حقوق و  اقتصاد  در  میانه ی میدانِ مطالعاتِ بینِ رشته ای ،جلوه های خاص خود را دارند و  در طول تاریخ با فراز و فرود در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

تدریسِ یک دهه در درس  های مرتبط با این دو حوزه علمی چه در مقطع دکتری رشته  حقوق عمومی  در درس  حقوق عمومی اقتصادی و درس  تحلیل اقتصادی حقوق در مقطع ارشد رشته  حقوق اقتصادی و نیز درس  حقوق مالی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی و درس  مالیه عمومی در مقطع کارشناسی حقوق که اکنون و به درستی به درس " حقوق مالیه عمومی "تبدیل گشت ،به من جرات داد تا بتوانم در  این عرصه قلم‌بزنم؛
عرصه ای که به دلیل تفاوت های حقوق و اقتصاد  در ساحت هایی مانند زبان ، روش ،منابع،ابزار تحلیل ها ، قواعد و اصول ،نوشتن را سخت می کتد.

در این اثر که به عنوان کتاب درسی از سوی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از پژوهشگاههای بسیار علمی کشور و  پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شده است و محصول یک همکاری پژوهشی مشترک است ،سعی کرده ام با ادبیاتی حقوقی ،موضوع  مالیه یعنی درآمدها و هزینه های عمومی مانند بودجه و مالیات و دیگر موضوعات مرتبط را بر اساس سرفصل های مصوب وزارت علوم برای دانشجویان کارشناسی به رشته تحریر در بیاورم  و البته سعی کرده ام‌ در تمامی موضوعات مطروحه ،در عرصه و زمین حقوق  باقی بمانم و مخاطبم را فراموش نکنم.

به دلیل عدم آشنایی معمولی دانشجویان حقوقی با ادبیات و منابع حوزه اقتصاد عمومی ،مالیه عمومی و  فقه الاقتصاد سعی کرده ام در بسیاری از عناوین منابعی را معرفی نمایم تا خواننده به آنها نیز مراجعه نماید.

قسمت هایی نیز تحت عنوان‌"برای مطالعه بیشتر"جهت طرح مباحثی تخصصی تر برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی بیان گردیده است.

بدون‌ شک این اثر هم وامدار تلاش های اساتید و صاحب نظرانِ پیش کسوت حوزه حقوق مالی و  حقوق اقتصادی است و هم مانند هر اثر دیگری از یک انسان معمولی دارای اشکالاتی است که سعی می نماییم با استفاده از نظرات ارزشمند اساتید و دانشجویان گرامی اصلاح گردد.

تجربه چند ساله همکاری با برخی مراکز پژوهشی تقنینی  و تدریس در حوزه حقوق مالی نشان داده است که شدیدا کشور عزیزمان به  توسعه و تعمیقِ  این مباحث توسط حقوقدانان به ویژه اساتید حقوق عمومی نیازمند است و آشنایی با مفاهیم ، اصول و قواعد حقوق مالی و حقوق اقتصادی برای سیاستگزاران و تصمیم گیران حاکمیتی و حکومتی بسیار ضروری است و از هزینه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بزرگتری جلوگیری می کند.

چاپ اول این اثر در روزهای آخر شهریورماه ۱۳۹۸ به بازار نشر آمده است و چاپ دوم ان نیز منتشر شده است

در اولین جلسه هیأت مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی، حضرت آیت الله علیدوست و جناب آقای دکتر سید احمد حبیب نژاد به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس انجمن به مدت دو سال انتخاب شدند.

در انتخابات مجمع عمومی انجمن فقه و حقوق اسلامی دوره جدید (چهارم)  اساتید ذیل به مدت دو سال به عنوان هیات مدیره انتخاب گردیدند:       

  آیت الله  ابوالقاسم عليدوست ابرقوئی 

دکتر سید احمدحبیب نژاد 

دکتر سید حسین وحدتی شبیری

دکتر حسین جوان آراسته

حجه الاسلام و المسلمین سید مجتبی میردامادی

حجه الاسلام و المسلمین محمد بابک عشایری منفرد

حجه الاسلام و المسلمین حسن عالمی طامه

  ضمنا اقایان حسین قافی  و طبرسی به عنوان بازرس انجمن انتخاب گردیدند

تقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه؛ بایسته‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1396  

نویسندگان

سید احمد حبیب نژاد؛محمد صالح تسخیری  ؛ 

استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران                     دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران

چکیده

کشورهای اسلامی به‌دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام‌بخش، زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی بویژه «تقنین مشترک» می‌باشد. تقنین مشترک می‌تواند به دو صورت بین‌المللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیش‌رو عبارتست از اینکه آیا کشورهای اسلامی می‌توانند در زمینه حقوق بشردوستانه، اقدام تقنینی مشترکی نمایند؟.

