پیش نویس قانون جامع سالمندی در مرکز تحقیقات مجلس تهیه و تدوین شد

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: پیش نویس قانون جامع سالمندی با محوریت خانواده تدوین ودر آن ۲۰ موضوع همانند مراقبت، درمان، حقوق کار سالمندی، ابعاد حقوقی و کیفری سالمند آزاری ومعاضدت قضایی بررسی شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سیداحمد حبیب نژاد از تدوین پیش نویس قانون جامع سالمندی با محوریت خانواده خبر داد و افزود: بدون توجه به همه نیازهای جسمی و روحی سالمندان، نمی توانیم پاسخگوی شایسته ای برای این قشر از جامعه باشیم، بنابراین نظام تقنینی کشور باید چتر حمایتی خود را روی سالمندان به صورت کامل بگستراند.

وی با تاکید بر تدوین نظام جامع قانونی حمایت خاص از سالمندان تاکید کرد: متاسفانه قوانین حمایتی از سالمندان پراکنده واندک هستند، به تعبیر دیگر هنوز نظام جامع قانونی حمایتی خاصی در خصوص سالمندان نداریم.

حبیب نژاد ادامه داد: ما بر این باوریم که پیشرفت هر کشور نیازمند شهروند سالم است و سالمندان نیز به عنوان یکی از گروه‌های شهروندی جامعه باید مورد توجه و رسیدگی جدی قرار گیرند.

وی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در راستای وظایف ذاتی خود در دادن مشاوره های علمی به نمایندگان مجلس، تصمیم گرفت که در حوزه سالمندان اقدام به فعالیت تقنینی کند؛ طبق آمار، جمعیت سالمندان در حال افزایش است و باید در خصوص تبیین و تدوین مولفه های تقنینی حمایتی از سالمندان اقدامات جدی صورت گیرد.

حبیب نژاد ادامه داد: با توجه به توصیه فراوان بزرگان دین در این خصوص مرکز تحقیقات اسلامی مجلس  با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران اقدام به انجام طرح بررسی فقهی حقوقی حقوق سالمندان کرد و پیش نویس طرحی را در این زمینه آماده کرده که جهت تصمیم گیری به نمایندگان تقدیم می‌کند.

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جای  قوانین جامعی که از نگاه شایسته ای به موضوع سالمندی نگاه کند در نظام حقوقی ما خالی است.

حبیب نژاد گفت:  در بند 15 سیاست های کلی نظام در مورد خانواده که در سال جاری ابلاغ گردید، اتخاذ روش حمایتی و تشویقی مناسبی برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت های جسمی و روحی و عاطفی آنان بیان شده است.

وی گفت: اگر بخواهیم این بند از این سیاست ها عملیاتی شود چاره ای وجود ندارد جز اینکه نظام تقنینی ما رویکرد جامع و کاملی نسبت به سالمندان داشته باشد در غیر این صورت قوانین و مقررات پراکنده، دراین حوزه کافی و  کارآمد نیست.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سعی کرده است با استفاده از اصول و مبنایی مانند کرامت، استقلال، مشارکت و غیره، با استفاده از ذخایر دینی و  تجارب شوراهای دیگر در حوزه سالمندی، پیش نویس طرحی را آماده کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: این پیش نویس  با محوریت خانواده تدوین شده ودر آن موضوعاتی مانند مراقبت و درمان سالمندان و سایر حقوق سالمندان وارد شده است.

وی گفت: سالمندی مرحله مهمی از زندگی انسان است و متاسفانه کمتر به این مرحله از زندگی و حیات انسان توجه می‌شود، تغییرات جمسی، فیزیکی، تحولات روحی و روانی در این مرحله نیازها و پاسخ‌های متفاوتی می‌خواهد.

