سوگند،علت محدثه سمت های اساسی

[به قلم دکتر سید احمد حبیب نژاد]

هرچند در سپهر حقوق اسلامی سوگند دارای کارکردهایی در حوزه هایی مانند ادله  اثبات دعوا  می باشد ولی در حقوق عمومی  سوگند وارد عرصه حکمرانی گردیده و  قانون اساسی ایران سوگند  را به عنوان شرط درونی مناصب و پست هایی مهم  و حیاتی مطرح کرده است.  رییس جمهور و نمایندگان مجلس  هر دو باید در آغاز رسمی کار خود سوگند ادا نمایند که متن سوگند نامه آنها دارای ماهیت و آثار مهمی  می باشد از جمله : 

الف-سوگند رییس جمهور و نماینده ، هر دو ، سوگند شرعی الزام آور است و اصلا ماهیتی  تشریفاتی  ندارد. 

ب-سوگند رییس جمهور و نماینده ، هر دو ،جزیی ضروری و بایدی از فرآیند تصدی پست و منصب می باشد و قبل از ادای سوگند ، صاحب آن منصب نمی گردند و به تعبیر دیگر سوگند ، شرط  تصدی پست نمایندگی و ریاست جمهوری است. 

ج- در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به شرط بودن سوگند برای تصدی  مناصب هم اشاره شده به گونه‌ای که یکی از اعضای آن مجلس می‌گوید: «این موضوع را هم تذکر دهید که هر نماینده‌ای این سوگند را یاد نکرد از نمایندگی ساقط است»، شهید بهشتی در تایید این مطلب می‌گوید: «این دیگر معلوم است».  

د-محتوای سوگند در اصول  شصت و هفتم  و صد و بیست و یکم  محتوایی عمیق ، اساسی و مهم دارد که ناظر بر وظایف و مسولیت های  سنگین سوگند خورندگان  می باشد؛ تعهداتی مانند امانتداری ، تقوی ، ایمان، دفاع از قانون اساسی ،پاسداری از دستاوردهای نظام ،پایبندی به حقوق ملت ، ترویج دین و اخلاق ،پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و... 

شاید بتوان گفت اصول مهم و چارچوب کلان تعهدات سمت نمایندگی و ریاست جمهوری -که می توان برای مناصب دیگر نیز جاری و ساری دانست -در اصول مربوط به سوگندهای قانون اساسی به روشنی مشخص شده است و نقشه راه کارگزاران می باشد. 

ه- معمولا از سوگند های قانون اساسی به عنوان نماد  یک امر اخلاقی  که تنها دارای ضمانت اجرای درونی می باشد یاد می کنند اما  می توان علاوه بر اثر شرعی حنث سوگند که در کتب فقهی به آنها اشاره شده است  چند اثر حقوقی را می توان  در نظر گرفت: 

اولا عدم ایراد سوگند  مانع انتقال منصب به نماینده یا  رییس جمهور می شود. 

ثانیا با توجه به اینکه  قاعده تحلیف از قواعد امری و  الزامی  می باشد  حنث و شکستن سوگند از طریق زیر پا گذاشتن  مفاد تعهدات مندرج در سوگند نامه می تواند موجب از دست رفتن سمت  گردد  زیرا همچنانکه سوگند به عنوان  علت محدثه برای مناصب می باشد همانگونه نیز به عنوان شرط مبقیه عمل کرده و با از بین رفتن شرط – حنث سوگند – مشروط علیه –منصب و سمت – نیز از بین خواهد رفت.

تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد و به‌ویژه، وعده‌محوری، به یک رویۀ عمومی در انتخابات تبدیل شده است. هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده‌ها اختلاف وجود دارد، به نظر می‌رسد ادلۀ طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده‌های انتخاباتی پسندیده‌تر باشد. البته قوانین و مقررات خاص و ویژه‌ای نیز برای مقابله با این معضل تبلیغاتی پیش‌بینی نشده است، اما برخی اصول قانون اساسی یا برخی بندهای سیاست‌های کلی نظام در امر انتخابات نیز می‌توانند مبنای حقوقی مقابله با وعده‌های دروغین انتخاباتی و لزوم عمل به وعده‌های قانونی باشند. همچنین، ضمانت اجراهای موردنظر در این مورد باید در شرایطی خاص و بدون هرگونه سوء‌استفاده و تحت نظر اصل حاکمیت قانون و در قالب یک فرایند قضایی یا شبه‌قضایی و طی یک بررسی کاملاً مستند و مستدل همراه اصول و قواعد دادرسی منصفانه باشد.    فصل‌نامه مطالعات حقوق عمومی  دانشگاه تهران .شماره 1، بهار 1396، صفحه 135-150