مذاهب مختلف اسلامی در زمینه احکام و فتاوای مربوط به زمان جنگ و رفتار نظامیان نسبت به افراد، اماکن و اهداف غیرنظامی دارای اشتراکات فراوانی می‌باشند. این اشتراکات به‌گونه‌ای است که می‌توان بر پایه آن، اقدام به تقنین مشترک نمود. در این مقاله با تأکید بر وحدت منابع حقوقی کشورهای اسلامی و سایر زمینه‌هایی که وجودشان در وصول به تقنین مشترک، یاری می‌رساند موانع پیش‌رو به‌ویژه در رابطه با چالش‌های هنجاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این نوشتار تقنین مشترک در رابطه با حقوق بشردوستانه ضمن رفع خلاء حقوقی داخلی کشورهای اسلامی (به‌دلیل نداشتن آیین‌های قانونمند برای رفتار نظامیان)، منافع متعددی را در عرصه حقوق بین‌الملل نصیب ایشان می‌گرداند. همچنین خنثی نمودن تبلیغات نادرست در زمینه احکام اسلام و مسأله اسلام هراسی نیز از نتایج این اقدام، به‌حساب می‌آید. در نتیجه با توجه وحدت تاریخ، فرهنگ و منابع حقوقی و امکان رفع یا کاهش تأثیرات موانع موجود، با توجه به وجود برخی سازوکارهای رسمی و غیررسمی لازم در جهان اسلام، تقنین مشترک در این رابطه به عنوان یک نیاز ضروری و دست‌یافتنی ارزیابی می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری فارس ، دکترسید احمد حبیب نژاد  عصر امروز در همایش ملی فقه هنر که در سالن همایش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، در سخنرانی خود تحت عنوان"تقنین در حوزه هنر " با اشاره به تعریف هنر اظهار کرد: هنوز تعریف واحدی برای هنر در جهان وجود ندارد، هر کدام از تعریف‌های موجود برای هنر دارای اشکال است.

وی ادامه داد: برخی می‌گویند چون جنس هنر از جنس خیال است، نمی‌توان آن را در چارچوب قانون قرار داد و قانون سلطه ای بر هنر ندارد، اما برخی دیگر معتقد هستند که هنر یک پدیده اجتماعی است و مانند هر پدیده ای دیگر، امکان تقنین برای هنر وجود دارد، اما نباید حکومت در زمینه هنر قانون گذاری کند. 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: جنبه بیرون هنری قابلیت نقنین را دارد و این مساله چه در یک حکومت دینی و چه در حکومت غیردینی مطرح است، به نظرم نخستین اصل برای تقیین هنر، اصل بر عدم تقنین آن است، مگر این که یک دلیل منطقی برای تقنین هنر وجود داشته باشد.

حبیب نژاد با اشاره به حمایت قانون از هنر و هنرمندان اظهار کرد: قوانین متعددی در زمینه حمایت از هنر و هنرمندان در عرصه‌های مختلف وجود دارد، گاهی هم این حمایت با تاسیس نهادهایی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: قانون اساسی ایران، یک قانون کمال گرا است و براساس این قانون، وظیفه دولت ایجاد فضا برای ارتقای معنوی مردم است، به همین دلیل بر اساس  امکان هزینه کرد برای حمایت از هنر وجود دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: ورود هر نهاد قانون گذار به حوزه هنر باید به یک دلیل منطقی باشد، باید برای تدوین قانون در زمینه هنر از خود هنرمندان استفاده شود، همچنین قوانین مرتبط با هنر باید منعطف پذیر باشند و همراه با این پدیده سیال حرکت کنند.

