هنوز در عصر #مشروطه ایم .این اعتقاد راهمیشه داشته ام که هنوز  تکانی نخورده ایم؛هر روز دلایل بیشتری بر این اعتقادم پیدا می کنم . مهم آنکه هنوز نتوانستیم مسایل و موضوعات جامعه را ابتدا طبقه بندی کنیم و سپس  بر اساس مقتضیات آن طبقه بندی حلش کنیم.نمی شود که مشکل اقتصادی باشد و شما با عینک سیاسی یا امنیتی بخواهید حلش کنید! نمیشود پدیده روبروی شما حقوقی باشد و شما با نگاه غیر حقوقی آن را برانداز کنید .

کارگزاران قدرت عمومی ،باید علت ها را ریشه یابی کنند و نخواهند حل مساله را فقط به تاخیر بیندازند.مساله کاملا روشن است.اقتصاد کشور –به هر دلیلی-شرایط سختی را سپری میکندو طبقات ضعیف و حتی متوسط دچار مشکلاتی هستند .همه هم مشکلات را می شناسیم و بیان دوباره مشکلات از سوی هر کسی تکرار مکررات است. یا را ه حلی برای این مشکلات اقتصادی داریم یا نداریم.اگر داریم که آن ها را اعمال کنیم و اگر راه حلی نیست ،صادقانه با مردم در میان بگذاریم.

بپذیریم که هنوز به یک جامعه سیاسی توانمند تبدیل نشده ایم ؛سوادهای سیاسی هنوز نم دارد وگرنه این مسلم است که ثبات سیاسی هم لازمه #توسعه سیاسی است و هم نتیجه آن و این ثباتِ به همراه توسعه سیاسی نیز هم مقدمه توسعه اقتصادی هستند و هم نتیجه آن.

#خشونت نمی تواند حلال مشکلات اقتصادی باشد و از کف خیابان ،سرمایه گذاری و اشتغال بیرون نمیزند ولی از آن طرف هم  تفسیر اعتراضات مدنی شهروندان به آشوب های امنیتی  نمی تواند و نباید تصمیم گیران را از رسالتی که بر دوش دارند برهاند و تصور کنند مدیریت بحران کرده اند .مدیریت #بحران در عصر حاضر برآمده از مشارکت و ناشی از گفتگوی با شهروندان است.

گفتگو حلقه گمشده جامعه ماست .زمانی که جوامع واسط مدنی مانند احزاب وجود ندارند که واسطه  گفتگوی شهروندان با حکمرانان گردند ،مشخص است که جای گفتگو را چه می گیرد؟بدون #گفتگو هر دو طرف خود را صاحب حق می دانند و نسبت به طرف دیگر شاکی .#احزاب انرژی نهفته در شهروندان را به جای تخریب به اصلاح رهنمون می سازند و از همه ی این گلایه ها و شکایت ها و اعتراضات پلی می سازند برای پیشرفت .

اما سخن اینجاست که هنوز نه حزبی واقعی و با پشتوانه مردمی داریم  و نه جامعه مدنی و  نه گفتگو میان شهروندان و کارگزاران و نه ...هنوز در عصر مشروطه ایم ...

                                                            سید احمد حبیب نژاد

اگر محور و تمرکز حقوق عمومی را دو مفهوم" قدرت" و"آزادی "بدانیم و اگر بخواهیم لیستی از مهمترین دغدغه های  مرتبط با این دو مفهوم را فراهم آوریم ،"فقر و فقر زدایی" از عناوین برجسته این لیست می باشد.فقر از سویی کاملا مرتبط با حوزه قدرت است  و از سویی کاملا با حقوق و آزادی های انسان ها آمیخته شده است.از این رو ست که فقر وفقر زدایی رادر ساحت حقوق عمومی مهم و حیاتی می دانیم و رسالت حقوق عمومی را تنها به خوانش صرف ساختارها و هنجارهای موجود قدرت  و حاکمیت فرو نمی کاهیم بلکه یکی از مهمترین رسالت های آن را "مطالعه "چگونگی تاثیر گذاری قدرت-با انواع و اقسامش - بر فقر و "مطالبه "از صاحبان قدرت برای فقر زدایی - و نه تنها کمک به فقرا و نیازمندان -می دانیم و معتقدیم که فقر نه تنها با حقوق اقتصادی انسان ها ناسازگار است و آن را مورد خدشه قرار می دهد  بلکه ارتباط وثیقی با حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی او هم دارد.