حبیب نژاد تاکید کرد: اکنون حقوق سالمندان زیرمجموعه مباحث حقوق بشری همردیف با حقوق کودکان یا مانند اینها مورد بحث قرار می گیرد، سالمندان در دوره سالمندی در معرض آسیب بیشتری در بعد جسمی و روحی هستند که عدم توجه به این مسائل و عدم پاسخگویی خانواده های سالمندان، جامعه و دولت آسیب های فراوانی به این گروه از جامعه وارد می شود.

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این اهمیت باعث شده تا مجامع بین المللی در سال 1982 شورای جهانی سالمندی را تشکیل و اول اکتبر روز جهانی سالمند معین شد و در ایران نیز هفته ملی سالمند چهارم تا دهم مهرماه نامگذاری ش

چکیده

هر نظریه اي در باب حاکمیت، بر اصول و قواعدي مبتنی است که بنیان های آن نظریه را در

ساحات و حوزهای گوناگون مشخص مینماید. در این میان، نظریه اسلام در باب حاکمیت

بر پایه بنیان هاي وحیانی استوار شده است که از کتاب، سنّت و عقل، قابل استخراج می باشد.

یکی از مهمترین مبانی دیدگاه اسلام در موضوع حاکمیت، اصل رحمت است که به عنوان

یک اصل و قاعده، کمتر توجه شده، به ندرت به جنبه هاي اجتماعی آن و آثار ي که در فقه

سیاسی و حقوق عمومی بر جاي میگذارد، توجه شده است

نشست علمي تخصصي" حكم حكومتي و قانون" روز پنجشنبه از طرف مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي و با همكاري مركز فقهي ائمه اطهار (ع) در شهر مقدس قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده اصول الدین دانشگاه اسلامی سونان گونونگ جاتی بندونگ با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در جاکارتا، سمیناری با عنوان "تبیین افکار سیاسی امام خمینی(ره) و گوسدور (عبدالرحمن واحد رئیس جمهور سابق اندونزی)" برگزار کرد.

در این سمینار، سیداحمد حبیب نژاد معاون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، پرفسور دکتر جلال الدین رحمت عضو پارلمان اندونزی و رئیس سازمان اهل بیت اندونزی (ایجابی)، دکتر احمد علی نور دین معان اول دانشکده علوم سیاسی دانشگاه اسلامی سونان گونونگ جاتی بندونگ و حجت الله ابراهیمیان رایزن فرهنگی ایران در اندونزی، حضور داشتند و به ایراد سخن پرداختند.

در افتتاحیه این سمینار پرفسور دکتر مختار صالحین رئیس این دانشگاه، از تلاش های دانشکده اصول الدین در نزدیک کردن افکار سنی و شیعه، یعنی افکار سیاسی امام خمینی (ره) و کیایی حاجی عبدالرحمن واحد، تقدیر کرد.

اصول اقتصادی قانون اساسی با مشارکت مردم محقق می‌شود
ـ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به اقتصاد رانتی و نفتی دولتی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که اقتصاد، وابسته به نفت است و مردم به صورت تعاونی یا بخش خصوصی در اقتصاد مشارکت ندارند، اصول اقتصادی قانون اساسی قابل تحقق نیست و رقابت نیز وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، سید احمد حبیب نژاد، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران، عصر امروز در همایش «اهداف اصول اقتصادی قانون اساسی و علل به نتیجه نرسیدن آنها»، که در دانشگاه مفید قم برگزار شد، با بیان این که بنابر نظریه صورت گرایی حقوقی، حقوق و اقتصاد هیچ ربطی به هم ندارند، خاطرنشان کرد: حقوق به بایدها و نبایدها می‌پردازد و اقتصاد از هست‌ها و نیست‌ها بحث می‌کند.

وی با اشاره به این که اگر ارتباط حقوق و اقتصاد را بپذیریم، باز نوع ارتباط آنها مورد بحث است، افزود: برخی قائل به رابطه  تبعی حقوق و اقتصاد هستند همانند مارکس که معتقد است، حقوق تابعی از اقتصاد است،‌ همانطور که سیاست، فرهنگ، هنر و ادبیات هم تابعی از اقتصاد هستند.