حبیب نژاد، بررسی دقیق تمام قوانین در زمینه هنر را ضروری دانست و تصریح کرد: دبیرخانه همایش ملی فقه هنر ظرفیت پرداختن به چنین کاری را دارد.

وی ادامه داد: قانون گذاری یکی از اصول حکمرانی است و حکومت‌ها از این ابزار برای تنظیم روابط اجتماعی و نیز رسیدن به اهداف، مقاصد و آرمان خود بهره می‌برند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: مقنن باید بپذیرد که حوزه‌های آزادی در مقوله هنر باید فراخ تر از حوزه‌های کنترل شده باشد.

حبیب نژاد با اشاره به اصول موردنیاز برای ورود حاکمیت به تقنین در موضوع هنر اظهار کرد: در گستره ورود حاکمیت به این مساله باید اصولی مورد پذیرش نهادهای مقررات گذاری باشد از جمله این که تقنین هنر باید بیشتر تکیه بر حمایت داشته و جنبه‌های حمایتی قانون گذاری بسیار پررنگ باشد.

وی ادامه داد: اصل پس کنترلی در هنر بایستی موجب گردد تا حد ممکن کنترل‌های پیشینی در هنر به حداقل برسد و براساس اصل انعطاف پذیری، حوزه هنر شایسته قوانین سخت و غیرقابل انعطاف نیست.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت اهل هنر در وضع، تفسیر و اجرای قوانین بسیار حیاتی است به خصوص در مرحله ابتکار تقنینی که عدم مشارکت هنرمندان می‌تواند قانون مربوطه را با چالش‌هایی مواجه نماید.                                                                                                       

دوّمین همایش ملی فقه هنر به همت مدرسه اسلامی هنر و با مشارکت دفتر تبلیغات اسلامی در تاریخ چهارشنبه ۲۷ دیماه و در دو نوبت صبح و عصر، در سالن همایشهای بین المللی غدیر و سالن خواجه نصیرالدین طوسی پژوهشگاه دفتر تبلیغات برگزار خواهد شد. 

اساتید سخنران :

آیت الله علیدوست -  دبیر علمی همایش-

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی،

 حجت الاسلام دکتر احمد واعظی،

دکتر محمود حکمت نیا 

 دکتر طلابیگی

استاد عشایری

دکتر سید احمد حبیب نژاد 

استاد حسنی

ما و حقوق و مولانا                                   امروز بیست و هفتم آذرماه هست.روز عرس !روزی که منتسب به *مولانا *است!

چه اشکال دارد در میان این همه روزهایی که به بسیاری منتسب است روزی هم به* جلال الدین محمد*افتخار کند  .

روزی که مریدانش برای رفتنش از عالم خاک به عالم جان به فرمانش عزا نگرفتند و بلکه شادی کردند و سماع.

کمتر کسی اینچنین با روح انسان و با جان ادم بازی می کند؛فراز و فرودهایش ،عشق بازی هایش با شمس تبریزی ،غم ها و شادی هایش ،حکایت های از نی اش ،مرده بودن و زنده شدنش،پشت و پا زدنش از هرچه رنگ تعلق ،ناله های شبگیرش و شعرهایش و شعرهایش و شعرهایش..

بیشتر مولوی بخوانیم .اهل مثنوی خشن نیست،اهل مداراست ،اهل دوست داشتن همه ی موجودات است چه برسد به انسان.اهل مثنوی ظلم نمی کند ،ستم نمی ورزد .

مولوی و عرفانش ،مولوی و شعرهایش میتواند پاک کند تمام زنگارهایی که بر روحمان نشسته است از بازی های سیاسی و حقه های زندگی  و بشورد دردهای مصنوعی دلهایمان را و ما را با درد واقعی دردمند سازد که چه درد خوشی!.

غزلهایش میتواند به تلطیف زمختی قواعد حقوق کمک کند وگرنه خسته میشویم و له میشویم زیر بار این همه استدلال حقوقی که البته چوبین است و شکننده درنهایت.

بیشتر مولوی بخوانیم.

تا دیر نشده بیشتر از شعرهایش بخوانیم.روحمان نیاز دارد به او ،به طربش ،به غمش،به شوقش،به نیازش و به نازش.