الزام به این "مطالعه  و مطالبه "انگیزه ایجاد  "حلقه مطالعاتی فقر و حقوق عمومی" در دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران  گردید که با حضور جمعی از دانشجویان به خصوص دانشجویان دکتری حقوق عمومی 96 شکل بگیرد .این حلقه قصد دارد تا با استفاده ار ظرفیت های همه علاقمندان به حوزه حقوق عمومی ، به مقوله ی فقر و فقر زدایی از منظر حقوق عمومی  نظر بیفکند  و با استفاده از ابزارها ، تحلیل ها و قواعد حقوق عمومی بازخوانی مجددی نسبت به این پدیده دردآور جامعه داشته باشد.

با اتکا به خداوند ،به مرور برنامه های مختلف این حلقه که با محوریت خود دانشجویان برنامه ریزی و اجرا می گردد اعلام میشود .

امیدواریم جامعه حقوقی اعم از اساتید ، صاحبنظران و دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی حقوق عمومی با همفکریهای خود و انتقال تجربیات عملی و علمی خود،  حلقه را در  این" رسالت علمی" و البته دینی و ملی مدد رسانند.حلقه از پیشنهادات همه ی اساتید و دانشجویان حقوق به ویژه حقوق عمومی  استقبال می نماید ؛مخصوصا پیشنهاداتی که می تواند دارای آثار بیرونی بوده و بتواند در سه حوزه ساختار ،هنجار و رفتارهای حوزه حقوق عمومی ،در رفع محرومیت و فقر و یا حداقل کاهش آن تاثیر گذار باشد.حلقه سعی میکند با ارتباط با نخبگان علمی در این حوزه و ایجاد فضایی از بارش فکری در موضوع فقر زدایی وتولید حساسیت های لازم در فضاهای در دسترس  ،علاوه بر ایجاد و تقویت دغدغه های پژوهندگان و صاحب نظران حقوق عمومی در حوزه فقر ،این دغدغه ها،نگرانی ها و مطالبات و مطالعات را به همراه پیشنهادات کاربردی  به کارگزاران و مسولین مربوطه برساند و پیگیری نماید .به امید خدا

ادرس کانال حلقه  https://t.me/faghrvahoghoghomumi

[سید احمد حبیب نژاد،مدیر گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران]

رفع فقر و محو محرومیت از آرمان های انسان های عدالتخواه هست که هم خود در مورد آن می اندیشیند و هم آن را از صاحبان قدرت مطالبه مینمایند.

در این بین  باید به نکته ای مهم توجه نمود که بسیار مغفول مانده است و ان اینکه باید بین کمک به فقیر و احسان و صدقه به محروم و محو فقر از هم تفکیک نمود.

اگر فقر را نه پدیده ای طبیعی و بلکه ناشی ، منبعث و برآمده از قدرت و برخاسته از شبکه های فساد مالی و سیاسی بدانیم  (که در کلام امیرالمونین کاملا مشخص است)،باید توجه نماییم که نباید دلخوش به کمک های موقتی ، اندک ،ناچیز و غیر مستمر از سوی حاکمیت به نیازمندان باشیم و مطالبات خود را به این کمک ها فرو بکاهیم.

فقرا بیشتر از صدقه نیازمند عدالت و  محتاج فرصت های برابر هستند.

نمیتوان داروی اصلی فقرا را  که عدالت است ،ندهیم و داروهای بدلی و البته گاهی مُسکن را به نیازمندان بخورانیم؛این کار فقط بیماری را به تاخیر میندازد ولی درمان گر نیست.درمان فقر عدالت است و لاغیر .

اینجاست که باید صاحبنظران حقوقی و اقتصادی و جامعه شناسی ،بدلی بودنِ داروهای داده شده به فقرا را فریاد بزنند و به صاحبان قدرت سیاسی اعلام نمایند که باید درمان اصلی فقر _یعنی عدالت _ را در جامعه جاری سازند و "مس"را به جای "طلا"عرضه ننمایند .

سید احمد حبیب نژاد/دهم اسفندماه نود و شش/

قانون اساسی تنها سندی تشریفاتی نیست. سندی هم نیست که فقط توزیع قدرت از آن استخراج شود. سندی هم برای صرف پاسداری از قدرت صاحبان قدرت نمی باشد.

