نشست علمي تخصصي" حكم حكومتي و قانون" روز پنجشنبه از طرف مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي و با همكاري مركز فقهي ائمه اطهار (ع) در شهر مقدس قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده اصول الدین دانشگاه اسلامی سونان گونونگ جاتی بندونگ با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در جاکارتا، سمیناری با عنوان "تبیین افکار سیاسی امام خمینی(ره) و گوسدور (عبدالرحمن واحد رئیس جمهور سابق اندونزی)" برگزار کرد.

در این سمینار، سیداحمد حبیب نژاد معاون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، پرفسور دکتر جلال الدین رحمت عضو پارلمان اندونزی و رئیس سازمان اهل بیت اندونزی (ایجابی)، دکتر احمد علی نور دین معان اول دانشکده علوم سیاسی دانشگاه اسلامی سونان گونونگ جاتی بندونگ و حجت الله ابراهیمیان رایزن فرهنگی ایران در اندونزی، حضور داشتند و به ایراد سخن پرداختند.

در افتتاحیه این سمینار پرفسور دکتر مختار صالحین رئیس این دانشگاه، از تلاش های دانشکده اصول الدین در نزدیک کردن افکار سنی و شیعه، یعنی افکار سیاسی امام خمینی (ره) و کیایی حاجی عبدالرحمن واحد، تقدیر کرد.

اصول اقتصادی قانون اساسی با مشارکت مردم محقق می‌شود
ـ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به اقتصاد رانتی و نفتی دولتی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که اقتصاد، وابسته به نفت است و مردم به صورت تعاونی یا بخش خصوصی در اقتصاد مشارکت ندارند، اصول اقتصادی قانون اساسی قابل تحقق نیست و رقابت نیز وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، سید احمد حبیب نژاد، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران، عصر امروز در همایش «اهداف اصول اقتصادی قانون اساسی و علل به نتیجه نرسیدن آنها»، که در دانشگاه مفید قم برگزار شد، با بیان این که بنابر نظریه صورت گرایی حقوقی، حقوق و اقتصاد هیچ ربطی به هم ندارند، خاطرنشان کرد: حقوق به بایدها و نبایدها می‌پردازد و اقتصاد از هست‌ها و نیست‌ها بحث می‌کند.

وی با اشاره به این که اگر ارتباط حقوق و اقتصاد را بپذیریم، باز نوع ارتباط آنها مورد بحث است، افزود: برخی قائل به رابطه  تبعی حقوق و اقتصاد هستند همانند مارکس که معتقد است، حقوق تابعی از اقتصاد است،‌ همانطور که سیاست، فرهنگ، هنر و ادبیات هم تابعی از اقتصاد هستند.

حبیب نژاد با بیان این که بهترین رابطه حقوق و اقتصاد، رابطه تعاملی است و هر دو در هم تأثیر دارند، اظهار داشت: دو رویکرد در این رابطه مطرح است، یکی رویکرد سنتی که از ابزارها و روش‌های حقوقی برای تبیین پدیده‌های اقتصادی استفاده می‌کنیم که می‌شود حقوق بازرگانی و حقوق تجارت حقوق نفت و انرزی؛ و رویکرد دوم که تحت عنوان تحلیل اقتصادی حقوق مطرح است، برعکس رویکرد سنتی است که می‌گوید ما از ابزارها و روش‌های اقتصادی برای تبیین موضوعات حقوقی استفاد می‌کنیم به عنوان مثال در بحث جرم از یک قاعده اقتصادی که می‌گوید افزایش قیمت بر تقاضا رابطه معکوس دارد، استفاده می‌کنیم و هزینه‌های جرم مانند جریمه را بالا می‌بریم و ارتکاب جرم کاهش می‌یابد.