حبیب نژاد با بیان این که بهترین رابطه حقوق و اقتصاد، رابطه تعاملی است و هر دو در هم تأثیر دارند، اظهار داشت: دو رویکرد در این رابطه مطرح است، یکی رویکرد سنتی که از ابزارها و روش‌های حقوقی برای تبیین پدیده‌های اقتصادی استفاده می‌کنیم که می‌شود حقوق بازرگانی و حقوق تجارت حقوق نفت و انرزی؛ و رویکرد دوم که تحت عنوان تحلیل اقتصادی حقوق مطرح است، برعکس رویکرد سنتی است که می‌گوید ما از ابزارها و روش‌های اقتصادی برای تبیین موضوعات حقوقی استفاد می‌کنیم به عنوان مثال در بحث جرم از یک قاعده اقتصادی که می‌گوید افزایش قیمت بر تقاضا رابطه معکوس دارد، استفاده می‌کنیم و هزینه‌های جرم مانند جریمه را بالا می‌بریم و ارتکاب جرم کاهش می‌یابد.

وی با بیان این که میان قانون اساسی و اقتصاد هم رابطه وجود دارد، تصریح کرد: این سؤال مطرح می‌شود که آیا باید در قانون اساسی اصول اقتصادی هم ذکر شود یا خیر؛ زیرا از این جهت که قانون اساسی یک میثاق سیاسی‌، حقوقی میان شهروندان و دولت است که دو وظیفه تنظیم قدرت و تضمین آزادی را دارد؛ باید دید که آیا جای ذکر اصول اقتصادی در قانون اساسی است یا نه.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، اصول اقتصادی را در قانون اساسی بسیار پررنگ دانست و ابراز داشت: علاوه بر اصل 43 و 44 در مقدمه، اصل 2 و 3 قانون اساسی در رابطه با اقتصاد بحث می کند ولی در کشورهای دیگر این را نمی‌بینیم و آنها در بحث اقتصاد بحث حفظ و پاسداری از آزادی‌ها و حقوق اقتصادی را بحث می‌کنند و اصول کلی را بیان کرده‌اند همانند حق مالکیت.

وی با اشاره به ورود قانون اساسی ایران درموارد جزئی همانند سرقت و مکاسب محرمه، این را امری نامتعارف دانست و ادامه داد: نقد این ورود جزئی در مباحث اقتصادی این است که اقتصاد مبتنی بر پدیده‌های متحول است و به صورت کامل بستگی به شرایط زمانی و مکانی دارد و با توجه به شرایط تغییر می‌کند به همین دلیل مناسب قانون اساسی نیست؛ زیرا قانون اساسی جای اصول کلی و قواعد بنیادین است و به همین دلیل بعد از 30 سال مجبور به تفسیر قانون اساسی برخلاف نص قانون می‌شویم.

حبیب نژاد یادآور شد: در زمانی انقلاب ما پیروز شد که فضا فضای ضد استکباری بود و گروه‌هایی که در انقلاب سهیم بودند به شدت به دنبال مسائل اقتصادی و به همین خاطر مفاهیمی همانند رشد و مستضعفین را در قانون اساسی مشاهده می‌کنیم و این فضا باعث شد که تدوین کنندگان قانون اساسی مفصل و به صورت جزئی در رابطه با مسائل اقتصادی بحث کنند.

وی گفت: اگر بخواهیم یک نظریه را از نظریه اقتصادی قانون اساسی در بیاوریم باید یک مبنا داشته باشیم که با مشاهده قانون اساسی به این نتیجه می‌رسیم که شاید بتوان مهمترین مبنای اصول اقتصادی را کرامت انسانی بدانیم و این که هدف این نظریه رشد است؛ یکی از اشکالات اصول اقتصادی قانون اساسی این است که نتوانستیم با برخی از مفاهیم اقتصادی قانون اساسی رابطه برقرار کنیم.

