سوگند های قانون اساسی به عنوان نماد  یک امر اخلاقی  که تنها دارای ضمانت اجرای درونی می باشد یاد می کنند اما  می توان علاوه بر اثر شرعی حنث سوگند که در کتب فقهی به آنها اشاره شده است  چند اثر حقوقی را می توان  در نظر گرفت: 

اولا عدم ایراد سوگند  مانع انتقال منصب به نماینده یا  رییس جمهور می شود. 

ثانیا با توجه به اینکه  قاعده تحلیف از قواعد امری و  الزامی  می باشد  حنث و شکستن سوگند از طریق زیر پا گذاشتن  مفاد تعهدات مندرج در سوگند نامه می تواند موجب از دست رفتن سمت  گردد  زیرا همچنانکه سوگند به عنوان  علت محدثه برای مناصب می باشد همانگونه نیز به عنوان شرط مبقیه عمل کرده و با از بین رفتن شرط – حنث سوگند – مشروط علیه –منصب و سمت – نیز از بین خواهد رفت.

تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد و به‌ویژه، وعده‌محوری، به یک رویۀ عمومی در انتخابات تبدیل شده است. هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده‌ها اختلاف وجود دارد، به نظر می‌رسد ادلۀ طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده‌های انتخاباتی پسندیده‌تر باشد. البته قوانین و مقررات خاص و ویژه‌ای نیز برای مقابله با این معضل تبلیغاتی پیش‌بینی نشده است، اما برخی اصول قانون اساسی یا برخی بندهای سیاست‌های کلی نظام در امر انتخابات نیز می‌توانند مبنای حقوقی مقابله با وعده‌های دروغین انتخاباتی و لزوم عمل به وعده‌های قانونی باشند. همچنین، ضمانت اجراهای موردنظر در این مورد باید در شرایطی خاص و بدون هرگونه سوء‌استفاده و تحت نظر اصل حاکمیت قانون و در قالب یک فرایند قضایی یا شبه‌قضایی و طی یک بررسی کاملاً مستند و مستدل همراه اصول و قواعد دادرسی منصفانه باشد.    فصل‌نامه مطالعات حقوق عمومی  دانشگاه تهران .شماره 1، بهار 1396، صفحه 135-150