چكيده
با همه تلاش پيامبران الهي و انسان‌های وارسته در جهت همزيستي مسالمت‌آميز هنوز هم جنگ به عنوان يکی از روابط اجتناب‌ناپذير بشری خود‌نمائي مي‌كند به گونه‌ای که جهان امروز شاهد جنگ‌ها و نبردهايي در گوشه و کنار اين دنيا مي‌باشد.مباحث و موضوعات مربوط به جنگ از مهم‌ترين چالش‌های امروزين به حساب می‌آيد و نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه به همراه مردمانی صلح دوست در پی کمتر شدن جنگ و يا حداقل کاهش اثرات منفی ناشی از آن مي‌باشند.

يکي از پي‌آمدها و پديده‌های جنگ، اسرای جنگی مي‌باشند که شناختن، شناسايي، ترويج و گسترش حقوق اسرای جنگی بسيار اهميت دارد.از سوی ديگر اسلام به عنوان دينی جامع وکامل تبيين‌کننده و تنظيم‌کنندة روابط از جمله ميان فرد و خداوند و ميان افراد با یکدیگر مي‌باشد و هر چند انسان‌ها را به «حکمت» و «موعظه حسنه» تشويق مي‌نمايد اما در مورد ساحت جنگ و پديده‌های مربوط به آن ساکت ننشسته است.
آموزه‌های اسلامی در پرتو تعاليم معصومين - عليهم السلام- و با تأکيد فراوان بر کرامت ذاتی و حيثيت انسانی قواعد و مقررات شايسته‌ای را برای جنگ و مسائل آن ارائه داده است. رفتار با احسان و احترام؛ ممنوعيت کشتن اسراء؛ حمايت از کودکان، زنان، سالخوردگان و...، حق خوراک، پوشاک، مکان مناسب، حق معالجه و بهداشت، منع بيگاری، منع تخلية اطلاعاتی و... از جمله حقوق اسيران جنگی و از وظايف دولت اسيرگيرنده محسوب مي‌شود که در تعاليم اسلامی آمده است.
در اين مقاله سعی شده است تا پس از شناسايی و معرفی اين حقوق در آموزه‌های اسلامی، جايگاه آنها در کنوانسيون سوم ژنو راجع به معامله با اسيران جنگی مشخص گردد.
سابقه زمانی، رحمت و رأفت گسترده‌تر اسلام نسبت به اسراء و تأکيد بيشتر بر حفظ کرامت و حيثيت انسانی از جمله امتيازات تعاليم اسلامی در مورد اسرای جنگی نسبت به کنوانسيون مزبور مي‌باشد.

هر چند وجود حقوق و آزادی‌ها برای انسان موجب تفریق او از حیوانات و بسیار حیاتی می‌باشد ولی آزادی بدون محدودیت و به گونه مطلق نه امکان‌پذیر است و نه بایسته.
لزوم ادامه حیات جمعی برای انسان‌ها کاملاً به تحدید حقوق و آزادی‌ها بستگی دارد تا مردم در کنار هم و پس از تعیین مرزهای آزادی، زندگی خود را ادامه دهند.
بنابراین همانگونه که استبداد و سلب حقوق و آزادی ناشایست تلقی می‌شود، آزادی مطلق نیز ـ بر فرض تحقق آن در خارج ـ نتیجه‌ای جز استبداد و خودکامگی ندارد. در این مقاله با مبانی تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی براساس گفتمان اسلامی آشنا می‌شویم.
براساس سنت فقها در تأسیس اصل در خصوص موضوع، با تکیه بر نصوص دینی، اصل را بر حقوق و آزادی‌های عمومی قرار داده و سپس براساس باب تزاحم و تعارض حقوق به تحدید حقوق و آزادی‌ها در این گفتمان و نیز قواعدی که در این راستا کارکردهای ویژه دارند می‌پردازیم.
کلید واژگان: تحدید، حقوق و آزادی‌های عمومی، تزاحم حقوق، گفتمان اسلامی، قاعده اهم و مهم، مصالح عمومی.