وی با بیان این که میان قانون اساسی و اقتصاد هم رابطه وجود دارد، تصریح کرد: این سؤال مطرح می‌شود که آیا باید در قانون اساسی اصول اقتصادی هم ذکر شود یا خیر؛ زیرا از این جهت که قانون اساسی یک میثاق سیاسی‌، حقوقی میان شهروندان و دولت است که دو وظیفه تنظیم قدرت و تضمین آزادی را دارد؛ باید دید که آیا جای ذکر اصول اقتصادی در قانون اساسی است یا نه.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، اصول اقتصادی را در قانون اساسی بسیار پررنگ دانست و ابراز داشت: علاوه بر اصل 43 و 44 در مقدمه، اصل 2 و 3 قانون اساسی در رابطه با اقتصاد بحث می کند ولی در کشورهای دیگر این را نمی‌بینیم و آنها در بحث اقتصاد بحث حفظ و پاسداری از آزادی‌ها و حقوق اقتصادی را بحث می‌کنند و اصول کلی را بیان کرده‌اند همانند حق مالکیت.

وی با اشاره به ورود قانون اساسی ایران درموارد جزئی همانند سرقت و مکاسب محرمه، این را امری نامتعارف دانست و ادامه داد: نقد این ورود جزئی در مباحث اقتصادی این است که اقتصاد مبتنی بر پدیده‌های متحول است و به صورت کامل بستگی به شرایط زمانی و مکانی دارد و با توجه به شرایط تغییر می‌کند به همین دلیل مناسب قانون اساسی نیست؛ زیرا قانون اساسی جای اصول کلی و قواعد بنیادین است و به همین دلیل بعد از 30 سال مجبور به تفسیر قانون اساسی برخلاف نص قانون می‌شویم.

حبیب نژاد یادآور شد: در زمانی انقلاب ما پیروز شد که فضا فضای ضد استکباری بود و گروه‌هایی که در انقلاب سهیم بودند به شدت به دنبال مسائل اقتصادی و به همین خاطر مفاهیمی همانند رشد و مستضعفین را در قانون اساسی مشاهده می‌کنیم و این فضا باعث شد که تدوین کنندگان قانون اساسی مفصل و به صورت جزئی در رابطه با مسائل اقتصادی بحث کنند.

وی گفت: اگر بخواهیم یک نظریه را از نظریه اقتصادی قانون اساسی در بیاوریم باید یک مبنا داشته باشیم که با مشاهده قانون اساسی به این نتیجه می‌رسیم که شاید بتوان مهمترین مبنای اصول اقتصادی را کرامت انسانی بدانیم و این که هدف این نظریه رشد است؛ یکی از اشکالات اصول اقتصادی قانون اساسی این است که نتوانستیم با برخی از مفاهیم اقتصادی قانون اساسی رابطه برقرار کنیم.

استاد دانشگاه تهران با توجه به این که در قانون اساسی بحث توسعه نداریم؛ بلکه رشد را مطرح می‌کنیم و می‌گوییم اقتصاد وسیله‌ای است برای رشد و تکامل انسان، افزود: نظریه رشد در قانون اساسی که علاوه بر بعد مادی بعد معنوی هم دارد، به خوبی بررسی نشده است ودر بحث فقر می‌گوییم که هدف این است که رفع فقر و محرومیت کنیم؛ اما تعریفی از فقر ارائه نکرده‌ایم که کمبود درآمد است و باید یارانه بدهیم و یا کمبود قابلیت است که باید آموزش بدهیم و به همین دلیل نتوانستیم به وحدت در برنامه‌ریزی برسیم.


حبیب نژاد با اشاره به این که در قانون اساسی بارها گفته شده است که اقتصاد هدف نیست، بلکه وسیله است، اظهار داشت: در این صورت در اصل 44 که تمام بنگاه‌های اقتصادی را به دولت می‌دهد برای این کار هم ارزش طریقیت قائل هست نه موضوعیت؛ بنابراین از هر شیوه‌ای که موجب مصلحت شهروندان شود آن را ادامه خواهیم داد.
 
وی بیان کرد: موضوع نظریه اقتصادی قانون اساسی، بروز خلاقیت‌های انسانی است و تدوین کنندگان قانون اساسی هدف نداشتند که ثروت را به شهروندان بدهند؛ بلکه مهمترین هدف و کارکرد مد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی از مسائل اقتصادی بروز خلاقیت‌ها بوده است و به صورت واضح اصل 43 زمینه سازی بروز خلاقیت‌های انسان‌ها با هدف رشد است که متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است.
 
