دومین نشست کرسی‌های نظریه پردازی با عنوان نشست علمی «ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هم‌گرایی مذهبی» با حضور نماینده اهل سنت مجلس و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، در این نشست که از سوی دفتر کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره معاونت پژوهشی با همکاری ستاد سفیران تقریب دانشگاه برگزار شد، «سالار مرادی» نماینده مردم سنندج و عضو فراکسیون اهل سنت در مجلس شورای اسلامی و «سید احمد حبیب نژاد» عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرده و به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.
سخنرانان در این نشست، «جایگاه امت اسلامی در قانون اساسی»، «نگاه قانون اساسی به تعامل با دیگر کشورهای اسلامی» و «احوال شخصیه و حقوق اقلیت های مذهبی در قانون اساسی» را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
«سالار مرادی» عضو فراکسیون اهل سنت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های فراوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد هم‌گرایی مذهبی، گفت: با استفاده صحیح از ظرفیت‌های هم‌گرایی مذهبی  می توان بسیاری از خطرات علیه جمهوری اسلامی در خارج از مرزها را از بین برد.
مرادی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت بسیار بالا امت محور، عدالت محور و مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی به بهترین نحو در سطوح مختلف جامعه است.
نماینده مردم سنندج در مجلس با تشریح مفهوم هم‌گرایی اظهار داشت: هم‌گرایی یعنی با وجود اختلاف مذهبی و قومی همه به عنوان یک شهروند ایرانی در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند اما ممکن است اقلیت‌ها با وجود این‌که ما از آنها طرفداری کردیم احساس هم‌گرایی نداشته باشند.
وی افزود: واگرایی امروز مسلمانان در منطقه منشأ خارجی دارد زیرا امروز غرب امت اسلامی را در مقابله و برخورد سیاسی و مذهبی با تمدن خود می‌بیند لذا یکی از دلایل درگیری و خشونت‌ها در منطقه همین واگرایی است.
عضو فراکسیون اهل سنت در مجلس شورای اسلامی با تشریح مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  در زمینه هم‌گرایی، خاطر نشان ساخت: در راستای هم‌گرایی باید احساس و نگاه برخی در واگرایی درست شود و علیرغم اینکه ظرفیت قانون اساسی در بخش تئوری خوب است اما در حوزه عملی نیاز به اصلاح دیدگاه برخی داریم چرا که اگر ظرفیت‌های هم‌گرایی را حفظ نکنیم اسلام به خطر می افتد.
مرادی با تاکید بر وجود نعمت امنیت در ایران بویژه در اقلیت‌های مذهبی، اظهار داشت: اگر چه در حوزه مطالبات سیاسی و فرهنگی مشکلاتی فراروی اقوام و اقلیت‌ها است که باید برطرف شود اما امروز ما در چارچوب جمهوری اسلامی ایران از نعمت امنیت برخوردار بوده و حاضر نیستیم به خاطر جزئیات آن را به خطر اندازیم.
مرادی افزود: ما برای رسیدن به وضعیت مطلوب در مورد اقلیت‌ها چاره‌ای جز گفت‌وگو نداریم زمانی در مسائل مذهبی حوزه‌های علمیه صحبت می‌کردند اما امروز دانشگاهیان نیز در این مباحث ورود پیدا کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران اصل را بر آزادی قرار داده است مشکل این است که برخی با عینک شخصی به اصول نگاه کرده و برداشت‌های نادرست از حقوق عمومی دارند در حالی‌که اعمال آزادی نباید اصل آزادی را بر هم زند.
در ادامه این نشست، «دکتر سید احمد حبیب نژاد» معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه محوری در مباحث اسلامی، امت است، امت یعنی گروهی از انسان ها که عامل معنوی و درونی آنها را به هم پیوند زده است بنابراین عامل پیوند اعضای امت، عقیده است همچنان که در اسلام، مرزهای جغرافیایی دارای اصالت نبوده اند.
وی با بیان اینکه در تعالیم اسلامی، دارالاسلام و دارالکفر وجود دارد، اضافه کرد: در حالی که مفهوم ملت و دولت، مفهومی ناشی از تحولات در اندیشه سیاسی غرب و مربوط به قرن 17 و 18 میلادی است ولی قانون اساسی ما بخوبی توانسته است در کنار محور قرار دادن امت، مفهوم ملت را هم مورد توجه قرار دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن تقسیم قوانین اساسی کشورهای اسلامی به سه دسته، گفت: گروه اول کشورهای اسلامی که اصلا ذکری از دین رسمی اسلام یا مذاهب اسلامی نکرده‌اند مانند کشور نیجر، گروه دوم کشورهای اسلامی که فقط دین اسلام را به عنوان منبع تقنین و قانونگذاری و دین رسمی معین کرده اند مانند عربستان و مصر بدون ذکر رسمیت مذاهب اسلامی و گروه سوم تنها شامل جمهوری اسلامی ایران است که در قانون اساسی که علاوه بر اینکه دین رسمی آن اسلام است از اقلیت های مذهبی به صراحت نام برده و به رسیمت شناخته و حقوق آنها را متذکر شده است که البته در قانون اساسی قبل از انقلاب هم نبوده است.

وی در پایان با اشاره به اصل 12 قانون اساسی در بر شمردن مهمترین حقوق اقلیت های مذهبی اظهار داشت: به رسمیت شناختن اقلیت های مذهبی، احترام کامل، تعلیم و تربیت مذهبی، آزادی انجام مراسم های مذهبی، انجام احوال شخصی و دعاوی مربوط به احوال شخصیه و مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذهب اکثریت آن منطقه از مهمترین حقوقی است که قانون اساسی کشورمان ذکر کرده است.