اهمیت مفهوم نظم عمومی در فرآیند قانون‌گذاری، ما را ناگزیر از شناسایی و تبیین آن می‌کند. به صورت سنتی نظم عمومی با مفهوم اخلاق حسنه پیوند خورده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه را به یکدیگر تقلیل داد. ما نیازمند مفهوم جدیدی هستیم که بتواند جامعیت مصادیق را به همراه داشته باشد و به همان نحوی که چتر خود را بر سر مصادیق مشترک نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌گستراند، قادر به شناسایی مصادیق برون اخلاقی نظم عمومی نیز باشد. به نظر می‌رسد با این توضیح که نظم، پدیده‌ای خودجوش و نه سازمانی است، می‌توان وجدان جمعی را به عنوان مرجع اعلام نظم عمومی شناسایی کرد. وجدان جمعی از طریق گفتگوی عمومی شکل می‌گیرد و دولت صرفاً مرجع اجرای آن خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: قانون‌گذاری، نظم عمومی، اخلاق حسنه، ‌ وجدان جمعی، گفتگوی عمومی.،

چکیده:
آزادی اطلاعات و بیان از مهم¬ترین و بنیادی¬ترین حقوق بشری هستند؛ که در زمره حقوق مدنی و سیاسی است.
در قوانین اساسی و بسیاری از اسناد بین¬المللی مورد تأکید و تصریح قرار گرفته اند، که با رشد و پیشرفت جامعه و تعالی انسان در ارتباط هستند اما این آزادی¬ها مطلق نبوده و دارای حدود و ثغوری است، یعنی در برخی اخبار و اطلاعات سانسور مطالب صورت می¬گیرد. امروزه موضوع سانسور به یکی از بحث انگیزترین مباحث تبدیل شده است. به همین خاطر مقاله حاضر ضمن تحلیل مفهمومی سانسور  به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن  با تأکید بر «کتب ضاله » که  حرمت آن از دیرباز بین فقهای اسلام امری مسلم فرض شده است، می-پردازد.


کلید واژه:
  سانسور، کتب ضاله،  آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی مطبوعات،

دکتر سیدمحّمد هاشمی
سید احمد حبیب نژاد
سیده فاطمه موسوی

چكيده
نظارت برمصوبات قوه مجريه از اهميت زيادي برخوردار است. اين قوه با داشتن قـدرت مـالي و
 اجرايي ودر اختيارداشتن ابزارهايي همچون تصويب بودجه و مقرراتي مانند آييننامه، در صـحنه  حقوق وتكاليف شهروندان داراي نقش منحصر به فردي است وبه همين دليل كنتـرل ونظـارت
برمصوبات اين قوه همواره مورد نظروتوجه بوده است.
كنتــرل قضــايي بــراعمــال اداري واجرايــي ايــن قــوه بــه وســيله ديــوان عــدالت اداري
 (اصل 173 ق.ا.)، نظارت قضايي بر آييننامههاي دولتي به وسيله قضات (اصل 170 ق.ا.)، كنترل  شـبهقضـايي بـه وسـيله سـازمان بازرسـي كـل كشـور(اصـل 174 ق.ا.) ونيـزديـوان محاسـبات  (اصل 55 ق.ا.) و كنترل رئيس مجلس بر مقررات دولتي مانند تصويبنامه  آييننامههاي دولت به لحاظ انطباق با قانون (اصل 138 ق.ا.)، نمونه هايي از ابزارهاي كنترلي پيشبيني شـده بـراَعمـال  قوه مجريه در نظام حقوقي كشورمان است كه نشان از اهميـت كنتـرل ونظـارت بـرايـن قـوه در
ساختار حكومتي جمهوري اسلامي ايران دارد.
در اين ميان، تاكنون به نقش رئيس جمهور در كنترل ونظارت برمصوبات قوه مجريه ـ كه او
 خود رياست آن را برعهده دارد ـ توجه شايسـتهاي نشـده اسـت وايـن موضـوع در نگاشـتههـاي مربوط به حقوق اساسي جمهوري اسلامي، مغفول مانده است. اين مقاله ميكوشد به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه رئيسجمهور، چگونه وبا چه ابزاري
ميتواند برمصوبات قوه مجريه نظارت كند؟ حق ابطال و حق رد مصوبات، به تناسـبي كـه گفتـه
 ميشود و حتي عزل وزيرميتواند از اين ابزارها به شمارآيد.
واژگان كليدي: رئيسجمهور، قوه مجريه، قانون اساسي، نظارت،هيئت وزيران، تصويبنامـه،
مصوبات وزارتي

