عصر دوشنبه بیست مرداد ،جلسه ای برای معرفی موسسه توسعه حقوق فقر زدایی و ارائه پیشنهاداتی برای همکاری های بعدی با حضور سرکار خانم دکتر جنیدی معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری و مدیران محترم آن معاونت در محل    معاونت  حقوقی  ریاست  جمهوری برگزار گردید.

این‌جلسه بسیار پرثمر بود و معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری استقبال شایسته ای از کارویژه ها و ماموریت های    موسسه  توسعه  حقوق  فقر  زدایی نمودند و برای هرکدام از پیشنهاداتی که ارائه شد ،به صورت خاص یکی از مدیران معاونت را مامور پیگیری موضوع نمودند و خواستار تلاش برای اجرایی شدن مصوبات جلسه شدند .
به زودی اطلاعات بیشتری از نتایج این‌جلسه و برنامه های آتی در اجرای مصوبات جلسه مزبور اعلام‌خواهد شد.

امیدواریم بتوانیم با کمک همه دغدعه مندان مخصوصا حقوقی های بزرگوار   اعم‌از دانشجو و استاد   در جهت استفاده بیشتر و بهتر از    ظرفیتهای  حقوقی در جهت    فقر  زدایی و رفع    محرومیت ،گام های محکم‌تری برداریم....ان‌شالله تعالی


سید احمد حبیب نژاد
مدیرعامل موسسه توسعه حقوق فقر زدای

در روز قانون اساسی، از تعهدات آموزشی دولت در قانون اساسی سخن خواهیم گفت؛ از چالش های حق بر آموزش کودکان نیازمند و راهکارهای رفع آن.

نشست علمی فقر و آموزش کودکان

با حضور:

■حجت الاسلام آذری نژاد
فعال در حوزه آموزش کودکان در مناطق محروم

■دکتر محمود عباسی
هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون حقوق شهروندی وزیر دادگستری

■دکترمحمدمهدی مقدادی
هیات علمی دانشگاه مفید و پژوهشگر حوزه حقوق کودک

■دکتر سید احمد حبیب نژاد
هیات علمی دانشگاه تهران و موسس موسسه توسعه حقوق فقر زدایی


سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
ساعت ۱۲ و۳۰ الی ۱۴
قم پردیس فارابی دانشگاه تهران
سالن شهید مطهری

ب. رسالت همه مردم با هر اندازه توانایی که دادند کمک به این مردم نجیب است ؛خواه نقدی باشد یا غیر نقدی یا...

د. پیشنهاد میکنم هرکدام از انجمن های علمی حقوقی مانندانجمن ایرانی حقوق اداری ، انجمن حقوق اساسی ایران ، انجمن ایرانی حقوق جزا وانجمن آیین دادرسی مدنی ایران، ...و حتی نهادهای صنفی حقوقی مانند  کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه هر تعدادی از دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس سیستان و بلوچستانی را که میتوانند تحت پوشش  برنامه  تقویت  علمی قرار دهند تا این دانشجویان که در  محرومیت  علمی در کنار محرومیت اقتصادی قرار دارند ،بتوانند مانند دانشجویان مناطقِ برخوردار به مقاطع تحصیلی بالاتر و در دانشگاههای معتبر بروند و با اندوخته های علمی بیشتر ،به منطقه خودشان  خدمت کنند.

ه.علاوه بر انجمن ها و نهادهای صنفی حقوقی هرکدام از  اساتید دلسوز و  دغدغه  مند هم میتواند به صورت انفرادی حداقل یکی از  دانشجویان کارشناسی یا ارشد از منطقه سیستان و بلوچستان را تحت  سرپرستی  علمی خود قرار دهد و به صورت حضوری و یا غیرحضوری به ایشان در خصوص امور آموزشی و پژوهشی  مشاوره دهند  و  توانمند  سازی  حقوقی به صورت واقعی تر و ملموس تر اتفاق بیفتد.