استاد دانشگاه تهران با توجه به این که در قانون اساسی بحث توسعه نداریم؛ بلکه رشد را مطرح می‌کنیم و می‌گوییم اقتصاد وسیله‌ای است برای رشد و تکامل انسان، افزود: نظریه رشد در قانون اساسی که علاوه بر بعد مادی بعد معنوی هم دارد، به خوبی بررسی نشده است ودر بحث فقر می‌گوییم که هدف این است که رفع فقر و محرومیت کنیم؛ اما تعریفی از فقر ارائه نکرده‌ایم که کمبود درآمد است و باید یارانه بدهیم و یا کمبود قابلیت است که باید آموزش بدهیم و به همین دلیل نتوانستیم به وحدت در برنامه‌ریزی برسیم.


حبیب نژاد با اشاره به این که در قانون اساسی بارها گفته شده است که اقتصاد هدف نیست، بلکه وسیله است، اظهار داشت: در این صورت در اصل 44 که تمام بنگاه‌های اقتصادی را به دولت می‌دهد برای این کار هم ارزش طریقیت قائل هست نه موضوعیت؛ بنابراین از هر شیوه‌ای که موجب مصلحت شهروندان شود آن را ادامه خواهیم داد.
 
وی بیان کرد: موضوع نظریه اقتصادی قانون اساسی، بروز خلاقیت‌های انسانی است و تدوین کنندگان قانون اساسی هدف نداشتند که ثروت را به شهروندان بدهند؛ بلکه مهمترین هدف و کارکرد مد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی از مسائل اقتصادی بروز خلاقیت‌ها بوده است و به صورت واضح اصل 43 زمینه سازی بروز خلاقیت‌های انسان‌ها با هدف رشد است که متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است.
 
استاد دانشگاه تهران، نظریه اقتصادی قانون اساسی را نیازمند چند  مؤلفه دانست و اظهار داشت: اول باید مفاهیم اقتصادی قانون اساسی را به خوبی بشناسیم وبر اساس آن برنامه ریزی کنیم و دوم این است که در صورتی می توانیم این نظریه را محقق کنیم که مشارکت متفکرانه تمام مردم را داشته باشیم و بدون این مشارکت، اصول اقتصادی قانون اساسی قابل تحقق نیست و این یا از طریق ترویج بخش خصوصی و یا از طریق ایجاد تعاونی ممکن است.
 
وی با اشاره به این که یکی از مؤلفه‌های بخش اقتصاد قانون اساسی بحث رقابت است، افزود: به خاطر پیشینه تاریخی که وجود داشته و نظام ارباب و رعیتی و سرمایه داری که قبل از انقلاب بوده است، تدوین کنندگان قانون اساسی در اصل 44 آنچنان فضا را دولتی کرده‌اند که اصول 56، 40، 19 و دیگر جاهای قانون اساسی که بر حقوق شهروندی تأکید دارند  توان مقابله با آن را ندارد؛ بلکه باید شهروندان در فعالیت‌های اقتصادی خصوصی فعالیت جدی کنند و ورود داشته باشند.
 
حبیب نژاد بیان کرد: تا زمانی که دولت در اقتصاد ورود داشته باشد بخش خصوصی فعال نخواهد شد؛ زیرا زیربناهای اقتصادی ما باور نکرده‌اند که اقتصاد باید رقابتی باشد و اگر بخواهیم جمع بندی کلی داشته باشیم مدل اقتصادی قانون اساسی ما به دولت رفاه بیشتر شبیه است و مهمترین چیزی که از این دخالت دولت حاصل می‌شود این است که انگیزه بخش خصوصی را می‌میراند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، علل ناکار آمدی اصول تقویت کننده بخش خصوصی را تقدم منافع گروهی بر منافع عمومی و عدم کنترل قضایی مفید دانست و خاطرنشان کرد: در قانون اساسی ما تناسبی میان اختیارات و وظایف دولت وجود ندارد و نکته بعدی نفت است که تا زمانی که اقتصاد ما رانتی و نفتی است، نمی‌شود انتظار داشت که اهداف مدنظر از اصول اقتصادی را داشته باشیم.