چکيده:
مصلحت در چند حوزه اسلامي بحث مي شود: مصلحت به عنوان ملاك و معيار اوامر و نواهي شرع، مصلحت به عنوان يكي از منابع استنباط، مصلحت به عنوان عنصري در فقه سياسي و انديشه حكومت اسلامي و برخلاف مسيحيت و به تبع آن، در ساحت انديشه غرب كه مصلحت به عنوان عنصري در حكمراني و نظام سياسي بيشتر مورد توجه قرار گرفت، در انديشه اسلامي از مصلحت بيشتر به عنوان يكي از منابع استنباط شريعت بحث مي گردد.
بنابراين آنچه بيشتر در جدل فقهي ميان شيعه و سني در باب مصلحت وجود دارد، مصلحتي است كه به عنوان منبع استنباط مي باشد، كه فقه شيعي به طور سنتي از آن دوري مي جويد و فقه اهل سنت آن را به عنوان يكي از منابع استنباط فقهي تحت عنوان مصالح مرسله معرفي مي كند.
به نظر اصوليان شيعه، اگر مصالح مرسله بخواهند حجيت داشته باشند، بايد يكي از اين سه حالت وجود داشته باشد: بايد به باب ظواهر - مثل قياس اولويت و يا منصوص العله - برگردند، بايد از ملازمات قطعي عقلي باشند يا اينكه مصالح مرسله را به دليل سنت برگردانيم.
دانشمندان اهل سنت دو تعريف از مصالح مرسله بيان كرده اند، كه بنا به هر تعريفي، موضع و ديدگاه فقه اماميه در برابر آن فرق مي كند. اگر تعريف افرادي مانند ابن برهان در نظر گرفته شود، در اين صورت، مخالفت فقهاي اماميه با مصالح مرسله و اشكالهاي وارده، موجه جلوه مي كند، ولي اگر به تعريف علماي بزرگ آنها به ويژه متاخران همچون شاطبي دقت شود، در اين صورت، وضعيت دگرگون مي شود، چون در اين باره هيچ اختلافي ميان مذاهب وجود ندارد، بلكه همگي معتقدند، مصالحي كه موافق و هماهنگ با اصول كلي اسلام هستند، معتبر و در غير اين صورت، نامعتبرند.