به مناسبت سالروز گشایش نخستین مجلس شورای اسلامی؛‌

مجلس شورای اسلامی مظهر اقتدار و اختیار ملت

تهران- ایرنا- نزدیک به چهار دهه از آغاز انقلاب اسلامی و تشکیل نخستین مجلس شورای اسلامی می گذرد؛ نهادی اثرگذار که در ساختار و عملکرد تفاوت های زیادی با مجلس شورای ملی پیش از انقلاب دارد و به معنای واقعی عرصه قانونگذاری و مظهر اقتدار ملت است.

مجلس های نمایندگان در بیشتر کشورهای جهان کار قانونگذاری را انجام می دهند که در ایران نیز مجلس شورای اسلامی این امر مهم را عهده دار است. پیشینه تشکیل مجلس در کشورمان به دوره قاجار بازمی گردد که 14 مرداد 1285 هجری خورشیدی فرمان آن به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید؛ نهادی که از آن به عنوان «مجلس شورای ملی» نام برده می شد.

این مجلس که بر پایه نخستین قانون اساسی ایران تشکیل شده بود مدتی بعد از هدف های اصلی خویش دور شد و حضور برخی نمایندگان با گرایش های غربی و شرقی در کنار اعمال نظر حاکمان، پیشبرد منافع ملی را با مانع روبرو می کرد؛ نمایندگانی که از برخی از آنان در تاریخ به عنوان دست نشانده یاد می شود اما با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 خورشیدی تغییرهای بنیادی و ساختاری در این نهاد حاصل شد. در این زمان مجلس شورای ملی نیز جای خود را به مجلس شورای اسلامی داد و تحول هایی در ساز وکار و آرمان های آن پدید آمد به گونه ای که مبانی شرع و آرمان های انقلاب در آن نقش برجسته ای یافت و افرادی برای نامزدی این مجلس تایید صلاحیت شدند و شعار «نه شرقی و نه غربی» را محور تصمیم گیری های خویش قرار دادند.

نخستین دوره انتخابات پس از انقلاب اسلامی 24 اسفند 1358 خورشیدی صورت پذیرفت و 263 تن با حضور 11 میلیونی مردم به مجلس راه یافتند؛ مجلسی که هفتم خرداد 1359 هجری خورشیدی با پیام بنیانگذار انقلاب تشکیل شد و اینک دهمین دوره خود را سپری می کند. از این رو، این تاریخ را به دلیل تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی با عنوان «روز قانون» نامگذاری کردند.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت «سالروز گشایش نخستین مجلس شورای اسلامی» و «روز قانون» با «سید احمد حبیب نژاد» استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به گفت وگو پرداخت.

** ایرنا: پس از پیروزی انقلاب و تشکیل مجلس شورای اسلامی چه تغییر و تحول هایی در نحوه قانونگذاری و اجرای آن صورت گرفت؟
*** حبیب نژاد: با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه برای بار دیگر به صورت «تک مجلسی» به فعالیت پرداخت، مجلس سنا حذف شد و مجلس شورای ملی جای خود را به مجلس شورای اسلامی داد. همچنین در سال ‌های نخست انقلاب، نام مجلس شورای ملی به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت. مجلس بر پایه اصل های قانون اساسی، مرجع انحصاری قانونگذاری در کشور است. با توجه به تجربه مشروطه، اصل طراز و با مطالبه دینی و مذهبی مردم در وضع قوانین هماهنگ با شریعت، نهاد ناظری با نام «شورای نگهبان» تشکیل شد. هرچند در قانون‌ اساسی مشروطه نیز نهاد طراز مشابه شورای نگهبان فعلی وجود داشت اما هیچگاه به فعلیت نرسید.