استاد دانشگاه تهران، نظریه اقتصادی قانون اساسی را نیازمند چند  مؤلفه دانست و اظهار داشت: اول باید مفاهیم اقتصادی قانون اساسی را به خوبی بشناسیم وبر اساس آن برنامه ریزی کنیم و دوم این است که در صورتی می توانیم این نظریه را محقق کنیم که مشارکت متفکرانه تمام مردم را داشته باشیم و بدون این مشارکت، اصول اقتصادی قانون اساسی قابل تحقق نیست و این یا از طریق ترویج بخش خصوصی و یا از طریق ایجاد تعاونی ممکن است.
 
وی با اشاره به این که یکی از مؤلفه‌های بخش اقتصاد قانون اساسی بحث رقابت است، افزود: به خاطر پیشینه تاریخی که وجود داشته و نظام ارباب و رعیتی و سرمایه داری که قبل از انقلاب بوده است، تدوین کنندگان قانون اساسی در اصل 44 آنچنان فضا را دولتی کرده‌اند که اصول 56، 40، 19 و دیگر جاهای قانون اساسی که بر حقوق شهروندی تأکید دارند  توان مقابله با آن را ندارد؛ بلکه باید شهروندان در فعالیت‌های اقتصادی خصوصی فعالیت جدی کنند و ورود داشته باشند.
 
حبیب نژاد بیان کرد: تا زمانی که دولت در اقتصاد ورود داشته باشد بخش خصوصی فعال نخواهد شد؛ زیرا زیربناهای اقتصادی ما باور نکرده‌اند که اقتصاد باید رقابتی باشد و اگر بخواهیم جمع بندی کلی داشته باشیم مدل اقتصادی قانون اساسی ما به دولت رفاه بیشتر شبیه است و مهمترین چیزی که از این دخالت دولت حاصل می‌شود این است که انگیزه بخش خصوصی را می‌میراند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، علل ناکار آمدی اصول تقویت کننده بخش خصوصی را تقدم منافع گروهی بر منافع عمومی و عدم کنترل قضایی مفید دانست و خاطرنشان کرد: در قانون اساسی ما تناسبی میان اختیارات و وظایف دولت وجود ندارد و نکته بعدی نفت است که تا زمانی که اقتصاد ما رانتی و نفتی است، نمی‌شود انتظار داشت که اهداف مدنظر از اصول اقتصادی را داشته باشیم.

وی عدم حساسیت مردم نسبت به اصول قانون اساسی را مهم دانست و افزود: نکته مهم دیگر بحث توسعه اقتصادی است که آیا توسعه اقتصادی مقدم است یا توسعه سیاسی؛ زیرا تا زمانی که آزادی‌های سیاسی را نداشته باشیم توسعه اقتصادی صورت نخواهد گرفت.