عناصر و خصلت¬های فرهنگی خاست-گاه هویت هر انسانی را تشکیل می¬دهد که این عناصر، از لحظه تولد تا مرگ همراه او است  و هر انسانی و یا هرگروه انسانی برای پاسداری از این عناصر و سنت¬ها و مولفه¬های فرهنگی  در تلاش می-باشد و همواره یکی از دل¬مشغولی¬های آنان همین «پاسداری» می¬باشد بعلاوه آنکه این بسترهای فرهنگی امکان ارتباط موثر میان انسان¬ها با یکدیگر و در نتیجه ادامه زندگی در این کره خاکی را محقق می‌سازد . این اهمیت و جایگاه موجب می‌شود تا حمایت نظام یافته حقوقی از این مولفه¬ها و عناصر مورد توجه ویژه قرار گیرد و شناسایی و تبیین و پاسداشت آن¬ها اهمیت پیدا نماید.
در میان گروه¬های مختلف در اجتماع، اقلیت¬های قومی، یکی از این گروه¬های اجتماعی است که معمولا  قوام گروه خود را در حفظ و پاسداری از این مولفه¬های فرهنگی می‌داند. موضوع اقلیت¬های قومي اهميت قابل توجه¬ای در سياست¬هاي داخلي و بين¬المللي دارد و حفاظت و حمایت مداوم از حقوق اقلیت¬های قومی یکی از شرایط لازم توسعه¬ی جوامع چند قومیتی بوده و دریک نظام مردم سالار با محوریت ارزش¬هایی همچون حاکميت قانون، برابری و مساوات، موجب تقويت مشارکت، مودت، همکاري و همبستگی ملی ساکنين آن کشور مي¬باشد، همچنانکه چنین رویکردی از به وجود آمدن تنش¬هاي سياسي ميان قوميت¬ها با یکدیگر و قومیت¬ها با دولت¬ها و در نتیجه به خطر افتادن ارزش¬های والایی مانند امنيت ملي و وحدت ملی نيز جلوگيري مي¬کند.
 حقوق فرهنگی به عنوان یکی از موضوعات حقوقی به ویژه در حوزه حقوق بشر به شمار می¬رود. با توجه به این واقعیت که بعد از جنگ جهانی دوم، رویه اسناد بین¬المللی مبتنی بر برابری بدون توجه به تعلق قومی، زبانی و مذهبی افراد بود، مشاهده می¬کنیم که در بیشتر این اسناد به حقوق فرهنگی اقلیت¬ها به طور خاص پرداخته نشده است، که البته به تدریج این رویه تغییر کرد و اسنادی به صورت اختصاصی حقوق فرهنگی اقلیت¬های قومی ‌را مورد توجه قرار دادند.
 اسناد مذکور به خوبی، بسیاری از ابعاد حقوق فرهنگی اقلیت¬ها از جمله حقوق زبانی و حمایت از تمامی‌ جنبه¬های شیوه¬ی زندگی اقلیت¬ها مانند حق بر حفاظت از فرهنگ سنتی که مهم¬ترین بعد آن حق بر میراث فرهنگی ناملموس است را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است.
اما در خصوص کشور عزیزمان ایران می‌دانیم که وجود تنوعات قومي؛ دینی و مذهبی و حضور اقلیت¬های متفاوت منطقه¬اي از ويژگي¬هاي جامعه ايرانی است و اصلا ایران بدون حضور این گوناگونی¬های این-چنینی قابل توصیف نیست. وجود این تنوع در اقلیت¬ها مستلزم توجه به موضوع حقوق اقلیت¬ها است. آموزه¬های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران و در رأس آن قانون اساسی نشان می¬دهد برخی از حقوق فرهنگی اقلیت¬های قومی به خوبی مورد شناسایی و حمایت قانون گذار اساسی قرار گرفته است که مهم¬ترین اصلی که این نوع حقوق را مورد توجه قرار داده است اصل 15 قانون اساسی در خصوص حقوق زبانی است.
 اما از قانون اساسی که بگذریم، رویه دیگر اسناد بالا¬دستی و قوانین نسبت به حقوق فرهنگی اقلیت¬های قومی ‌در سال¬های اول بعد از انقلاب – شاید به دلیل اقتضای تحولات اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی- دچار رکود شده بود و اجرایی کردن اصول مرتبط مهمی ‌مانند اصل پانزدهم قانون اساسی مورد توجه جدی قرار نگرفت. این رویه در سال¬های اخیر تغییر کرده و مصوباتی در جهت اجرایی کردن اصول مرتبط قانون اساسی و تأمین برخی از ابعاد حقوق زبانی و توجه به فرهنگ سنتی اقلیت¬های قومی‌تصویب شده¬ است که امیدواریم این رویکرد تقویت گردد.
در این کتاب علاوه بر باز تبیین مفاهیمی ‌مانند فرهنگ، اقلیت، اقلیت قومی ‌و بررسی چیستی حقوق فرهنگی به ویژه در حوزه اقلیت‌های قومی، آن دسته از قوانین و مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی که در این زمینه وضع گردیده¬اند نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند

جلد اول مجموعه نشست‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در سال1390 با هدف اشراب قواعد، منطق و روح شریعت در نظام تقنین کشور و پیوند دادن هرچه بیشتر نظام اجتهاد و فقاهت با قانون‌گذاری، تأسیس گردید. این مرکز علاوه بر اظهار نظر فقهی حقوقی پیرامون طرح‌ها، لوایح و موضوعات در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی، مسیری را در جهت تعریف و تمهید اجتهاد معطوف به تقنین گشوده است و کوشیده است تا در حوزه‌های علمیه، ذهنیت‌های تقنینی جای و استقرار یابد.

این مرکز با برگزاری سلسله نشست‌های علمی با حضور اساتید و شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی کوشیده است راهی علمی به سمت توسعه و تعمیق مباحث مرتبط با فقه و قانون باز کند. رویکرد مرکز تحقیقات اسلامی این است تا در این نشست‌ها ذخایر علمی و فقهی و دینی را به صحنه مواجه شدن با واقعیت‌های حیات جمعی و معاصر و نیازمندی‌های قانون گذاری بیاورد تا از این رهگذر نکته‌ها و دیدگاه‌های اولیه و راه‌گشا برای پرداختن به فقهی ناظر به قانون شکل گیرد.