و.مطمنا نتیجه این برنامه علمی،ارتقای  دانش  حقوقی و مخصوصا دانش  حقوق  عمومی جوانان عزیز آن منطقه می گردد و ثمراتش کاملا در آینده مشخص است


ی.  موسسه  توسعه  حقوق  فقر  زدایی آمادگی دارد تا این وساطت میان انجمن های علمی،نهادهای صنفی و اساتید را با دانشجویان منطقه به انجام برساند.


و درنهایت:
 عدالت  آموزشی در کشور فقط با شعار و همایش و مقاله ایجاد نمیشود
هرکدام‌از  حقوقدانان باید  سهم شان را ادا کنند


ایمیل و ایدی تلگرام موسسه و این صفحه آماده دریافت پیشنهادات و مخصوصا اعلام آمادگی اساتید در این خصوص اس


این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

@faghr  amoozesh

سید احمد حبیب نژاد
موسسه توسعه حقوق فقر زدایی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ، بررسی و تهیه فهرست عناوین طرح های پژوهشی، فناوری های مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک و مورد نیاز دو طرف، بهره گیری از اساتید، متخصصان، فضلای حوزه، پژوهشگران و کارشناسان، همکاری در تالیف، تدوین و ترجمه متون مورد نیاز طرفین، همکاری در برگزاری نشست های تخصصی، کرسی های نظریه پردازی وآزاد اندیشی، برگزاری نمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی از مفاد این تفاهم نامه است.
همکاری در انتشار یافته های پژوهشی، مقالات علمی و طرح های تحقیقاتی مرتبط، استفاده از امکانات تخصصی و دیجیتالی، کتابخانه ای، اسنادی، مدارک و منابع دیگر و... نیز از دیگر بندهایی است که در این تفاهم نامه مورد توجه و تاکید قرار گرفت.
دکتر سید احمد حبیب نژاد به نمایندگی از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دکتر علم‌الهدی ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه از طرف پژوهشگاه قوه قضائیه این تفاهم نامه مشترک را امضاء کردند.
مقرر شد، به منظور عملیاتی شدن این تفاهم نامه، کارگروهی از کارشناسان دو مرکز تشکیل و هر شش ماه یکبار روند تبدیل این تفاهم نامه به قرارداد های مشترک فراهم شود

طی احکام جداگانه ای از سوی حسن گروسی معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما، اعضای حقیقی و حقوقی شوراهای تخصصی حقوقی منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما، طی احکام جداگانه ای از سوی حسن گروسی معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما، اعضای حقیقی و حقوقی شوراهای تخصصی حقوقی «مالکیت فکری و فضای مجازی»، «ماهواره و بین الملل» و «شورای راهبردی حقوقی» رسانه ملی منصوب شدند.

در بخشی از حکم گروسی درباره ضرورت تشکیل شوراهای تخصصی یادشده آمده است: با توجه به گستره روز افزون موضوعات حقوقی و تخصصی شدن آنها و به منظور بهره گیری از خرد جمعی با سرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر، تلاش و بهره‌مندی از علوم روز در جهت تامین حداکثری منافع ملی و نظر به توسعه فن آوری فضایی و گستره تاثیر ماهواره‌ها در چرخه تحول رسانه‌های جمعی و ارتباط وثیق پخش برنامه‌های ماهواره‌ای با مقررات و اسناد بین‌المللی و همچنین فعالیت گسترده صدها شبکه ماهواره‌ای معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و لزوم پیگیری‌های موثر حقوقی در این زمینه، همچنین با عنایت به اینکه امروزه شاهد گسترش روزافزون پدیده نوظهور فضای مجازی هستیم، همچنین رعایت الزامات حقوق مالکیت فکری، شوراهای تخصصی جهت نیل به اهداف زیر تشکیل می‌گردد.