وی عدم حساسیت مردم نسبت به اصول قانون اساسی را مهم دانست و افزود: نکته مهم دیگر بحث توسعه اقتصادی است که آیا توسعه اقتصادی مقدم است یا توسعه سیاسی؛ زیرا تا زمانی که آزادی‌های سیاسی را نداشته باشیم توسعه اقتصادی صورت نخواهد گرفت.

دومین نشست کرسی‌های نظریه پردازی با عنوان نشست علمی «ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هم‌گرایی مذهبی» با حضور نماینده اهل سنت مجلس و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، در این نشست که از سوی دفتر کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره معاونت پژوهشی با همکاری ستاد سفیران تقریب دانشگاه برگزار شد، «سالار مرادی» نماینده مردم سنندج و عضو فراکسیون اهل سنت در مجلس شورای اسلامی و «سید احمد حبیب نژاد» عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرده و به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.
سخنرانان در این نشست، «جایگاه امت اسلامی در قانون اساسی»، «نگاه قانون اساسی به تعامل با دیگر کشورهای اسلامی» و «احوال شخصیه و حقوق اقلیت های مذهبی در قانون اساسی» را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
«سالار مرادی» عضو فراکسیون اهل سنت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های فراوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد هم‌گرایی مذهبی، گفت: با استفاده صحیح از ظرفیت‌های هم‌گرایی مذهبی  می توان بسیاری از خطرات علیه جمهوری اسلامی در خارج از مرزها را از بین برد.
مرادی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت بسیار بالا امت محور، عدالت محور و مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی به بهترین نحو در سطوح مختلف جامعه است.
نماینده مردم سنندج در مجلس با تشریح مفهوم هم‌گرایی اظهار داشت: هم‌گرایی یعنی با وجود اختلاف مذهبی و قومی همه به عنوان یک شهروند ایرانی در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند اما ممکن است اقلیت‌ها با وجود این‌که ما از آنها طرفداری کردیم احساس هم‌گرایی نداشته باشند.
وی افزود: واگرایی امروز مسلمانان در منطقه منشأ خارجی دارد زیرا امروز غرب امت اسلامی را در مقابله و برخورد سیاسی و مذهبی با تمدن خود می‌بیند لذا یکی از دلایل درگیری و خشونت‌ها در منطقه همین واگرایی است.
عضو فراکسیون اهل سنت در مجلس شورای اسلامی با تشریح مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  در زمینه هم‌گرایی، خاطر نشان ساخت: در راستای هم‌گرایی باید احساس و نگاه برخی در واگرایی درست شود و علیرغم اینکه ظرفیت قانون اساسی در بخش تئوری خوب است اما در حوزه عملی نیاز به اصلاح دیدگاه برخی داریم چرا که اگر ظرفیت‌های هم‌گرایی را حفظ نکنیم اسلام به خطر می افتد.
مرادی با تاکید بر وجود نعمت امنیت در ایران بویژه در اقلیت‌های مذهبی، اظهار داشت: اگر چه در حوزه مطالبات سیاسی و فرهنگی مشکلاتی فراروی اقوام و اقلیت‌ها است که باید برطرف شود اما امروز ما در چارچوب جمهوری اسلامی ایران از نعمت امنیت برخوردار بوده و حاضر نیستیم به خاطر جزئیات آن را به خطر اندازیم.
مرادی افزود: ما برای رسیدن به وضعیت مطلوب در مورد اقلیت‌ها چاره‌ای جز گفت‌وگو نداریم زمانی در مسائل مذهبی حوزه‌های علمیه صحبت می‌کردند اما امروز دانشگاهیان نیز در این مباحث ورود پیدا کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران اصل را بر آزادی قرار داده است مشکل این است که برخی با عینک شخصی به اصول نگاه کرده و برداشت‌های نادرست از حقوق عمومی دارند در حالی‌که اعمال آزادی نباید اصل آزادی را بر هم زند.
در ادامه این نشست، «دکتر سید احمد حبیب نژاد» معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه محوری در مباحث اسلامی، امت است، امت یعنی گروهی از انسان ها که عامل معنوی و درونی آنها را به هم پیوند زده است بنابراین عامل پیوند اعضای امت، عقیده است همچنان که در اسلام، مرزهای جغرافیایی دارای اصالت نبوده اند.
وی با بیان اینکه در تعالیم اسلامی، دارالاسلام و دارالکفر وجود دارد، اضافه کرد: در حالی که مفهوم ملت و دولت، مفهومی ناشی از تحولات در اندیشه سیاسی غرب و مربوط به قرن 17 و 18 میلادی است ولی قانون اساسی ما بخوبی توانسته است در کنار محور قرار دادن امت، مفهوم ملت را هم مورد توجه قرار دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن تقسیم قوانین اساسی کشورهای اسلامی به سه دسته، گفت: گروه اول کشورهای اسلامی که اصلا ذکری از دین رسمی اسلام یا مذاهب اسلامی نکرده‌اند مانند کشور نیجر، گروه دوم کشورهای اسلامی که فقط دین اسلام را به عنوان منبع تقنین و قانونگذاری و دین رسمی معین کرده اند مانند عربستان و مصر بدون ذکر رسمیت مذاهب اسلامی و گروه سوم تنها شامل جمهوری اسلامی ایران است که در قانون اساسی که علاوه بر اینکه دین رسمی آن اسلام است از اقلیت های مذهبی به صراحت نام برده و به رسیمت شناخته و حقوق آنها را متذکر شده است که البته در قانون اساسی قبل از انقلاب هم نبوده است.