همچنین برخی تحول های دیگر در فرآیندهای قانونگذاری به وجود آمد که بیشتر به دوره پس از انقلاب اسلامی باز می‌گردد؛ در این راستا آیین نامه داخلی مجلس نیز با اصلاحات زیادی روبرو شد، تحول دیگری که در این زمینه با هدف تقویت نهادهای کارشناسی و علمی قانونگذاری شکل گرفت. در زمان حاضر مرکز پژوهش‌ های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی به‌ دنبال تقویت مصوبه های مجلس از منظر کارشناسی هستند و فعالیت‌ های این 2 در روند قانونگذاری تاثیر بسزایی دارد. حضور پیروان دیگر ادیان توحیدی به عنوان نماینده، وجود کمیسیون های تخصصی و ذخیره ارزشمند کتابخانه و موزه و اسناد مجلس نیز موضوعی محسوب می شود که در این زمینه قابل توجه است.

** ایرنا: ارزش ها اسلامی و آموزه های دینی پیش از انقلاب در مجلس شورای ملی چقدر در روند قانونگذاری تاثیرگذار بود و در مجلس شورای اسلامی چه جایگاهی یافت؟
*** حبیب نژاد: همانطور که پیش از این بیان شد، در قانون اساسی مشروطه نیز نهادی برای بررسی شرعی بودن قانون های مصوب مجلس، در نظر گرفته شد اما با وجود این، نهاد ناظر شرعی در دوره پیش از انقلاب تشکیل نشد، بنابراین این مجلس تجربه موفقی نبود.

اینک بر پایه اصل های گوناگون قانون اساسی به ویژه اصل چهارم، شورای نگهبان مسوولیت اعلام «عدم مغایرت» مصوبه های مجلس را برعهده دارد، از این رو تمامی مصوبه های مجلس درباره قانون های دایمی و آزمایشی پس از تایید شورای نگهبان، امکان ابلاغ برای اجرایی شدن را می‌ یابند. البته این نهاد، نظارت شرعی برای پس از اجرای قانون ها را نیز بر عهده دارد و برای اینکه شریعت و فقه در قانونگذاری بیشتر نمود داشته باشد «مرکز تحقیقات اسلامی» تاسیس شد. این مرکز که نهاد مشورتی مجلس شورای اسلامی به‌حساب می‌آید با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان حوزه‌ های علمیه در زمینه رعایت شریعت و فقه در اجرای قانون آغاز به‌کار کرد و در زمان حاضر، راه‌ حل‌های فقهی- تقنینی خود را برای کاهش مغایرت مصوبه های مجلس با شریعت در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد.

** ایرنا: مهمترین اولویت ها و اصول حاکم بر قوه مقننه و قانونگذاران در حوزه سیاستگذاری داخلی و امور خارجی کدامند؟
*** حبیب نژاد: اجرای سیاست ‌های کلی نظام در حوزه داخلی به ویژه در حوزه اقتصاد(همانند سیاست‌های کلی اصل 44، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید ملی)، پاسخ‌ دهی به‌ نیازهای روز جامعه(مشکل هایی همچون بیکاری، مواد مخدر و موضوع هایی مانند حمایت از گروه های آسیب پذیر) و مساله تنقیح قانون ها و نگارش قانون های تنقیح‌ پایه، مهم‌ترین اولویت ‌های قانونگذار به‌حساب می‌آید که در مصوبه های مجلس و دستور کار کمیسیون ‌ها به‌خوبی منعکس شده است. در حوزه بین ‌الملل نیز تقویت دیپلماسی پارلمانی و حوزه معاضدت حقوقی بین‌المللی در اولویت ‌های پارلمان ایران قرار دارد.