بر همین اساس محسن اسماعیلی (عضو مجلس خبرگان رهبری و رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس)، سید احسان قاضی زاده هاشمی (نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما)، لطف الله سیاهکلی (نماینده مجلس شورای اسلامی)، سید نظام الدین موسوی (نماینده مجلس شورای اسلامی)، محمود حکمت نیا (معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری)، جواد بابایی (معاون دادستان کل کشور و سرپرست دادسرای فضای مجازی)، غلامرضا مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)، رضا فضل زرندی (معاون قضایی مدیریت منابع انسانی دیوان عدالت اداری)، محمد جواد طهماسبی (قائم مقام معاون حقوقی قوه قضاییه)، امیر قطبی (رییس دادسرای فرهنگ و رسانه)، جواد جاوید نیا (معاون قضایی در پیشگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری کل استان تهران)، توکل حبیب زاده (عضو هیات علمی و مشاور بین الملل قوه قضاییه)، سید احمد حبیب نژاد (معاون پژوهش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی)، مهدی امیری اصفهانی (معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور)، احمد اوصانلو (معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور)، اکبر طلابکی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، فرزاد جهانی (معاون دادستان و مدیر کل اسناد و مترجمین رسمی قوه قضاییه)، بابک درویشی (عضو هیات علمی دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی هما)، محمد صالح عطار (عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر حقوق بین الملل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)، امیر خوراکیان (معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی)، سردار ابراهیم کریمی (جانشین معاونت اجتماعی ناجا)، سردار سلیمان ملک زاده (جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا)، سرهنگ سیروس دالوند (معاون حقوقی و امور بین الملل پلیس فتا)، مهدی بهرامیان (رییس سازمان بسیج حقوقدانان)، صادق نصراللهی (مدیر گروه حقوق رسانه دانشگاه امام صادق (ع))، طاهر حبیب زاده (عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع))، قربانعلی مهری (عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس)، مجید فریزاد (کارشناس علوم سیاسی و امور مجلس)، فهیم دانش (مشاور رییس سازمان و مدیر کل امور بین الملل رسانه ملی)، سعید مقیسه (قائم مقام معاونت فضای مجازی صدا و سیما)، محمد صالحی (مدیر شبکه العالم)، سیاسی فر (مدیر کل فناوری فضایی و ماهواره‌ای صدا و سیما)، شریفی (مدیر سابق مونیتورینگ) به عنوان اعضای شوراهای تخصصی حقوقی رسانه ملی منصوب شدند.

چکیده:تقنین شایسته براساس نیازهای واقعی جامعه، از عناصر مؤثر در ارتقای کیفیت قانونگذاری و جلوگیری از هزینه های اجتماعی و اقتصادی قانونگذاری بی کیفیت است. نیازسنجی تقنینی برآمده از حق شهروندان در تعیین سرنوشت و اعمال حاکمیت است. با این حال، پیمایش نظرهای تمامی شهروندان و نیازسنجی تقنینی از تمامی شهروندان از سویی در همه موضوعات امکان پذیر نیست و نیز باید در کنار توجه به لزوم اولویت گذاری های تقنینی شهروندان و دریافت اراده آنان در حوزه قانونگذاری، به جمع آوری نظرهای ذی نفعان از یک سو و نظرهای کارشناسان و متخصصان مربوط از سوی دیگر، توجه کرد. سؤال اصلی در این تحقیق آن است که در فرایند قانونگذاری، نیازسنجی تقنینی از چه مبانی توجیهی برخوردار است و در نظام قانونگذاری ایران، چگونه و با چه کیفیتی، به آن بها داده شده است؟ بر این اساس، در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی این نتیجه به دست آمد که اولاً نیازسنجی تقنینی مبانی توجیهی متعددی دارد؛ ثانیاً نظام قانونگذاری کشور در خصوص نیازسنجی تقنینی ادبیاتی ضعیف و تجربه ای نحیف دارد و این موضوع، در رویه های قانونگذاری نیز امری مغفول محسوب می شود؛ ثالثاً برای وضع قوانینی شایسته، کارامد و پاسخگوی نیازهای جامعه، چاره ای جز تقویت بعد نیازسنجی در قانونگذاری و بها دادن به آن در عمل نیست؛ رابعاً میان نیازسنجی تقنینی و عوام گرایی در عرصه تقنین تفاوت وجود دارد و نمی توان به بهانه منفی بودن عوام گرایی، نیازسنجی تقنینی را کنار گذاشت.