وی در پایان با اشاره به اصل 12 قانون اساسی در بر شمردن مهمترین حقوق اقلیت های مذهبی اظهار داشت: به رسمیت شناختن اقلیت های مذهبی، احترام کامل، تعلیم و تربیت مذهبی، آزادی انجام مراسم های مذهبی، انجام احوال شخصی و دعاوی مربوط به احوال شخصیه و مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذهب اکثریت آن منطقه از مهمترین حقوقی است که قانون اساسی کشورمان ذکر کرده است.

این مقاله در کنفرانس بین المللی حقوق خانواده در اندونزی اراده شد به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است

با وقوع انقلاب اسلامی 1357، جمهوری اسلامی به مثابه یک پارادایم نظام حقوقی ایران را تحت تاثیر قرار داد. فرجام این تغییر پارادایم جابجایی هدف‌های کلان و الگوهای ارزشی نظام حقوقی است که در نظام حقوق خانواده نیز آثار متناسب خود را به بار آورد. نظام حقوقی ایران به ویژه در زمینه خانواده، هیچ‌گاه بیگانه با فقه جعفری نبوده است؛ خواه در دوران غیرمدون پیش از انقلاب مشروطیت (قبل از 1285) و چه پس از آن در عصر استقرار مشروطه سلطنتی تا انقلاب اسلامی (1285-1357). اما با وقوع انقلاب اسلامی نظم حقوقی خانواده نمی‌توانست به عنوان یک خرده‌سیستم مجزا از دیگر اجزای نظام حقوقی ایران عمل کند بلکه نیازمند هماهنگی با اصولی از قانون اساسی بود که مستقیماً به خانواده می‌پرداخت.
قانون اساسی ایران به استقلال نظام حقوقی اقلیت‌های دینی غیرمسلمان -شامل یهودیان،‌ مسیحیان و زرتشتیان- و سایر مذاهب اسلامی -اعم از مذاهب اربعه اهل سنت یا مذاهب شیعه غیر جعفری- در احوال شخصیه و از جمله تشکیل خانواده قائل است (قانون اساسی ایران، اصول دوازدهم و سیزدهم)  و در عین حال خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی می‌کند که «همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». (قانون اساسی ایران،‌اصل دهم) با گنجانده شدن این اصل در زمره فصل اصول کلی قانون اساسی، تسهیل تشکیل خانواده و حفظ مبتنی بر اخلاق و حقوق اسلامی خانواده تبدیل به ارزش محوری در نظم حقوقی پسا انقلاب خانواده شد.  (قانون اساسی ایران، اصل دهم) این گونه تسهیل امکان تشکیل خانواده یه عنوان  یک حق بنیادی به رسمیت شناخته شد.
در نظام رویه‌ای نیز دولت موظف به تشکیل دادگاه خاص برای رسیدگی قضایی به امور مربوط به خانواده شد. (قانون اساسی ایران، اصل بیست و یکم) با تصویب قانون حمایت از خانواده، این دادگاه دارای شان مستقل، صلاحیت ذاتی و آیین دادرسی منحصر به فرد برای رسیدگی به طیفی از دعاوی شد که مستقیماً به امور خانوادگی مربوط می‌شدند.