** ایرنا: مجلس شورای اسلامی چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد امور دارد و تا کنون چقدر موفق عمل کرده است؟
*** حبیب نژاد: همانطور که امام خمینی(ره) فرمودند، مجلس در صدر امور است و بر پایه قانون ‌اساسی، نهادی محسوب می شود که هیچ گاه تعطیل و منحل نمی شود و همواره در تمامی تغییرها و تحول ها، جلودار و پیشگام خواهد ماند. مجلس 2 وظیفه کلی قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد. به‌ نظر می‌رسد به بُعد نظارت مجلس به‌دلیل فقدان ساز وکارهای لازم و ابزار‌های ضروری، کمتر توجه شده است و در حوزه قانونگذاری نیز باید به الگویی بومی از قانونگذاری رسید و از تصویب قانون های عجولانه و غیر جامع خودداری کرد؛ در حوزه نظارت هم باید منطقی تر و اثر گذارتر عمل کرد. البته جامعه دانشگاهی و حوزوی بایستی رسالت خود را در آسیب شناسی نظام قانونگذاری موجود و طراحی الگوی شایسته قوه مقننه ایفا کنند.
** ایرنا: نقش متقابل مردم و نمایندگان آنها در مجلس چیست و هر کدام چه حقوق و وظایفی را عهده دار هستند؟
*** حبیب نژاد: برخلاف مجلس سنا، مردم تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب می کنند. از این‌رو نمایندگان باید خود را وامدار مردم بدانند، این مساله، هرچند در تقویت بُعد مردمی مجلس شورای اسلامی بسیار اهمیت دارد و مجلس را همواره به‌عنوان خانه ملت می‌شناساند اما باید آسیب‌شناسی شود. به‌عبارت دیگر انتظارهای جامعه از نمایندگان نباید به‌ گونه‌ای باشد که آنان را از مسایل مهم ملی، بازدارد و مشغول به‌ برخی موضوع های جزیی و محلی کند. به ‌عبارت دیگر باید با فرهنگ‌ سازی، انتظارها را به‌ کلان‌ نگری هدایت کرد.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: سیده مریم سیدان**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
**پژوهشم**9368**2002**9131

 

 

انتهای پیام /* 

سالمندی دوره‌ای است که گریزی از آن نیست و در هر حال بخش قابل‌توجهی از زندگی بشری را تشکیل می‌دهد. شرایط خاص این دوره، نیازمند تدابیر ویژه‌ است و همانگونه که صاحب‌نظران در نظام‌های حقوقی مختلف برای دوره کودکی، حقوق کودک را تأسیس کرده و توسعه داده‌اند، چاره‌ای جز تأسیس و توسعه این ساحت از حقوق را نیز نداریم.

 سالمندی معمولاً با آسیب‌پذیری همراه و همگام بوده است و ازاین‌رو با همان منطقی که در «حقوق زنان» و «حقوق کودک» وجود دارد، توجه به «حقوق سالمندان» نیز امری شایسته و بایسته است، با این تفاوت که آن دو نظام حقوقی به مراحل رشد خود رسیده‌اند اما حقوق سالمندان در آغاز راه خود می‌باشد. شناسایی، تبیین و حمایت از حقوق سالمندان، علاوه بر حقوق عامی که به عنوان یک شهروند دارند، ‌باید توسط دولت‌ها مدّنظر قرار گیرد و به‌خصوص قوه مقنّنه و قوه مجریه باید به وظایف و تعهدات خود در برابر این قشر گرامی عمل نمایند.

این نیاز برای تدوین و تبیین نظام جامع حقوق سالمندی به‌خصوص برای کشور عزیز ما جلوه دیگری دارد؛ زیرا اولاً معارف دینی و اسلامی مشحون از آموزه‌های تکریم سالمندان بوده و توجه و احترام به این قشر، چه در سنت فِعلی معصومین و چه در سنت قولی آن بزرگواران، مشهود است. ثانیاً پیرتر شدن جمعیت در کشور ما نیاز به ایجاد و توسعه ادبیات حقوقی مرتبط با حقوق سالمندان را دو چندان می‌کند؛ نیازی که به دلیل جوان بودن جمعیت کشور تا سالیان قبل به‌خوبی درک و احساس نمی‌گشت. مضافاً آنکه نظام تقنینی نیز هنوز در این خصوص، به استثنای برخی مواد قانونی پراکنده در ضمن سایر قوانین، به ایجاد نظام تقنینی جامع در زمینه حقوق نایل نگردیده است.

پژوهش پیش‌رو که حاصل همکاری میان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و پردیس فارابی دانشگاه تهران می باشد  بر آن است که با بهره‌گیری از متون و نصوص دینی و آموزه‌های اسلامی، ذخائر و تراث اسلامی حوزه سالمندان را استخراج نماید و با توجه به منابع حقوقی موجود، اعم از اسناد بالادستی و قانون اساسی و قوانین و مقررات، نظام جامعی از حقوق سالمندان را ترسیم نماید و در این ترسیم، تجربه کشورهای دیگر و محتوای اسناد بین‌المللی مرتبط را نیز مدّنظر قرار دهد.