دومین نشست کرسی‌های نظریه پردازی با عنوان نشست علمی «ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هم‌گرایی مذهبی» با حضور نماینده اهل سنت مجلس و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، در این نشست که از سوی دفتر کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره معاونت پژوهشی با همکاری ستاد سفیران تقریب دانشگاه برگزار شد، «سالار مرادی» نماینده مردم سنندج و عضو فراکسیون اهل سنت در مجلس شورای اسلامی و «سید احمد حبیب نژاد» عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرده و به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.
سخنرانان در این نشست، «جایگاه امت اسلامی در قانون اساسی»، «نگاه قانون اساسی به تعامل با دیگر کشورهای اسلامی» و «احوال شخصیه و حقوق اقلیت های مذهبی در قانون اساسی» را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
«سالار مرادی» عضو فراکسیون اهل سنت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های فراوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد هم‌گرایی مذهبی، گفت: با استفاده صحیح از ظرفیت‌های هم‌گرایی مذهبی  می توان بسیاری از خطرات علیه جمهوری اسلامی در خارج از مرزها را از بین برد.
مرادی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت بسیار بالا امت محور، عدالت محور و مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی به بهترین نحو در سطوح مختلف جامعه است.
نماینده مردم سنندج در مجلس با تشریح مفهوم هم‌گرایی اظهار داشت: هم‌گرایی یعنی با وجود اختلاف مذهبی و قومی همه به عنوان یک شهروند ایرانی در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند اما ممکن است اقلیت‌ها با وجود این‌که ما از آنها طرفداری کردیم احساس هم‌گرایی نداشته باشند.
وی افزود: واگرایی امروز مسلمانان در منطقه منشأ خارجی دارد زیرا امروز غرب امت اسلامی را در مقابله و برخورد سیاسی و مذهبی با تمدن خود می‌بیند لذا یکی از دلایل درگیری و خشونت‌ها در منطقه همین واگرایی است.
عضو فراکسیون اهل سنت در مجلس شورای اسلامی با تشریح مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  در زمینه هم‌گرایی، خاطر نشان ساخت: در راستای هم‌گرایی باید احساس و نگاه برخی در واگرایی درست شود و علیرغم اینکه ظرفیت قانون اساسی در بخش تئوری خوب است اما در حوزه عملی نیاز به اصلاح دیدگاه برخی داریم چرا که اگر ظرفیت‌های هم‌گرایی را حفظ نکنیم اسلام به خطر می افتد.
مرادی با تاکید بر وجود نعمت امنیت در ایران بویژه در اقلیت‌های مذهبی، اظهار داشت: اگر چه در حوزه مطالبات سیاسی و فرهنگی مشکلاتی فراروی اقوام و اقلیت‌ها است که باید برطرف شود اما امروز ما در چارچوب جمهوری اسلامی ایران از نعمت امنیت برخوردار بوده و حاضر نیستیم به خاطر جزئیات آن را به خطر اندازیم.
مرادی افزود: ما برای رسیدن به وضعیت مطلوب در مورد اقلیت‌ها چاره‌ای جز گفت‌وگو نداریم زمانی در مسائل مذهبی حوزه‌های علمیه صحبت می‌کردند اما امروز دانشگاهیان نیز در این مباحث ورود پیدا کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران اصل را بر آزادی قرار داده است مشکل این است که برخی با عینک شخصی به اصول نگاه کرده و برداشت‌های نادرست از حقوق عمومی دارند در حالی‌که اعمال آزادی نباید اصل آزادی را بر هم زند.
در ادامه این نشست، «دکتر سید احمد حبیب نژاد» معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه محوری در مباحث اسلامی، امت است، امت یعنی گروهی از انسان ها که عامل معنوی و درونی آنها را به هم پیوند زده است بنابراین عامل پیوند اعضای امت، عقیده است همچنان که در اسلام، مرزهای جغرافیایی دارای اصالت نبوده اند.
وی با بیان اینکه در تعالیم اسلامی، دارالاسلام و دارالکفر وجود دارد، اضافه کرد: در حالی که مفهوم ملت و دولت، مفهومی ناشی از تحولات در اندیشه سیاسی غرب و مربوط به قرن 17 و 18 میلادی است ولی قانون اساسی ما بخوبی توانسته است در کنار محور قرار دادن امت، مفهوم ملت را هم مورد توجه قرار دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن تقسیم قوانین اساسی کشورهای اسلامی به سه دسته، گفت: گروه اول کشورهای اسلامی که اصلا ذکری از دین رسمی اسلام یا مذاهب اسلامی نکرده‌اند مانند کشور نیجر، گروه دوم کشورهای اسلامی که فقط دین اسلام را به عنوان منبع تقنین و قانونگذاری و دین رسمی معین کرده اند مانند عربستان و مصر بدون ذکر رسمیت مذاهب اسلامی و گروه سوم تنها شامل جمهوری اسلامی ایران است که در قانون اساسی که علاوه بر اینکه دین رسمی آن اسلام است از اقلیت های مذهبی به صراحت نام برده و به رسیمت شناخته و حقوق آنها را متذکر شده است که البته در قانون اساسی قبل از انقلاب هم نبوده است.

وی در پایان با اشاره به اصل 12 قانون اساسی در بر شمردن مهمترین حقوق اقلیت های مذهبی اظهار داشت: به رسمیت شناختن اقلیت های مذهبی، احترام کامل، تعلیم و تربیت مذهبی، آزادی انجام مراسم های مذهبی، انجام احوال شخصی و دعاوی مربوط به احوال شخصیه و مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذهب اکثریت آن منطقه از مهمترین حقوقی است که قانون اساسی کشورمان ذکر کرده است.