به منظور استقرار نظم متناسب با پارادایم حکومت اسلامی، اصلاحاتی در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. چنان‌که گفته شد استخوان‌ّبندی نظام حقوق خانواده ایران از دیرباز مبتنی بر فقه جعفری بود، امّا لزوماً در یک نظم سیستماتیک اسلامی به اجرا در نمی‌آمد. انجام چند مرحله اصلاحات در قانون مدنی ایران، نسخ قانون خانواده سابق و تصویب قانونی جدید با عنوان برای حمایت خانواده اقدامات تقنینی لازم برای بازآرایی همان تراث فقهی در نظم و زمانه جدید بود.
از نقطه‌نظر موضوع بحث حاضر، انقلاب حقوق خانواده با به رسمیت شناختن خانواده به عنوان «یک واحد بنیادی» انجام شد. در این تقریر اگرچه خانواده رسماً به عنوان یک شخصیت حقوقی و بهره‌مند از مزایایی که در نظام حقوقی ایران برای شخص حقوقی وجود دارد، تلقی نشده است، اما دارای هویت جدایی از زن و مرد شده است. حقوق خانواده پس از انقلاب اسلامی را نه می‌توان یک حقوق مردمحور و نه یک حقوق زن‌محور خواند، بهتر آن است که آن را یک نظام‌ خانواده‌محور بخوانیم که در عین اعتنا به حق بنیادی تعیین سرنوشت در زندگی بشری، الزامات خاص خود را می‌طلبد.

چکیده

جلوگیری از فرار مالیاتی طی سالیان اخیر با توجه به نوسانات بازار نفت از دغدغه­های مهم دولت در عرصه اقتصادی بوده است. در همین راستا تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تقویت ضمانت اجراهای جلوگیری از فرار مالیاتی گام مهمی بوده که به منظور افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از سوی دولت برداشته شده است. مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی به تحلیل اقتصادی این ضمانت اجراها پرداخته و چالش­های آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه می­گیرد که به لحاظ هزینه-فایده اقتصادی و با توجه به وضعیت مالی کنونی دولت، ضمانت اجرای کیفری مطلوبیت اقتصادی به همراه ندارد و اعمال ضمانت اجرای اداری، دارای مطلوبیت اقتصادی است؛ زیرا در کنار عایدی بیشتر برای دولت، کمترین هزینه را برای آن به همراه خواهد داشت و تبعات اجتماعی کمتری نیز در بر دارد.

واژگان کلیدی: ضمانت اجرا، فرار مالیاتی، قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، تحلیل اقتصادی، هزینه-فایده، قضیه کاوز.