 با توجه به عدم وجود ادبیات حقوقی در خصوص موضوع «حقوق سالمندان» و فقدان یا کمبود منابع مرتبط، بدون شک گام‌های آغازین، مهم و ضروری می‌باشد که امیدواریم به مرور زمان بر غنای آن افزوده شود.کتاب حاضر با مشارکت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و انتشارات خرسندی و با مقدمه استاد دکتر سید محمد هاشمی به تازگی به چاپ رسید و در نمایشگاه بین المللی کتاب عرضه گردیده است

اولین ویژه نامه از پژوهشنامه تخصصی مساله شناسی  افق مکث در سال 96 با موضوع آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی، اصول و راهکارها چاپ و منتشر شد.

  این ویژه نامه که توسط دکتر سیداحمد حبیب نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و با همکاری جمعی از دستیاران و همکاران موسسه صراط مبین به رشته تحریر درآمده است در شش گفتار، ضمن آسیب شناسی و معرفی نقاط آسیب زا در روند تبلیغات انتخاباتی، به ارائه راهکار جهت برون رفت از وضعیت موجود پرداخته است.

نگارنده در گفتار اول این پژوهشنامه به مفهوم شناسی و مبانی نظری انتخابات پرداخته و ضمن تعریف دقیق از مفاهیم این حوزه، مسائلی از قبیل پیشینه انتخابات، ترمینولوژی تبلیغات انتخاباتی، پیشینه تبلیغات انتخاباتی و ... را مورد بررسی قرار داده است.

 درگفتار دوم به تبلیغات انتخاباتی از دیدگاه رهبران انقلاب پرداخته و در گفتار سوم در بحث اصول تبلیغاتی انتخاباتی، مباحثی از قبیل اصول اخلاقی و معرفتی و الزامات کلی حقوقی تبلیغات انتخابات را مورد نظر قرار داده است. گفتار چهارم و پنجم این پژوهشنامه مهم ترین آسیب های تبلیغات انتخاباتی مانند آسیب های تقنینی، فرهنگی و اجتماعی، اخلاقی و در نهایت آسیب های اقتصادی را بررسی می کند؛ و نهایتا درگفتار ششم راهکارهای رفع آسیب های تبلیغات انتخاباتی ارائه شده است.

برای تهیه این محصول می توانید با دفتر پژوهش نامه به شماره 02532910663 تماس حاصل نمایید

گفتگو با روزنامه همشهری

سودآوری بانکها از چه طریق افزایش می یابد؟

دکتر سید احمد حبیب نژاد، معاون پژوهشی مركز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه اظهار داشت: مهم‌ترین مبانی اعطای وام عبارت است از برقراری انضباط مالی در جامعه و مدیریت منابع و مصارف، جذب منابع افرادی که قادر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نیستند و پرداخت تسهیلات به افرادی که زمینه اشتغال‌زایی داشته و با تزریق سرمایه جدید امکان سودآوری بیشتری برای آنها فراهم می‌شود.

تفاوت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در همه بانک‌ها این مبانی یکنواخت است، گفت: باید یکنواخت باشد اما شرایط به گونه‌ای است که بانک‌ها برای جذب مشتریان راهکارهای متفاوتی درنظر می‌گیرند و کمیت و کیفیت وام‌ها در بانک‌های مختلف متفاوت است. حتی در مورد محل اعطای وام‌ها هم باید پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد که به دلیل مشکلات این واحدها در بازپرداخت کوتاه‌مدت که مدنظر اکثر بانک‌هاست، تمایل بانک‌ها بیشتر به پرداخت تسهیلات در بخش بازرگانی است.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: متاسفانه برخی از مشتریان به دلیل نداشتن شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات، همانند نداشتن مجوز فعالیت، داشتن بدهی مالیاتی و سایر دلایل دست به اقداماتی می‌زنند که متاسفانه سیستم را درگیر این موضوع می‌کنند که جعل مدارک و یا نشان دادن سودآور بودن فعالیت و در نهایت عدم پرداخت تسهیلات نمونه‌هایی از این پدیده هستند.