تا دیر نشده بیشتر مولانا را بنوشیم و از صهبای او و شمس سرمست شویم

سید احمد حبیب نژاد/بیست و هفتم آذرماه 96 /روز عرس

زلزله ،مصیبت ؛ پاسخگویی، فاجعه ...

✍ دکتر سید احمد حبیب نژاد؛ هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

خبر زلزله اخیر به مثابه آواری بر ما فرو ریخت و همه در بهت و تاثر از آن به سر می بریم .اما خوب است اکنون از فاجعه دیگری از منظر حقوق عمومی نیز صحبت کنیم و آن فاجعه  ،فقدان اصل مسولیت و مصیبت عدم  پاسخگویی است .

این اولین حادثه طبیعی نیست و نخواهد بود اما هرچند اطلاع از زمان دقیق این بلایای طبیعی در حیطه علم بشری قرار ندارد یا به سختی و دشواری و با ضریبی از خطا میسر باشد ولی امادگی در برابر این حوادث طبیعی مسلما جزو وظایف ابتدایی قوای دولتی و عمومی – علاوه بر شهروندان – می باشد که البته خود مجالی دیگر می طلبد.

اما نگاه این نوشتار چیز دیگریست .سخن بر سر این است که اگر گریزی از  قسمتی از تلفات در اینگونه حوادث نیست – که نیست -و طبیعت سرکش کار خود را می کند ،اما از سوی دیگر قسمت عمده ای از تلفات مستقیما یا غیر مستقیم به حوزه عملکرد کارگزاران حکومتی و دولتی  و تصمیم گیران بوروکرات بر میگردد.

مثال بارز این موضوع ،در همین زلزله غرب کشور، تلفات زیاد شهروندان در اثر تخریب مسکن  های معروف به مسکن مهر است و اینکه به راحتی گفته می شود این مسکن ها بر روی خط گسل ساخته شده است؟؟

از دو حال خارج نیست :یا مدیران مرتبط مسکن مهر از وزارت مسکن گرفته تا دیگران -که عکس های یادگاری زیادی  در مواقع افتتاح های متعدد اینگونه طرح را در کارنامه دارند  -مطالعه ای  علمی و فنی و البته پیشینی از قرار گرفتن   محل ساخت این مساکن بر روی گسل داشتند یا نداشتند .اگر در این خصوص مطالعه نکردند که باید به نحو شدیدی با آنها برخورد کرد و مسولیت حقوقی و کیفری  را در مورد انها جاری و ساری ساخت و اگر مطالعه کردند و با علم به روی گسل بودن این مساکن -به هر دلیل ازجمله به دلیل سهمی که سودجویان مسکن به انان از کل سود حاصل داده اند- مجوز ساخت را صادر کرده اند و با سازندگانشان در تمام مسیر همراه بوده اند که در اینصورت باید گفت علي الاسلام السلام و در هر دو صورت قوه قضاییه که طبق قانون اساسی مسول احياي‏ حقوق‏ عامه می باشد باید وارد عمل شود و مسببین این موضوع را به پای میز محاکمه بکشد و از آنها پاسخی منطقی و معقول و مقبول مطالبه کند...مگر حقی بالاتر از حق حیات داریم.

اگر فلان میزان از مواد مخدر ،از منظر قانونگذار و قوه  قضاییه مستحق اعدام است –که شاید باشد- ،بی اعتنایی به جان مردم –انهم در این سطح وسیع – اصلا قابل مجامله و مصلحت اندیشی های روزمره نیست  و اگر خواستند مصلحت اندیشی  کنند کافیست خود را جای مادری قرار دهند که نوزاد شیرخواره بی جانش در آعوش خود گرفته و بر خرابه های مسکن مهر ضجه می زند 

اگر فلان عمل مجرمانه افساد فی الارض شناخته می شود و مستحق سلب حیات – که شاید باشد- ،آیا این بی توجهی به جان و مال مردم و اینگونه تقصیرها نمی تواند مصداق افسادی باشد که شارع مقدس آن را نهی کرده است؟

کاری به نوع مجازات و نوع محکومیتشان ندارم .کاری هم ندارم که شاید این  نوع قیاس ها را قیاس مع الفارق بدانید.به این هم نمی اندیشم که عناوین افساد فی الارض را محدود به چه چیزهایی می دانیم .  اصلا به ماهیت این جرم و نوع مجازات توجهی ندارم.