قانون اساسی مبین خواست مردمی است که انقلاب کرده اند تا در مقابل همان تعداد “تکالیف” که بر دوش داشتند ،همانقدر هم”حق” را دارا گردند و همانقدر هم “تعهد”دولت را در مقابل خویش .

“رفع فقر “و “بر طرف ساختن هر گونه محرومیت” و “ایجاد رفاه” در اصل سوم و “ریشه کن کردن فقر و محرومیت”در اصل ۴۳ قانون اساسی جزو تعهدات و مسولیت های ابتدایی دولت است و در مقابل ،این ها حقوقی هستند که شهروندان آن را آرزومندند.

این ریشه کن کردن و رفع فقر و محرومیت چیزی است فراتر از تلاش های نامناسب و نامتناسب تاکنون دولت ها .کمک به فقیر چیزی است و ریشه کردن فقر مقوله ای دیگر .

شایدبرخی از قانون اساسی ریشه کن کردن “فقیر “را به جای ریشه کن کردن “فقر” فهمیده اند و گرنه نص صریح قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مشخص است و واضح.

خوب است مکرر در مکرر این تعهد و مسولیت دولت به معنای قوای حاکمه را برایشان تکرار کنیم تا فراموش نکنند که در کنار اصولی که قدرتشان را مدیون آن اصل ها هستند،این اصول هم وجود دارند                                               

سید احمد حبیب نژاد

کولبر ها و رنج هایی که می کشند ...

کولبری پدیده نوینی نیست و سالیان سال مردمانی به آن گرفتارند.نیاز، آنها را به سویی کشیده است که گفتنش درد است و دیدنش دشوار.عدم توسعه اقتصادی مناطق مرزی مانند کردستان و عدم برنامه ریزی برای ایجاد شغل که به استناد قانون اساسی جزو تعهدات دولت است،و مهمتر از همه نادیده گرفتن حقوق انسانی زن و مرد و کودک و پیر که کولبری می کنند از سوی مدیران و برنامه ریزانی که فقط مدعی هستند ،باعث شده است صحنه هایی رقم بخورد که جانسوز است.

#کولبر فقط  بار سنگین حمل نمی کند.او در حال جابجایی تمام درد هایی است که  درکی از آن در طبقه ی تصمیم گیر جامعه نیست و متاسفانه جامعه حقوقی ما هم هنوز  حق آنها را ادا نکرده است .حقوقدانان وظیفه دارند این طبقه از جامعه را نیز  ببینند و از آنها در جهت ایفای حقوقشان حمایت کنند و وظایف فراموش شده قوای حاکم_ از مجلس و قضاییه و مجریه_ را به آنها یاد آور شوند .

کافیست خودمان را فقط برای یکبار جای انهایی قرار دهیم که در این #سرمای استخوان سوز کوهستان ها آنهم برای مبلغ ناچیزی ،کولبری می کنند.به عقیده ام دانشجویان و اساتید #حقوق باید به رسالت خود در حمایت حقوقی از کولبرها و امثالشان  عمل نمایند و در غیر اینصورت چه ارزشی برای کتاب ها ،درس ها و نظریاتی که خوانده ایم  ، درس می دهیم و آموزش  میگیریم متصور است؛شاید هیچ ...

✍دکتر سید احمد حبیب نژاد

عصو هیات علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

برای نظام‎سازی در حوزه فقه حکومتی باید ابتدا مبانی و قواعدی را از درون تراث اسلامی استخراج نمود و سپس آن را در یک نظام حقوقی، ساخته و پرداخته نمود. ماهیت مناصب حکومتی و چیستی قدرت سیاسی از جمله موضوعاتی است که در طراحی فقه حکومتی اثرگذار است. این پژوهش به منظور بررسی ماهیت امانی‎بودن مناصب عمومی و آثار مترتب بر آن در نظام حقوق اساسی ایران و با تأکید بر اندیشة علوی تدوین شده است و با بکارگیری روش تحلیلی ـ توصیفی در کنار استفاده از روش نقلی درصدد اثبات این دیدگاه است که ماهیت تصدی مناصب حکومتی مبتنی بر امانت می‎باشد و باید گستره قاعده امانت را از حوزه فقه فردی به سمت فقه اجتماعی و حکومتی گسترانید. از سویی نیز می‎توان شواهدی را در قانون اساسی یافت که با این دیدگاه موافق است و البته در صورت پذیرش این دیدگاه، باید آثار حقوقی و فقهی آن را هم پذیرفت. عزل در صورت خیانت در امانت از جمله آنهاست.