لزوم نظارت مستمر بر فعالیت بانک‌ها

وی در شریح راهکارهای پیشگیری این تخلفات گفت: این راهکارها می‌تواند هم راهکارهای فرهنگی باشد و هم قانونی. داشتن نظام یکپارچه قانونمند و الزام بانک‌ها به رعایت آن و نظارت‌های مستمر جهت رعایت آن توسط بانک‌ها می‌تواند از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند. البته قانون فعلی بانکداری دارای اشکالات زیادی هست که اکنون با همکاری مراکزی مانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش‌ها، طرح جدیدی در کمیسیون اقتصادی مجلس به طور جدی در حال بررسی است که امیدواریم به نتیجه برسد.

حبیب نژاد تصریح کرد: شناسایی افراد و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در کنار سودآور بودن فعالیت، سرمایه خود را در جهت رشد اقتصاد کشور صرف می‌کنند می‌تواند به تشویق سایر افراد نیز منجر شود زیرا این حمایت از باعث ارتقای انگیزه سرمایه‌گذاران است. در این بین، برخی از سرمایه‌گذاران ادعا می‌کنند که به دلیل مشکلاتی که با سازمان‌ها و ارگان‌ها مواجه شده اند، ترجیح می‌دهند، کارخانه خود را واگذار و به سود بانکی رضایت‌دهند.

سوءاستفاده برخی مشتریان بانک‌ها از خلاهای قانونی

وی با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان بانکی، اظهار داشت: متاسفانه برخی از مشتریان با اطلاع داشتن از خلاهای قانونی و راهکارهای متفاوت و ایجاد رانت‌های ارتباطی، همانند اعلام ورشکستگی و جلوگیری از اقدامات اجرایی، از بازپرداخت تسهیلات خود ممانعت کرده و موجبات افزایش مطالبات بانک‌ها می‌شوند. برای این دسته از افراد حتی بستگان درجه یک آنها، که اکثرا مالکیت اموال منقول و غیرمنقول به آنها انتقال یافته است، می‌بایست محرومیت‌هایی در جامعه همچون ممنوع‌الخروج شدن، ممنوع‌المعامله بودن و توقیف اموال در نظر گرفته شود، تا به سبب آن، نسبت به پرداخت تعهدات اقدام کنند.

نیاز به قوانینی منسجم برای تسهیل در وصول مطالبات بانکی

این حقوقدان در خصوص سطح قوانین موجود در این حوزه گفت: قوانین می‌تواند بهتر از این باشد، اگر قانونی منسجم وجود داشته باشد که بانک‌ها راحت‌تر، مطالبات خود را وصول کنند، پرداخت تسهیلات نیز می‌تواند سهل و راحت‌تر انجام شود.

در حال حاضر بانک‌ها به دلیل روبرو شدن با مشکلات متفاوت و در هر مقطع زمانی مشکل جدید، مجبور به سختگیری‌هایی هستند، که این سختگیری‌ها در مواقعی از پرداخت تسهیلات در زمینه مناسب جلوگیری می‌کند، در صورتی که در کشورهای پیشرفته بحث ضمانت آنگونه که در ایران است مطرح نبوده و به دلیل محرومیت‌هایی که فرد در صورت عدم انجام تعهدات خود با آن روبرو می‌شود، در دریافت تسهیلات و پرداخت آن دقت بیشتری می‌کند. سیستم یکپارچه مالی در جامعه، می‌تواند به انضباط اجتماعی و مالی، کمک کند.

اولویت در اعطای تسهیلات

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی باید در اولویت اعطای تسهیلات باشند، افزود: اهلیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات از تضامین آن مهم‌تر است. شاید زمانی این مسئله باب بود که 80 درصد ارزش ملک را بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کردند، اما در حال حاضر بحث اعتبارسنجی متقاضی و ظرفیت اعتباری و توان مالی آن مهم‌تر شده که این یکی از موارد بسیار مهم است به دلیل اینکه با بررسی پرونده‌های قدیمی بانک‌ها، شاهد این موضوع هستیم که وثیقه تقریباً نقشی در وصول مطالبات نداشته، چه بسیار پرونده‌هایی که با داشتن وثیقه‌های ملکی با ارزش زیاد همچنان وصول نشده باقی مانده است. باید با قوانین جدید همانگونه که مطرح شد، اعتبارسنجی دقیق و معتبر، نظارت بر اعطای تسهیلات و محرومیت‌های عدم ایفای تعهدات، بحث وثیقه تسهیلات کم‌رنگ و موارد مهم اعطای تسهیلات به افراد شایسته و لایق در زمینه مصرف مناسب پررنگ‌تر شود.