    موضوع مهم فقط و فقط  پاسخگو کردن  مدیران و کارگزاران  است ،وادار کردن به جواب دادنشان است و مسولیت پذیریشان و البته به همان اندازه که اختیار داشتند یا دارند باید به همان اندازه هم پاسخگو باشند و مسول.

کارگزاران حکومتی باید پاسخگو باشند و این مسولیت بر عهده نهادهای ناظر است که سوال کنند، تذکر دهند ،محاکمه کنند،مجازات کنند .....

زلزله خود مصیبتی است گران اما مصیبت گران تر  مدیرانی هستند که به وظایف ابتدایی خود اشنا نیستند ،تخصص ندارند ،بدون دانش در آن مسولیت پست می گیرند ،بدون مشاوره با متخصصین دلسوز تصمیم می گیرند ،به تذکرات دلسوزان وقعی نمی نهند و در پس صدها توجیه  خود را پنهان می کنند و در نهان به ریش همگان می خندند و شاید هم به ژن خوبشان افتخار ....

کافیست یکبار –فقط یکبار – به طور واقعی مسولیت مدیران و کارگزاران  و هر شخصی که در چنین  تصمیم سازی و تصمیم گیری هایی نقش داشتند  مورد مطالبه قرار گیرد.

✅ حکمرانی شایسته

https://t.me/joinchat/AAAAAD-T9gicUFWS1Il24

جوان ،سیاست و حزب "                                                                                        [دکتر سید احمد حبیب نژاد/عضو هیات علمی دانشگاه تهران]

مدتی است بیشتر اخبار تصدی مناصب عمومی توسط نسل جوان در اروپا منتشر می شود و اخبار موفقیت جوان  ها را در گرفتن پست ها – آنهم پست های انتخابی –می شنویم و می خوانیم .شاید برای ما جای تعجب باشد ولی این یک واقعیتی است که در حال گسترش است .

ریشه این پدیده ،به کارکردهای حزبی و نقش و نفوذ احزاب در جامعه برمیگردد.احزاب در کنار نقش آفرینی در کسب ،مشارکت ،نقد و اصلاح قدرت سیاسی ،کارکرد آموزشی نیز دارند .در این کارکرد ،احزاب با انتقال تجارب سیاسی نسل های قدیمی تر به نسل های جدید ،اقدام به تربیت نیروی سیاسی جوان می نمایند .

این کارکرد به خوبی می تواند اصل اصیل گردش قدرت را در جامعه سیاسی محقق سازد تا قدرت – که البته شیرین است و دوست داشتنی – در دستان عده ای –معمولا با سن بالا- نماند و بلکه سالمندان سیاسی یا سیاسیون سالمند ،بیشتر نقش مشاوره و تعیین راهبری های کلی را بر عهده داشته باشند و اجرای خط مشی های سیاسی به جوانان تربیت یافته حزبی سپرده شود.

در این سیستم ،احزاب به شناسایی و پرورش استعداد ها و خلاقیت های سیاسی جوانان همت می گمارد و به خوبی هنجارها و آموزه های سیاسی را به آنان منتقل می کند .متاسفانه در کشورما به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی و حقوقی واقعی شکل نگرفته اند چه برسد به آنکه از احزاب انتظار چنین کارکردهایی را داشته باشیم.

در فقدان حضور احزاب واقعی و مردم خواسته  و از مردم برخاسته و عدم نقش آفرینی در تربیت و آموزش سیاسی جوانان ،همچنان سپهر سیاست در اختیار دیگرانی است که حتی شاید توانایی جسمی فعالیت های روزمره خود را نداشته باشند چه برسد به حضور فعال و اندیشه ای در حوزه قدرت سیاسی  و البته حضور جوانان نیزدر این میان و در احزاب  بیشتر شکل صوری و تزیینی به خود گرفته است  و نه نقشی اصیل و تعیین کننده .