نویسندگان: دکتر سید احمد حبیب نژاد ،احمد تقی زاده
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان 1398 شماره 26

چکیده مقاله:حق بر تحصن در زمره آزادیهای مدنی و آزادیهای منفی است. تحصن، تجمعی سازمان یافته و مسالمت آمیز برای بیان نظرات است که تحصن کنندگان به منظور دستیابی به هدف خود، در یک مکان خاص می نشینند. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مشخص از واژه تحصن نامی نبرده، اما در قوانین عادی و آئین نامه ها، کلمه تحصن در موارد متعددی ذکر شده است. در واقع آزادی تحصن از مصادیق آزادیهای گروهی است و ذیل اصل بیست و هفتم قرار دارد. از منظر قانون اساسی عدم اخلال به مبانی اسلام و عدم حمل سلاح، از شروط تحصن قانونی شمرده می شود. مقاله پیشِ رو، با نگاهی تطبیقی به مفهوم آزادی تجمع و شرایط آن، نخست به تحلیل مفهومی تحصن و مبانی تاریخی، نظری و قانونی آن اقدام می کند و از این رهگذر به بررسی حقوقی آزادی تحصن و شرایط آن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

نویسندگان: دکتر سید احمد حبیب نژاد ،سیده زهرا سعید
منبع: حقوق تطبیقی جلد 15 بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 111)

چکیده:مفهوم حوزه عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسب ارتباط تنگاتنگ با حق ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطه عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزه عمومی ، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره های مربوط به زیست جمعی، جوهره مفاهیم حوزه عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می دهد. بدون هیچ گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری ، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی ، نمی توان تطبیق کاملی میان حوزه عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت های نوین می توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند ؛ ولی درعین حال این همانیِ میان آن ها قطعاً منتفی است.

نویسندگان: دکتر سید احمد حبیب نژاد،دکتر امید شیرزاد
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 27)

چکیده مقاله :در عصر کنونی  عصر حق ها   سواد حقوقی به مثابه یکی از مؤلفه های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می سازد و مقدمه ای لازم برای مطالبه آنها محسوب می شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش بینی پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می سازد. اگرچه در عمده قوانین و مقررات جاری کشور به مقوله سواد حقوقی به صراحت اشاره نشده است، تأکید عام بر لزوم آگاهی رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصه قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصه اجرا با فراهم کردن زمینه های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل های مدنیِ فعال در این حوزه، زمینه دستیابی بدین حق  به خصوص برای گروه های آسیب پذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان  به نحو کامل فراهم آید؛ به ویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواری های فراوانی مواجه است.

نویسندگان: دکتر سید احمد حبیب نژاد ،دکتر زهرا عامری،دکتر احمد خسروی
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره 50 بهار 1399 شماره 1

احزاب رکن رکین جوامع دموکراتیک است و دموکراسیِ حقیقی بدون تحزب و وجود احزاب شایسته ،تحقق نمی یابد.
قانون احزاب ،نظام‌حقوقی تحزب را در کشور ما تنسیق می‌کند و بعد از گذشت ۴۰ سال از نظام‌سیاسی جدید و با تجربه  البته قابل نقد قانون احزاب ۱۳۶۰،قانون احزاب جدید در ۱۳۹۵ مجددا تدوین و تصویب گردید.
کتاب حاضر شرحی بر قانون جدید احزاب می باشد که با استفاده از دکترین های حقوقی  سیاسی و منابع حقوقی دیگر به شرح مواد قانون جدید پرداخته است.این کتاب توسط انتشارات خرسندی در سال 1397 به چاپ رسید.