حبیب‌نژاد در پایان در خصوص میزان مجاز اعطای تسهیلات به کارمندان بانک‌ها، بیان کرد: بانک‌ها می‌توانند بخشی از درآمد خود را به تسهیلات کارکنان خود اختصاص دهند، تقریباً در تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها پرداخت تسهیلات به پرسنل، یکی از خدمات رفاهی به حساب می‌آید. برخی از سازمان‌ها تسهیلات با مبالغ بیشتر و نرخ سود کمتر از تسهیلات کارکنان بانکها پرداخت می‌کنند و یا مزایای بیشتری دارند. به نظر می‌رسد لازم است تمام سازمان‌ها موظف  شوند، حداقل مواردی را در حق پرسنل خود با توجه به شرایط کاری و وظایف آنان در نظر بگیرند. بنابر این اصولی مانند تناسب و عدالت باید در این قسمت مورد توجه قرار گیرد و نباید در این زمینه افراط و تفریط نمود.

در دموکراسی‌های معاصر نقش تعیین نامزدهای انتخاباتی برعهدة احزاب می‌باشد و این احزاب هستند که به‌عنوان کارکردی پیشاانتخاباتی، اقدام به شناسایی و تعیین کاندیداهای انتخابات می‌نمایند. فراوانی و افزایش کمّی تعداد نامزدها، روند انتخابات را با مشکل مواجه می‌نماید و ذهنیت شهروندان درون کشور و نیز مخاطبین خارجی را از یک مفهوم عمیق سیاسی به شوی سیاسی و حتی نمایشی طنز تبدیل می‌کند.

این در حالیست که سامان‌دهی به اذهان شهروندان در حوزة نامزدهای انتخاباتی، موجب می‌گردد تا مردم با منطق، برنامه‌های مشخص شده از سوی حزب خود را مدّنظر قرار دهند و انتخاباتی شایسته‌تر داشته باشند.

احزاب با معرفی کاندیداها و در کنار آن برنامه‌های خود، می‌توانند  مسیری روشن را  برای انتخاب‌کنندگان مهیا سازند و همیار و مشاور خوبی برای شهروندان باشند.

 نگاهی به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات مختلف نشان از ضعف شدید نظام انتخاباتی ما در مواجه با این پدیده دارد.به‌ترتیب در انتخابات ریاست جمهوری از دورة اول تا دورة یازدهم، 124، 71، 46، 50، 79، 128، 238، 817، 1014، 475 و 686 نفر بوده‌اند و در انتخابات دوازدهم نیز طبق آخرین آمار 1636 نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

علاوه بر اینکه مسائلی روانشناختی و جامعه‌شناسانه در تعداد زیاد ثبت‌نام کنندگان نقش ایفا می‌کند ولی واقعیت مهم عدم نقش احزاب در این حوزه ی مهم سیاسی می‌باشد؛ هر چند می‌توان اشکال مهم‌تری را مطرح کرد که اصلاً آیا حزبی فعال با تمام مشخصات یک حزب در ایران وجود دارد یا خیر؟

به نظر می‌رسد مشکل، اساسی‌تر از عدم معرفی نامزدهای انتخاباتی توسط احزاب باشد چون اصل وجود احزاب قوی و با برنامه و با تمام مؤلفه‌های یک حزب واقعی در ایران محل تأمل است و گرنه چگونه ممکن است در ثبت‌نام کاندیداها احزاب نقشی نداشته باشند یا نقشی مؤثر نداشته باشند.

بنابراین باید برای عدم تکرار طنزهای تلخ ثبت‌نام‌های نجومی در انتخابات، علاوه بر افزایش فرهنگ سیاسی و بالا بردن سواد سیاسی، بایستی به سمت ایجاد و تقویت احزاب واقعی ـ و نه کاغذی ، صوری و فصلی ـ و حرکت به سمت انتخاباتی با محوریت احزاب رفت که در آن، برنامه های انتخاباتیِ از پیش تعیین شدة احزاب ،حرف نهایی را بزند