شیوه برگزاری این نشست‌ها بدین صورت است که ابتدا مقاله یا طرح پیشنهادی هر یک از اساتید مدعو، ارائه می‌گردد، سپس در خصوص آن طرح یا مقاله، تبادل نظر صورت می‌گیرد.

مجموعه پیش رو حاصل شش نشست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی می‌باشد که با همکاری برخی مراکز علمی برگزار گردیده است.

فهرست مطالب کتاب به این قرار است:

نشست اول- بررسی رابطه فقه و قانون

نشست دوم- بررسی طرح تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر

نشست سوم- تبیین باب ضمان نفوس در آیینه تقنین

نشست چهارم- ارتباط حکم حکومتی و قانون

نشست پنجم- غرر در معاملات جدید

نشست ششم- بررسی ارث اقلیت‌های دینی

حجت‌اله ابراهیمیان، محمد احمدی، حسین جوان آراسته، محمدجواد ارسطا، رضا اسلامی، حسینعلی بای، محمدعلی تسخیری، احمد حاجی ده‌آبادی، سید احمد حبیب نژاد، خالد غفوری، مصطفی دانش‌پژوه، سید جواد راثی ورعی، مهدی نیازی شاهرودی، ابراهیم عبدی‌پور، حسنعلی علی اکبریان، ناصر قربان‌نیا، حسین مهرپور و اسماعیل نعمت‌اللهی مؤلفین این اثر هستند.

تأملات فقهی در حوزه قانونگذاری در 326 صفحه از سوی انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در سال 93 منتشر شده است.

امام خميني رحمه الله با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، يكي از مهم ترين بن بست هاي قانون گذاري را در كشور ما رفع كرد؛ بن بستي كه به سبب تقابل و تعارض حق حاكميت ملي در امر قانون گذاري ـ كه مجلس طلايه دار آن است ـ و حق حاكميت شرعي و قانون اساسي ـ كه شوراي نگهبان، پاسدار آن است ـ پديد مي آيد. ديدگاه امام خميني رحمه الله در تشكيل اين نهاد، ناشي از نظريه ايشان مبني بر ضرورت حفظ نظام اسلامي و تقدّم آن حتي بر احكام فرعي الهي است. . در بخش اول پژوهش حاضر، به موضوع مصلحت در اسلام و غرب مي پردازيم. در فصل اول درباره تعاريف لغوي، اصطلاحي و ماهيت مصلحت، مرجع تشخيص مصلحت، منابع و ديدگاه غرب درباره مصلحت و... سخن گفته شده است. در فصل دوم، مصالح مرسله در فقه اهل سنت، ادله حجيت و بي اعتباري مصالح مرسله و مصالح مرسله از منظر فقه شيعه را بررسي شده است. مصلحت از ديدگاه فقه شيعه، پيشينه بحث، نمونه هايي از نقش مصلحت در قرآن و سنت و فروع فقهي و احكام حكومتي ـ كه نقش مهمي در فهم مباحث ولايت مطلقه فقيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد ـ در فصل سوم آمده است. در بخش دوم، از چگونگي شكل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام، ساختار و اعضا ضرورت وجودي، وظايف و اختيارهاي اين نهاد بحث گردید. در فصل هاي پاياني نيز مباحثي هم چون قان ونگذاري ابتدايي مجمع، گستره مصوبه هاي مجمع نسبت به اصول قانون اساسي و احكام شرعي، چگونگي نظارت بر اين نهاد و ويژگي هاي مصوبه هاي مجمع مورد بررسی قرار گرفت

کتاب حاضر که در کمال اختصار نگاشته شده است اطلاعات خوبی در مورد انتخابات مجلس، پیشینه آن، فرایند و مراحل آن و قوانین مربوط به آن در اختیار خواننده قرار می دهد.
نویسنده در فصل اول نگاهی تاریخی به مجلس نمایندگی در ایران دارد. در فصل دوم به کیفیت و فرایند برگزاری انتخابات در کشور اشاره داشته و مراحل قانونی آن را از قوانین مختلف انتخابات تا رسیدگی به صلاحیت ها، نظارت بر انتخابات و ... بیان می کند. در فصل سوم شرایط قانونی برای کاندیدا شدن را مطرح نموده و گزیده ای از فرمایشات حضرت امام را در مورد ویژگی های کاندیدای اصلح بیان می کند. در نهایت در فصل چهارم به بررسی شرایط رأی دهندگان می پردازد.