مجلس های نمایندگان در بیشتر کشورهای جهان کار قانونگذاری را انجام می دهند که در ایران نیز مجلس شورای اسلامی این امر مهم را عهده دار است. پیشینه تشکیل مجلس در کشورمان به دوره قاجار بازمی گردد که 14 مرداد 1285 هجری خورشیدی فرمان آن به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید؛ نهادی که از آن به عنوان «مجلس شورای ملی» نام برده می شد.

این مجلس که بر پایه نخستین قانون اساسی ایران تشکیل شده بود مدتی بعد از هدف های اصلی خویش دور شد و حضور برخی نمایندگان با گرایش های غربی و شرقی در کنار اعمال نظر حاکمان، پیشبرد منافع ملی را با مانع روبرو می کرد؛ نمایندگانی که از برخی از آنان در تاریخ به عنوان دست نشانده یاد می شود اما با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 خورشیدی تغییرهای بنیادی و ساختاری در این نهاد حاصل شد. در این زمان مجلس شورای ملی نیز جای خود را به مجلس شورای اسلامی داد و تحول هایی در ساز وکار و آرمان های آن پدید آمد به گونه ای که مبانی شرع و آرمان های انقلاب در آن نقش برجسته ای یافت و افرادی برای نامزدی این مجلس تایید صلاحیت شدند و شعار «نه شرقی و نه غربی» را محور تصمیم گیری های خویش قرار دادند.

نخستین دوره انتخابات پس از انقلاب اسلامی 24 اسفند 1358 خورشیدی صورت پذیرفت و 263 تن با حضور 11 میلیونی مردم به مجلس راه یافتند؛ مجلسی که هفتم خرداد 1359 هجری خورشیدی با پیام بنیانگذار انقلاب تشکیل شد و اینک دهمین دوره خود را سپری می کند. از این رو، این تاریخ را به دلیل تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی با عنوان «روز قانون» نامگذاری کردند.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت «سالروز گشایش نخستین مجلس شورای اسلامی» و «روز قانون» با «سید احمد حبیب نژاد» استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به گفت وگو پرداخت.

** ایرنا: پس از پیروزی انقلاب و تشکیل مجلس شورای اسلامی چه تغییر و تحول هایی در نحوه قانونگذاری و اجرای آن صورت گرفت؟
*** حبیب نژاد: با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه برای بار دیگر به صورت «تک مجلسی» به فعالیت پرداخت، مجلس سنا حذف شد و مجلس شورای ملی جای خود را به مجلس شورای اسلامی داد. همچنین در سال ‌های نخست انقلاب، نام مجلس شورای ملی به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت. مجلس بر پایه اصل های قانون اساسی، مرجع انحصاری قانونگذاری در کشور است. با توجه به تجربه مشروطه، اصل طراز و با مطالبه دینی و مذهبی مردم در وضع قوانین هماهنگ با شریعت، نهاد ناظری با نام «شورای نگهبان» تشکیل شد. هرچند در قانون‌ اساسی مشروطه نیز نهاد طراز مشابه شورای نگهبان فعلی وجود داشت اما هیچگاه به فعلیت نرسید.

همچنین برخی تحول های دیگر در فرآیندهای قانونگذاری به وجود آمد که بیشتر به دوره پس از انقلاب اسلامی باز می‌گردد؛ در این راستا آیین نامه داخلی مجلس نیز با اصلاحات زیادی روبرو شد، تحول دیگری که در این زمینه با هدف تقویت نهادهای کارشناسی و علمی قانونگذاری شکل گرفت. در زمان حاضر مرکز پژوهش‌ های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی به‌ دنبال تقویت مصوبه های مجلس از منظر کارشناسی هستند و فعالیت‌ های این 2 در روند قانونگذاری تاثیر بسزایی دارد. حضور پیروان دیگر ادیان توحیدی به عنوان نماینده، وجود کمیسیون های تخصصی و ذخیره ارزشمند کتابخانه و موزه و اسناد مجلس نیز موضوعی محسوب می شود که در این زمینه قابل توجه است.

** ایرنا: ارزش ها اسلامی و آموزه های دینی پیش از انقلاب در مجلس شورای ملی چقدر در روند قانونگذاری تاثیرگذار بود و در مجلس شورای اسلامی چه جایگاهی یافت؟
*** حبیب نژاد: همانطور که پیش از این بیان شد، در قانون اساسی مشروطه نیز نهادی برای بررسی شرعی بودن قانون های مصوب مجلس، در نظر گرفته شد اما با وجود این، نهاد ناظر شرعی در دوره پیش از انقلاب تشکیل نشد، بنابراین این مجلس تجربه موفقی نبود.