اگر به دنبال حضور فعال تر و اصلی تر جوانان در عرصه سیاست هستیم ،باید از آموزش سیاسی آنان شروع کرد و این آموزش در کنار سواد علمی دانشگاهی ،نیازمند حضور جوانان در سیستم حزبی می باشد . جوان  باید یاد گیری آموزه های سیاسی و چگونگی تصمیم گیری های سیاسی  را از درون فعالیت ها ی حزبی شروع نماید و با آن پیش برود و پخته گردد.

تصدی مناصب عمومی و دولتی  از طریق انتصاب توسط مقامات حکومتی هرچند مبارک است ولی باید توجه داشت آنچه مهم است حضور متین و محکم  و گسترده جوانان در عرصه های انتخابی توسط شهروندان است و این شهروندان هستند که باید به جوانان در عرصه سیاست اعتماد نمایند و نمایندگی خود را بر دو ش های برنایان  قرار دهند و در غیر اینصورت نمی توان دل بست به شکوفایی سیاسی جوانان .مهم آن است که شهروندان در مواقع  انتخاباتی به جوان و جوانی اعتماد کنند و رای خود را در مقابله با کهنه کاران سیاسی به جوانی بدهند که پر از شور و حرکت است و البته آموزش دیده و آماده برای فعالیت در حوزه قدرت سیاسی که ساحتی بس خطرناک ، صعب ، سخت و پیچیده است .                                                                                                        پی نوشت:با پیروزی حزب مردم در انتخابات پارلمانی اتریش، «سباستین کورتس» رهبر ۳۱ ساله ،صدراعظم اتریش و جوان‌ترین رئیس دولت جهان خواهد شد.کورتس متولد شهر وین، پایتخت اتریش است. وی در سال ۲۰۰۴ تحصیلات خود را به پایان رسانید و به خدمت دوره ضرورت رفت. در سال ۲۰۰۹ کورتس به ریاست شاخه جوانان حزب خلق اتریش رسید. وی همچنین بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ عضو شورای شهر وین نیز بود. در سال ۲۰۱۱ پستی مدیریتی در وزارت کشور اتریش به وی پیشنهاد شد و در نهایت در دسامبر سال ۲۰۱۳ به سمت وزیر خارجه این کشور رسید.وی را جوان‌ترین وزیر در تاریخ اتریش و جوان‌ترین وزیر خارجه در تاریخ جهان می‌دانند.

#حقوق_فقر

کولبر ها و رنج هایی که می کشند ...

کولبری پدیده نوینی نیست و سالیان سال مردمانی به آن گرفتارند.نیاز، آنها را به سویی کشیده است که گفتنش درد است و دیدنش دشوار.عدم توسعه اقتصادی مناطق مرزی مانند کردستان و عدم برنامه ریزی برای ایجاد شغل که به استناد قانون اساسی جزو تعهدات دولت است،و مهمتر از همه نادیده گرفتن حقوق انسانی زن و مرد و کودک و پیر که کولبری می کنند از سوی مدیران و برنامه ریزانی که فقط مدعی هستند ،باعث شده است صحنه هایی رقم بخورد که جانسوز است.

#کولبر فقط  بار سنگین حمل نمی کند.او در حال جابجایی تمام درد هایی است که  درکی از آن در طبقه ی تصمیم گیر جامعه نیست و متاسفانه جامعه حقوقی ما هم هنوز  حق آنها را ادا نکرده است .حقوقدانان وظیفه دارند این طبقه از جامعه را نیز  ببینند و از آنها در جهت ایفای حقوقشان حمایت کنند و وظایف فراموش شده قوای حاکم_ از مجلس و قضاییه و مجریه_ را به آنها یاد آور شوند .

کافیست خودمان را فقط برای یکبار جای انهایی قرار دهیم که در این #سرمای استخوان سوز کوهستان ها آنهم برای مبلغ ناچیزی ،کولبری می کنند.به عقیده ام دانشجویان و اساتید #حقوق باید به رسالت خود در حمایت حقوقی از کولبرها و امثالشان  عمل نمایند و در غیر اینصورت چه ارزشی برای کتاب ها ،درس ها و نظریاتی که خوانده ایم  ، درس می دهیم و آموزش  میگیریم متصور است؛شاید هیچ ...

✍دکتر سید احمد حبیب نژاد

 هیات علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران