چکیده
هر نظریه اي در باب حاکمیت، بر اصول و قواعدي مبتنی است که بنیان های آن نظریه را در
ساحات و حوزهای گوناگون مشخص مینماید. در این میان، نظریه اسلام در باب حاکمیت
بر پایه بنیان هاي وحیانی استوار شده است که از کتاب، سنّت و عقل، قابل استخراج می باشد.
یکی از مهمترین مبانی دیدگاه اسلام در موضوع حاکمیت، اصل رحمت است که به عنوان
یک اصل و قاعده، کمتر توجه شده، به ندرت به جنبه هاي اجتماعی آن و آثار ي که در فقه
سیاسی و حقوق عمومی بر جاي میگذارد، توجه شده است
این مقاله در کنفرانس بین المللی حقوق خانواده در اندونزی اراده شد به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است
با وقوع انقلاب اسلامی 1357، جمهوری اسلامی به مثابه یک پارادایم نظام حقوقی ایران را تحت تاثیر قرار داد. فرجام این تغییر پارادایم جابجایی هدفهای کلان و الگوهای ارزشی نظام حقوقی است که در نظام حقوق خانواده نیز آثار متناسب خود را به بار آورد. نظام حقوقی ایران به ویژه در زمینه خانواده، هیچگاه بیگانه با فقه جعفری نبوده است؛ خواه در دوران غیرمدون پیش از انقلاب مشروطیت (قبل از 1285) و چه پس از آن در عصر استقرار مشروطه سلطنتی تا انقلاب اسلامی (1285-1357). اما با وقوع انقلاب اسلامی نظم حقوقی خانواده نمیتوانست به عنوان یک خردهسیستم مجزا از دیگر اجزای نظام حقوقی ایران عمل کند بلکه نیازمند هماهنگی با اصولی از قانون اساسی بود که مستقیماً به خانواده میپرداخت.
قانون اساسی ایران به استقلال نظام حقوقی اقلیتهای دینی غیرمسلمان -شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان- و سایر مذاهب اسلامی -اعم از مذاهب اربعه اهل سنت یا مذاهب شیعه غیر جعفری- در احوال شخصیه و از جمله تشکیل خانواده قائل است (قانون اساسی ایران، اصول دوازدهم و سیزدهم) و در عین حال خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی میکند که «همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». (قانون اساسی ایران،اصل دهم) با گنجانده شدن این اصل در زمره فصل اصول کلی قانون اساسی، تسهیل تشکیل خانواده و حفظ مبتنی بر اخلاق و حقوق اسلامی خانواده تبدیل به ارزش محوری در نظم حقوقی پسا انقلاب خانواده شد. (قانون اساسی ایران، اصل دهم) این گونه تسهیل امکان تشکیل خانواده یه عنوان یک حق بنیادی به رسمیت شناخته شد.
در نظام رویهای نیز دولت موظف به تشکیل دادگاه خاص برای رسیدگی قضایی به امور مربوط به خانواده شد. (قانون اساسی ایران، اصل بیست و یکم) با تصویب قانون حمایت از خانواده، این دادگاه دارای شان مستقل، صلاحیت ذاتی و آیین دادرسی منحصر به فرد برای رسیدگی به طیفی از دعاوی شد که مستقیماً به امور خانوادگی مربوط میشدند.
به منظور استقرار نظم متناسب با پارادایم حکومت اسلامی، اصلاحاتی در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. چنانکه گفته شد استخوانّبندی نظام حقوق خانواده ایران از دیرباز مبتنی بر فقه جعفری بود، امّا لزوماً در یک نظم سیستماتیک اسلامی به اجرا در نمیآمد. انجام چند مرحله اصلاحات در قانون مدنی ایران، نسخ قانون خانواده سابق و تصویب قانونی جدید با عنوان برای حمایت خانواده اقدامات تقنینی لازم برای بازآرایی همان تراث فقهی در نظم و زمانه جدید بود.
از نقطهنظر موضوع بحث حاضر، انقلاب حقوق خانواده با به رسمیت شناختن خانواده به عنوان «یک واحد بنیادی» انجام شد. در این تقریر اگرچه خانواده رسماً به عنوان یک شخصیت حقوقی و بهرهمند از مزایایی که در نظام حقوقی ایران برای شخص حقوقی وجود دارد، تلقی نشده است، اما دارای هویت جدایی از زن و مرد شده است. حقوق خانواده پس از انقلاب اسلامی را نه میتوان یک حقوق مردمحور و نه یک حقوق زنمحور خواند، بهتر آن است که آن را یک نظام خانوادهمحور بخوانیم که در عین اعتنا به حق بنیادی تعیین سرنوشت در زندگی بشری، الزامات خاص خود را میطلبد.
چکیده
جلوگیری از فرار مالیاتی طی سالیان اخیر با توجه به نوسانات بازار نفت از دغدغههای مهم دولت در عرصه اقتصادی بوده است. در همین راستا تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تقویت ضمانت اجراهای جلوگیری از فرار مالیاتی گام مهمی بوده که به منظور افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از سوی دولت برداشته شده است. مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی به تحلیل اقتصادی این ضمانت اجراها پرداخته و چالشهای آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه میگیرد که به لحاظ هزینه-فایده اقتصادی و با توجه به وضعیت مالی کنونی دولت، ضمانت اجرای کیفری مطلوبیت اقتصادی به همراه ندارد و اعمال ضمانت اجرای اداری، دارای مطلوبیت اقتصادی است؛ زیرا در کنار عایدی بیشتر برای دولت، کمترین هزینه را برای آن به همراه خواهد داشت و تبعات اجتماعی کمتری نیز در بر دارد.
واژگان کلیدی: ضمانت اجرا، فرار مالیاتی، قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، تحلیل اقتصادی، هزینه-فایده، قضیه کاوز.
چكيده
با همه تلاش پيامبران الهي و انسانهای وارسته در جهت همزيستي مسالمتآميز هنوز هم جنگ به عنوان يکی از روابط اجتنابناپذير بشری خودنمائي ميكند به گونهای که جهان امروز شاهد جنگها و نبردهايي در گوشه و کنار اين دنيا ميباشد.مباحث و موضوعات مربوط به جنگ از مهمترين چالشهای امروزين به حساب میآيد و نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه به همراه مردمانی صلح دوست در پی کمتر شدن جنگ و يا حداقل کاهش اثرات منفی ناشی از آن ميباشند.
يکي از پيآمدها و پديدههای جنگ، اسرای جنگی ميباشند که شناختن، شناسايي، ترويج و گسترش حقوق اسرای جنگی بسيار اهميت دارد.از سوی ديگر اسلام به عنوان دينی جامع وکامل تبيينکننده و تنظيمکنندة روابط از جمله ميان فرد و خداوند و ميان افراد با یکدیگر ميباشد و هر چند انسانها را به «حکمت» و «موعظه حسنه» تشويق مينمايد اما در مورد ساحت جنگ و پديدههای مربوط به آن ساکت ننشسته است.
آموزههای اسلامی در پرتو تعاليم معصومين - عليهم السلام- و با تأکيد فراوان بر کرامت ذاتی و حيثيت انسانی قواعد و مقررات شايستهای را برای جنگ و مسائل آن ارائه داده است. رفتار با احسان و احترام؛ ممنوعيت کشتن اسراء؛ حمايت از کودکان، زنان، سالخوردگان و...، حق خوراک، پوشاک، مکان مناسب، حق معالجه و بهداشت، منع بيگاری، منع تخلية اطلاعاتی و... از جمله حقوق اسيران جنگی و از وظايف دولت اسيرگيرنده محسوب ميشود که در تعاليم اسلامی آمده است.
در اين مقاله سعی شده است تا پس از شناسايی و معرفی اين حقوق در آموزههای اسلامی، جايگاه آنها در کنوانسيون سوم ژنو راجع به معامله با اسيران جنگی مشخص گردد.
سابقه زمانی، رحمت و رأفت گستردهتر اسلام نسبت به اسراء و تأکيد بيشتر بر حفظ کرامت و حيثيت انسانی از جمله امتيازات تعاليم اسلامی در مورد اسرای جنگی نسبت به کنوانسيون مزبور ميباشد.
هر چند وجود حقوق و آزادیها برای انسان موجب تفریق او از حیوانات و بسیار حیاتی میباشد ولی آزادی بدون محدودیت و به گونه مطلق نه امکانپذیر است و نه بایسته.
لزوم ادامه حیات جمعی برای انسانها کاملاً به تحدید حقوق و آزادیها بستگی دارد تا مردم در کنار هم و پس از تعیین مرزهای آزادی، زندگی خود را ادامه دهند.
بنابراین همانگونه که استبداد و سلب حقوق و آزادی ناشایست تلقی میشود، آزادی مطلق نیز ـ بر فرض تحقق آن در خارج ـ نتیجهای جز استبداد و خودکامگی ندارد. در این مقاله با مبانی تحدید حقوق و آزادیهای عمومی براساس گفتمان اسلامی آشنا میشویم.
براساس سنت فقها در تأسیس اصل در خصوص موضوع، با تکیه بر نصوص دینی، اصل را بر حقوق و آزادیهای عمومی قرار داده و سپس براساس باب تزاحم و تعارض حقوق به تحدید حقوق و آزادیها در این گفتمان و نیز قواعدی که در این راستا کارکردهای ویژه دارند میپردازیم.
کلید واژگان: تحدید، حقوق و آزادیهای عمومی، تزاحم حقوق، گفتمان اسلامی، قاعده اهم و مهم، مصالح عمومی.
اهمیت مفهوم نظم عمومی در فرآیند قانونگذاری، ما را ناگزیر از شناسایی و تبیین آن میکند. به صورت سنتی نظم عمومی با مفهوم اخلاق حسنه پیوند خورده است. با این حال بررسیها نشان میدهد که نمیتوان مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه را به یکدیگر تقلیل داد. ما نیازمند مفهوم جدیدی هستیم که بتواند جامعیت مصادیق را به همراه داشته باشد و به همان نحوی که چتر خود را بر سر مصادیق مشترک نظم عمومی و اخلاق حسنه میگستراند، قادر به شناسایی مصادیق برون اخلاقی نظم عمومی نیز باشد. به نظر میرسد با این توضیح که نظم، پدیدهای خودجوش و نه سازمانی است، میتوان وجدان جمعی را به عنوان مرجع اعلام نظم عمومی شناسایی کرد. وجدان جمعی از طریق گفتگوی عمومی شکل میگیرد و دولت صرفاً مرجع اجرای آن خواهد بود.
واژههای کلیدی: قانونگذاری، نظم عمومی، اخلاق حسنه، وجدان جمعی، گفتگوی عمومی.،