اینک بر پایه اصل های گوناگون قانون اساسی به ویژه اصل چهارم، شورای نگهبان مسوولیت اعلام «عدم مغایرت» مصوبه های مجلس را برعهده دارد، از این رو تمامی مصوبه های مجلس درباره قانون های دایمی و آزمایشی پس از تایید شورای نگهبان، امکان ابلاغ برای اجرایی شدن را می‌ یابند. البته این نهاد، نظارت شرعی برای پس از اجرای قانون ها را نیز بر عهده دارد و برای اینکه شریعت و فقه در قانونگذاری بیشتر نمود داشته باشد «مرکز تحقیقات اسلامی» تاسیس شد. این مرکز که نهاد مشورتی مجلس شورای اسلامی به‌حساب می‌آید با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان حوزه‌ های علمیه در زمینه رعایت شریعت و فقه در اجرای قانون آغاز به‌کار کرد و در زمان حاضر، راه‌ حل‌های فقهی- تقنینی خود را برای کاهش مغایرت مصوبه های مجلس با شریعت در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد.

** ایرنا: مهمترین اولویت ها و اصول حاکم بر قوه مقننه و قانونگذاران در حوزه سیاستگذاری داخلی و امور خارجی کدامند؟
*** حبیب نژاد: اجرای سیاست ‌های کلی نظام در حوزه داخلی به ویژه در حوزه اقتصاد(همانند سیاست‌های کلی اصل 44، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید ملی)، پاسخ‌ دهی به‌ نیازهای روز جامعه(مشکل هایی همچون بیکاری، مواد مخدر و موضوع هایی مانند حمایت از گروه های آسیب پذیر) و مساله تنقیح قانون ها و نگارش قانون های تنقیح‌ پایه، مهم‌ترین اولویت ‌های قانونگذار به‌حساب می‌آید که در مصوبه های مجلس و دستور کار کمیسیون ‌ها به‌خوبی منعکس شده است. در حوزه بین ‌الملل نیز تقویت دیپلماسی پارلمانی و حوزه معاضدت حقوقی بین‌المللی در اولویت ‌های پارلمان ایران قرار دارد.

** ایرنا: مجلس شورای اسلامی چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد امور دارد و تا کنون چقدر موفق عمل کرده است؟
*** حبیب نژاد: همانطور که امام خمینی(ره) فرمودند، مجلس در صدر امور است و بر پایه قانون ‌اساسی، نهادی محسوب می شود که هیچ گاه تعطیل و منحل نمی شود و همواره در تمامی تغییرها و تحول ها، جلودار و پیشگام خواهد ماند. مجلس 2 وظیفه کلی قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد. به‌ نظر می‌رسد به بُعد نظارت مجلس به‌دلیل فقدان ساز وکارهای لازم و ابزار‌های ضروری، کمتر توجه شده است و در حوزه قانونگذاری نیز باید به الگویی بومی از قانونگذاری رسید و از تصویب قانون های عجولانه و غیر جامع خودداری کرد؛ در حوزه نظارت هم باید منطقی تر و اثر گذارتر عمل کرد. البته جامعه دانشگاهی و حوزوی بایستی رسالت خود را در آسیب شناسی نظام قانونگذاری موجود و طراحی الگوی شایسته قوه مقننه ایفا کنند.
** ایرنا: نقش متقابل مردم و نمایندگان آنها در مجلس چیست و هر کدام چه حقوق و وظایفی را عهده دار هستند؟
*** حبیب نژاد: برخلاف مجلس سنا، مردم تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب می کنند. از این‌رو نمایندگان باید خود را وامدار مردم بدانند، این مساله، هرچند در تقویت بُعد مردمی مجلس شورای اسلامی بسیار اهمیت دارد و مجلس را همواره به‌عنوان خانه ملت می‌شناساند اما باید آسیب‌شناسی شود. به‌عبارت دیگر انتظارهای جامعه از نمایندگان نباید به‌ گونه‌ای باشد که آنان را از مسایل مهم ملی، بازدارد و مشغول به‌ برخی موضوع های جزیی و محلی کند. به ‌عبارت دیگر باید با فرهنگ‌ سازی، انتظارها را به‌ کلان‌ نگری هدایت کرد.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: سیده مریم سیدان**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
**پژوهشم**9368**2002**9131